الثورة/
عقدت لجنة ضبط أسعار المواد الغذائية أمس اجتماعاً لها برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية الدكتور رشيد أبو لحوم.
ناقش الاجتماع بحضور وزيري الصناعة والتجارة عبدالوهاب يحيى الدرة والإدارة المحلية علي القيسي وأمين عام مجلس الوزراء محمد الكبسي ونائبي وزيري الصناعة محمد الهاشمي والداخلية اللواء عبد المجيد المرتضى ومنتجي ومستوردي الألبان والزيوت، آليات تحديد أسعار السلع الأساسية لضمان عدم الإضرار بالقطاع الخاص أو المواطن وتحقيق الاستقرار التمويني والسعري.
وفي الاجتماع أكد الدكتور أبو لحوم، حرص الحكومة على دعم القطاع الخاص للاضطلاع بدوره في ظل المرحلة الراهنة والاستثنائية في توفير المخزون الغذائي وتحقيق الاستقرار في الأسواق.
وثمن دور القطاع الخاص ومبادرات بعض الشركات في عدم رفع الأسعار خلال شهر رمضان.
من جانبه أكد وزير الصناعة، أن عقد اللقاءات المستمرة بين الجانب الحكومي والقطاع الخاص، يجسد الحرص على تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأوضح أن الوزارة تتفهم المتغيرات وأزمة الغذاء العالمية، غير أن الوزارة اضطرت للتعامل بحزم مع بعض الشركات والمستوردين خلال الحملة الأخيرة بسبب رفع أسعار سلع لا علاقة لها بالأزمة الغذائية العالمية جراء الحرب الروسية الأوكرانية.
وأشار إلى وجود مؤشرات انفراجة على المستويين المحلي والعالمي، ما سينعكس إيجابا على أسعار السلع الغذائية.
في حين قدم عدد من منتجي ومستوردي الألبان والزيوت شرحاً حول الصعوبات التي يواجهونها في ظل ارتفاع أسعار المواد الخام وكذا ارتفاع تكاليف الشحن البحري وصعوبة النقل الداخلي.
حضر الاجتماع وكيل وزارة الصناعة لقطاع التجارة الداخلية بسام الغرباني ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة حسن الكبوس وعضو مجلس الإدارة الدكتور محمد الآنسي.