فصول المؤامرة الأمريكية الكبرى على اليمن.. بدأت من هُنا

ما يتعرض له اليمن من عدوان، منذ سبعة أعوام، لم يكن وليد اللحظة، حيث تم الإعداد له مسبقا ضمن مؤامرة ممنهجة شكلت رغبة أمريكية واسرائيلية وتنفيذ سعودي اماراتي .
فقد جاءت المؤامرة الأمريكية على اليمن منذ وقت مبكر؛حيث كانت حادثة تفجير المدمرة الأمريكية(USS Cole) في عدن عام 2000، النافذة
الأمريكية التي عبرت من خلالها إلى اليمن،عززها توقيع نظام صالح في نوفمبر عام اتفاقية «الحرب على الإرهاب»، حيث اعطى الضوء الاخضر لأمريكا في الدخول إلى أدق التفاصيل اليمنية، فسيطرت على المقدرات العسكرية وكانت اللاعب الأساسي أمنياً وسياسيا.
كما استطاعت واشنطن السيطرة على الجزر والسواحل اليمنية، وأستباحت الاجواء وبنت القواعد العسكرية .

الثورة / محمد السيد

وفقاً للمعطيات؛ فإن العدوان على اليمن لم يكن بتاريخ الـ26 مارس 2015؛بل سبق ذلك عدوان خفي من نوع آخر، تمثل في تدمير الجيش اليمني تحت مسمى (الهيكلة)، فيما تعرض سلاح الجو والدفاع الجوي إلى مؤامرة أمريكية خطيرة، في جريمة غير مسبوقة في تاريخ الجيوش والدول والأنظمة، بما في ذلك الأنظمة العميلة والسلطات الخائنة لشعبها، في تواطؤ من النظام والقوى السياسية .
فقد كشفت المعلومات والوثائق التوجه الأمريكي لتفكيك الحرس الجمهوري وألوية الصواريخ، وبشكل مفاجئ تصدر قرارات من قبل رأس السلطة
حينها بتفكيك قوة الحرس الجمهوري إلى ألوية تحت مسمى الاحتياط، وأخرى تحت مسمى الحماية الرئاسية، وألوية تتبع المناطق العسكرية وتم تفكيك ألوية بذاتها من خلال توزيع قواتها بين عدة وحدات عسكرية.
التواجد السياسي لأمريكا في اليمن
تأريخيا؛ مرت اليمن منذ استهداف المدمرة الأمريكية “يو إس إس كول”عام 2000م على شواطئ مدينة عدن مرورا بحادثة 11 سبتمبر إلى يومنا هذا بعدة مراحل بالنسبة للعلاقة بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية، إذ يعتبر كثير من الباحثين أن أمريكا فرضت تواجدها بحجة أن اليمن أصبح ملاذاً للجماعات المتشددة، خاصة بعد توقيع صالح على اتفاقية «الحرب على الإرهاب»، مؤكدا قبل التوقيع في لقائه مع الرئيس بوش «عن رغبته في أن يكون شريكا قويا جدا للولايات المتحدة» في المعركة ضد الإرهاب.
من هنا ظلت الفترة ما بين 2001م إلى 2011م هي المساحة التي اقتصرت بها أمريكا على اختراق الأجواء اليمنية والتحليق بطائرات استطلاع مع تنفيذ ما يقارب 10 ضربات بطائرات بدون طيار يوميا، وقد مثلت هذه الفترة المرحلة الأولية للتواجد السياسي في اليمن.
وبعد التوقيع في نوفمبر من عام 2000؛ بدأ بموجبه حوالي 100 عميل من مختلف الوكالات الأمريكية، خاصّة مكتب التحقيقات الفدرالي، بما أسموه
“مساعدة اليمنيين في تحقيقاتهم”، تلاه بناء القواعد العسكرية، وأصبحت السيادة والأجواء اليمنية منتهكة، فتكررت الضربات والهجمات الأمريكية هنا وهناك، وشهدت البلاد عمليات انزال جوي لقوات أمريكية بذرائع مختلفة، ليصل الأمر في استقدام المئات من قوات المارينز الأمريكية التي تتواجد في قلب العاصمة صنعاء وعدن وعدد من امحافظات والجزر والسواحل اليمنية، وبعتاد عسكري كبير .
وخلال الفترة 2001 – 2011،شهدت اليمن نفوذاً أمريكياً كبيراً تمثل في التغلغل السياسي والأمني والعسكري، ركزت من خلاله أمريكا في السيطرة على القرار السياسي اليمني، والتحكم في الجانب الأمني، مزعزعة للاستقرار، حريصة على أضعاف اليمن وتجريده من مقدراته العسكرية، فتم تفكيك الجيش وتدمير السلاح، لتصل في نهاية المطاف إلى التدخل في التفاصيل اليمنية، حتى اصبح “المارينز” يتواجدون في قلب صنعاء، تحت حماية النظام نفسه .
فتحت مبرر محاربة ما يسمى بالإرهاب اتجهت واشنطن إلى أن يكون لقواتها تحرك عسكري على الأرض اليمنية، في انتهاك مبدأ السيادة وحق الاستقلال لكل بلد وشعب، بل ويتنافى مع الدستور والقوانين والأعراف والعادات والتقاليد اليمنية ، لقد اتخذ الجانب الأمريكي الأسلوب التدريجي للوصول إلى مرحلة حرية الحركة العسكرية لقواته، لاسيما البحرية والجوية على المياه الإقليمية والأجواء اليمنية.
حيث كانت البداية بتفاهمات واتفاقيات مع السلطة تتضمن منح الجانب الأمريكي حق استخدام القوة لمحاربة ما يسمى بالإرهاب، بالتنسيق مع السلطات اليمنية، وجرى تأسيس غرف عمليات مشتركة كانت سلطة القرار فيها للجانب الأمريكي، في حين اقتصر دور الجانب اليمني على التنفيذ.
فتحت مسمى “محاربة الإرهاب”، وخلال الفترة بين 2002م وحتى أواخر 2014م، نفذت القوات الأمريكية نحو 234 عملية تشمل القصف بالطائرات والـ “درونز” و”بريداتور”، إضافة إلى إطلاق الصواريخ من بارجات حربية تبحر في خليج عدن، أدت العمليات إلى مقتل 3 آلاف يمني، حيث كشف تحقيق لشبكة “بي بي سي” البريطانية أن غالبيهم مواطنون أبرياء.
التواجد العسكري الأمريكي
يمكن القول أن التواجد العسكري هو امتداد للحضور السياسي ونفوذه في البلد، إذ لا يمكن أن تتواجد أي قوة عسكرية أجنبية بدون تنسيقات مسبقة مع البلد المستهدف لإيجاد حاضن يمهد لتنفيذ مهام القوة العسكرية.
فعقب ثورة 11 فبراير عام 2011م، ازداد النفوذ الأمريكي في اليمن، خاصة التواجد العسكري، حيث أعلن السفير الأمريكي السابق، جيرالد فايرستاين، منتصف سبتمبر 2012م، وصول مجموعة وصفها بالصغيرة من قوات المارينز الأمريكية إلى صنعاء بناء على مباحثات تمت مع الحكومة اليمنية (حينها كان الفار هادي رئيساً لليمن) وأضاف السفير في بيانه أن “مهمة تلك القوات ستكون المساعدة في جهود الأمن وإعادة الوضع إلى طبيعته في سفارة الولايات المتحدة بصنعاء، وهي تعمل وفقا للقانون الدولي”.
بعد ذلك كشفت تقارير عن وصول نحو 1500 أمريكي تمّ إرسالهم إلى قاعدة العند العسكرية بلحج، وأن 200 آخرين أُرسلوا إلى قاعدة الديلمي
الجوّية في صنعاء بحيث أصبحت القاعدتان تحتضنان في ما بعد 5800 عسكري أمريكي . كما كشفت تقارير دولية – حينها – عن استقبال مطار
عدن – بصورة شبه أسبوعية – طائرة أمريكية خاصة تقوم بنقل أجهزة ومعدات يتم إيصالها الى قاعدة العند الجوية، حيث توجد هناك غرفة
عمليات كبرى تابعة للعمليات العسكرية، بحجة رصد وضرب عناصر تنظيم القاعدة في اليمن، حيث تعد قاعدة العند الجوية اكبر قاعدة عسكرية في شبه الجزيرة العربية .
فإلى ما قبل سبتمبر 2014م، كان اليمن مسرحاً للعمليات الأمريكيــــة وســاحة لتنفيـذ المخططات الرامية إلى سلب البلد هويته وتسخير شعبه لخدمة القوى التوسعية، بعد انتهاك سيادته واستقلاله، وعلاوة على التحكم بكل كبيرة وصغيرة من قرارات واستراتيجيات وبرامج وحتى أفكار السلطة، بيد أن حدث الثورة (21 سبتمبر )كان كفيلاً بوأد كافة الأحلام الغربية وإعاقة المشاريع التي استمر العمل عليها عقوداً من الزمن، ما دفع الآخر إلى القيام بردة فعلٍ جاءت على شكل عدوان علني بعد سنوات من العدوان الخفي.
هيكلة الجيش اليمني.. اشراف أمريكي مباشر
لقد سعت أمريكا إلى احتلال اليمن بشتى الوسائل، على الرغم من تبعية السلطة الحاكمة للقرار الأمريكي والرضوخ لاملاءات البيت الأبيض .
فقد نجحت إلى حد كبير في تنفيذ مخططاتها وإعادة هيكلة الجيش اليمني، حيث شارك السفير الأمريكي في اليمن خلال الأعوام (2011م – 2013م) جيرالد فايرستاين بنفسه ، في الإشراف المباشر على ما يسمى «إعادة هيكلة الجيش والأمن في اليمن» وهو ما يتضح من خلال سنوات العدوان بأن « الولايات المتحدة الأمريكية هي من تتولى هذه المهمة ضمن جهود رعايتها اتفاق المبادرة الخليجية ودعم العملية الانتقالية وبناء اليمن الجديد» – حسب مزاعمها.
فالاستهداف الأمريكي للقوات المسلحة اليمنية، هدف إلى السيطرة على الجيش للحيلولة دون تأسيس جيش وطني قادر على تنفيذ مهامه والاضطلاع
بمسؤولياته تجاه الشعب والوطن، والحرص على اقتصار مهمة الجيش في مكافحة الإرهاب والعمل على تحويله إلى أداة لتنفيذ الأجندة الأمريكية.
وبهدف فرض الهيمنة الأمريكية على اليمن، تم هيكلة الجيش اليمني، ومن خلال الهيكلة جرى استهداف القوات المسلحة رغم عدم وجود أسباب واقعية لتفكيك وحداتها العسكرية والاكتفاء فقط بتغيير القادة، لكن ما حدث كان يؤكد وجود مؤامرة على الجيش نفسه، وليس القادة المرتبطين بالصراع على السلطة.
ووفقا لتقرير دائرة التوجيه المعنوي، فقد كانت بداية المؤامرة من خلال إدراج الجيش والقوات المسلحة فيما عرف باللائحة التنفيذية للمبادرة الخليجية، وشكّل ذلك مدخلاً رئيسياً لتحقيق الأهداف الأمريكية والسعودية.
كما جرى تسليم قضية الجيش وإعادة هيكلته إلى الجانب الأمريكي الذي أرسل ضابطاً كبيراً كان يشغل نائب مدير الخطط في القيادة العسكرية الوسطى.
كما عملت أمريكا على دفع السلطة وقتها إلى تقليص عدد منتسبي القوات المسلحة بحجة أن اليمن ليس له أعداء.
ومن هنا بدأ استهداف الوحدات العسكرية المدربة والكفاءات من ضباط وصف ضباط وأفراد، ووصل الأمر إلى مستوى جمع أفضل الكفاءات من مختلف الوحدات وإنشاء تشكيل جديد ثم الزج به في مواجهة مع ما يسمى بالقاعدة ،حتى القضاء عليه، وهذا حدث بعد ما عٌرف بالمبادرة الخليجية .
كما جرت محاولة فرض نموذج جاهز لوضع القوات المسلحة وكان هذا النموذج معتمداً في بلد عربي غير أنه يختلف عن اليمن بنظامه السياسي وجغرافيته وعدد سكانه وموقعه، ومن هناك كانت الهيكلة بوابة لفرض الأجندة الأمريكية.
اليوم وبعد مرور ما يقارب العقد على بداية ذلك المخطط يكشف تقرير لدائرة التوجيه المعنوي، ما يلي:
– وجود تفاهمات سرية مع رأس السلطة تقتضي العمل على تفكيك الجيش وإضعافه وتحويله إلى مجرد وحدات عسكرية أقرب إلى الجهاز الأمني منها إلى الجيش لا يتجاوز عدد أفراد تلك الوحدات الـ70 ألف جندي، وهذا ما يتناقض مع متطلبات الواقع اليمني الجغرافي والسكاني وطبيعة التحديات الماثلة أمام اليمن.
– لقد كانت الهيكلة مجرد ذريعة، أو بالأصح خديعة لدفع مختلف الوحدات العسكرية في الجيش ومختلف القادة إلى تقديم المعلومات المتعلقة بوحداتهم ،وهناك حصل الجانب الأمريكي ودون عناء أو جهد على كل المعلومات العسكرية المتعلقة بكافة الوحدات العسكرية وبشكل كامل، فقد كانت الهيكلة تقتضي في البداية أن يقدم كل قائد وكل وحدة واقع حالها والبعض من القادة قدّم ذلك عن حسن نية، رغم أن هذه المعلومات
قدمت لجهة معادية لكن كان هناك توجيهات من رأس السلطة بتقديمها دون أية تحفظ.
– تقديم كافة المعلومات العسكرية للجيش وبشكل رسمي لسفير دولة أجنبية أمراً غير مسبوق ولا يحدث في أي دولة أخرى.
– من خلال اللقاءات والزيارات والتحركات وجمع المعلومات والملفات والأدلة والخرائط تم الكشف عن الجاهزية العسكرية القتالية للجيش اليمني دون إخفاء أي معلومة أو التحفظ على أي سر من الأسرار العسكرية.
– سلمت للجانب الأمريكي الجاهزية المادية والقتالية والإدارية من المناطق العسكرية إلى الألوية والكتائب والنقاط العسكرية والانتشار.
– من خلال المعلومات اطلع الجانب الأمريكي على مستوى جاهزية القوات المسلحة بشكل عام، وجاهزية كل قوة أو وحدة عسكرية على حدة.
– كانت المعلومات تؤكد أن معظم وحدات الجيش اليمني لا تصل جاهزيتها إلى 34 بالمائة بمعنى أن الجاهزية ضعيفة ولا يستطيع الجيش من خلال الجاهزية مواجهة أي خطر خارجي.
– كانت المعلومات أيضاً تؤكد أن الجاهزية في بعض الوحدات العسكرية النوعية كالحرس الجمهوري تصل إلى 97 بالمائة وهنا بدأ الاستهداف الفعلي لهذه القوة.
– سلمت الجاهزية لسفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وسفراء دول الخليج، وهذا لم يحدث في تاريخ البلدان والشعوب والأنظمة والجيوش حتى في تلك الحالات التي تتعرض فيها البلدان للكوارث والهزائم.
وقد كشفت المعلومات والوثائق التوجه الأمريكي لتفكيك الحرس الجمهوري وألوية الصواريخ وبشكل مفاجئ تصدر قرارات من قبل رأس السلطة
حينها بتفكيك قوة الحرس الجمهوري إلى ألوية تحت مسمى الاحتياط وأخرى تحت مسمى الحماية الرئاسية وألوية تتبع المناطق العسكرية وتم تفكيك ألوية بذاتها من خلال توزيع قوتها بين عدة وحدات عسكرية.
تدمير سلاح الجو ومنظومة الدفاع الجوي
كما طال هذا الاستهداف القوات الجوية اليمنية خلال (2011-2014م)، فتعرضت إلى «تدمير ممنهج»، كان ذلك عبر استهداف حافلتين لمنتسبي القوات الجوية بعبوتين واغتيالات لطيارين، وإسقاط 4 طائرات «سوخوي-22» وطائرة «ميغ-21» وطائرتي «أنتونوف-26» ومروحيتين عسكريتين، في تعز وأرحب ومارب وقاعدة العند في لحج ووسط 3 أحياء سكنية في العاصمة صنعاء، بجانب تفجير 3 طائرات «سوخوي-22» وطائرة “نورثروب “F-5 وإحراق مروحية «ميل مي -17» في مرابضها بقاعدة الديلمي في صنعاء.
وسبق ذلك استهداف سلاح الجو؛ استهداف أشد وطأة، للتخلص من صواريخ الدفاع الجوي ، حيث بدأ الخبراء الأمريكيون وفق خبراء عسكريين يعملون على إتلاف الصواريخ المحمولة المضادة للطيران بذريعة التخلص منها منعا من وصولها إلى أيدي الإرهابيين حسب زعمهم . ولكنها كانت خططاً
مدروسة بدقة وتهدف لتدمير قدرات اليمن العسكرية والدفاعية والتهيئة لتنفيذ مخططاتهم التآمرية على اليمن وإحكام السيطرة عليه، وبالفعل تم تدمير عدد كبير من الصواريخ المحمولة.
وتكشفت مراحل المؤامرة الأمريكية مع النظام السابق على مقدرات اليمن الدفاعية، وتدمير صواريخ الدفاعات الجوية اليمنية، وسبق أن كشف قائد الثورة عن استمرار التآمر الأمريكي على مقدرات اليمن الدفاعية وجيشه لسنوات بتواطؤ وخيانة النظام السابق، وأنها كانت تستهدف في مرحلة لاحقة الصواريخ الباليستية قبل أن تمنعها ثورة 21 سبتمبر 2014م، ليدمر العدوان بعد ذلك جزءا كبيرا منها .
وكشفت الوثائق التي سربتها ويكليكس عن الدور الكبير والبارز لعمار صالح، وكيل جهاز الأمن القومي اليمني السابق كضابط تواصل لعب الدور الأكبر في تدمير وبيع ترسانة الأسلحة وأنظمة الدفاع الجوي “التي تقول أمريكا بأنها تشكل الخطر الأكبر على أمنها وأمن جيران اليمن في
حال تم تسريبها” وهذه أهم الأنظمة الدفاعية التي تم الاتفاق على تدمير بعضها وبيع البعض الآخر لواشنطن.
كما كشفت الوثائق عن تفاصيل لقاء جمع علي عبد الله صالح بمساعد مساعد وزيرة الخارجية لينكولن بلومفيلد في 1 سبتمبر 2004م لبحث مبادرة
الولايات المتحدة المقترحة لإعادة شراء وتدمير MANPADS) ) منظومات الدفاع الجوي (مخزون من منظومات صواريخ محمولة ضد الطائرات) وشكر بلومفيلد صالح لتعاون بلاده وشراكتها في ما أسماه الحرب على الإرهاب، مشددا على أن أنظمة الدفاع الجوي المحمولة على وجه الخصوص تشكل تهديداً خطيراً لمصالح الولايات المتحدة واليمن والأمن العالمي إذا ما وقعت في أيدي الإرهابيين “الصنيعة الأمريكية” .
واستعرض بلومفيلد مبادرة إعادة شراء (MANPADS) منظومات الدفاع الجوي ، موضحا أنه كان اقتراحا نوعياً للغاية لشراء وتدمير المنظومات
التي جمعت من قبل حكومات الجمهورية اليمنية. وأنه بالإضافة إلى التعويض عن كل منظومة، فإن الولايات المتحدة ستقدم التدريب التقني
والدعم لضمان جمع ونقل تلك المنظومات وللتخلص منها وتدميرها بشكل آمن. وأعطى بلومفيلد 90 يوما كمهلة لشراء وتدمير المخزون الحالي .
وقال صالح حينها لبلومفيلد، إن بحوزة الحكومة اليمنية حالياً 1435 من منظومات الدفاع الجوي المحمولة، وأكد أن هذه الأنظمة سيتم تدميرها وفقا للمبادرة المقترحة من قبل الإدارة الأمريكية .
وأوضح انه ما يزال هناك ما بين 150-200 نظام آخر في أيدي القطاع الخاص وهي التي يجري جمعها.
تبيان الحقائق
وكانت وزارة الداخلية عرضت مقاطع فيديو، تثبت تورط أمريكا في تدمير الدفاعات الجوية اليمنية خلال عامي 2007م – 2014م».
وأوضحت أن ما نشر ليس كل وثائق المؤامرة الأمريكية على اليمن ومقدراته العسكرية والدفاعية، على مدى سنوات، لاطلاع الرأي العام على حقيقة الدور الأمريكي تجاه اليمن واليمنيين .. ” الثورة نشرت سابقا ملفات حول هذا الجانب”.
وأظهرت مقاطع الفيديو التي نشرت لعمليات التدمير ، تدميرا لصواريخ متنوعة ومتعددة للدفاعات الجوية اليمنية بإشراف خبراء أمريكيين وحضور مسؤولة مكتب إزالة الأسلحة في وزارة الخارجية الأمريكية، وليست لصواريخ محمولة فقط على الكتف .
وقال خبراء عسكريون إن تدمير تلك الصواريخ بذلك الحجم ، والعدد الكبير كان مؤامرة ممنهجة بين واشنطن ومسؤولي النظام السابق، واستمرت على مراحل متتابعة امتدت على مدار عشرة أعوام.
ووثقت مقاطع الفيديو التي بثت عبر القنوات التلفزيونية، مراحل لاحقة للمؤامرة الأمريكية على اليمن ، وعمليات تدمير دفع متتابعة من صواريخ الدفاعات الجوية اليمنية خلال الأعوام (2007-2014م) بإشراف مسؤولي وخبراء مكتب إزالة الأسلحة في وزارة الخارجية الأمريكية.
وكشفت الداخلية أن «وزارة الخارجية الأمريكية تعاقدت مع شركة رونكو الأمريكية المتخصصة في التعامل مع المتفجرات»، وأسفرت نتائج المرحلة الأولى من المؤامرة عن «تدمير 1263 من صواريخ الدفاعات الجوية اليمنية و52 قبضة من قبضات إطلاق الصواريخ المحمولة على الكتف و103 بطاريات صواريخ تابعة للجيش اليمني”.
وجرى تدمير الدفعة الأولى من الصواريخ في منطقة الجدعان بمحافظة مارب في تاريخ 28 فبراير 2005م، تم فيها تدمير ” 1078 صاروخ سام 7 ستريلا، و62 صاروخ سام 14، و20 صاروخ سام 16، و13 قبضة إطلاق صواريخ دفاع جوي محمولة و52 بطارية صواريخ».
وتبعتها عملية تدمير وإتلاف الدفعة الثانية من صواريخ الدفاعات الجوية بعدد 100 وصاروخين، معظمها صواريخ سام 7 ستريلا، وسام 14،
وصاروخين سام 16، و40 قبضة إطلاق صواريخ دفاعات جوية محمولة على الكتف و51 بطارية صواريخ، تم تدميرها في قاعدة عسكرية في وادي حلحلان في محافظة مارب، بتاريخ 27 يوليو 2009م».
وفد أمريكي لتنفيذ المهمة
وسبق أن كشفت الداخلية، أن وفداً قدم من الولايات المتحدة الأمريكية تكون من رئيس مكتب إزالة الأسلحة في وزارة الخارجية الأمريكية
دينيس هادريك وضابط الارتباط سانتو بوليتزي والخبير التقني في المكتب نيلز تالبوت ومسؤول العلاقات الخارجية للمكتب بوزارة الخارجية لوري فريمان، توجهوا مع الملحق العسكري بسفارة واشنطن في صنعاء للقاء مسؤولي وزارة الدفاع، آنذاك، والضغط عليهم لتسليم الصواريخ تمهيداً لإتلافها وتدميرها، غير أنهم قوبلوا بالرفض.
وقالت إن “عمار صالح ” تولى عبر جهاز الأمن القومي بإيعاز من عمه علي عبدالله صالح مسؤولية إقناع مسؤولي وزارة الدفاع بسحب الصواريخ
وإتلافها بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية عبر مكتب إزالة الأسلحة مقابل امتيازات يحصلون عليها.
وبدأ الوفد الأمريكي بجمع الصواريخ وتعطيلها منذ أغسطس 2004م، واتفق الوفد الأمريكي على مواصلة المفاوضات عبر جهاز الأمن القومي كون وزارة الدفاع آنذاك رفضت التعاطي مع هذه المفاوضات.
وأسفرت نتائج التعاون بين النظام السابق والوفد الأمريكي عن تدمير صواريخ الدفاعات الجوية بمساعدة من شركة رونكو الأمريكية المتخصصة في التعامل مع المتفجرات والتي تعاقدت مع وزارة الخارجية الأمريكية لتولي عملية التفجير.
وقبل العام 2015م لم يكن لدى اليمن دفاعات جوية متطورة، وجميعها كانت دفاعات جوية تقليدية قديمة، وقد دمرت قبل بدء العدوان، وفقا لمساعد متحدث القوات المسلحة اليمنية، العميد عزيز راشد ، حيث تم تدمير 3000 صاروخ إستريلا (SA-7) و1500 صاروخ سام 2 في باب المندب بإشراف نائب وزير الدفاع الأمريكي، تحت مسمى هيكلة الجيش اليمني، وبمشاركة الخبراء الأردنيين في حينها والأمن القومي اليمني».