مسؤولة الوحدة باستئناف أمانة العاصمة: إنشاء وحدة تقاض للمرأة هدفه خدمة المرأة ومراعاة خصوصيتها

تمتنع كثير من النساء في اليمن عن المطالبة بحقوقهن القانونية عبر اللجوء إلى القضاء بسبب ضعف الوعي القانوني والإجرائي لإجراءات التقاضي بالإضافة إلى أن كثيرا من النساء غير قادرات على دفع التكاليف الباهظة للمحاماة، وتواجه المرأة اليمنية صعوبة في رفع دعواها ومتابعتها أمام القضاء، ولا تستطيع دفع تكاليف محامٍ لرفع الدعوى القضائية ومتابعتها؛ لأن المرأة غالباً ما تكون طرفا ضعيفا، ففي قضايا المواريث، تكون التَّرِكة بيد الذكور في الأسرة، وفي قضايا النفقة، تُطالب بنفقة شرعية من زوجها لمواجهة تكاليف الحياة، وفي القضايا الجنائية، يتخلّى الجميع عن المرأة فور وقوفها خلف القضبان، وفي مقدمتها أسرتها، وفي قضايا الحضانة والفسخ كلها، تكون المرأة وحيدة في مواجهة الطرف الآخر، وفي مواجهة مجتمع لا يرحم ولا يحبذ لجوء المرأة للقضاء للمطالبة بحقوقها، كما تلقى عند البعض مصادرة لحقوقها. إنها معاناة ليس لها نهاية.
ووسط هذا الجو المشحون بالمعاناة، انبلج نور يضيء للمرأة اليمنية طريق الوصول للعدالة، وهي وحدة المرأة المتقاضية في المحاكم الابتدائية والاستئنافية، وسوف نوضّح في هذا التقرير مشروعية هذه الوحدة وعملها.. نتابع:

تقرير: عبد الرحمن الزبيب

مشروعية وحدة المرأة المتقاضية
تضمن الدستور اليمني نصوصا دستورية تؤكّد على حقّ المواطنين في اللجوء للقضاء لحماية حقوقهم؛ فقد نصت المادة (51) من الدستور اليمني على أنه «يحق للمواطن أن يلجأ إلى القضاء لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة، وله الحق في تقديم الشكاوى والانتقادات والمقترحات إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها بصورة مباشـرة أو غيـر مباشـرة».
وجاءت المادة (49) من الدستور لتؤكّد على واجب الدولة في تقديم العون القضائي لغير القادرين؛ فقد نصت المادة المذكورة على أنه «حقّ الدفاع أصالةً أو وكالةً مكفول في جميع مراحل التحقيق والدعوى وأمام جميع المحاكم وفقا لأحكام القانون، وتكفل الدولة العون القضائي لغير القادرين وفقا للقانون».
وبمطالعة النصوص الدستورية السابقة، يتبين لنا حق جميع المواطنين في اللجوء للقضاء. وليمارس المواطنون هذا الحق، يستلزم تسهيل الإجراءات وتوضيحها وتقديم العون القضائي لغير القادرين على دفع تكاليف المحاماة، وهنا لم يميز النص الدستوري بين الرجال والنساء، بل أتاح الحق للجميع، ولكن في الواقع نلحظ أن المرأة اليمنية ضعيفة في الوعي بنصوص القانون وإجراءات التقاضي. ولكفالة الحق في التقاضي، يستلزم أن يكون هناك تمييز إيجابي للمرأة لتمكينها من الحق في التقاضي والعون القضائي.
وتنفيذا للنصوص الدستورية المذكورة، ولتمكين المرأة من الحق في التقاضي والعون القضائي، صدر قرار وزير العدل رقم (195) لسنة 2009م بشأن إصدار اللائحة التنظيمية لمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية.
وقد تضمنت هذه اللائحة إنشاء وحدة المرأة المتقاضية في جميع المحاكم الابتدائية والاستئنافية؛ إذ نصّت المادة (7) من اللائحة على إنشاء وحدة المرأة المتقاضية وتحديد مهامها واختصاصها، وهي على النحو الآتي:
مادة (7): ينشأ في كل محكمة استئناف مكتبٌ يُسمى مكتب خدمات جمهور المتقاضين (يحدد مستواه بقسم) يختص بخدمة جمهور المتقاضين على أن تُخصص فيه وحدة مختصة لشؤون خدمات المرأة المتقاضية، ويتولى جملة من المهام والاختصاصات:
ونصّت اللائحة التنظيمية للمحاكم أيضا على إنشاء وحدة المرأة المتقاضية، لكن بشكل مصغر، وتخصيص موظفة لتقديم الخدمات ومساعدة النساء في متابعة قضاياهن لدى المحاكم الابتدائية وتحديد اختصاصها؛ إذ نصّت المادة (30) من لائحة المحاكم على أنه:
ينشأ في كل محكمة ابتدائية (أ) مكتب يُسمى مكتب خدمات جمهور المتقاضين (يحدد مستواه بوحدة) يختص بخدمة جمهور المتقاضين على أن تُخصص فيه موظفة مختصة بشؤون خدمات المرأة المتقاضية وتتولى مهام واختصاصات محددة ونصت المادة على ان تقوم وحدة المرأة المتقاضية في إطار المحكمة الابتدائية بنفس اختصاصات ومهام وحدة المرأة المتقاضية في محكمة الاستئناف الموضحة في المادة (7) من لائحة المحاكم السابق ذكرها .
ومنذ صدور اللائحة التنظيمية للمحاكم في اليمن عام 2009م، لم تُفعّل نصوص اللائحة فيما يخص إنشاء وحدة المرأة المتقاضية في المحاكم الابتدائية والاستئنافية. وفي عام 2018م، بدأت بوادر وجهود إنشاء وحدة المرأة المتقاضية التي نصّت عليها اللائحة؛ إذ أنشئت وحدة في محكمة استئناف أمانة العاصمة (تجربةً أولى)، تُقيّم وتُطوّر ثم تُعمّم. وبالفعل أنشئت وحدة المرأة المتقاضية وعُينت موظفة لممارسة اختصاص الوحدة وتقديم الخدمات القانونية للنساء، وطورت اختصاصات الوحدة لتمكين النساء من العون والمساعدة القانونية والعون القضائي.
ووفقا للنصوص الدستورية ونصوص اللائحة التنظيمية للمحاكم في اليمن نخلص إلى أن وحدة المرأة المتقاضية مشروع لم يتوقف عند النص، بل أنشئت الوحدة في الواقع، وإن كانت ما زالت محصورة في محكمة واحدة هي محكمة استئناف الأمانة، ولكن هذا لا يمنع من إنشاء وحدة المرأة المتقاضية في جميع المحاكم الابتدائية والاستئنافية، وفقا لنص اللائحة التنظيمية للمحاكم بإنشاء وحدة المرأة المتقاضية في المحاكم الاستئنافية والابتدائية، وسيكون لإنشاء هذه الوحدات في جميع المحاكم دور كبير في تسهيل الإجراءات، وتمكين النساء من الحق في التقاضي.
آلية عمل وحدة المرأة
كان إنشاء وحدة المرأة المتقاضية في اليمن ابتداءً في محكمة الاستئناف نقطةَ ضوء إيجابية لتمكين النساء من الحق في التقاضي وتسهيل الإجراءات، وإن كان ما زال تنفيذها محصورا في محكمة واحدة هي محكمة استئناف الأمانة، ولكن هذا لا يمنع من تضافر جهود الجميع من مؤسسات رسمية وقطاع خاص ومجتمع مدني لإنضاج هذه التجربة الإيجابية وتعميمها في جميع المحاكم الابتدائية والاستئنافية في عموم محافظات الجمهورية.
على الواقع ومن خلال لقاءات مع مختصين أوضحت الأستاذة أميرة الشوافي، مدير عام إدارة المرأة والطفل وأموال القُصّر في وزارة العدل، أن إنشاء وحدة المرأة المتقاضية جاء لتمكين المرأة من الحق في التقاضي وتسهيل الإجراءات وتقديم الإرشاد القانوني والعون القضائي للنساء من داخل المحاكم، وأضافت: إنشاء وحدة واحدة في محكمة استئناف الأمانة جاء لإنضاج تجربة إيجابية، بموجبها تُقيّم التجربة وتُطور ثم تُعمم، وأن إدارة المرأة والطفل تسعى لتعميم التجربة في جميع المحاكم، ولكن الإمكانيات المادية تعيق تغطية تكاليف إنشاء الوحدات في جميع المحاكم، ورغم محدودية الإمكانات تؤكد الأستاذة أميرة أن وحدة المرأة المتقاضية، تمارس أعمالها في محكمة استئناف الأمانة ويستفيد من خدماتها كثير من النساء المتقاضيات.
وعن توجهات المستقبل في هذا السياق تقول: إدارة المرأة والطفل في وزارة العدل تسعى لتعميم وإنشاء وحدة المرأة المتقاضية في جميع المحاكم الابتدائية والاستئنافية في عموم محافظات الجمهورية، وأن الخدمات التي تقدمها وحدة المرأة المتقاضية طُوّرت بما يتوافق مع اللائحة، وقد عُيّنت موظفة في محكمة استئناف الأمانة لممارسة اختصاصات ومهام الوحدة، كما تم التعاقد مع محام لتوفير العون القضائي للنساء غير القادرات وبإشراف ومتابعة وحدة المرأة المتقاضية، وخصصت آلية لوحدة المرأة المتقاضية نصّت على أن :
1 – تقوم الوحدة بتبليغ المحاكم الابتدائية بآلية عمل المحاميات والمحامين الذين يقدمون العون القضائي.
2 – تقوم الوحدة بإبلاغ الموظفات في المحاكم برقم الجوال والبريد الإلكتروني للمحاميات اللاتي يقدمن العون القضائي عبر الوحدة.
3 – تبليغ المحاميات بمواعيد وجداول جلسات المحاكمة بالبريد الإلكتروني والجوال.
4 – فتح نقاط اتصال بين الموظفة المختصة في محكمة الاستئناف وفي المحاكم الابتدائية.
5 – فتح موقع للوحدات على الشبكة الإلكترونية في محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية، وتنسيق عمل المحاميات على مستوى المحاكم والنيابات.
6 – تقوم الوحدة بتنسيق عمل المحاميات على مستوى المحاكم الابتدائية (أ) و (النيابات).
7 – فتح سجل قيد لقضايا المرأة ونوعها وتاريخ بدايتها ونهايتها واسم المحامية المكلفة بمتابعتها.
8 – تزويد المرأة المتقاضية بالمعلومات الخاصة بقضاياهن ومواعيد الجلسات.
9 – تقديم العون الإرشادي لمن تحتاجه أو تطلبه بما في ذلك إرشاد المرأة وتعريفها بمواعيد الجلسات والقاعات المخصصة لها ومكان الانتظار
10 – تنظيم خدمات المتقاضين داخل مبنى المحكمة من خلال اللوحات الإرشادية والتوعية لهم.
11 – تكوين قاعدة بيانات المرأة المتقاضية في المحاكم الاستئنافية والابتدائية، وتتضمن:
أ‌ – إعداد الإحصاءات الدورية والسنوية عن قضايا المرأة ونوعيتها وموافاة قطاع المحاكم والتوثيق «الإدارة العامة للمرأة والطفل وشؤون أموال القصر» بنسخة منها.
ب‌ – إعداد الإحصاءات النوعية على مستوى المحاكم الاستئنافية والابتدائية.
12 – ورفع ملاحظاتها وآرائها حول تطوير وتفعيل عمل الوحدة فيما يتعلق بالمرأة المتقاضية.
وفي محكمة استئناف أمانة العاصمة تم اللقاء بالمختصة في الوحدة الأستاذة أمل عبدالملك الحميضة التي أوضحت أن الوحدة أُنشئت في عام 2018 تقريبا، وهي الموظفة الثانية في الوحدة بعد خروج الموظفة السابقة من الوحدة، ويتطلب العمل إدارة تحتوي على كل التجهيزات المطلوبة ويراعي خصوصية المرأة.
وتابعت الحميضة: تمارس وحدة المرأة المتقاضية اختصاصاتها ومهامها في مركز المعلومات بالمحكمة للاستفادة من تجهيزات المركز من حاسوب وطابعة وغيرها، ورغم أن مركز المعلومات إدارة مستقلة عن وحدة المرأة، جاء الانتقال إليه بشكل مؤقت لممارسة العمل، حتى يُخصّص مكتب مناسب ومهيأ ويُجهز بالمستلزمات اللازمة.
العون القضائي والمساندة القانونية المقدمة
أكثر القضايا التي استقبلتها الوحدة: حضانة، نفقة، فسخ، ميراث، وتستقبل الوحدة طلبات العون القضائي والمساعدة القانونية في محكمة استئناف الأمانة والمحاكم الابتدائية بالأمانة، وتمارس الوحدة جميع صلاحياتها القانونية، وفقا للإمكانيات المتاحة؛ إذ تُستقبل طلبات العون القضائي والمساعدة القانونية من النساء الفقيرات غير القادرات على دفع تكاليف المحاماة وفقا للآلية الآتية:
1 – تُستقبل طلبات العون القضائي والمساعدة للوحدة مباشرة أو عبر موظفي محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية بالأمانة.
2 – عُمِّم على محكمة الاستئناف ومحاكم الأمانة الابتدائية بإحالة أي طلب عون قضائي أو مساعدة قانونية إلى الوحدة والتواصل المباشر مع رئيس وحدة المرأة المتقاضية.
3 – يُستقبل طلب العون والقضائي والمساعدة، ويُحال الطلب إلى محامي الوحدة ويُعقد اجتماع بين محامي الوحدة وطالبة العون، تُوضح فيها القضية وملابساتها والإجراءات المتخذة فيها حتى آخر إجراء.
4 – يُوكّل في المحكمة من طالبة العون للمحامي
5 – وتُستلم صورة ملف القضية إذا كان لدى طلبة العون أو يصوّر في المحكمة.
6 – يُدرس الملف ويُحدّد مسار القضية والموقف القانوني لأطراف القضية ويُقترح مسار القضية.
7 – تُعدّ الدفوع والدعاوى والردود والتعقيبات وجميع الإجراءات القانونية.
8 – قبل الخوض في القضية، تبذل الوحدة جهودا إيجابية لحل القضايا بالتصالح الودّي، فإذا لم يحصل التصالح الودّي بين الطرفين، تستمر الإجراءات أمام القضاء حتى انتهاء القضايا وصدور أحكام نهائية وباتة وتنفيذها.
فيما أوضح محامي الوحدة الأستاذ محمد سعيد عبد الله الشوافي أنه يعمل مع الوحدة في متابعة القضايا الخاصة بنساء فقيرات ومعسرات منذ شهر نوفمبر 2021م، وهناك قضايا لدى المحاكم الابتدائية وقضايا منظورة أمام محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وأنه جاء عقب إنهاء المحامي السابق خدماته؛ إذ كان هناك محامون سابقون يعملون مع الوحدة ، وأغلب القضايا التي يتابع إجراءاتها: قضايا شخصية مثل النفقة والحضانة والفسخ والمواريث، وقضايا مدنية، وقضايا جنائية.
وأفاد المحامي الشوافي أنه يواجه صعوبة في متابعة القضايا بسبب عدم تعاون بعض القضاة وموظفي المحاكم مع محامي الوحدة، لعدم التعميم بالتعاون معه، ولا تُمنح القضايا المقدم لها العون أولوية في جلسات المحاكمة، وينتظر محامي الوحدة ساعات طويلة حتى تبدأ جلسة القضايا المتولي لها، كما لا توجد وسيلة نقل للتواصل ومتابعة القضايا المنظورة في عدد من المحاكم، ولا يوجد مخصّصات مالية لمواجهة نفقات الاتصال والتواصل وتصوير ملفات القضايا ودفع نفقات إعلانات الطرف الآخر، ولا يوجد حاسوب محمول وآلة طابعة لطباعة عرائض ودعاوى وردود القضايا، كما لا يوجد جهاز جوال خاص للتواصل به في العمل والقضايا، ويستعمل المحامي جواله الشخصي.
وتابع: أيضاً عدم وجود عدد كافٍ من المحامين لمتابعة إجراءات القضايا؛ إذ لا يوجد إلا محام واحد، وتفوت عليه جلسات محاكمة بسبب وجود تعارض في المواعيد في قضايا متعددة في الوقت نفسه وفي محاكم متعددة. ويُفترض على الأقل وجود خمسة محامين لكن لعدم وجود نفقات تشغيلية ومستحقات مالية للمحامين يخرج المحامون من الوحدة بعد فترة وجيزة.
ومضى يقول: ويُعدّ جانب التسويق والترويج للوحدة ضعيفا، بسبب عدم وجود الإمكانيات لتغطية طلبات المساعدة والعون، وإذا ما رُوِّج بشكل كبير، سيرتفع عدد طالبات العون والمساعدة. وبسبب عدم وجود الإمكانيات، لا تستطيع الوحدة تقديم العون لجميع النساء. وأكد المحامي الشوافي أنه بالإمكان تفعيل وتطوير نشاط الوحدة وتوسيع خدماتها وتعميمها على جميع محاكم اليمن إذا وُفِّرت الاحتياجات المهمة لها.
نماذج لقضايا في وحدة المرأة المتقاضية
تقوم وحدة المرأة المتقاضية بتقديم خدماتها بشكل يومي، وتستقبل طلبات عون قضائي من النساء في المحاكم الابتدائية في إطار أمانة العاصمة ومحكمة استئناف الأمانة، وتوضح الأستاذة أمل الحميضة، مسؤولة وحدة المرأة المتقاضية في محكمة استئناف الأمانة، بعض القضايا التي قُدّم العون لها عبر الوحدة، ومن تلك القضايا قضية فسخ ونفقة؛ إذ رُفعت قضية فسخ ونفقة شرعية من إحدى النساء، وأثناء إجراءات تقديم العون القضائي للمرأة، عُقدت جلسة تصالح بين أطراف القضية على أن يُتنازل عن قضية الفسخ مقابل دفع النفقة والالتزام بالنفقة على زوجته، وبالفعل عادت الزوجة لمنزل الزوجية، وسُحبت الدعوى بعد دفع الزوج النفقة الشرعية، ومن القضايا التي قدّمت الوحدة العون لها قضية امرأة كبيرة في السن تجاوز عمرها الستين عاما وضعت ذهبها، وهو كل ما تملكه، عند أحد الأشخاص ليحفظه عنده، وبعد فترة ذهبت لاسترجاع الذهب، ولكنه أنكر، ورُفعت دعوى عبر الوحدة، ورفض المدعى عليه الحضور لجلسات المحاكمة لثمان جلسات، ورغم عدم وجود أدلة، طلبت المرأة اليمين، وتهرّب الطرف الآخر، ولأنّ المرأة لم يعد لديها أي مال ما زالت الوحدة مستمرة في تقديم العون القضائي والمساعدة القانونية لها ومتابعة الإجراءات.
وتابعت بالقول: أيضا هناك قضية منظورة لنزاع بين رجل وزوجته قام بضربها وغادر خارج اليمن.
كما يؤكد محامي الوحدة محمد الشوافي أن هناك كثيرا من القضايا التي قُدِّم العون القضائي للنساء عبر الوحدة في إطار أمانة العاصمة، وفي جميع مراحل التقاضي الابتدائية والاستئنافية والمحكمة العليا، وأن هناك قضايا تستمر إجراءاتها حتى صدور أحكام قضائية نهائية وباتة وتنفيذها، وهناك قضايا تنتهي بالتصالح الودي بين طرفي القضية أو عبر الوحدة.
*(أنتج هذا التقرير ضمن مشروع غرفة أخبار الجندر اليمنية الذي تنفذه مؤسسة ميديا ساك للإعلام والتنمية)