مدير المدير التنفيذي لجمعية «اكتفاء» جعفر الأهدل: ية المراوعة في الحديدة تتقدم خطوة نحو الاكتفاء الذاتي عبر جمعية اكتفاء

قرابة 200 مزارع وقعوا عقوداً لزراعة 300 هكتار

عمليات الرش تمت في الفترة المسائية وبعد إشعار النحالين بالابتعاد عن مناطق الرش

ارتفاع السوق طفرة طارئة الغرض منها وضع عراقيل أمام زراعة الذرة الشامية محليا

نعترف بظهور قصور في عدة جوانب وهذا أمر طبيعي لأننا في تجربة أولى

كمية الديزل وزّعت بالتساوي وهناك من لم يتقبل الفكرة مع علمه أن الكمية إسعافية

أكد المدير التنفيذي لجمعية اكتفاء التعاونية بالمراوعة جعفر الأهدل أن الجمعية وقعت عقوداً لزراعة 600 معاد – أي ما يعادل 300 هكتار -، وكانت الزراعة على عدة مواسم: الأول من 15/9 إلى 10/15، والثاني يبدأ من 15 \12 إلى 15/ 1، بالإضافة إلى مواسم في عدة فترات كونها التجربة الأولى في مديرية المراوعة، وذلك كي نعرف أي المواسم أكثر إنتاجية.. مشيرا إلى أن الجمعية قدمت المدخلات ووفرت خدمات الإسعافية الأولية من فرق رش مزودة بمواطير رش مركزية..
وفي اللقاء الذي أجرته معه «الثورة « تمت مناقشة العديد من الأطروحات التي تهم الزراعة التعاقدية ومعالجة بعض من الإشكاليات التي رافقت التجربة، فإلى التفاصيل:
الثورة / يحيى الربيعي

كيف كانت رحلتكم مع الزراعة التعاقدية؟
– باشرت جمعية الاكتفاء مشروع الزراعة التعاقدية، واحتجنا إلى جهد كبير لإقناع المزارعين بميزات الانخراط في الزراعة التعاقدية، لأن المجتمع لم يكن لديه الوعي الكافي إزاء هذا النوع من التعاقدات.. كانت المهمة كبيرة، لكن الله وفق بشكل كبير، وتكاتف المجتمع في مديرية المراوعة شيء لا نستطيع أن نتغاضى عنه، كانت هناك صعوبات في البداية ثم تعاون الناس مع أول العقود التي وقعت ثم حصلت الاستجابة.

كم حجم المساحة التي تعاقدتم بخصوصها ضمن الزراعة التعاقدية مع المزارعين؟
– وقعنا عقوداً لزراعة 600 معاد – أي ما يعادل 300 هكتار-، وكانت الزراعة على عدة مواسم: الأول من 15 /9 إلى 15 /10، والثاني يبدأ من 15\ 12 إلى 15 /1، بالإضافة إلى مواسم في عدة فترات كونها التجربة الأولى في مديرية المراوعة، وذلك كي نعرف أي المواسم أكثر إنتاجية.

كم عدد المزارعين المشاركين في برنامج الزراعة التعاقدية؟
– قرابة 200 مزارع الذين شاركوا في الزراعة التعاقدية، منهم من زرع ومنهم من تأخر وفريق ثالث ربما تعثر..!

ماهي لانطباع المزارعين عن الزراعة التعاقدية وعن خدمات الجمعية؟
– بالنسبة لانطباع المزارعين حول الزراعة التعاقدية في الوقت الحالي فهو انطباع جيد، خاصة عندما وجدوا مسارعة الجمعية إلى حل مشاكلهم التي تواجههم في الزراعة بشكل واسع.. وقد رأوا صدق الجمعية، وكذلك كان هناك للمجتمع حول الفرق بين ما تدعو إليه الجمعية وما تقدمه المنظمات.. وتبين لهم أن ما تدعو إليه الجمعية هو الانتقال من الاتكالية إلى العمل ومشاريع القروض البيضاء التي يطالب بها المزارع، وكذا المتابعة وغيرها.

ما الذي قدمته الجمعية للمزارعين؟
– في مشروع الزراعة التعاقدية نحن عملنا على توفير المدخلات من مادة الديزل وتوفير الحراثات بسعر منخفض وتوفير البذور وكذلك توفير المبيدات، أضف إلى ذلك توزيع منشورات توضيحية خاصة بزراعة بذور الذرة الشامية، وبالآفات التي قد تواجه المزارع وكيفية المكافحة، وعقد ورش توضيحية.

ما مدى استجابة المزارع في ما يتعلق باستخدام المبيدات؟
– نحن نقول إن الآفات التي واجهتنا في ظروف عصيبة هي دودة الأرضة وحشرة الحشد، طبعاً المزارع يجدها في مزروعات أخرى، وقد اعتاد على التعامل معها، وكان يعمل على شراء المبيدات من الأسواق من دون توجيه مهندسين، وبعد توفير المبيد عن طريق الجمعية تعامل المزارع تعاملاً جيداً، وكذلك بعد أن علمناه كيفية استخدام المبيدات بمقاييس معينة، كما قامت الجمعية بتوفير فرق رش مركزية كانت تعمل على معالجة الآفات مركزيا.

بمناسبة الرش، يقال إن الرش تسبب في موت ثروة النحل، فما هي التدابير التي وضعتها الجمعية لتفادي الإشكالية؟
– نحن في الجمعية استخدمنا- حسب ما وصف لنا من قبل المختصين- مبيد «بكتين بنزومات»، وبعد الرش تفاجأنا بظهور أعراض المرض في خلايا النحل المجاورة للمناطق التي قمنا بالرش فيها.. وعلى الفور، اجتمعنا بالمزارعين ووجهنا بضرورة أن يكون الرش في الفترة المسائية، لأن في ذلك سلامة للنحل من تأثيرات الرش بالمبيد، كما تم إشعار النحالين بالابتعاد عن مناطق الرش.

كيف كانت عملية المتابعة؟ وما الذي لاحظتم خلال المتابعة من مشكلات؟ وما الذي اتخذتموه من حلول؟ وما الذي ترونه لتفادي هذه المشكلات مستقبلا؟
– تمت متابعة المزارعين عن طريق ميسرين للمشاريع تم اختيارهم من بين صفوف فرسان التنمية على مستوى العزل، وتمت متابعة الميسرين من قبل الإدارة التنفيذية للجمعية وضابط المشروع طارق محمد عوضة سواء بالنزول الميداني أو المتابعة اليومية للتقارير.
وبالنسبة للمشكلات، كتجربة أولى كنا نراهن على الإنتاجية، ولكن المزارع لم يتنبه لهذه المسألة، فلم يركز على كثافة النبات في الحقل ومدى الإنتاجية أو التركيز على السقاية بشكل جيد، وكونها تجربة أولى عانينا كثيرا، خاصة عندما تعاقدنا حيث كان بعدد الأصابع الذين زرعوا بمساحات كبيرة، فيما أكثر الذين تم التعاقد حيث معهم لم تتجاوز مساحات عقودهم معادا إلى معادين، ولا نغفل أن الشعب اليمني بطبيعته شعب كريم يحب أن يكرم من يأتي إليه يطلب طعمة الجهيش، فسرحت أغلب مساحات التجربة طعمة.

ما الشروط التي ترون أنه يجب حذفها أو إضافتها في بنود عقود الزراعة التعاقدية وفق نتائج تجربتكم السابقة؟
– هناك مقترحات لتحسين العملية التعاقدية بين الجمعيات والتجار من جهة، وبين المزارع والجمعية من جهة أخرى، أولها تكثيف ورش التوعية بكيفية التعامل مع التزامات الزراعة التعاقدية بين الأطراف، ونعترف في جمعية اكتفاء بظهور قصور في عدة جوانب وهذا أمر طبيعي لأننا في تجربة لأول مرة.. الجانب الثاني لو أن الذرة الشامية تواجدت بشكل كبير واستطعنا موازنة السوق، ولكن عندما تكون الزراعة التعاقدية في واد وأسعار السوق في واد آخر، فإن هذا قد سبب إحراجات كبيرة مع المزارعين.. ونرى لتفادي تكرار مثل هذه المواقف أن تضع القيادة آلية لموازنة السوق حتى لا تظهر أي فجوة أو فارق كبير بين ما يتم التعاقد عليه وبين ما يكون في السوق من أسعار.

بمناسبة الحديث عن هذه الفجوة.. كيف تتعاملون مع المزارع الذي يرى أسعار السوق تتراوح ما بين 25 – 30 ألف ريال للكيس عبوة 50 كجم، فيما أنكم تعاقدتم معه على 15 ألف ريال؟
– عندما بدأنا الزراعة التعاقدية والسعي إلى تخفيض فاتورة الاستيراد، كانت المؤسسات والشركات التي تعمل على استيراد الذرة الشامية تستورد بأسعار ما تم التعاقد عليه مع المزارعين، دول الغرب أرادت أن تبتعد الشركات والمؤسسات عن المنتج المحلي فعملت على توفير المحصول بأسعار رخيصة، مع أننا إذا أتيتا للمنتج المحلي لوجدناه أكثر جودة وأكثر فائدة، وبالتالي كان السعر وفقا لهذه المعطيات أشبه بالمشروط مع التجار الذين اشترطوا علينا بالنص: إذا أردتم أن نخفض من فاتورة الاستيراد وما نشتري من الخارج، فإن عليكم أن تعطونا المنتج من الداخل على الأقل بنفس السعر.
وارتفاع السوق اليوم، هو طفرة طارئة الغرض منه وضع عراقيل أمام زراعة المحصول محليا ليس أكثر.. ولتجاوز هذه الطفرة، لا بد من التوسع في زراعة المحصول ومعالجة الإشكالية في المواسم القادمة بوضع موازنة للسوق.. لو أنك توسعت في زراعة المحصول لن تكون قيمة المحصول بهذا القدر، لأن العلاقة عرض وطلب.

ما هي الخدمات الإسعافية التي قدمتها الجمعية للمزارع، وكيف كانت فاعلية الاستجابة؟
– من الخدمات الإسعافية التي قدمتها الجمعية توفير فرق رش مزودة بمواطير رش مركزية، كان البعض يبلغك بوجود دودة الحشد أو ما تسمى لدينا بالجرمة، وإذا بها تنتشر في الحقل بشكل كبير، وأنت إما أن تتعامل مع الآفة بشكل سريع أو أنك ما تتحرك إلا وقد أكلت نصف المحصول، فاضطررنا إلى شراء مواطير رش مركزية وتدريب فرق رش تحملت نفقاتها الجمعية كدعم للمزارع بأكثر من قيمة المبيد.

هل حصل أن مزارعاً أبلغكم بوجود هذه الآفة، ولم تتمكنوا من اللحاق بها؟
– دودة الحشد الخريفية اعتاد الناس على التعامل معها وبالذات عندما تأتي في زراعة التمباك، فهي تأتي في الكثير من المحاصيل، وليست مخصصة بالذرة الشامية.. ومع ذلك أحيانا كان البلاغ يأتي متأخرا، ولا تنسى أن المساحات المزروعة صغيرة ومتناثرة على قرى متباعدة وفي مناطق شاسعة مما أثر بالتأكيد على وصول الإسعافات في وقتها المناسب أو لم يسعفها الوقت لمواكبة انتشار الآفة في وقت واحد بين قرية وأخرى.. ومع ذلك، لم تفشل المساعي سوى مع مزارع أو أثنين بالكثير.

نقول: بين جمعية الاكتفاء، وآفتي الأرضة والحشد .. أيهما سيبقى؟
– الاكتفاء بإذن الله عز وجل هو من سيبقى، خططنا بحول الله وقوته هي زيادة الوعي والاعتماد على إقامة ورش ومدارس حقلية للمزارعين من أجل صنع المبيد محليا «النيم الوقائي» الذي يمكن صناعته في منزل المزارع ومن خلال ذلك يستطيع أن يقضي على دودة الحشد، أما بالنسبة للأرضة فالوادي متأثر بها منذ مئات السنين.. لماذا؟ لأنه كانت هناك مادة تسمى «اندريم» تعمل على القضاء على الأرضة وهو مبيد عمقه كبير جدا، أما ما يأتي الآن فعمقه لا يصل إلى الملكة وتبقى في محيط الشغالات، والمعركة هي معركة وعي أولا، وثقافة وإرشاد زراعي.

كيف رأيتم عملية الحصاد، وهل كانت الإمكانات كافية أم أن هناك احتياجات وتعملون في المرات القادمة على تلبيتها؟
– نحن بالطبع بدأنا في زراعة الذرة الشامية، وليست بحوزتنا حصَّادة، ولا خبَّاطة، ومع ذلك بحثنا إلى أن وجدنا حصادة للذرة الشامية، وكذا خبَّاطة في مركز الأبحاث في الكدن، وذلك بالتنسيق مع منسق مشاريع مؤسسة بنيان علي خمج، وشاركنا في ذلك مدير المديرية إلى أن حصلنا عليها بصعوبة، ووجدناها في الأخير بحاجة إلى إعادة إعمار من جديد، فلم نجد فيها شيئا سوى الهيكل، فقمنا بإعادة تفعيلها وبدأنا بالحصاد، ولكن كونها حصَّادة واحدة كانت هناك صعوبة في التنقل بها من مكان إلى آخر خصوصا مع تباعد المسافات، وخاصة في ظل هذه الأزمة الخانقة في المشتقات النفطية فقد كانت الكلفة كبيرة جدا.

ما هي تقديراتكم الأولية للمحصول؟ إلى أي مدى حقق النسبة المطلوبة من الجودة المتعاقد عليها مع المزارعين، وكم نسبة الفاقد؟ وكيف ستتم معالجتها؟
– نقدر نقول إننا حققنا نسبة 50 % مما كان مؤملا، فالمعاد الذي كنا نتوقع أن تصل كمية المحصول منه إلى طن لم ينتج سوى نصف الطن، وفي المناطق التي زرعت بكثافة.. وبما أنها تجربة أولى، فإننا بصدد العمل على زيادة وعي المزارع مستقبلا فيما يخص الاهتمام بالمحصول في جانب ضبط مواقيت السقاية.

ما هو دور فرسان التنمية في جمعيتهم اكتفاء؟
– هم ميسرو المشاريع في الجمعية بداية، وفي المرحلة الأخيرة للعقود لعبوا دورا كبيرا، والمتوقع من فرسان التنمية لعب دور أكبر في المستقبل، حيث يتم ادخارهم لمشاريع أوسع، فلم نأخذ منهم سوى جزء في تسيير المشاريع هذه المرة، وفرسان التنمية في مديرية المراوعة يعتبرون أنموذجاً رائعاً في التنسيق والمتابعة.

الديزل وما أدارك ما الديزل؟ يشكو أغلب المزارعين من أنكم لم تحققوا عدالة في توزيع المادة؟
– مناسب أننا نعرف أولا ماهي المشكلة؟ نحن مديرية مثلها كبقية مديريات المحافظة، والمحافظة كبقية المحافظات في اليمن تعاني من الحصار والعدوان السافر، وعلى وجه الخصوص في المشتقات النفطية.. نحن سعينا بالتنسيق مع الزراعية العليا إلى توفير مادة الديزل.. استطعنا دون بقية المديريات توفير 40 ألف لتر، ثم كان التنسيق مع وحدة الحراثة وحصلنا على 20 ألف لتر، ثم انزلنا 20 ألف لتر من شركة النفط.
هذا المزارع الذي يزعم أننا لم نوزع له مادة الديزل ويدعي أننا نستهدفه على وجه الخصوص، هو كلام لا يوجد له أي أساس من الصحة.. نحن عندما انزلنا كمية الديزل استقبلنا جميع المزارعين سواء من اكتفاء أو من غيرها.. أريد التأكيد على شيء، جمعية الاكتفاء بالتنسيق مع السلطة المحلية واللجنة الزراعية والسمكية العليا استطاعت أن تخرج المزارع من هذه الأزمة، لكنه لم يستطع أن يتقبل فكرة أن نساوي بين القوي والضعيف مع علمه أن الكمية إسعافية.. الشيء الثاني أننا في جمعية الاكتفاء لا نعرف من هم المساهمون في جمعية الحبوب من غيرها حتى نقصد هذا أو ذاك عينا فنمنعه.. ليست لدينا كشوفات بأعضاء الجمعية.. لدينا كشوفات ترفع إلينا بأسماء مزارعين لا يبين ولا يوضح فيها من هم أعضاء في الجمعيات أو غير ذلك.
نزلت 20 ألف لتر،وتم توزيعها بواقع 200 لتر لكل مزارع وتصرف لحدود 100 مزارع، ونقوم بتسليم الأسماء للمحطة ونمشي، في المرة القادمة، والذي لم يتسلَّم في الدفعة الأولى سيتم تسليمه عبر الأمناء الزراعيين، وعلى ضوء كشوفات الزكاة، حيث جمعت هذه الكشوفات كاملة وبشفافية، وبالتالي من لا يتسلم في دفعة فإن دوره في الدفعة التي تليها، إلا أن هناك استثناء في أن يتسلَّم المزارع في دفعتين أو ثلاث متتالية.. لماذا؟ لأن البعض لديهم 4-5 مزارع، وفي كل دفعة نصرف له لمزرعة، أما من لديه مزرعة واحدة فليس له سوى أن يتسلم مرة واحدة.