الفعاليات الوطنية تدين الإعدامات الجماعية في السعودية بينهم أسرى يمنيون

الثورة  /

أدانت الفعاليات الوطنية والمكونات السياسية في الجمهورية اليمنية الجريمة النكراء التي أقدم عليها النظام السعودي بإعدام 81 شخصا بينهم يمنيون وأسرى من أبطال الجيش واللجان الشعبية.. واستنكرت بشدة الصمت العالمي المخزي إزاء جرائم الإبادة الجماعية التي ينفذها النظام السعودي بحق شعب الجزيرة واليمن.. مؤكدة أن هذه الجريمة وغيرها من الجرائم لن تسقط بالتقادم..
الشورى
حيث أدان مجلس الشورى، إقدام النظام السعودي المجرم، على إعدام 81 من أبناء الحجاز بينهم أسرى يمنيون.
واعتبر المجلس في بيان – تلقت (سبأ) نسخة منه – هذه الجريمة مخالفة صريحة للمعاهدات والمواثيق الدولية التي شددت على حماية الأسرى والحفاظ على حياتهم ورعاية حقوقهم وممتلكاتهم، وأن تعريضهم للإهانة أو التعذيب جريمة حرب يُقاضى عليها النظام السعودي أمام محكمة الجنايات الدولية.
وأشار البيان إلى أن هذه المجزرة التي ارتكبها النظام السعودي بحق عشرات الأشخاص من أبناء الحجاز واليمنيين تعبر عن مدى إفلاسه وتعطشه لدماء العرب والمسلمين واستهتاره بحياة الناس وأرواحهم.
ولفت إلى أن مثل هذه الجريمة ديدن النظام السعودي ومذهبه منذ أن تأسست مملكته الظلامية التي قامت على سفك الدماء وقتل الأبرياء من أبناء الحجاز ونجد، بالإضافة إلى المجازر التي ارتكبها بحق الحجاج اليمنيين وغيرهم من أبناء الأمة الإسلامية .
وأكد البيان أن هذه الجريمة لن تسقط بالتقادم وسيحاسب عليها النظام السعودي عاجلاً أم آجلا وأن اليمنيين سيأخذون بثأرهم ممن أفتى ووجه ونفذ هذه الجريمة البشعة بكافة الوسائل المتاحة .
ودعا البيان، كافة أحرار الأمة والعالم إلى إدانة هذه الجريمة الوحشية التي أقدم عليها النظام السعودي المتطرف الذي أدمن سفك الدماء، والعمل على ملاحقته أمام المحاكم الدولية والإقليمية.
وحمّل البيان المنظمات الدولية والإنسانية مسؤولية هذه الجريمة التي ما كان ليُقدم عليها النظام السعودي لولا تواطؤ هذه المؤسسات وخضوعها للابتزاز الأمريكي الذي يقف وراء الجرائم التي ارتكبها ويرتكبها هذا النظام المتوحش بحق أبناء الأمة العربية والإسلامية.
الخارجية
كما أدانت وزارة الخارجية بأشد العبارات إقدام النظام السعودي على إعدام عشرات الأشخاص بما في ذلك أسيرين يمنيين.
وأشارت في بيان صادر عنها إلى أن استهداف الأسرى جريمة حرب تتنافى مع كافة الشرائع والأعراف والقيم الإنسانية، كما أنها في الوقت نفسه تُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بمعاملة الأسرى.
ولفت البيان إلى أن هذه الجريمة ليست الأولى، التي ترتكبها أنظمة تحالف العدوان وأدواتهم بحق أسرى اليمن، حيث سبق وأن اُرتكبت بحقهم جرائم في عدن وتعز والحديدة ومارب .. معتبراً هذه الجريمة، دليلاً آخر على مستوى الاستهتار بالأعراف والقوانين الدولية.
وجددت وزارة الخارجية دعوة المجتمع الدولي ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والمنظمات المعنية – وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وأحرار العالم – إلى إدانة هذه الجريمة والضغط على السعودية لاحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
حقوق الإنسان
كما أدانت وزارة حقوق الإنسان، الانتهاك الصارخ والجريمة النكراء التي نفذها النظام السعودي، بإعدام عدد من أبناء القطيف ويمنيين وعرب ومسلمين، بينهم أسيران من الجيش واللجان الشعبية.
وأوضحت وزارة حقوق الإنسان في بيان، تلقته (سبأ)، أن الأسرى اليمنيين، الذي شملهم الإعدام، كانوا ضمن ملفات تبادل الأسرى بإشراف الأمم المتحدة.
وأشار البيان إلى أن “الإعدام غير قانوني وغير شرعي، غيّبت معه ظروف ومبادئ المحاكمة العلنية، ولم يتم تمكين الضحايا من أدنى معايير العدالة، خاصة وأن النظام السعودي اعتقل المواطن اليمني فارس سعيد في عام 2015م، والتحفظ عليه حتى إعدامه”.
واعتبرت وزارة حقوق الإنسان ما أقدمت عليه السلطات السعودية من قتل جماعي ومجزرة بشعة لعدد من أبناء القطيف ويمنيين عملاً إجرامياً وفاجعة بحق البشرية والإنسانية، كونها خارج ناطق القانون.
واستغربت وزارة حقوق الإنسان مزاعم الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير، وضمان العدالة وحقوق الإنسان للأفراد التي تتغنى بها الأمم المتحدة، وعلى رأسها أمريكا، التي ثبت أنها تحمي وتدعم وتشجع الأنظمة الرجعية والقمعية، وفي المقدمة النظام السعودي والكيان الصهيوني، اللذان لا يتواريان خجلا وهما يمارسان الانتهاكات والجرائم في حق الإنسان والإنسانية.
كما أكدت وزارة حقوق الإنسان رفضها القاطع للعقلية الوهابية التكفيرية، والأسلوب الذي انتهجه النظام السعودي، وتوغله يوما بعد آخر حقداً وتعطشاً لدماء المدنيين، جاحدا ورافضاً التعايش وقبول الآخر.
ودعت كافة المنظمات وشعوب العالم والدول الحرة إلى اتخاذ موقف حر ومشرف رافض لجرائم النظام السعودي وإدانة هذه الجريمة، التي مست الإنسانية دون خوف.. مطالبة المجتمع الدولي، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومنظماتها، والعالم، الاضطلاع بالمسؤولية تجاه حماية المدنيين، وفقاً لمبادئ وقواعد الإنسانية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية.
وحملت وزارة حقوق الإنسان المجتمع الدولي ومجلسي الأمن وحقوق الإنسان والعالم، مسؤولية جرائم وانتهاكات النظام السعودي.. داعية إلى إدانة هذه الجريمة ومحاسبة النظام السعودي بكافة سلطاته، وفقا للقوانين والمعاهدات والاتفاقات الدولية، وكذا إدانة الدعم والتشجيع الأمريكي للنظام السعودي الذي لم يحترم حق المواطنة وحرية الرأي والتعبير، وحرية المعتقد، ولم يحترم قوانين الحرب ومعاملة الأسرى.
سياسي أنصار الله
إلى ذلك أدان المكتب السياسي لأنصار الله، إعدام النظام السعودي لـ81 شخصا بينهم سبعة يمنيين من ضمنهم أسرى من أبطال الجيش واللجان الشعبية.
واعتبر المكتب في بيان – تلقت (سبأ) نسخة منه – تلك الممارسات جريمة تضاف إلى سجل النظام السعودي الإجرامي في تعدٍ واضح للقوانين الإنسانية التي لم يراعها.
وقال البيان: “وإننا إذ ندين ونرفض بشدة هذا العمل الإجرامي الذي يتنافى كلياً مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، لنؤكد أن هذه الجريمة، وغيرها من الجرائم لن تسقط بالتقادم”.
وحمّل البيان النظام السعودي تبعات هذه الممارسات الإجرامية في تعامله مع الأسرى خارج الأطر الإنسانية والدينية والأخلاقية.
تحالف الأحزاب والقوى المناهضة للعدوان
وأدان تحالف الأحزاب والقوى السياسية المناهضة للعدوان في اليمن، إقدام النظام السعودي المجرم على إعدام 81 شخصاً من أبناء الحجاز والمنطقة الشرقية بالإضافة إلى بعض الأسرى اليمنيين.
واعتبر تحالف الأحزاب في بيان هذه الجريمة، دليلاً إضافياً على أن نظام آل سعود ما هو إلا عصابة إجرامية تكفيرية إرهابية مارقة عن كل التشريعات السماوية والإنسانية، سعت عبر تاريخها إلى إثارة الفتن في المنطقة العربية والإسلامية تنفيذاً للأجندة والإملاءات الصهيونية الأمريكية.
وأشار إلى أن هذه الجريمة ليست سوى محطة في مسار تاريخ عدواني إجرامي متقادم، سواء في استهداف أبناء المنطقة الشرقية وتنفيذ الإعدامات المتكررة للعشرات من الأبرياء على ذمة مخالفة الرأي، أو من خلال عدوانه المستمر على الشعب اليمني منذ سبع سنوات والذي انتهك خلاله كل الحرمات.
واستنكر البيان الصمت العالمي المخزي إزاء جرائم الإبادة الجماعية التي ينفذها النظام السعودي بحق شعب الجزيرة واليمن، داعياً الأمم المتحدة إلى تحريك ملف الأسرى والاضطلاع بمسؤوليتها لمعالجة هذا الملف الإنساني.
حزب الحق
إلى ذلك أدان حزب الحق، الجريمة البشعة التي ارتكبها النظام السعودي، بإعدام 81 شخصاً من أبناء الحجاز والمنطقة الشرقية، وعدد من الأسرى اليمنيين.
واستنكر حزب الحق في بيان الصمت العالمي المخزي إزاء إعدام المخالفين في الرأي والمعارضين السياسيين، والذي يفضح كل الادعاءات الكاذبة لشعارات حقوق الإنسان وحرية التعبير.
وأكد البيان أن نظام آل سعود ومن ورائه حلفاءه أمريكا وبريطانيا وإسرائيل بجريمتهم، هذه يريدون جرّ المنطقة إلى فتنةٍ طائفيةٍ ومذهبيةٍ لن ينجحوا فيها، وإنما يثبت النظام السعودي بذلك أنه نظام عصابة إجرامية تكفيرية إرهابية تنفذ أجندة الاستخبارات الأمريكية والبريطانية في إثارة الفتن الطائفية والمذهبية في أوساط الأمة الإسلامية والعربية.
ودعا البيان كل المنظمات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان إلى تحمل مسؤوليتها الأخلاقية والإنسانية تجاه هذه الجريمة ومثيلاتها، وحث أحرار العالم على الوقوف ضد جريمة إعدام المعارضين السياسيين والمخالفين في الرأي، وعدم الصمت تجاه هذه الجريمة والجرائم التي يتعرض لها أبناء الحجاز والمنطقة الشرقية واليمنيون والفلسطينيون وغيرهم من المظلومين في العالم.
المغتربين
كما أدانت وزارة شؤون المغتربين، بشدة، الجريمة التي ارتكبها النظام السعودي، بإعدام 81 شخصا بينهم سبعة يمنيين منهم أسيران، في انتهاك سافر لكل الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية.
وأكدت الوزارة في بيان، تلقته (سبأ)، أن ما أقدمت عليه السلطات السعودية، أمس، من إعدام خمسة يمنيين يقيمون في أراضيها بقصد العمل وكسب لقمة العيش وأسيرين، ليس بجديد أو غريب عليها، بعدما تعدت على جميع اتفاقيات ومعاهدات القانون الدولي الإنساني.
واستنكرت مواقف مجلس الأمن الدولي المتخاذلة، التي توفّر الغطاء للعدوان في جرائمه بحق المدنيين.
وتساءلت الوزارة، في بيانها، عن أسباب غياب موقف دول الاتحاد الأوروبي حيال هذه الجرائم.. مطالبة المنظمات العربية والإسلامية باتخاذ موقف واضح وصريح من هذه الجريمة.
كما طالبت وزارة شؤون المغتربين الأمم المتحدة القيام بدورها في إعمال مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتطبيقها على الجرائم التي ترتكبها السلطات السعودية، وإحالة مرتكبيها إلى المحاكمة، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب من خلال تشكيل محكمة خاصة باليمن أو عبر محكمة الجنايات الدولية.
ودعا البيان اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى إلزام السلطات السعودية باحترام القانون الدولي الإنساني، وخاصة في ما يتعلق بالمدنيين المقيمين على أراضيها المشمولة بالحماية الدولية.
مركز عين
وأدان مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية، جريمة إعدام النظام السعودي لـ81 شخصاً بينهم 7 يمنيين .
وأشار المركز في بيان له – تلقته (سبأ) – إلى عدم مشروعية إعدام هؤلاء الأشخاص، كون ذنبهم الوحيد ممارستهم لحقهم المشروع في التعبير عن رأيهم.
وحمل مركز عين، النظام السعودي المسؤولية إزاء هذه الجريمة الكبرى، لافتا إلى أن الإعدام الذي شمل أسيرين من أسرى الحرب، انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وناشد، منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية المعنية بحقوق الإنسان أن يتحملوا مسؤولياتهم وأن يقوموا بدورهم في حماية المعتقلين وأسرى الحرب.
كما جدد مناشدته للمجتمع الدولي وجميع شرفاء وأحرار العالم إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية في إدانة هذه الأعمال الإجرامية.
حزب البعث
إلى ذلك قالت القيادة القطرية لحزب البعث في بيان: “في انتهاك صارخ للأعراف والقوانين الدولية أقدم النظام السعودي الوهابي التكفيري على إعدام 81 شخصاً بريئاً من أبناء الحجاز والمنطقة الشرقية وسبعة يمنيين بينهم اثنان من أسرى الجيش واللجان الشعبية، بذرائع سياسية وطائفية”.
وأكد البيان أن هذه الجريمة التي تضاف للسجل الإجرامي للنظام السعودي، تستوجب محاكمة هذا النظام ورموزه في المحاكم الدولية كمجرمين ومنتهكين لحقوق الإنسان ومرتكبي جرائم سياسية وجرائم ضد الإنسانية.
وأوضح أن إقدام هذا النظام الإرهابي على إعدام سبعة يمنيين بينهم اثنان من الأسرى يمثل جريمة حرب وضد الإنسانية وانتهاكا لاتفاقيات جنيف.
ودعت القيادة القطرية، المجتمع الدولي ومحكمتي العدل والجنايات الدوليتين ومنظمة العفو الدولية وأحرار العالم إلى التصدي لطغيان نظام الرياض وتقديم رموزه للمحاكمة الدولية على ما اقترفوه من جرائم وتماديهم في انتهاك الأعراف والقوانين الدولية وزعزعة أمن واستقرار المنطقة والعالم.