وزارة الخارجية: للقوات المسلحة الحق المشروع والقانوني في الدفاع عن الشعب اليمني والمنشآت الخدمية

الثورة /

وجهت وزارة الخارجية، خطاباً إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي حول التصعيد الأخير للقوات العسكرية وسلاح الطيران في دولتي الإمارات والسعودية، ومحاولتهم إلقاء المسؤولية على قوات صنعاء الدفاعية، بشأن ذلك التصعيد.
وأشار الخطاب – الذي جاء رداً على بيان مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة 21 يناير 2022 – إلى حقيقة أن دولتي العدوان الإمارات والسعودية هما من بدأتا الحرب العدوانية على اليمن منذ 26 مارس 2015م، دونما أي مسوغ قانوني أو قرار دولي وبشكل أحادي هدف في أساسه إلى التدخل في الشؤون الداخلية لليمن وإقامة نظام حكم موالٍ للسعودية لخدمة أهدافها في السيطرة على اليمن والتحكم في سيادته على أراضيه.
وأوضح أن المجلس السياسي الأعلى- وحكومة الإنقاذ الوطني – دعا أكثر من مرة لاتخاذ خطوات جادة وفعلية لتحقيق السلام أساسها وقف العدوان السعودي الإماراتي ورفع الحصار الشامل والظالم عن كل الحدود والمعابر البرية والبحرية والجوية اليمنية وبالأخص عن مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة ودخول المشتقات النفطية والبضائع التجارية والأدوية والمساعدات الإنسانية إلى الأراضي اليمنية دون إعاقة .
وأكد الخطاب أن تلك الدعوات لم تلق أي تجاوب بسبب تعنت الإمارات والسعودية وإصرارهما على فرض شروطهما غير المقبولة من المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ وكل القوى الوطنية والأحزاب اليمنية الرافضة للتدخل الأجنبي في اليمن.
وتطرق الخطاب إلى المحاولات الأخيرة لدولة الإمارات من خلال تصعيدها العسكري بهدف إيجاد واقع عسكري سياسي جديد في الساحة اليمنية، مشيراً إلى أن قوات صنعاء الدفاعية ردت على تلك الهجمات العسكرية الكثيفة باستهداف منشآت حيوية تمول عائداتها تلك الهجمات، بالإضافة إلى تمويلها توريدات أسلحة وذخائر للمليشيات والجماعات المسلحة التابعة للإمارات وبالتالي تعتبر أهدافاً مشروعة.
وأكد خطاب وزارة الخارجية أن المجلس السياسي وحكومة الإنقاذ مازالا يدعوان إلى السير في عملية سلام حقيقي وشامل يعود بالأمن والاستقرار للشعب اليمني بالدرجة الأولى وبما يحسن من وضعه المعيشي ويحد من المعاناة التي يقاسيها ملايين المواطنين في مختلف المحافظات اليمنية.
كما أكدت وزارة الخارجية، امتلاك قوات صنعاء الدفاعية الحق الشرعي والقانوني في الدفاع عن الشعب اليمني والمنشآت الخدمية التي تتعرض بشكل مستمر لعمليات القصف الهمجية التي يقوم بها طيران الإمارات والسعودية.
ولفتت إلى أن التهديدات الإماراتية والسعودية ودعواتها بتصنيف الجهات المقاومة لعدوانهما – المستمر على اليمن منذ سبع سنوات – كجهات إرهابية ليس سوى تعبير عن فشل تلك الدولتين في تحقيق أهدافهما السياسية والعسكرية في اليمن.
وجددت الخارجية مطالبتها لمجلس الأمن، بممارسة دوره في الحفاظ على الأمن والسلام الدوليين وأن يكون منصفاً بعدم الوقوف مع المعتدين القادمين من خارج اليمن.
كما جدد التأكيد لمجلس الأمن وكافة دول العالم أن من حق قوات صنعاء الدفاعية الرد والردع لأي أعمال إرهابية وغير مسؤولة في صنعاء وغيرها من المدن اليمنية تقوم بها القوات العسكرية وسلاح الطيران في دولتي الإمارات والسعودية، وأن ما تحاوله تلكما الدولتان من ضغط سياسي أو ابتزاز لمراكز القرار في مختلف الدول التي لها مصالح معهما سيكون مصيره الفشل، لأن الإرهاب هو صنع حكومتي تينك الدولتين وتاريخهما معروف للعالم.