مجزرتان في صعدة والحديدة..وتحالف العدوان يحاول حجب جرائمه عن العالم

تقرير/ وديع العبسي

كثّف تحالف العدوان من غاراته على المحافظات اليمنية على نحو من الهيستيريا، التي تؤكد النزعة التدميرية للحملة العسكرية التي بدأت على اليمن في الـ 26 من مارس 2015م، وإن تخفت أحياناً وراء شعارات إنسانية ثبت زيفها.
بالأمس واصل المجتمع الدولي، مشاهدة مسلسل الجرائم لطائرات العدوان في صعدة والحديدة التي راح ضحيتها عشرات الشهداء وعشرات الجرحى، كما تسببت في نزوح العشرات، وقد ظهر الانتهاك فيها بوضوح باستهدافها للمناطق السكنية من جهة، ومركزاً إصلاحياً كان فيه عشرات الموقوفين، وفيما اعتبر قصف الإصلاحية (السجن الاحتياطي) عملاً شائناً حدث رغم علم الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، منذ أكثر من عامين، بكونه سجناً احتياطياً، فإن ارتكاب مجزرة الحديدة، ظهرت مركبة، لكونها تجاوزت الخطوط الحمراء بقصف منطقة سكانية، وفي الوقت ذاته قصف شيء مما بقي من البنية التحتية التي لم تسلم من الاستهداف طيلة السبعة الأعوام الماضية.
في استهداف الحديدة، كان هدف العدوان مبنى الاتصالات في المدينة، وتجاوزت خسائره الأرواح البشرية إلى تعمّد حجب ما يجري في اليمن عن العالم، من خلال قصف البوابة الدولية، وتدمير النافذة الالكترونية اليمنية إلى العالم، إذ تسبب القصف بتوقف خدمات الانترنت في كل اليمن، الأمر الذي يكشف منهجية الاعتداء والنوايا المبيتة، للتمادي في ارتكاب المزيد من الجرائم ضد المدنيين بعد عزل اليمن، وتعقيد وصول ممارساتها غير الإنسانية عن العالم.
ويؤكد القانون الدولي أن هذا الفعل يندرج ضمن النوايا غير الحسنة، فهي تتسبب في عزل البلد «الهدف»، وتخفي ما يشهده مسار الاستهداف من انتهاكات للقوانين الدولية.
وبالأمس خرج اليمنيون في مسيرة حاشدة تنديداً بجرائم العدوان والصمت الدولي، واعتبروا أن هذه الجرائم تضاف إلى سلسلة جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة للأعراف الدولية.. وحملوا أمريكا وأدواتها في المنطقة مسؤولية هذه الجرائم، وطالبوا بالتحقيق والمساءلة الجنائية لقيادات تحالف العدوان وجميع من يثبت تورطهم في هذه الجرائم، وأكدوا على مواصلة المسيرة في اتجاه تحقيق النصر والعزة مهما كانت التضحيات.
وخلال الأيام الماضية بلغ عدد الغارات المئات، لم تستثن منطقة في مختلف المحافظات الحرة، والعدوان مستمر في ممارسة طغيان الإبادة الجماعية للبشر وتدمير الحجر والشجر والبشر وما عاد لدى اليمنيين ما يخسروه، لكن تحالف العدوان في المقابل يؤكد كل يوم على انسلاخه عن القيم الإنسانية وتمرده على المعايير الأخلاقية في ممارسته للخلاف مع الآخر.
يعول اليمنيون على الله، ثم على قدرتهم في رد العدوان، وأن الضربات ستتواصل إلى عواصم قادة العدوان، من عجزت أمريكا وإسرائيل أن ترد عنهم الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وهو حق تكفله كل المواثيق، فشعب يواجه عدواناً وحصاراً لسنوات، له كل الحق أن يدافع عن نفسه وأن ينتقم لضحاياه بكل وسيلة مشروعة، ويدعم الشعب اليمني بكل قوة عمليات قواته المسلحة ولا يعنيه أن يصحو العالم من تخدير النفط السعودي.
العجز الأممي والصمت الدولي، مثّل ضوءاً أخضر للتحالف لارتكاب المزيد من هذه الانتهاكات المروعة، التي رافقها استخدام قنابل محرمة دولياً حولت المناطق السكانية إلى أطلال ودمار.
حيث أكد رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبدالسلام، أن تعامي- أي موقف- عن جرائم تحالف العدوان وحصاره الجائر على الشعب اليمني يساند الجلاد ويوسع من دائرة النار.
في السياق أدانت وزارة الصناعة والتجارة استهداف العدوان لمخازن غذائية في أمانة العاصمة.. مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار الحرب الاقتصادية الممنهجة الهادفة إلى تجويع الشعب اليمني وتدمير منشآته الحيوية والخدمية والاقتصادية، واعتبرت ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وجريمة حرب مكتملة الأركان تعرض مرتكبيها للمساءلة الجنائية والقانونية والدولية.
الوزارة جددت في بيانها الدعوة لتحييد المنشآت التجارية والصناعية والاقتصادية من أي استهداف، باعتبارها منشآت مدنية، واستهدافها يعد استهدافاً للاحتياجات المعيشية لأبناء الشعب اليمني.
فيما أدان قطاع النظافة الاستهداف المتكرر لمشروع النظافة في أمانة العاصمة، بعد استهدافه بعدة غارات خلال اليومين الماضيين، والأهداف في مجملها تكشف ما يسعى لتحقيقه تحالف العدوان، وهو إغراق البلد في حالة من التردي في مستوى الخدمات وإهلاكه بالأمراض والأوبئة، وهو ما تؤكده الوقائع اليوم بعزل اليمن عن العالم من خلال ضرب وتدمير النافذة الالكترونية.
واستغربت منظمات حقوق الإنسان صمت المجتمع الدولي، مطالبة بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.
وأكدت المنظمات أن الأمم المتحدة ما تزال عاجزة عن تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة وإحالة المجرمين للمحاكمة، ولو أنها تحركت في هذا الاتجاه، لما تمادى العدوان في استهداف المدنيين.
منظمات حقوق الإنسان طالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالعمل على إلزام الدول المشاركة في العدوان بإيقاف هذا العدوان وفك الحصار، وإنفاذ القوانين الدولية التي تحرم وتجرم استهداف المدنيين والأعيان المدنية.
فيما أدانت الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية، تصعيد العدوان في استهداف المدنيين، واستهجن المؤتمر الصمت الدولي واصفاً إياه بالمشبوه، و»يشكل وصمة عار على جبين الإنسانية وسقوطاً مدوياً للشرعية الدولية وقوانينها المتهالكة»- حسب البيان.