تشهد مناطق لبنانية عدّة منذ صباح أمس الخميس احتجاجات وإقفال طرق تحت عنوان “يوم الغضب” جرّاء تدهور الوضع المعيشي وانهيار الليرة اللبنانية إلى أدنى مستوياتها التاريخية، وذلك بدعوة من اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان من الساعة الخامسة فجراً حتى الخامسة مساءً على جميع الأراضي اللبنانية.
وكانت قد انتشرت منذ ليل أمس الأول دعوات للتظاهر والاحتجاج في يوم الغضب، ونشرت خارطة الطرقات التي سيتم قطعها.
وقد سجّلت الليرة في الأيام الأخيرة انخفاضًا قياسيًا غير مسبوق منذ دخول لبنان دوامة الانهيار الاقتصادي؛ إذ اقترب سعر الصرف مقابل الدولار من عتبة 31700 ليرة في السوق السوداء صباح أمس الخميس، وتسبّب هذا الانخفاض بارتفاع إضافي في الأسعار المحروقات.
وفي تصريح له خلال جولته على الاعتصامات اعتبر رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر أن يوم الغضب نجح بعد إعلان التضامن الواسع معه والالتزام التام على ارض الواقع، وهذه صرخة للمسؤولين ليقوموا بدورهم وواجباتهم تجاه الشعب.
واعتبر الأسمر أن هذه دعوة للناس للنزول إلى الشارع ضدّ الغرف السوداء التي ترفع الدولار وقال: نحن في الشارع اليوم لنصرخ ضد الجوع”. وأضاف “لدينا فرصة كبيرة للتغيير في الانتخابات النيابيّة، وعلى الناس إنتاج سلطة أخرى وأنا لا أملك عصا سحرّية للتغيير”.
وطالب الجهات المسؤولة بتحمّل مسؤولياتها تجاه تفلّت سعر صرف الدولار، وما نراه اليوم مؤامرة مكتملة الفصول ضد الشعب اللبناني البطل لترويضه عبر فرض حصارٍ خارجي. وأوضح : لا قدرة للمواطن اليوم على التنقّل في السيارات الخصوصية، لذا كان لا بدّ من دعم النقل العمومي في ظل غياب خطة للنقل، وهذا ما اتُفق عليه مع الحكومة، غير أن هذا الاتفاق بقي حبراً على ورق.
بدوره، أشار رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس إلى “إننا نقطع الطرقات ليس لامتصاص غضب الناس، بل لتحقيق مطالبنا، بعد أن قارب سعر صفيحة البنزين الـ 400 ألف ليرة، ومستمرون في الإضراب في مختلف المناطق.
واعتبر طليس أن “اليوم هو يوم بداية غضب السائقين العموميين، وككرة الثلج سوف تتدحرج على كل من قهر الشعب اللبناني. وأوضح أن التحرّك موجه ضد الحكومة التي لم تفِ بوعودها بدعم قطاع النقل البري وقمع المخالفات، ولهذا السبب قررنا التصعيد والتحرك، ولا علاقة لنا بال?سياسة? وبأسباب عدم إجتماع الحكومة”.
أما ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا فقال “مشكلتنا هي ارتفاع سعر صرف الدولار وغياب القرارات المسؤولة، كما ان المسؤولين لم يتحركوا لضبط المنصات”. ولفت إلى “اليوم هو يوم غضب تحذيري وسنرى ما سيحصل الأسبوع المقبل وعلى الناس أن تتحرك.
يذكر أن هذا التحرّك مخصص للردّ على عدم التزام رئيس الحكومة ووزرائه بوعودهم في البدء في تنفيذ البنود في الأول من الشهر المنصرم.
فالاتفاق المبرم بين رئيس الاتحاد بسام طليس ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزراء الداخلية والأشغال العامة والمالية يتضمن أربعة بنود هي:
– البدء في تنفيذ دعم القطاع اعتباراً من 1/12/2021، وفقاً للمشروع المقدّم من الاتحادات والنقابات، مرفقاً بالآلية التي وضعها وزير الأشغال العامة والنقل علي حميّة، على أن يتم تغطيته من قرض البنك الدولي المخصص للنقل في لبنان بقيمة 55 مليون دولار.
– البدء في تسجيل السائقين العموميين للاستفادة من البطاقة التمويلية.
– البدء الفوري وخلال 48 ساعة من موعد الاجتماع في 26 أكتوبر، بتطبيق القانون وقمع التعدّيات على القطاع من الشركات الوهمية والسيارات المزورة والخصوصية.
– إعداد مشروع قانون لإعفاء المركبات العمومية من رسوم الميكانيك والمعاينة الميكانيكية.