أعضاء مجلس الشورى وقانونيون وحقوقيون لـ”الثورة “: إعدام الأسرى جرائم موصوفة بجرائم الحرب..لا قيم ولا أخلاق تحكم العدوان والمرتزقة

أوضح عدد من أعضاء مجلس الشورى وقانونيون وحقوقيون أن قيام مرتزقة العدوان في الساحل الغربي بإعدام 10 من أسرى الجيش واللجان الشعبية رميا بالرصاص يعتبر جريمة نكراء وتصرفاً همجياً وعدوانياً يتنافى مع أبسط الحقوق والأخلاق والقيم الدينية والإنسانية وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني الذي تتشدق به الأمم المتحدة وتدعي حمايته .
وبينوا أن قيادة المرتزقة في الساحل الغربي والدول الداعمة لهم تتحمل كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية إزاء الجريمة بحق الأسرى. مؤكدين أن على الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأسرى وحفظ حقوقهم وإحالة ملف إعدام الأسرى إلى محكمة الجنايات الدولية باعتبار أن ما قام به مرتزقة العدوان في الساحل الغربي جريمة ضد الإنسانية.

الثورة / أسماء البزاز

عبدالواحد الشرفي _ عضو مجلس الشورى يقول من جانبه: ندين وبشدة إقدام مرتزقة العدوان في الساحل الغربي على إعدام عشرة اسرى والتنكيل بهم وبجثثهم، وهذه الجريمة البشعة التي تتنافى مع كل القيم الإنسانية والمواثيق الحقوقية والدولية والشرائع السماوية والقوانين الوضعية في التعامل مع اسرى الحرب، ليست الجريمة الأولى لأطياف الارتزاق المتعددة وتحديدا لمجاميع طارق عفاش التي دشنها في أيام الاحتفاء بمولد الرسول الأعظم، وغيرها من الجرائم والتعامل الوحشي مع الأسرى التي لا تمثل إلا الوجه القبيح لأمريكا وحلفائها السعوديين والإماراتيين وأدواتهم في الداخل ، وذلك يعبر عن المشروع الحقيقي لدول الاستكبار والعدوان والتي تريد تعميمه على يمن الحرية والاستقلال وإغراقه في مستنقع القتل والدمار والفوضى .
مبينا أن هذه الأعمال الإجرامية تؤكد بما لا يدع مجالا للشك انهزام هذا المشروع التفكيكي والداعشي المتطرف ويعبر عن إفلاسه وفشله في تحقيق أهدافه الدنيئة .
وأوضح أن ما نشاهده من جرائم تندى لها جبين الإنسانية هي جرائم حرب إبادة لا تنفصل عن البعض الآخر المتمثلة في حصار وتجويع وقتل الشعب اليمني ، وكلها جرائم تنتهك الاتفاقات الدولية وميثاق الأمم المتحدة سواء التي توضح وتكفل حق الأسير أو التي تتحدث عن حقوق المدنيين والانتهاكات بحقهم.
وقال: إن ما يسمى بمجلس الأمن والأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية معنيون اليوم بالاضطلاع بمسؤولياتهم إزاء هذه الجرائم البشعة التي تتكشف فظاعتها ودمويتها يوماً بعد آخر و لن تسقط بالتقادم وسيتم ملاحقة مرتكبيها الرئيسيين وجلبهم إلى المحاكم الدولية، ومعاقبة منفذيها المحليين طال الزمن أو قصر .
مشيرا إلى أن تكرار مثل هذه الجرائم الوحشية لا تزيد الشعب اليمني الشريف إلا قناعة بصوابية مشروعه في التحرر والاستقلال وعدالة قضيته في مقاومة قوى العدوان والاحتلال والطغيان والدفاع عن كرامة وارض وسيادة الوطن.
سلوك إجرامي
وأما جمال فضل صايل عضو مجلس الشورى فبين أن المخالفات للقوانين الدولية في إعدام الأسرى تعتبر جريمة كبيرة بحق الإنسانية وبحق أبناء الشعب اليمني بالذات ولم نلاحظ أي محكمة دولية استنكرت مثل هذه الجرائم البشعة بحق الأسرى اليمنيين .
وأوضح صايل أن إعدام الأسرى يمثل استمرار للسلوك الإجرامي لدول تحالف العدوان ومرتزقتهم وفضيحة مدوية لرعاتهم الأمريكيين وللبريطانيين وللإسرائيليين .
مؤكدا أن كل الجرائم المرتكبة بحق شعبنا لن تسقط بالتقادم وسوف يحاسب عليها الطغاة والمجرمون المستكبرون.. داعيا الأحرار والشرفاء في المنطقة والعالم إدانة هذه السلوكيات المشينة للجرائم المتعاقبة.
وقال: إن هذه الجرائم البشعة بحق الأسرى بشكل همجي وعدواني يتنافى مع ابسط الحقوق والأخلاق ولقيم الدينية والإنسانية.
مستنكرا إعدام عشرة من الأسرى في الساحل الغربي على أيدي مرتزقة العدوان.
تشدق بالحقوق
الناشط الحقوقي والإعلامي عبده العقبي يقول من ناحيته: قبل أن تكون عملية إعدام عشرة أسرى من قبل مرتزقة العدوان والتمثيل بجثثهم جريمة مخالفة للأعراف والقوانين الدولية فهي جريمة مدانة من قبل كل الأديان والشرائع السماوية والإنسانية، وحتى الغاب تحكمها قوانين ترفض وتدين مثل هذه الجرائم التي أثبتت إفلاس مرتزقة العدوان أخلاقيا فسقطوا وسقطت شعاراتهم الزائفة وتشدقهم المستمر بحقوق الإنسان .
مبينا أن من نفذوا عملية الإعدام تجردوا من كل القيم الأخلاقية والإنسانية وأخلاق الحرب .
وقال إن الجريمة بشعة، استفزت مشاعر الشعب اليمني بكل فئاته والذي يجب عليه أن يخرج بجميع أطيافه في مسيرات حاشدة ويعلن عن إدانته واستنكاره لهذه الجريمة، كما يجب على لجنة شؤون الأسرى أن تضطلع بدورها في ملاحقة القتلة لدى محكمة الجنايات الدولية .
انتهاكات إنسانية
وأما الناشطة الحقوقية سماح الكبسي اعتبرت جريمة إعدام 10اسرى من أبطال الجيش واللجان الشعبية في جبهة الساحل الغربي جريمة حرب, جريمة قذرة وبشعة ,وجريمة ضد الإنسانية, وضد الأخلاق والقيم الإنسانية وقالت: إنها جريمة تتنافى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي ينص على حق أسير الحرب في الحياة لحين عودته إلى وطنه, بيد إن هذا القانون وغيره من قوانين الحرب والنزاعات هي قوانين وضعية بشرية , وهي عبارة عن حبر على ورق تدرس في الجامعات وتتغنى بها المنظمات المعنية بحقوق الإنسان بغرض الخداع والالتفاف على حياة وكرامة وحقوق البسطاء والمستضعفين في العالم خدمة للطغاة والمستكبرين الذين يسيطرون على القرار الدولي.
وأضافت الكبسي وبالعودة للتعقيب على جريمة إعدام الأسرى من قبل أولئك المرتزقة فهم قد كفروا بالقرآن الكريم ,كفروا واشركوا بكل ما جاء به القرآن من أحكام ومن نواه و من أوامر إلهية في التعامل فيما بيننا, أيضا كفروا بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تعاليم ومن منهجية تربوية وقرآنية في التعامل فيما بيننا. لأن الدين المعاملة, لكن وللأسف الشديد هؤلاء المرتزقة احتكموا إلى العقيدة التكفيرية الشيطانية التي تكفر وتبيح إزهاق حياة كل من يخالفها المصلحة والفائدة.
وقالت أنه لا غرابة من هذه الجريمة الهمجية والوحشية، من قبل أولئك المرتزقة فهم امتداد وأذرع رخيصة وقذرة للطغاة والمستكبرين من ملوك وأمراء دول الخليج ومن وآرائهم دول الاستكبار العالمي والهيمنة العالمية أمريكا وإسرائيل.
ومضت بالقول: نعول على دور المجاهدين الأبطال في تحرير و تطهير ما تبقى من أراض محتلة من قبل أولئك المرتزقة, وفي الثأر لدماء جميع الشهداء والأسرى الذين اعدموا بطريقة وحشية في جبهة الساحل الغربي وغيرها من الجبهات ولا ننسى في هذا المقام الشهيد البطل المجاهد عبدالقوي الجبري وغيره من الأسرى الذين استشهدوا أما بالتعذيب أو بالحرق أو بالدفن والتاريخ يشهد ويعري ويفضح ويدون الكثير من الجرائم والانتهاكات الإنسانية بحق اسرى الجيش وغيرهم من المواطنين .
وأضافت: ومع ذلك ورغم الأسى والجراح قريبا ستتطهر أراضي اليمن الغالي من تلك العصابات والمجاميع البشرية الشيطانية الدخيلة على الدين والأعراف والقيم اليمنية ويعم الاستقرار والحرية والكرامة وسيفرح اليمن بنصر الله تعالى وتوفيقه وتأييده للقيادة الحكيمة وللمجاهدين .
عناصر وحشية
من جهته قال الكاتب والمحلل السياسي أحمد داوود : “ليست هذه هي المرة الأولى التي تقطر قلوبنا دماً لهول ما يحدث للأسرى من تمثيل وسحل وتعذيب وحشي قبل الشهادة، فقد تنوعت هذه الجرائم وتعددت بين جميع مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي سواء المدعومين من النظام الإماراتي، أو المدعومين من النظام السعودي، وكلهم نسخة من التنظيمات الإجرامية التكفيرية “داعش” و “القاعدة” وهم أيضاً “صناعة أمريكية”.
وأضاف داوود ” : “لم يعد للقانون الدولي والإنساني أي اعتبار، فقد انتهك من اليوم الأول للعدوان على بلادنا، فجرائم القتل بغارات الطيران تعد منافية لكل القوانين، وتعذيب الأسرى وقتلهم والتمثيل بهم، منافي للقوانين الإنسانية، والحصار كذلك، لكن هذه المجتمع الدولي لا يأبه لما يحدث في اليمن، والأمم المتحدة تغمض عينيها، وتنحاز للجلاد ضد الضحية”.
وأشار داوود إلى أن الرهان بعد الله سبحانه وتعالى هو على وعي الشعب اليمن تجاه ما يحاك ضده من مؤامرات من قبل الأعداء، والالتفاف حول القيادة الثورية والسياسية، ومساندة أبطال الجيش واللجان الشعبية الذين يسطرون أروع الأمثلة في تأديب كل هذه العناصر الإجرامية المتوحشة المدعومة من الأمريكيين أنفسهم.
تواطؤ دولي
الكاتبة السياسية والثقافية بلقيس علي السلطان بينت أن تحالف العدوان يشن حرباً ظالمة على اليمن منذ سبع سنوات مضت وهذه الحرب برمتها مخالفة للقوانين الدولية والمواثيق الأممية المزعومة ، ومن يرتكب هكذا حرب تدميرية وإبادية لا بد أنه قد تجرد من الإنسانية والأخلاق والمبادئ المتعارف عليها في الحروب وتحت غطاء أممي واضح.
وأضافت: إن الشعب اليمني تعود على السكوت المخزي من قبل المجتمع الدولي تجاه هذه الممارسات الخبيثة التي يستخدمها تحالف العدوان بحق الشعب اليمني ومنها قضية الأسرى التي لا يعيرها المجتمع الدولي أي اهتمام على الرغم من المناشدات والسعي الدائم الذي تقوم به لجنة الأسرى من أجل إطلاق سراح الأسرى وعلى الرغم من تقديم التنازلات الكبيرة من أجل حريتهم .
مبينة أن مرتزقة العدوان عمدوا إلى جعل الأسرى كملاذ لهم من أجل التعبير عن هزيمتهم وسقوطهم الأخلاقي فتارة يدفنونهم أحياء وتارة يرمونهم من أعالي الجبال وتارة أخرى يعذبونهم حتى الموت أو يطلقوا عليهم الرصاص كما حدث للأسرى العشرة في الساحل الغربي من قبل مرتزقة طارق عفاش وهي أساليب حقيرة تعكس مشروعهم الداعشي الدموي ، على الرغم من الاختلاف المطلق في تعامل المجاهدين من الجيش واللجان الشعبية مع أسراهم والتي كان آخرها إطلاق ٥٢ أسيرا من قبائل عبيدة بكل كرم وحسن تعامل حتى تم استقبالهم وكأنهم فاتحون!
وأوضحت أن ما يقوم به مرتزقة العدوان من انتهاك صارخ لحقوق الأسرى دون أي إدانة من منظمات حقوق الإنسان وعلى رأسها الأمم المتحدة يؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن الأمم المتحدة شريك في الحرب على اليمن بسكوتها وبقراراتها الهزيلة التي تخدم طرف العدوان فقط ومن ذلك خروج الأمين العام ومبعوثيه للتعبير عن قلقهم عند أي نصر يحققه المجاهدون .
وأوضحت السلطان أن هذه الجرائم ستظل مخلدة في ذاكرة التاريخ كدليل إدانة للتواطؤ الدولي مع المعتدين الظالمين وهذه الجرائم ستكون دافعا للمجاهدين للمضي قدما لتحرير جميع ربوع اليمن ودحر المعتدين والعاقبة للمتقين.
من يحمي الأسرى
الناشطة الحقوقية والإعلامية أمة الملك الخاشب قالت: إن قيام مرتزقة العدوان في الساحل الغربي بإعدام 10 من أسرى الجيش واللجان الشعبية رميا بالرصاص يعتبر جريمة نكراء وتصرفاً همجياً وعدوانياً يتنافى مع أبسط الحقوق والأخلاق والقيم الدينية والإنسانية وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني الذي تتشدق به الأمم المتحدة وتدعي حمايته .
مبينة أن قيادة المرتزقة في الساحل الغربي والدول الداعمة لهم تتحمل كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية إزاء الجريمة بحق الأسرى.
وأضافت: لقد عرف القانون الدولي من هو أسير الحرب وماهي حقوقه حيث يُعدّ المقاتل الذي يقع في يد طرف خصم في نزاع مسلح دولي أسير حرب. ويكفل القانون الإنساني الحماية لجميع الأشخاص الذين يقعون في يد العدو أثناء النزاع المسلح، سواء كانوا مقاتلين فيعدون أسرى حرب أو مدنيين فتؤمن لهم الحماية على هذا الأساس. حددت اتفاقيات جنيف أن جميع الأشخاص الذين يقعون في يد الخصم يشملهم القانون الإنساني. وتعتبر الأعمال التالية انتهاكات صارخة لاتفاقيات جنيف “القتل العمد، والتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة، وتعمد إحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو بالصحة، وإرغام أسير الحرب على الخدمة في القوات المسلحة بالدولة المعادية أو حرمانه من حقه في أن يحاكم بصورة قانونية.. مؤكدة أن على الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأسرى وحفظ حقوقهم، وإحالة ملف إعدام الأسرى إلى محكمة الجنايات الدولية باعتبار ما قام به مرتزقة العدوان في الساحل الغربي جريمة ضد الإنسانية ولن يستطيع المرتزقة وأسيادهم بث الرعب في نفوس المجاهدين ونفوس أهاليهم بنشرهم تلك الصور اللاإنسانية بعد تمثيل الجثث.
وقالت الخاشب أن هؤلاء المجرمين اثبتوا أنهم يعانون من عقدة نقص بعد الانسحاب من الحديدة بتوجيهات من أصغر ضابط إماراتي وبلهجة تهديد لكل من ابدى رأيا أنه سيتم قصفهم.