لجنة اتفاق صافر تكشف تفاصيل مخالفات الأمم المتحدة لاتفاقية صيانة وتقييم خزان صافر

الثورة نت|

كشفت اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل لخزان صافر العائم عن أسباب تعثر اتفاق الصيانة للخزان.

وأكد رئيس اللجنة إبراهيم السراجي، في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة اليوم في صنعاء، تمسك اليمن بالاتفاق الذي تخلّت عنه الأمم المتحدة.

وحذّر من تدهور وضع خزان صافر العائم بشكل أكبر مما تتحدث عنه الأمم المتحدة ومرتزقة العدوان .. داعياً الأمم المتحدة إلى الالتزام باتفاق الصيانة، الذي سبق أن ادّعت أنها قادرة على إنجاز أعمال الصيانة خلال 30 يوماً.

وقال: “إنه في وقت تواصل الأمم المتحدة التحذير من خطورة وضع الخزان عبر الإعلام، فإنها لم تتواصل مع اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق الصيانة منذ مايو الماضي حتى اليوم”.. معتبراً ذلك ضجيجاً إعلامياً ليس له علاقة بالحرص على صيانة الخزان وتجنّب كارثة بيئية.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة هي من أجّلت وصول الخبراء ثلاث مرات ثم ألغت مهمتهم، فيما كانت تطالب سابقاً بالسماح بوصول الخبراء إلى الخزان دون أن تكون قد قدمت أسماء الخبراء أساساً .. مؤكدا أنه لا وجود لاهتمام حقيقي من قِبل الأمم المتحدة بخزان صافر.

واستعرض السراجي تفاصيل المخالفات التي ارتكبتها الأمم المتحدة لاتفاقية صيانة وتقييم خزان صافر.

وأوضح أن الاتفاقية تتكون من 16 نقطة، توضح أعمال الصيانة والفحص التي كان يفترض أن ينفذها خبراء الأمم المتحدة، فيما خطة التنفيذ التي قدمتها الأمم المتحدة ألغت 10 نقاط من إجمالي الـ16، ما يمثل 90 بالمائة من حجم وأهمية أعمال الصيانة المتفق عليها.

وأفاد بأن الاتفاق تضمن صيانة وفحص واختبار جميع أنظمة مولد “كاتربيلر” على سطح السفينة، فيما نصت الخطة التنفيذية للأمم المتحدة على إجراء الفحص فقط، كما نص الاتفاق على فحص واختبار وصيانة مولد الطوارئ، في حين نصت خطة الأمم المتحدة على إجراء الفحص فقط.

ووفقاً لرئيس اللجنة الإشرافية، ينص الاتفاق على وجوب فحص سطح الخزان والأماكن بالاختبارات غير الإتلافية، وعمل الإصلاحات الممكنة في المواقع القابلة للتنفيذ، فيما نصت خطة التنفيذ على فحص نظام التهوية فقط، وتم تفويت المناطق الأخرى.

ونص الاتفاق على وجوب فحص صمامات دخول مياه البحر والأنابيب المرتبطة، وإجراء الاختبارات غير الاتلافية والإصلاحات المحتملة، فيما نصت الخطة التنفيذية على فحص غرفة محرك مياه البحر، وتم إزالة الفحوصات الأخرى والإصلاحات.

وقال: “نص الاتفاق على إجراء الفحص والصيانة اللازمة لنظام التهوية لسكن الخزان وغرفتي المحرك والمضخات، غير أن خطة التنفيذ نصت على إجراء الفحص فقط، كما تم الاتفاق على جوب اتخاذ الإجراءات لإيقاف التسرّبات المحتملة للغازات القابلة للاشتعال على سطح الخزان، فيما نصت الخطة التنفيذية للأمم المتحدة على إجراء الفحوصات اللازمة فقط”.

وأضاف: “نص الاتفاق على وجوب فحص نظام الغاز الخامل، وفحص واختبار وإصلاح جميع الصمامات الموجودة على الخزانات، أو استبدالها إذا اقتضت الحاجة، وإحضار الصمامات البديلة، فيما خطة التنفيذ نصت على إجراءات أعمال الفحص فقط”.

ولفت السراجي إلى أن الاتفاق نص على طلاء جميع الأنابيب التي تم إصلاحها أو استبدالها، فيما خطة التنفيذ لم تتطرق إلى الأمر من الأساس .. مبيناً أن الاتفاق نص أيضاً على وجوب فحص نظام مكافحة الحرائق على السطح الرئيسي، وفحص وصيانة واختبار مضخة حريق الطوارئ في أعلى مقدّمة السفينة وجميع الصمامات، وإصلاح المكونات أو استبدالها عند الاقتضاء، فيما نصت الخطة التنفيذية على إجراء الفحوصات فقط.

وذكر أن الخطة التنفيذية المقدمة من الأمم المتحدة اقتصرت فقط على الفحوصات دون إجراء أي من المعالجات المتفق عليها .. مؤكداً أنه تم تفريغ الاتفاق من محتواه من قبل الأمم المتحدة التي سيّست الملف الذي كان يهدف إلى تقليل المخاطر وليس إنهائها على السفينة.

واختتم المؤتمر الصحفي بالقول: “من خلال مماطلة الأمم المتحدة الواضحة والمتكررة وتضليلها الإعلامي، تبيّن لنا أنهم يريدون شيئاً آخر غير الصيانة”.