الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يدشن العام الرقابي 2014م

الثورة نت أحمد الأسد –
دشن القاضي/ أبوبكر حسين السقاف رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة العام الرقابي 2014م بكلمة توجيهية شاملة تطرق فيها الى التحديات التي تواجه الجهاز في الوقت الراهن والتي تستدعي تطوير أهداف العمل الرقابي وتوسيع مجالاته وتحديث أساليبه بما يضمن استيعاب المتغيرات المتلاحقة في مفاهيم العمل الرقابي ومواكبة المستجدات المتسارعة في احتياجات وتوقعات الأطراف المعنية والمستفيدة من مخرجات الجهاز والتوصيات الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية والعربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بما في ذلك تفعيل دور الجهاز في المحافظة على المال العام والمساهمة في مكافحة الفساد والحد من آثاره والكشف عن ممارساته وتدعيم نظام المساءلة العامة في بلادنا , مشيرا الى أنه من ضمن أولويات خطة الجهاز وانطلاقا من التزاماته القانونية يسعى الى تطوير دوره في مجال تنمية الموارد العامة للدولة وترشيد الانفاق الحكومي بما يسهم في دعم توجهات الحكومة باتجاه الاصلاحات المالية والادارية والاقتصادية .. ويساعد في رفع كفاءة وفاعلية إدارة المالية العامة للدولة سواء فيما يتعلق بالاستدامة المالية أو الحد من النمو المتزايد لعجز الموازنة العامة للدولة وكفاءة الانفاق التنموي ومدى فاعلية الانفاق الاجتماعي وهو ما يسمح بتعظيم العائد من العمل الرقابي مقارنة مع تكاليفه.
واوضح القاضي رئيس الجهاز بأن الجهاز سيقوم بتشكيل فرق مراجعه خاصة لفحص و مراجعة أعمال الجهات التي لها ارتباط كبير بموازنة الدولة مثل وزارة النفط و المؤسسات و الهيئات التابعة لها بما في ذلك شركة صافر وشركة بترو المسيلة , الى جانب موضوع نفط الكلفة وكذا مصلحتي الضرائب والجمارك وايرادات الزكاة والاوقاف ومؤسسات الكهرباء والمياه و الاتصالات والمؤسسة الاقتصادية اليمنية و صناديق النظافة بما يحد من العجز المتنامي في الموارد العامة للدولة.
كما نبه القاضي السقاف الى الدعم اللامحدود الذي يحظى به الجهاز من قبل فخامة الأخ/ رئيس الجمهورية رغم مشاغلة ومسؤولياته الجسيمة ليؤكد وبصوره عملية وملموسه توفر الإدارة السياسية في مجال المحافظة على المال العام وتدعيم نظام المساءلة العامة في بلادنا وتوفير متطلبات العمل الرقابي ولتؤكد مصداقية التوجه وسلامة النهج.
وفي نفس الاتجاه فقد حظي الجهاز بدعم غير محدود وتفم واعي من قبل مجلس النواب من مختلف تكويناته التنظيمية ( هيئة الرئاسة واللجان المتخصصة والأعضاء ومن مختلف الاتجاهات السياسية ).
و أضاف القاضي رئيس الجهاز أن هذا الدعم من قبل سلطات الدولة ( رئاسة الجمهورية / ومجلس النواب) يمثل نقطة مضيئة في مسيرة العمل الرقابي في بلادنا كما أنه يمثل أرضية صلبة تسمح للجهاز ممارسة مهامه بكفاءة و فاعلية في الرقابة على المال العام و التأكد من حسن ادارته.