إدانة 170 عسكريا ومعاقبتهم بالفصل والحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات

قضت المحكمة الابتدائية العسكرية المركزية أمس بمعاقبة 170 عسكريا بالحبس من ستة اشهر إلى ثلاث سنوات والفصل من القوات المسلحة ادينوا برفض أوامر عسكرية والتسبب بمقتل جنود واتلاف معدات عسكرية .
وقضى منطوق الحكم في الجلسة المنعقدة برئاسة عقيد قاضي علي محمد صالح الموشكي وحضور رئيس النيابة العسكرية عقيد قاضي عباس أحمد الذيفاني بالحبس سنة ونصف مع النفاذ لـ22 مدانا بجريمة رفض الأوامر وعدم الانسحاب من المواقع وإطلاق النار عدا ثلاثة لسوء حالتهم الصحية.
كما قضى الحكم بحبس أحد المتهمين ثلاث سنوات والفصل من القوات المسلحة بجناية الاعتداء على رتبة أقدم والحبس ثلاث سنوات مع النفاذ على خمسة مدانين بجريمة رفض الأوامر والتحريض وعدم الانسحاب من المواقع والحبس سنة لـ26 مدانا بجناية الغياب وترك معسكرهم بدون أذن أثناء خدمة الميدان وبراءة خمسة لثبوت أنهم في إجازة.
وقضت المحكمة بمعاقبة 74 مدانا آخرين بالحبس سنة كاملة لرفضهم الأوامر وتحريك الأطقم والعربات وقطع الطريق وإقلاق السكينة العامة والحبس لمدة سنتين مع النفاذ على مدان وفصله من القوات المسلحة بجناية رفض الأوامر والخروج بسيارة عسكرية “طقم” بدون أذن ما تسبب بمقتل أحد الجنود.
وقضت المحكمة ببراءة 19 آخرين لثبوت تحركهم بالأطقم والعربات بتوجيه ممن يملكه قانونا والحبس ثلاث سنوات والفصل من القوات المسلحة على أحد المدانين بجناية الرفض والعصيان المسلح والتسبب بمقتل ثلاثة جنود وجرح ثمانية آخرين وإتلاف طقم وفقدان رشاش وبنادق آلية.
كما قضت المحكمة بالحبس سنة مع وقف التنفيذ للفترة المتبقية لأربعة ادينوا بإطلاق قذيفتين هاون بدون أذن وتقديم تعهد بعدم التكرار والحبس لمدة ستة أشهر على أحد المدانين بجناية التخلي عن قذيفتين “أر بي جي” وتعهد بعدم التكرار وبراءة 14 من تهمة جناية رفض الأوامر وتسليم الأسلحة لعدم كفاية الأدلة.
وقضى الحكم بالفصل من القوات المسلحة لـ 35 مدانا والنفاذ المعجل وتوريد رواتبهم ابتداء من اول ابريل 2013 حتى يناير 2014 م إلى الخزينة العامة بموجب الكشوفات المالية وإبلاغ الدائرة المالية وشؤون الأفراد بتنزيلهم والحكم بإعادة الأسلحة المضبوطة والعتاد مع القذيفتين “أر بي جي” وتوريدها إلى معسكرهم وتوريد كافة الأسلحة المقيدة على بقية المحكوم عليهم تحت إشراف الادعاء وكذا تنزيل العهدة وهي رشاش 12.7 وتسع بنادق آلية مع التوابع والتي مقيدة على معسكرهم باعتبارها مفقودة وتوريد الطقم المدرع برقمه إلى قاعدة الإصلاح لإعادة جاهزيته وتنزيله من عهدة المعسكر .
والزم الحكم وزارة الدفاع بدفع دية الخطأ لورثة من سقطوا وإحالتهم إلى قسم الوفيات ومعالجة الجرحى والزام كافة المتهمين عدا المفصولين بعمل تعهد خطي وإرسالهم إلى مركز التدريب لإعادة تأهيلهم.