جميعة اكتفاء التعاونية الزراعية تدشن الزراعة التعاقدية في مديرية المراوعة

تشارك “الثورة ” ضمن برنامج “مبادرون” الإعلامي، الذي يبث ويذاع وينشر برعاية مباشرة من مؤسسة بنيان التنموية وبمشاركة عدد من المؤسسات الإعلامية الرسمية والأهلية، ويهدف البرنامج إلى تعميم الوعي بما يجري تنفيذه من خطوات ومبادرات في المديريات النموذجية الـ (50) التي تم اختيارها من قبل اللجنة الزراعية والسمكية بالتعاون مع شركاء التنمية في الحكومة والمؤسسات والهيئات في القطاعين العام والخاص بناء على توجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي- حفظه الله، والخطة التنفيذية للرؤية الوطنية لبناء الدولة الحديثة لتكون ساحة لعمليات مراحل الثورة الزراعية عن طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير الأمن الغذائي.

الثورة /يحيى الربيعي

المضي في مسارات الزراعة التعاقدية يمثل تطبيقا عمليا لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي بضرورة عكس قيمة فاتورة الاستيراد تدريجيا لصالح دعم وإنتاج وتسويق محاصيل المزارع اليمني على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي وتأمين مخزون الأمن الغذائي، واستعادة أمجاد الآباء والأجداد الذين صدروا محاصيلهم من القمح والذرة والدخن إلى إنحاء العالم، كما أن اختيار البداية من الحديدة لم يأتي من فراغ وإنما من منطلق أن هذه الأرض الطيبة مثلت على مدار التاريخ سلة اليمن الغذائية.
إلى ذلك أوضح المدير التنفيذي لجمعية اكتفاء التعاونية الزراعية متعددة الأغراض جعفر الأهدل أن الجمعية في مديرية المراوعة أنشئت بهدف تطوير العملية الزراعية ومواكبة متغيرات المرحلة لاسيما في ظل العدوان والحصار، مشيرا إلى أن الجمعية استبقت مشروع الزراعة التعاقدية في المديرية بفريق بحوث ميداني عمل على رصد المعلومات عن المساحات الصالحة للزراعة في المديرية، وتعيين ما هو مستغل، وغير المستغل منها، والتركيز على رصد البقع غير المستغلة، لأن التوجه العام للمرحلة يركز- بالضرورة- على استغلال كل شبر من الأراضي الصالحة للزراعة.
وأشار الأهدل في تصريح لـ “الثورة” إلى أنه تم التعاقد مع 200 مزارع لزراعة مساحة 300 هكتار بمحصول الذرة الشامية، على أساس أن تتولى الجمعية، بناء على اتفاق وقعته مع التاجر بتقديم %20 من قيمة العقد مقدرة بحوالي 30 مليون ريال لغرض توفير المدخلات من البذور المحسنة، والحراثة المجتمعية بكلفة ساعة مخفضة %20 عن السوق، وتوفير الأسمدة، وتجهيز غرفة طوارئ في الجمعية لتلقي بلاغات المزارعين عن ظهور أي آفات على المحصول والإسراع في مكافحة مجانا واشراف وتنفيذ الجمعية.
وأكد الأهدل أن المدخلات سلمت للمزارعين عبارة عن قرض أبيض يتم سداد قيمته من عائد المحصول، مؤكدا حقيقة أن الزراعة التعاقدية عملية تسويق مسبقة للمحصول، وضمانة أكيدة لتسويق المنتجات المتعاقد على زراعتها، منوها إلى أن مؤسسة الزيلعي للدواجن، ومن خلال الجمعية، تعاقدت مع المزارع اليمني بذات الشروط التي كانت توقعها مع المزارع الأجنبي.
وتطرق الأهدل إلى أن الخطوة نفذت بدعم وتوجيه مباشر من قبل رئيس اللجنة الزراعية والسمكية العليا السيد إبراهيم المداني، والمدير التنفيذي لمؤسسة بنيان التنموية المهندس محمد المداني، مشيدا بالدور الذي تلعبه الجهتان في الوقوف مع أبناء المجتمعات المحلية في تقديم الدعم المعنوي خصوصا في مجال التمويل والإشراف على عمليات تدريب وتأهيل أكثر شباب من المجتمعات كفرسان تنمية وأعضاء لجان زراعية وباحثين على طرق وأساليب تحفيز المجتمعات وتمكينهم من تجميع وتفعيل الموارد المتاحة لديهم من إمكانات مادية وطاقات وجهود بشرية.
وأكد الأهدل أن الجمعية بدأت بالتعاقد مع المزارعين من ملاك المنظومات الشمسية لسببين الأول أن تكون التكلفة أقل، وثانيا لتفادي أي تأخير مواعيد الري للمحاصيل وضمان سلامة المحصول من الإصابة بآفة الأرضة، مشيرا بالمناسبة إلى المزارع التهامي اضطر إلى التعامل مع البنوك الربوية من منطلق ركوب الصعب لسد فجوة الاحتياج الماسة إلى منظومات ري سواء بالمضخات مع بنك التسليف سابقا أو بمنظومات الطاقة الشمسية مع الكريمي حاليا.
ولفت الأهدل إلى أن جمعية الاكتفاء تعكف حاليا على تنفيذ مشروع “عائد إلى قريتي” تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة السيد العلم عبدالملك بدر الدين الحوثي في ضرورة تبني الهجرة العكسية من المدن إلى القرى، وهذا المشروع سيوفر للعائدين أولاً حفر الآبار وتوفير منظومات الطاقة الشمسية بالتقسيط المريح وبقروض بيضاء خالية من أي فوائد أو أجور، منوها إلى أن السداد سيتم عن طريق توقيع عقود لإنتاج محاصيل زراعية معينة وتقديم المدخلات الزراعية بنظام التسديد خصما من قيمة المحصول.
وأشار إلى أن الجمعية ستسعى من خلال الزراعة التعاقدية إلى المساهمة في إيجاد حلول منصفة لمشاكل المزارعين مع البنوك التي سبق وأن منحتهم قروضا بفوائد ربوية مركبة أو محددة، مشيرا إلى إمكانية استغلال الأراضي التي تصلب من أجل أن تزرع تمباك بعمل عقود لزراعة محاصيل موسمية تخصص عوائد تلك المحاصيل لسداد ما على المزارع من القروض، مبشرا بأن النجاح في الزراعة التعاقدية والتسريع في تحقيق رأس مال كبير للجمعية سيمكنها بإذن الله من منح قروض بيضاء لسداد تلك القروض وإنهاء المشكلة من جذورها، مناشدا حكومة المجلس السياسي الأعلى العمل على التدخل لإيجاد آلية منصفة تأخذ بيد المزارع للخروج من هذا المخنق.
أما إبراهيم دوم (أحد مزارعي المهد الأوسط بالمراوعة)، فيحكي أنه يعمل في الزراعة منذ 16 سنة، ويحمد الله على نعمة الأمطار والبركة في الزرع، مؤكدا أن أرضه تزرع الذرة الرفيعة والحمراء والبيضاء، مشيرا إلى أن حاله قبل إنشاء جمعية اكتفاء بالقوة “كنا نحتاج إلى توفير المدخلات من البذور والمحروقات والأسمدة والمبيدات، والأهم من ذلك إيجاد السوق التي تشتري منا منتجاتنا الزراعية بأسعار مجزية”، وقال “الآن الحمدلله، جمعية اكتفاء تعاقدت في منطقتنا مع 20 مزارعاً لزراعة الذرة الشامية وتم شراء المحصول مقدما وبسعر معلوم، كما تم تزويدنا بالمدخلات من البذور والأسمدة والمحروقات بقروض بيضاء يتم خصم قيمتها من عوائد المحصول، ومن العقود ساعدتنا في عمل تجارب أولية لتعيين مدى قابلية أراضينا لزراعة محصول الذرة الشامية، ووجدنا أن أرضنا راغبة وقابلة لزراعة المحصول بجودة عالية، وبناء على نجاح التجربة قمت أنا بزراعة 10 معاود من المحصول، والحمد الله المحصول مبشر بالخير”.
المزارع حمود محمد علي عزي- بدوره أكد أن الزراعة قبل إنشاء الجمعية كانت حالتها مملة، وتعيش ظروفاً موحشة يرثى لها، تشتري البذور وتحضرها من كل مكان وتزرع المحصول وتحصد ثماره، فلا تجد من يشتري منك منتجاتك بالسعر المجزي، الجمعية بعون الله وتوفيقه عملت على توفير السوق مسبقا، و أوجدت لنا المدخلات بقروض بيضاء، وجهزت غرفة طوارئ للرش المجاني بمجرد تلقيها البلاغ من المزارع عند ظهور أي آفة على المحصول.
المزارعون من ذوي الخبرة في مديرية المراوعة اجمعوا على أن الأراضي الواقعة في مناطق الحازة وجهات الوديان هي الأنسب لزراعة محصول الذرة الشامية في المراوعة لاسيما في مواسم هطول الأمطار، مؤكدين أن الفرصة متاحة أيضا لزراعة المحصول في مناطق السهل وخاصة في مواضع التربة الحمراء فيما إذا تم توفير وقود الديزل بأسعار مناسبة للمضخات أو توفير منظومات طاقة شمسية بأسعار مناسبة وبقروض بيضاء وأقساط مريحة، منوهين بوجود الفارق في جودة المحصول من منطقة إلى منطقة بحسب جودة التربة، وكذلك في نسبة ملوحة الماء، مؤكدين أن المياه الحالية والأراضي الخصبة هي الأنسب لزراعة الذرة الشامية.
وأشار المزارعون إلى أن البذور المستخدمة في زراعة محاصيل الذرة الشامية مصدرها بلدي بجودة حصاد تتراوح ما بين قطر3- 5سم، وطول 15-12 سم، وحبة سميك، بطول زمن زراعي يصل إلى ثلاثة أشهر من بدء الذري إلى يوم الحصاد، ويتم زراعته في موسم واحد يبدأ من منتصف سبتمبر إلى منتصف اكتوبر ، ويكون الوضع أفضل في بداية أكتوبر في نجم السابع والنفول.
وأكد المزارعون أن اغلب أراضي وادي سهام تعاني من آفة الأرضة النمل الأبيض، والذرة الشامية من المحاصيل الحالية بمجرد أن تحصل نسبة جفاف بسيطة فإنها تكون صيدا للأرضة، وهناك أيضا دودة الحشد وتسمى حليا بـ “الجرمة”، وهناك المنّ الأسود ويسمى محليا بـ “العسال”، ويعالج الأخير بالفيري أو الصابون، والمطر يقضي على الأرضة، وصافي عصارة التمباك تقضي على دودة الحشد.
وتوكل المزارعون على الله قائلين: بدأنا نزرع، ونسقي وبعون الله يكتب لتجربتنا النجاح والوصول إلى تحقيق غايتها المنشودة في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي، مشددين على حقيقة أن النجاح أمل لا يتحقق إلا بتوافر شروط النجاح من تجميع الامكانات، وتنسيق الجهود، وتضافر الأيدي، ووجود إدارة واعية ومستوعبة لمتطلبات العمل الجمعي القائم على حب إيثار الأفضل وتقديم الكفاءة العلمية والخبرة العملية على المزاج والعشوائية والارتجال، ونبذ الشحناء والتصلب في الرأي وشغل المواقع مع عدم ملء فراغاتها بكفاءة عالية وبما تستحق من المرونة كي تلقى هذه الإدارة القبول والتماسك، مشددين على أن القبض بزمام أمر ما مع عدم توافر الكفاءة يثمر- لا قدر الله- تملص وتفالت العرى وربما تفرق الأيدي.
ووضع المزارعون ثقلهم في طلائع الشباب من فرسان التنمية والرواد والممارسين والمهاجرين التنمويين وفرسان البحوث والدراسات، وكذلك في الجمعيات الناشئة على هدى الله، والمنطلقة من هدي موجهات خطابات قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي حفظه الله، الخطابات التي حث فيها قائد الثورة على ضرورة التنسيق والتشبيك بين الجهود الرسمية والشعبية من أجل إنجاح الثورة الزراعية وتحقيق الأهداف المرجوة.