الثورة نت|
ناقش رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم، مع نائب المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ديجو زوريلا، أولويات العمل المشترك بين اليمن والأمم المتحدة تجاه التحدّيات الإنسانية والإنمائية.
وركّز اللقاء، الذي حضره نائبا رئيس الوزراء لشؤوني الأمن والدفاع الفريق الركن جلال الرويشان، والرؤية الوطنية محمود الجنيد، ووزراء: التخطيط والتنمية عبدالعزيز الكميم، والدولة علياء فيصل عبد اللطيف، والإعلام ضيف الله الشامي، على آليات العمل بين الحكومة والأمم المتحدة عبر مكتبها، والمنظمات التابعة لها، للحد من الآثار المأساوية التي يسببها استمرار العدوان للسنة السابعة في ظل انحياز مجلس الأمن لتحالف العدوان وحصاره، وغضّ الطرف عن جرائم الحرب، التي يرتكبها، وانتهاكاته لحقوق الإنسان والقانونين الدولي والإنساني.
وتطرّق اللقاء، الذي ضم مدير مكتب “الأوتشا” سجاد محمد ساجد، إلى عملية استمرار تقييم الوضع الراهن في مختلف القطاعات ذات الأولوية كميناء الحديدة، وتحسين أوضاع المواطنين عبر إيلاء مشاريع سُبل العيش الكريم عناية خاصة، وكذا المسار التنموي لتحقيق الأثر الايجابي لفائدة الجوانب الخدمية لأبناء المجتمع.
وعرّج اللقاء على قرار صندوق النقد الدولي تقديم 466.8 من وحدات حقوق السحب الخاصة أي ما يعادل 650 مليون دولار تقريباً لحكومة الفار هادي، وسلبياته الواضحة، في ظل الفساد المالي والإداري لها، واستغلالها المنح والمساعدات الخارجية للإثراء الشخصي، الذي سيذهب أغلبه إلى الحسابات الخاصة، وإطالة أمد العدوان والحرب الداخلية المفروضة على اليمن.
وفي اللقاء، أكد رئيس الوزراء أن حكومة الإنقاذ – في ظل تلك المؤشرات- وأي حكومة قادمة في فترة ما بعد انتهاء العدوان لن تتحمّل تبعات هذا القرار وأثره المالي، وإنما الجهة الممولة التي تُدرك تماماً حالة الفساد لدى الطرف الآخر، الذي تؤكده تقارير محلية ودولية، والشواهد على الواقع.
وأشار إلى أن هذا المبلغ سيُسهم في المزيد من تدهور قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، كما حصل مع المبالغ الأخرى التي تم تزويد فرع البنك المركزي في عدن بها خلال فترات سابقة، وأعقبها انهيار كبير في قيمة العملة الوطنية.
وجدد رئيس الوزراء استنكاره للموقف الدولي المخزي إزاء استمرار العدوان والحصار والجرائم على الشعب اليمني، وسعيه المتواصل لإذكاء الصراع بين أبناء الوطن الواحد، وآخرها ما حصل يوم أمس من استهدافه لقاعدة ‘العند’ في محافظة لحج، ومسارعته ومرتزقته لاتهام الطرف الوطني المقاوم دون أي دليل، كما حصل سابقاً في مطار عدن.
من جانبه، أشار نائب المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إلى ما شاهده خلال زيارته لمحافظة عمران وعدد من المحافظات من أوضاع مأساوية يعيشها أبناء اليمن.
ولفت إلى أن تردّي الأوضاع الاقتصادية انعكس على الجوانب الإنسانية، نتيجة القيود المفروضة، واستمرار إغلاق مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة .. موضحا أن الاحتياج التنموي أكبر من الاحتياج الإنساني، وينبغي إيلاء هذا الجانب أهمية خاصة.
وأكد زوريلا أن صوت الأمم المتحدة العالي في مطالبتها مجلس الأمن الدولي بإعادة فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة سيستمر، وكذا العمل مع الدول ذات النفوذ العالمي والدول الغنية لوقف الانهيار الاقتصادي مع الاستمرار في إسناد الجانب الإنساني، ودعم أي خيارات أخرى لها طابع اقتصادي أو تنموي.
حضر اللقاء مساعد مدير مكتب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية محمد العامري.