الإمارات ومرتزقتها ترفض السماح لوفد أممي زيارة ميناء المخا

مصدر محلي: الحال في ميناء المخا يشبه ما يجري بميناء عدن وموانئ يمنية أخرى

الثورة / أحمد كنفاني

يعد ميناء المخا أحد أهم الموانئ اليمنية على البحر الأحمر، ويحتل موقعا استراتيجيا لقربه من مضيق باب المندب، ويعتبر إحدى أشهر بوابات اليمن إلى العالم.
وبعد احتلال الإمارات ومرتزقتها للميناء عام 2017م لتنفيذ أجندتها على طول الساحل الغربي التابعِ لليمن، حولته إلى ثكنة عسكرية محرمة، تحت إدارة وإشراف ضباط إماراتيين ، يشهد الميناء استحداثات جديدة من مبان وعنابر تستخدم في الأغلب لتخزين السلاح والذخائر والمعدات.
وبينما تحرم سيطرة القوات الإماراتية على ميناء المخا، الحكومة الفاقدة للشرعية من عوائد تقدر بنحو 12 مليار ريال يمني شهريا تستخدمه القوات المدعومة إماراتيا لخدمة مصالحها، رفض مرتزقة الإمارات التعاون مع الوفد التابع للأمم المتحدة المكلف بتفتيش الميناء للتأكد من سلامته وخلوه من السلاح والمتفجرات.
ونقلت مصادر محلية في تعز أن الوفد الأممي التقى خلال اليومين الماضيين، السلطة المحلية التابعة لمرتزقة العدوان في مديرية المخا، لتقصي أوضاع الميناء والاطلاع على الجوانب الإنسانية للمواطنين والتأكد من سلامة الميناء وخلوه من السلاح والعتاد العسكري ومدى صحة تهديده على أمن وسلامة سكان مدينة المخا الذين استخدموا الميناء التاريخي لعقود مضت مصدرا لرزقهم.
وأكدت المصادر أنه تم رفض طلب الوفد الأممي بزيارة الميناء من قبل الضباط الإماراتيين والمرتزقة، خوفا من كشف حقيقتهم واستخدامهم للميناء بشكل حصري لنقل الإمدادات العسكرية واللوجستية إلى القوات التي تدعمها في الساحل الغربي.
وأشار مدير مديرية المخا في محافظة تعز عمر علي الشاذلي، إلى أن خطر تخزين تلك الأسلحة المتفجرة والخطيرة في الميناء لن تكون آثاره الكارثية على الميناء وبناه التحتية فحسب وإنما سيمتد تأثيره السلبي على العمل التجاري الذي تسعى الإمارات ومرتزقتها في الساحل الغربي إلى الإضرار به وبالتجار الذين يرغبون في الاستيراد عن طريقه.
ولفت إلى أن هذا يكشف حقيقة عدم التزام الطرف الآخر في عدم تنفيذ ما نص عليه اتفاق ستوكهولم في ما يخص إعادة الانتشار وتسليم ميناء المخا كما جرى في ميناءي الحديدة والصليف وتسليمه لقوات خفر السواحل اليمنية لإدارته.
محذرا جميع التجار في مختلف محافظات الجمهورية إلى خطورة التعامل والاستيراد عبر ميناء المخا الذي أصبح ملغما بالمتفجرات الكيماوية والأسلحة المختلفة.
منددا بتحويل ميناء المخا إلى ثكنة عسكرية والتي تجرمه القوانين والاتفاقيات الدولية باعتباره ميناء مدنيا وليس عسكريا.
مؤكدا أن الحال في ميناء المخا يشبه ما يجري في ميناء عدن وموانئ يمنية أخرى، حيث حرم الشعب من استغلال الموارد الاقتصادية بما يخفف من معاناته مقابل مضي دولة الإمارات في صراع الاستحواذ على الموانئ والمواقع الاستراتيجية في اليمن.
وتساءل الشاذلي عن سر فرض دول العدوان للحصار الخانق على ميناءي الحديدة والصليف اللذين يخضعان لحماية قوات خفر السواحل اليمنية حسب اتفاق ستوكهولم، ومنع دخول السفن الغذائية والتجارية والإنسانية والنفطية إليهما، رغم تفتيشها عرض البحر وحصولها على التصاريح اللازمة مaن الأمم المتحدة للعبور، بالإضافة إلى حرمان آلاف العمال من وظائفهم وممارسة أعمالهم التي توفر لهم ولأطفالهم لقمة العيش، بينما تطلب من التجار التعامل مع ميناء المخا، الذي أضحى معظم مخازنه مكدسة بالأسلحة الخطيرة والمحرمة دوليا.
وأكد الشاذلي أن مرتزقة الإمارات أمنوا أنفسهم من العوائد المالية الكبيرة بعد السيطرة على الميناء بإدخال أنواع مختلفة من المخدرات والحشيش وغيرها من المواد المخدرة، بالإضافة إلى استخدامه كقاعدة عسكرية لانطلاق عملياتهم الإرهابية ضد المدنيين في الساحل الغربي، فضلا عن نشر الألغام البحرية.
منوها بأنه حان الوقت لكشف هذه الأفعال الإجرامية التي تقوم بها الإمارات ومرتزقتها في ميناء المخا وتغييبه كليا عن أي أعمال وأنشطة تجارية.