سعر الدولار يصل إلى 1100 ريال في عدن والمحافظات المحتلة.. مليشيات العدوان تمعن في تجوين المواطنين

الثورة / أحمد علي

سجلت أسعار المواد التموينية الأساسية كالقمح والسكر والأرز وغيرها ارتفاعا مهولا إذ وصل سعر كيس القمح في عدد من مناطق عدن إلى 35 ألف ريال فيما وصل سعر كيس السكر إلى أكثر من 39 ألف ريال في عدد من متاجر المحافظة وفقا لمصادر جنوبية محلية.
كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية في المحافظات اليمنية المحتلة عقب قرار حكومة المرتزقة رفع تعرفة الرسوم الجمركية الأخيرة بمعدل زيادة 100% باحتساب قيمة الدولار بـ500 ريال بدلاً عن 250 ريالاً، وارتفعت الأسعار في عدن وبقية المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة العميلة إلى مستويات غير مسبوقة تجاوزت ما نسبته 35% عما كانت عليه قبل القرار
وبحسب أسعار المواد الغذائية حالياً في أسواق عدن والمحافظات التي تسيطر عليها حكومة هادي، فإن الزيادة في أسعار هذه المواد تفاوتت بين 200 – 400 %، عما كانت عليه في عام 2016م، وهو ما يؤكد كارثية الوضع المعيشي لملايين الأسر في هذه المحافظات.

مجاعة
هذا ويهدد الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية في عدد من المحافظات المحتلة بخروج أبناء الجنوب المغلوب على أمرهم في ثورة جياع ضد المسؤولين من الطرفين التابعين للإمارات والسعودية.
وقد حذر حقوقيون وخبراء اقتصاد وسياسيون من مجاعة حقيقية بسبب رفع سعر الدولار للجمارك من 250 إلى 500 ريال.
وقالوا إن قرار حكومة هادي العميلة برفع سعر الدولار للجمارك في ميناء عدن إلى 100 % هو قرار سيفضي بكل تأكيد إلى مجاعة حقيقية، مشيرين إلى أن هذا القرار سيسبب كارثة على كل الصعد الاقتصادية والاجتماعية والأمنية وهو قرار طارد للتجار الموردين وينبغي التراجع عنه.

غياب الرقابة
مطلع هذا الأسبوع قال عمال مخابز في مدينة عدن: إن أصحاب المخابز يتلاعبون بأسعار الخبز ويحصدون أرباحاً تصل إلى 400 % من كيس الدقيق الواحد .
ووفقاً لمصادر محلية في المحافظات الجنوبية المحتلة يؤكد العاملون أن كيس الدقيق (50 كيلوجراماً) يعطي 1300 إلى 1400 رغيف خبز أبيض أو أسمر ويقوم أصحاب المخابز ببيع القرص الواحد بـ50 ريالاً، ليكون إجمالي المبلغ الذي يحصل عليه صاحب المخبز من إنتاج الكيس الواحد 65 ألف ريال إلى 70 ألف ريال.
مراقبون يؤكدون أن غياب الرقابة على المخابز وضبط الأسعار والفوضى المعيشية التي تشهدها المحافظات المحتلة هو نتاج لغياب الدولة والأمن الذي تتحكم في مفاصلها وإدارتها مجموعة من المليشيات التابعة لقوات الاحتلال الإماراتي والسعودي ومن ورائهم الأمريكي، الذين يديرون المؤسسات الرسمية في المحافظات الواقعة تحت سلطة قوات الاحتلال ومرتزقتهم بقانون تحكمه العصابات الخارجة عن دستور وقوانين اليمن.

صعود
وبعد أكثر من شهرين ونصف من إعلان حكومة هادي أنها ستدعم السوق المحلية بكتلة نقدية من فئة الألف ريال طبع 2017م فوق تسلسل (أ) طبعت بأثر رجعي، أي في منتصف يونيو 2021م، مستكملة تسلسلاً زمنياً لقرار صادر بالتوافق قبل أربع سنوات، وهو ما أعتبره خبراء السياسات النقدية البلاد تزييفاً واضحاً وبإيعاز من التحالف تحت شعار دعم قيمة الريال في مناطق سيطرته، والهدف الضمني هو نقل الانهيار إلى مناطق حكومة صنعاء.. لكن الأهم في هذا المقام ما الذي تغير حتى اللحظة على صعيد دعم الريال في مناطق حكومة هادي، وإعادة قيمة الدولار إلى ما دون 600 ريال يمني.؟ وهل حقق التحالف هدفه الضمني المرتكز على هزّ استقرار قيمة الريال في مناطق حكومة صنعاء.. ؟
وفي 2021م سجل سعر صرف الدولار في مناطق حكومة هادي العملية صعودا على حساب الريال اليمني مسجلا 1045 ريالا بيعا، و1038 ريالا شراء ويقترب من 1100 ريال، بينما ظل ثابتا دون تغيير في مناطق حكومة صنعاء عند مستوى 600 ريال بيعا، و559ريالا يمنيا شراء، في واقعٍ تداوليٍ يؤكد بلا شك فشل هدفي التحالف: المعلن دعم الريال في مناطق سيطرته، والضمني: في نقل الانهيار المستمر إلى مناطق حكومة صنعاء، ومن وجهة نظر التحليل المالي فإن أسباب wwwهذا الفشل موصولة بقرارات بنك مركزي عدن، الذي تجاوز التحذيرات المتكررة من إغراق السوق بالأوراق المالية المزيفة واللا قانونية.

فشل
كما أن فشل أهداف التحالف المنطوية تحت الحرب الاقتصادية باستهداف استقرار العملة الوطنية في مناطق حكومة صنعاء، يرجع إلى صوابية إجراءات البنك المركزي اليمني في صنعاء، التي أحبطت محاولات الإضرار بالعملة، حسب المحللين الماليين الذين أكدوا أنه لم يكن أمام حكومة صنعاء من خيار آخر غير حظر التعامل بالأوراق النقدية المزورة، لكسر حرب الاقتصاد المرتكزة على استهداف قيمة العملة اليمنية، والحفاظ على قيمة الريال عند الحدود المعقولة والمقبولة، القادرة على مقاومة ظروف استطالة الحرب والحصار.
ويشير المتابعون والمهتمون إلى أن لجوء حكومة هادي المدعومة من التحالف وبأوامر منه، إلى طباعة كتلة ضخمة من الأوراق النقدية ومنها فئة الألف المزورة والمشابهة لفئة الألف الريال المطبوعة في 2017م، وفي هذا التوقيت، قضية اعتبرها محللو المال والسياسات النقدية، ولاعتبارات عامل الزمن والتوقيت في طباعتها بتاريخ قديم مخالفة للقوانين واللوائح الناظمة للسياسة النقدية في البلاد، محاولة مكشوفة لتقويض قيمة العملة، كآخر ما تبقى من أساسات الاقتصاد الرازح تحت الحرب والحصار للعام السابع على التوالي، لافتين إلى أن التحالف وحكومة هادي قدرا خطأ أن الوقت هو الأنسب لضرب قيمة الريال في عموم البلاد.