الرهوي : الفساد آفة خطيرة أثَّرت سلباً في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في اليمن

الثورة / قاسم الشاوش/ محمد العزيزي

أكد عضو المجلس السياسي الأعلى أحمد غالب الرهوي، أن الفساد آفة خطيرة وأحد أهم الظواهر التي تهدد الدول والمجتمعات، سواء كانت متقدمة أو متخلفة، وذلك لضعف نظم الرقابة والمساءلة، وغياب الشفافية والإفصاح عن المعلومات.
وقال- في افتتاح أعمال الورشة الأولى لتحليل الوضع الراهن لأطراف المنظومة الوطنية للنزاهة في مجال مكافحة الفساد، التي بدأت أمس في صنعاء وتنظمها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، على مدى يومين- إن اليمن كغيره من الدول متأثر من ظاهرة الفساد في جميع المجالات والقطاعات، ما أثر سلباً على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مؤكدا أن مكافحة الفساد هي مفتاح بناء الثقة في الدولة، ومادة أساسية للنمو الاقتصادي القوي والمستدام.
وأشار الرهوي إلى أنه على الرغم من وجود القوانين إلا أن آليات مكافحة ظاهرة الفساد ضعيفة ومغيبة.. مرجعاً ذلك إلى “عدم توفير الظروف الملائمة لمؤسسات وأجهزة مكافحة الفساد وعدم منحها الصلاحيات الكاملة والتمويل اللازم من أجل تمكينها من أداء عملها بحرية واستقلالية”.
وأضاف: “علينا أن نبحث عن الوسائل الوقائية والعلاجية لمكافحة ظاهرة الفساد من خلال تعديل القوانين والأنظمة حتى تكون رادعاً عن ممارسة الفساد بنوعيه الإداري والمالي.. مشددا على ضرورة التركيز على عدة نقاط من أجل مكافحة آفة الفساد أبرزها حُسن اختيار القادة الإداريين، والعمل على استراتيجية بناء القيادة الإدارية، واستراتيجية اعتماد الشفافية في العمل الإداري، وتعزيز دور الرقابة الإدارية وزيادة كفاءتها.
وحث الرهوي على أهمية إجراء التفتيش المفاجئ في مختلف أجهزة الدولة لتحقيق رقابة دورية مستمرة على الوزارات والمؤسسات، وإيلاء شكاوى المواطنين والمراجعين والمتعاملين مع المؤسسات العامة الاهتمام اللازم.
ونوه الرهوي- في الورشة التي حضر افتتاحها عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي، ورئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد يحيى المتوكل، ونائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية محمود الجنيد، ونائب رئيس مجلس الشورى عبده الجندي، ورئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي، والنائب العام القاضي محمد الديلمي، ومفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين، وعدد من الوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشورى ورؤساء وممثلو الأجهزة والجهات المنضوية في إطار المنظومة الوطنية للنزاهة وأعضاء هيئة مكافحة الفساد- إلى ضرورة “تقوية الرقابة المحاسبية والإدارية والبرلمانية والتنسيق بين أجهزة الرقابة وذلك لوجود علاقة طردية بين أشكال الرقابة وبين الديمقراطية والروتين المنتج للفساد الإداري”.
وأكد عضو السياسي الأعلى أن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق وسائل الإعلام ودورها في نشر التوعية في مكافحة الفساد والتصدي له.. معتبرا أن هذه الوسائل يجب أن تشكل سلطة شعبية تعبر عن ضمير المجتمع وتحافظ على مصالحه الوطنية.
من جهته أكد رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، الدكتور محمد الغشم، أن هذه الورشة تأتي في إطار الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، موضحا أنها تأتي في سياق مشروع إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتتعلق بتحليل الوضع الراهن لأطراف المنظومة الوطنية للنزاهة في مجال مكافحة الفساد.
وأفاد الغشم بأن هذه الورشة التي تعقد في صنعاء، هي الأولى من مجموعات ورش وأعمال وخطوات تنفذها الهيئة بالشراكة مع المنظومة الوطنية للنزاهة للوصول لاستراتيجية وطنية فاعلة لمكافحة الفساد، مثمنا التفاعل المثمر من مختلف الجهات ما يجسد الشراكة الحقيقية بين الهيئة والمنظومة الوطنية للنزاهة تجاه مكافحة الفساد الذي أصبح يؤرق الجميع وصارت مكافحته أولوية وطنية وبصورة واضحة لدى القيادة الثورية والسياسية ممثلة بقائد الثورة، السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، والمجلس السياسي الأعلى ممثلاً بالأخ المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس.
واعتبر ذلك أمراً يستلزم استثمار ذلك التوجه في وضع الآليات والسياسات الناجعة لمكافحة الفساد والحد منه.. مؤكداً أن مسؤولية مكافحة الفساد ومنعه والقضاء عليه تقع على عاتق الجميع ولا تنحصر على جهة بعينها.
وشدد على غرس ثقافة التعاون المشترك والمشاركة بين أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة سواء التي تمثلت في الأجهزة الرسمية أو المنظمات غير الحكومية التي يقع عليها واجب مساندة الدولة وأجهزتها في منع ظاهرة الفساد.
وبيّن رئيس هيئة مكافحة الفساد أن الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، تضمنت العديد من المستهدفات التي لا يمكن تحقيقها إلا من خلال الإسهام الفاعل في مكافحة الفساد بأنواعه وأشكاله على كافة المستويات من خلال شراكة حقيقية بين الهيئة وأجهزة الدولة منوها بأنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال استراتيجية وطنية واضحة تحدد فيها أدوار وجهود مكافحة الفساد لكافة قطاعات الدولة ويشارك الجميع في إعدادها ليتحملوا مسؤولية تنفيذها في سياق متناغم يحقق الأهداف والتطلعات المنشودة.
وأضاف الغشم “إن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد تنفيذا لالتزاماتها القانونية وانسجاماً مع الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، اتجهت للتخطيط الاستراتيجي ومن ثم أعدت خطة عمل واضحة لإعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في اليمن للأعوام 2022 – 2026م بمنهجية علمية متعارف عليها لدى خبراء التخطيط الاستراتيجي بما يتواءم والبيئة اليمنية وإمكانياتها الاقتصادية”.
ولفت الدكتور الغشم إلى ما يجري من فساد كبير لدى حكومة المرتزقة يطال ثروات ومقدرات اليمن السيادية الكبرى من نفط وغاز وعملة وطنية ومساعدات دولية وإيرادات الموانئ والمطارات والمنافذ البرية وغيرها من الإيرادات، ما يتطلب جهداً ضخماً لملاحقة هذا الفساد واسترداد الأموال المنهوبة ويستوجب بناء قدرات وطنية فنية عالية التأهيل والتدريب في هذا المجال.
إلى ذلك استعرض عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، رئيس لجنة إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ريدان المتوكل، الجهود والأعمال والمهام التي تم تنفيذها في سياق إعداد الاستراتيجية.. مشيرا إلى أن هذه الورشة الموسعة تأتي في سياق إنجاز مرحلة من أهم مراحل إعداد الاستراتيجية وهي مرحلة تقييم وتشخيص وتحليل الوضع الراهن لواقع ومخاطر الفساد في اليمن وواقع وتحديات مكافحته بمشاركة ممثلين عن المنظومة الوطنية للنزاهة من مختلف مؤسسات القطاع العام ومجلسي النواب والشورى والمجالس المحلية ومن القضاء والأجهزة الرقابية وممثلين عن القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية والإعلامية.
وأكد المتوكل أن “الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد عامل مساند وداعم لتحقيق أهداف الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، والوصول لمستهدفاتها وتساعد في الحد من استنزاف وإهدار المال العام والتحول من البيئة والثقافة المؤسسية الجاذبة للفساد إلى بيئة وثقافة مؤسسية طاردة للفساد وتنبذه وتزدري الفاسدين و تتضافر فيها جهود مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة”.
تصوير/ فؤاد الحرازي