تقرير لجنة دراسة الشكاوى المقدمة ضد الأمناء والمحالة من مباحث صنعاء: ثبوت المخالفة على عدد من الأمناء وإحالتهم إلى لجنة التأديب

نهاية العام الماضي جرى العمل على قدم وساق لتسوية الكثير من قضايا الأراضي التي شابها مظالم من الأمناء محط اتهام بالتواطؤ أو التلاعب أو التزوير.
حينها كان للتحرك استحسان كبير كونه يعالج قضايا، بلغ عمر بعضها عشرات السنوات.
استقبلت اللجان الشكاوى من المواطنين، وبعد البحث والتحليل ثم تشكلت لجنة خاصة للتحقيق مع الأمناء المشكو ضدهم، وقد تشكلت اللجنة برئاسة القاضي/ خالد البغدادي، وعضوية كل من محمد مطهر الشامي، أمة الرؤوف حسن نوفل، محمد الآنسي، عبده صالح اليتيم، رفيق أحمد عبدالخبير، عبدالملك الحميدي، محمد المطري.
وخلصت لجنة دراسة الشكاوى المقدمة ضد الأمناء والمحالة من مباحث صنعاء ما أوردته في تقرير، فيما يلي ملخصا له:

الثورة /وديع العبسي

أولاً : فيما يخص الأمناء في نطاق محكمة غرب الأمانة الابتدائية
تم التواصل مع الأمناء التالية أسماؤهم للحضور للتحقيق معهم وهم عبدالرحمن محسن المحبشي، عبدالعزيز سعيد النعماني، علي محمد أحمد الحبيشي، عادل علي عبدالله الصوفي، عبدالله مهدي غانم، أحمد شوقي صبيح، زيد علي المؤيد/ محمد محب النبي، علي محمد الضحياني، حمود محمد ناصر البهلولي، يحيى حسن فتح السلامي، محمد محمد الضيفي، محمد عبدالله إبراهيم، عبدالكريم حمود محمد البهلولي، علي عبدالرحمن إسماعيل المتوكل.
وبلغت عدد الشكاوى (16) شكوى.
مضمونها: القيام بتحرير بصيرة عام 1994م بموجب تعويض من قبل رئيس الجمعية الزراعية، وكتابة بصائر بدون حدود وجعلها مشاع بين أملاك البائع ويطلب التحري من الأمين/عادل الصوفي، القيام ببيع قطعة أرض ست لبن ونصف من أرض الجمعية وهي مباعة من سابق، القيام بتحرير بصيرة تمليك من البائع باسم جمعية سكنية لموظفي وزارة الزراعة، القيام بتزوير وكالة، القيام ببيع الأرضٍ لشخص آخر دون الرجوع إلى الشاكي، القيام بالتزوير في أملاك الشاكي دون وكالات ودون تعطيل، القيام بتزوير بصيرة شراء خاصة بأرض مؤرث الشاكي، ارتكاب جرائم جنائية ومخالفات مهنية جسيمة بقصد الاستيلاء على الأرض المملوكة للشاكية بدون وجه حق، عدم تحديد المبيع تحديداً صحيحاً في البصيرة المحررة بقلمه، القيام الأمين باحتجاز مستندات خاصة بمؤرثهم موضوعة لديه كأمانة، تزوير بصيرة.
بعد التحقيق خلصت اللجنة إلى حفظ عدد من الشكاوى لعدم صحتها، لعدم توفر الصفة للشاكي، تنازل الشاكي عن شكواه، لعدم ثبوت المخالفة وإرشاد الشاكي بتقديم دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة، لاقتناع الشاكي بما قدمه المشكو به من إفادة، لكون الأمين قد توفي.
فيما ثبتت المخالفة على الأمين محمد محمد الضيفي وتم تحرير مذكرة إلى التفتيش القضائي برفع الحصانة عن الأمين كونه قاضيا وسلمت إلى مكتب معالي الأخ/الوزير تمهيداً لمحاسبته، وسحب الترخيص، كما تمت احالة علي عبدالرحمن إسماعيل المتوكل إلى البحث الجنائي بحسب الاختصاص بعد ثبوت الواقعة (اصطناع محرر).
ثانياً: فيما يخص الأمناء في نطاق محكمة شرق الأمانة الابتدائية
تم التواصل مع الأمناء التالية أسماؤهم للحضور للتحقيق معهم: علي حسن مضمون، لطف عبدالله الجوزي، محمد عبدالله أحمد عرمة، عبدالله أحمد عبدالرحمن الجديري، لوجود (16) شكوى.
مضمونها: القيام بالتزوير والتحريف في المسودة وكذا تسليم مالية لأحد الورثة، القيام بتحرير بصيرة شراء، تعرض الشاكي للنصب والاحتيال من قبل الأمين الذي قام بإعداد مسودة بيع وشراء بأرضه، القيام بالتزوير بأرض والده وعمه دون علمه ورضائه، القيام باصطناع محررات من الأرض الخاصة بهم، القيام باصطناع بصيرة مزورة وملفقة، القيام بتحرير بصيرة لوالد الشاكي قبل 25 عاماً وتم تسليم المبلغ في حينه إلا أن البائع لم يسلم الأرض، القيام بإصدار وثيقة نحول محمد مهدي المهدي بتحرير بصائر بدل عنه وأنه يبلغ من العمر سبعين سنة، القيام بالتعريف على خط الموظف/ منصور طلان، القيام بتحرير بصائر في نقم بدون أي مستند شرعي، القيام بتعطيل فصل موكلين، القيام بكتابة وكالة وتزوير بصيرة، القيام بالتزوير والتعطيل لفصول إرث شرعي.
بعد التحقيق انتهت اللجنة الى ثبوت عدد من الشكاوى علي حسن مضمون، واحالته إلى لجنة تأديب الأمناء.
كما رأت رفع الرأي إلى مكتب التوثيق بالأمانة لإحالة الأمين لطف عبدالله الجوزي إلى لجنة قبول الأمناء بإنهاء ترخيصه لكبر سنه طبقاً لنص المادة (44)، وحفظ ثلاث شكاوى.
ثالثاً : فيما يخص الأمناء في نطاق محكمة جنوب شرق الأمانة الابتدائية
تم التواصل مع الأمناء التالية أسماؤهم للحضور للتحقيق معهم وهم: زكريا محمد عبدالله الجديري، لطف محمد معياد، في (3) شكاوى.
مضمونها: تمحورت حول عدم إجراء القسمة وفقاً للشرع والقانون وبدون حصر وراثة، قيام الأمين بالاعتداء على أملاكي، قيام الأمين بتحرير وكالة من ورثة المتوفى غانم مهدي أحسن معياد واستلام التعويض في مشروع توسعة دار الرئاسة بدون حكم انحصار وراثة.
وفيما حفظت اثنتين، رأت اللجنة بثبوت المخالفة ضد لطف محمد معياد وإحالته إلى لجنة تأديب الأمناء.
رابعاً: فيما يخص الأمناء في نطاق محكمة بني مطر الابتدائية
وقد تم التحقيق مع عدد الامناءهم: عادل يحيى راجح، محمد علي صبيح، محمد صالح المساجدي، علي محمد حاصل، عبدالله حسين الشوتري، محمد حمود البهلولي، قيس صالح يعني، علي أحمد راجح، محمد أحمد البهلولي ، عبدالله حسين زباع، عبدالله حمود المهدي.. بشأن عدد من الشكاوى مقدمة ضدهم من عدد من الشاكين.. مضومنها: تهم تحرير بصائر بيع وشراء في أراض تعود لاصحاب الدعوى، وتحرير بصائر مع العلم بوجود نزاع بين الورثة، تحرير اتفاق وزور فيه باطل ويطلب ضبط الأمين وإحالته للتحقيق، اتهام بتزوير بصيرة أرض قام وعليه سوابق كثيرة، تلبيع والشراء في الأرض الخاصة بالشاكي، القيام بكتابة بصائر في جربة البرك بدون علم الورثة وبدون الوكالات، القيام ببيع الأرض الخاصة بالشاكي لشركة هائل سعيد أنعم، البيع في أموال الوقف الذري الخاص ببيت المنصور، القيام بإدخال أموال تخص الشاكي إلى فصل منصور عبدالله المنصور ثم البيع وهي لا تخصهم، القيام بتحرير فصول في أملاك مؤرث الشاكي لناس آخرين، القيام ببيع أموال الشاكي في جربة وحق جراده العدنية بدون علمهم، القيام الأمين بالكتابة لبصائر بموجب بصائر وأصول مزورة، القيام بتحرير بصيرة شراء للشاكي ولم يتم تسليمه الأرض حتى الآن، القيام بتحرير بصيرة شراء للشاكي من أخ الأمين ولم يتم تسليم الأرض، القيام بتحرير بصيرة في موضع بركات الأسفل من محاريث بيت نعامة بني مطر، القيام بتحرير بصيرة بيع من أخ الأمين للشاكي عام 2012م وتبين أن الأرض ليست ملك البائع مع علم الأمين أن الأرض فيها مشاكل، إيداع فصل الشاكي لدى الأمين وقيامه بتحرير مسودة بيع قبل أن يدفع له الثمن وأنه قد أرجع القطع وتبين أن الأمين قام بتعديل الحدود، تزوير قاعدة مؤرخة في 2018م والبسط على الأرض بموجبها، القيام بتحرير إرجاع للأخ/محمد مهيوب الدبعي من الأخ/نايف السنباني والإرجاع في ست لبن والبصيرة تحكي في مساحة ثمان لبن، القيام بالبيع في أملاك الشاكي بدون علمه مشاركاً للمرتزق أحمد عفاش وشركائه، القيام باستلام مبالغ مالية في موضع الحواجمة بدون علم الورثة، القيام برفع تقرير مزور لصالح الباسط، القيام ببيع الأرض وبعد أن استلم قيمة الأرض قام بالاستيلاء عليها وبيعها مرة أخرى لشخص آخر، وتجاوز الاختصاص وكتابة بصائر في ملكي محل بيت عذران رغم أشعاره بطلب من المحكمة، الاتفاق على بيع وشراء في (84) لبنه في موضع لكمة المولده وبعدها قاموا بالنصب والاحتيال وحولها من (84) لبنة إلى (15) لبنه، القيام بتحرير بصيرة في ارض لشخص بعد آخر، قيام بالتستر على المشتري بخصوص سعاية، القيام بالتزوير والنصب والاحتيال في التركة … إلخ، القيام بالبيع من أحد الورثة دون علم بقية الورثة، افتعال بصيرة مزورة بتاريخ 5 /8 /2014م، وكذلك محرر مزور بتاريخ 27 /9 /2018م، القيام بعمل مرقوم يضم أملاك دون وجه حق للغير، القيام بقسمة لمؤرث وبيع حق ورثة.
وبعد الاستماع إلى الأمناء خلصت اللجنة إلى إحالة عدد من الأمناء إلى لجنة تأديب مع سحب تراخيص بعض منهم وهم (عادل يحيى راجح في أكثر من شكوى، محمد صالح المساجدي، محمد علي حمود صبيح في أكثر من شكوى، عبدالله حسين زباع في شكوى وحفظ أخرى)، فيما أوصت اللجنة بحفظ باقي الشكاوى لعدم صحتها، أو عدم استيفاء ما يؤكد صحتها، أو عدم حضور الشاكي، أو تنازل الشاكين..
خامساً: فيما يخص الأمناء في نطاق محكمة همدان الابتدائية
تم التواصل مع الأمناء التالية أسماؤهم للحضور للتحقيق معهم وهم: صالح حاتم عايض، مهدي مهدي حيدر، حفظ الدين الشرفي، محمد أحمد النعيمي، محسن محمد أحمد السارعي، محمد عبدالله الذفيف، عامر المخلافي، خالد العوامي، بشأن (29) شكوى.
مضمونها: القيام بتحرير بصيرة والبائعة على فراش الموت، القيام ببيع أرض والد المشتكي والتهرب من تسليم الأرض، القيام بتزوير فصول، القيام بتحرير بصيرة بيع وشراء، القيام بتأجير أرض خاصة بدون أذن، القيام بالتزوير على والد الشاكي، تزوير ونقال، الامتناع الأمين عن تسليم بصيرة الأرض، التزوير بتعطيل سبعين لبنة والبيع هو ثلاثون لبنة، القيام بقسمة للمقعدين من صورة بصيرة لا يوجد أصلها وتقديم شهادة زور أمام المحكمة مع المنفذ ضدهم، القيام بتسليم البصيرة للشاكي دون تعطيل الفصل، وأن الأمين كتب البصيرة بدون حدود وأنه متعاون مع البائع في الامتناع عن تسليم الأرض، إصطناع محررات ملكي في أراضي جمعية وزارة الصناعة والتجارة، القيام باصطناع محرر عرفي بيع وشراء لأرض المملوكة، تحرير بصيرة بيع أرض للشاكي في مديرية همدان وبعد تسليم قيمتها وتحريرها أوضح أن البيع باطل وبصيرة البائع باطلة، القيام بتزوير عدة بصائر في أرض الشاكي، القيام ببيع أرضية الشاكي، القيام الأمين بتحرير بصائر للغير من فصول لا زالت مشتركة بين مؤرثيهم، القيام بتزوير وكالة وفصل، الاعتداء على أرضية الشاكي.
وبعد التحقيق معهم رأت اللجنة: حفظ عدد من الشكاوى لعدم صحتها، أو كونها لا تتعلق بالأمين إنما الشكوى متعلقة بالبائع.
حفظ الشكوى لعدم صحتها، أو كون الشاكي ليس له صفة، لوجود وثائق تكذب صحة الشكوى، أو لالتزام الأمين بتسليم بصيرة الشاكية، أو لكونها منظورة أمام المحكمة، لعدم إرفاق ما يثبت صحتها، لتنازل الشاكي عنها.
كما تضمن رأي اللجنة: إحالة الأمين مهدي مهدي حيدر إلى لجنة قبول الأمناء والتوصية بإنهاء ترخيصه لكبر سنه، وإحالة محمد أحمد النعيمي في عدد من الشكاوى إلى لجنة تأديب الأمناء والتوصية بسحب الترخيص، إحالة الأمين إلى مكتب التوثيق للتحقق من صحة شكوى أخرى.
سادساً: فيما يخص الأمناء في نطاق محكمة جنوب غرب الابتدائية
تم التواصل مع الأمناء التالية أسماؤهم للحضور للتحقيق معهم وهم: حمود صالح علي الجعدبي، محمد علي دحان اللهبي، أمين أحمد علي الأعجم.. بشأن (6) شكاوى.
مضمونها: قيام الأمين بكتابة بصيرتين لنفس الموضع وبنفس البيانات، اصطناع محرر ناقل للملكية بدون أصول، تحرير بصيرة باسم/ محمد محمد قاسم الهرمي وقيامه بالتزوير بيانات مزعوم ملكية البائعين.
بعد التحقيق كان رأي اللجنة حفظ اثنتين من الشكاوي كون الأمين متوفى، ولعدم توفر الصفة والمصلحة للشاكي.
فيما أحالت الأمين محمد علي دحان اللهبي إلى النيابة مع صورة من الشكوى.
سابعاً: فيما يخص الأمناء في نطاق محكمة بني الحارث الابتدائية
تم التواصل مع الأمناء التالية أسماؤهم للحضور للتحقيق معهم: نايف مسعود الصرفي، عبدالله مهدي خميس، محمد يحيى الديلمي، عبدالكريم العلفي، علي يحيى الشعبي، صالح عبدالله الحيمي، أمين عبدالله أحمد الصاية، محمد أحمد عبدالله الحيمي، صالح محمد صالح الدرم، عبدالرحمن يحيى محمد بدر العلفي، عبده يحيى عايض الأخرم، علي علي محمد الأخرم، محمد علي الاكوع، عوض صالح الضرواني، راجح علي سعد الجدري، مجاهد محمد مهدي أبو علي، نجم الدين عبدالرحمن يحيى المتوكل، وليد منصور أحمد جبران، محمد محسن جمعان، بكيل حسين محسن مزقر، نبيل أحمد فارع حنظل، محمد عاطف عاطف محمد، وليد عبدالرحمن محمد الخاشب.
بشأن (45) شكوى تضمنت: قيام الأمين بتحرير بصائر من أملاك الشاكين التي هي تحت يد الأجراء، قيام الأمين بالتبصير في أرض دون علم اصحابها، قيام الأمين بالقسمة بين الورثة والشاكي وكيل والده وعند مطالبة الأمين بتسليم فصله أعطاه فصل مزور غير الفصل الذي تمت القسمة عليه، قام الأمين بكتابة محرر بصيرة للشاكي وعند الجرح ظهر من الورثة من يمانع تسليم الأرض، قيام الأمين بتحرير بصيرة من البصيرة المكتوبة بخط والد الشاكي وقام بتغيير الحدود، قيام الأمين بتحرير وتزوير بصائر لعدة أشخاص بخط الأمين المشكو به وليس لديه أي فصل يتم تعطول المبيع منه وقد تم بيع هذه الأرض … إلخ ما ورد في الشكوى، قام الأمين بعدم تسليم الأوراق المودعة عنده وقيامه بتصرف في قسمة موضع الكولة، قيام الأمين باصطناع محرر نقال في الأرض المملوكة للشاكي وهو حائز عليها خلفاً عن سلف وليس لعمل الأمين أي حق عليها وكذلك بصيرة شراء حررها ونسب أن الأرض للغير في حين أن الأرض مملوكة للشاكي، اعتداء على سور أرضية وقام بتخريبه بعد شراء الأرض، تحرير مستند بيع بدون حضور الورثة، قيام الأمين بتحرير بصيرة مبيع في الأرض حق الشاكي وكذا قيامه بعمل بصائر مزورة، قيام الأمين بتحرير وإصدار بصيرة باسم شخص برغم أن البصيرة الأم تحكي أن الشراء لأشقاء، إصدار مأذونية أوقاف في الأرض الخاصة به وهي أرض حرة للشاكي، قيام الأمين بقسمة الأرض لصالح عم الشاكي وإخراج مورثهم وعمل مراقيم بيد عمهم أن الأرض له، قيام الأمين بالبسط على أرضية الشاكية وقام ببيعها لناس آخرين، قيام المشكو به بتحرير بصيرة في أملاك واستند في كتابة البصيرة بموجب رقم صلح، قيام الأمين بتحرير بصيرة للشاكي في أرض وتبين أن الأرض
شارع حسب مخطط البلدية والأمين يعلم ذلك، قيام الأمين بتزوير ظاهر لفظي واضح بتعديل (مازاد في الصغاية) إلى (لبنة في الصغاية)، امتناع الأمين عن تسليم بصيرة شراء الشاكي المحررة بخط الأمين قبل خمسة وعشرون سنة، قيام بتحرير بصائر، بتحرير مبيع، بصيرة للشاكي من مكان غير المكان وحدود مختلفة، بانتحال صفة ابو الشاكي والبيع بإسمه.
ورأت اللجنة بعد التحقيق: حفظ عدد من الشكاوى نظرا لعدم صحتها، لكونها ضد لبائعين وليس لأمين، كونها منظورة أمام المحكمة، لتنازل الشاكي عنها، لعدم صحتها، تقديم الأمين الفصول التي كتب البصيرة بناءً عليها، كون الأمين أحضر ما يثبت أن الأرض وقف مع وجود مأذونية رسمية من الأوقاف، لصدور قرار تأديبي سابق بخصوصها، وفي احداها كون الامين قد أنهي ترخيصه عام 2018م.
فيما رأت اللجنة بثبوت عدد من الشكاوى وإحالة عبدالرحمن يحيى محمد بدر العلفي، محمد علي الأكوع، وليد عبدالرحمن محمد الخاشب الى إلى لجنة تأديب الأمناء وإحالة نبيل أحمد فارع حنظل إلى مكتب التوثيق للتحقق من صحة الشكوى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ثامناً: فيما يخص الأمناء في نطاق محكمة نهم وبني حشيش الابتدائية
تم التواصل مع الأمناء التالية أسماؤهم للحضور للتحقيق معهم وهم: محمد أحمد الكبسي، إبراهيم محمد غليس، طه حسين الديلمي، حول (20) شكوى.
مضمونها: اتهام الأمين بالتزوير، القيام بالضمان في الأرض من أي مشاكل، القيام بتحرير بصائر بيع وشراء من البصيرة المزورة ، تزوير حكم وعدم تسليم بصيرة الشاكي والتعطيل وصورة من التوكيل، القيام بتصرفات بالبيع في أملاك، القيام بتزوير بصمات البائع والشهود، القيام بتحرير بصائر بالبيع وتعويض بعض الأشخاص من أملاك الشاكي، القيام بالبيع وتعطيل الفصل وكان الفصل بحوزة الوكيل، القيام بتزوير بيع وشراء بدون علم الشاكي، القيام بارتكاب مخالفة بالتغرير على قلم التوثيق للمصادقة على محرر، تزوير وكتابة بصيرة فوق بصيرة الشاكي المحررة، القيام بتحرير بصيرة بيع وشراء في الأرض التي اشتراها والد الشاكي، في تحرير بصائر شراء، القيام بالتزوير في أملاك الشاكي دون وكالات ودون تعطيل، القيام بتحرير بصائر غير شرعية، القيام الأمين بتحرير بصيرة شراء له في أرض أتضح أنها شارع، القيام بتزوير بصيرة وقام ببيع أرض ، وإبهام الشاكية على تنازل لأخيها بدون علمها، القيام بتحرير بصيرة بموجب وثيقة ملك فصله مزورة.
وقد رأت اللجنة بعد التحقيق بحفظ عدد من الشكاوى لعدم صحتها، لسبق الحكم فيها بحكم قضائي، لعدم إرفاق ما يثبتها، كونها منظورة أمام المحكمة، كون الأمين عوض الشاكية بمبيع آخر لا خلاف عليه واقتنعت الشاكية بذلك، لعدم وجود مخالفة على الأمين.
فيما ثبتت المخالفة في عدد من الشكاوى علي محمد أحمد الكبسي وتم إحالته إلى لجنة تأديب الأمناء، كما ثبتت المخالفة على إبراهيم محمد غليس في عدد من الشكاوى وتم إحالته إلى لجنة تأديب الأمناء فيما تم تحرير مذكرة إلى النيابة بأن الأمين طه حسين الديلمي تجاوز الاختصاص المكاني وكتب بموجب صورة طبق الأصل معمدة من محكمة لواء صنعاء.
تاسعاً: فيما يخص الأمناء في نطاق محكمة أرحب الابتدائية
تم التواصل مع الأمناء التالية أسماؤهم للحضور للتحقيق معهم وهم: محسن محسن عثرب، علي بن علي محمد الشامي، عبدالله علي محمد حنش.. بشأن (5) شكاوى مضمونها: قيام الأمين بكتابة بصيرة باسم آخر غير من أضاف له، قيام الأمين بالتغرير على الشاكي وإبهامهم بوجود أرض جوار السجن المركزي وبعد تسليم الثمن تبين عدم وجود أرض، قيام الأمين بالشطب على المسودة والتأمر مع البائع في إرجاع أوراقه وكذلك قام البائع باستلام مبلغ مائة ألف دولار من حال قيمة الأرض إلى آخر ما جاء في الشكوى، قيام الأمين بالتصرف ببصائر الشاكي والتي
وضعت لديه كأمانة وقام بالبيع منها دون علم الشاكي، الأمين زور وباع أرض الشاكي لعدة أشخاص.
ورأت اللجنة بعد التحقيق بحفظ شكوى لتنازل الشاكي، وأخرى لعدم صحتها، ثبوت المخالفة علي بن علي محمد الشامي وإحالته إلى لجنة تأديب الأمناء، وإحالة أوراق شكويين ضده إلى مكتب التوثيق لإجراء المساءلة التأديبية.
عاشراً: فيما يخص الأمناء في نطاق محكمة بلاد الروس الابتدائية
تم التواصل مع الأمين أحمد حسين شعفل للحضور للتحقيق بشأن (7) شكاوى ضده تضمنت:
تحرير رقم متناقض فيما بينه بيد الأمين أحمد شعفل المشهور بالتزوير لصالح/ محمد صالح شاكر وكيل علي محسن وقام بكتابة بصائر لصالح/محمد صالح شاكر بدون أصول أو فصول، قيامه بالتغرير على الشاكي وأوهمه بأن لم يبق معهم سوى جزء يسير وأن موضع السد قد أخذته الشوارع وتم بيع موضع حقه بالإكراه، قيام الأمين بتزوير بصيرة من أملاك بيت راجح للمشتري، قيام الأمين بتزوير تعطيل من صورة بصيرة الأرض وليس الأصل وطلب ضبط الأمين والمدعو محمد علي السنحاني.
وقد حفظت اللجنة شكوى مع اقتناع الشاكي فيما أحالت الأمين المذكور إلى لجنة التأديب في باقي الشكاوى لثبوت المخالفة.
أحد عشر: فيما يخص الأمناء في نطاق محكمة سنحان
تم التواصل مع الأمناء التالية أسماؤهم للحضور للتحقيق معهم وهم: حسين صالح الرهمي، حمود محمد السكري، حسين علي اليمني، صالح صالح زيد، أحمد محمد عامر، محمد علي علي النجار.. بشأن (15) شكوى كان من فحواها: قيام الأمين باصطناع بصيرة مزورة، اتهام الأمين بتزوير بصائره في الأرض الخاص به وجعلها وقف وهي حر، تزوير، قيام الأمين ببيع أرض الشاكي لناس آخرون وتزوير محرر، إخفاء أوراق الشاكي مستندات أصلية، قيام الأمين مع عصابة أراضي وهو دليلهم في تغيير البصائر وتزويرها ثم يقوم ببيعها وباسط يده على أملاك الشاكي بالقوة، قيام الأمين المشكو به بالبيع للشاكي مساحة أربع لبن وعند شق الطريق قام بحرث الرهق، قيام الأمين بتحرير بصيرة شراء في أرض الشاكي، عمل مسودة مع العلم أن مساحة الأرض واضحة في المسودة ..إلخ، قيام
الأمين بإخفاء سجلات بصائر، القيام بكتابة بصيرتين للمشتريين في موضع واحد، القيام بالنصب والاحتيال والتزوير لمحرر عرفي وأخذ مبالغ مالية، القيام الأمين بتعديل حدود أرض.
وقد رأت اللجنة بعد التحقيق بحفظ عدد من الشكاوى لعدم تقديم ما يثبت صحتها، او لحسمها باليمين وتبين بأن الشكوى كيدية، أو بناءً على سند استلام البصائر المحرر من المحكمة والذي تم بناءً على طلب الشاكي، أو لتنازل الشاكي.
فيما ثبتت المخالفة في الشكاوى الأخرى حسين علي اليمني، أحمد محمد عامر، محمد علي علي النجار وإحالة الأمين إلى لجنة تأديب الأمناء.
أثنا عشر: فيما يخص الأمناء في نطاق محكمة شمال الأمانة
تم التواصل مع الأمناء التالية أسماؤهم للحضور للتحقيق معهم وهم: حسان حسن أمين الرصاص، محمد عبدالقدوس مفضل، محمد محمد حسين السعواني، عبدالعزيز أحمد اسماعيل القاضي، علي علي عبدالله عيون، عبدالحميد صالح ناصر طري، عبدالحميد محمد اسماعيل حنيش.. بشأن (12) شكوى مضمونها: قيام الأمين ببيع أرض لأكثر من شخص وأن التزوير واضح، قيام الأمين باصطناع محرر بصيرة مزورة في أرض للشكاي في جمعية ضباط الفرقة الأولى مدرع، تزوير بصيرة حدودها غير حدود أرضي ويوجد حكم تزوير من محكمة غرب الأمانة الابتدائية، تحرير بصيرة في ملك الشاكي مع أن فصله لا يوجد فيه تعطيل، أن الأمين أضاف أسم الشكاية بأنها باعت لخالها مع أنها لم تبع، قيام الأمين بتحرير بصيرة مزورة، تزوير بصائر في أرض الجمعية السكنية للدفاع الجوي بصرف، افتعال واصطناع بصائر مزورة، قيام الأمين بتزوير بصائر مفتعلة، قيام الأمين بتحرير بصيرتين بنفس الوقت لمشتريين مزورة والاعتداء والبسط على أملاك الدولة، قيام الأمين بعمل بصيرة في موضع المطلاع وقام بالتعطيل من بصيرة غير شرعية.
وبعد التحقيق رأت اللجنة حفظ عدد من الشكاوى لعدم صحتها، لسبق الفصل فيها بموجب حكم قضائي، لعدم تقديم ما يثبت صحتها حفظ الشكوى وتم إرشاد الشاكي بمتابعة القضية لدى المحكمة، لعدم توفر الصفة والمصلحة.
فيما عبدالحميد صالح ناصر طري إلى مكتب التوثيق للتحقق من صحة الشكوى التي ضده، كما رأت إحالة الأمين عينه في شكوى أخرى والأمين إلى لجنة تأديب الأمناء.
فيما يخص موظفي التوثيق
إلى ذلك أيضا كانت هناك شكويان ضد منصور علي محمد طلان وهو من موظفي التوثيق، بشأن القيام بعمل بصيرة بيع وشراء للبائع، وتحرير بصيرة في مديرية آزال لشخص.
وقد رأت اللجنة بعد التحقيق حفظ الشكويين لعدم صحتها.