
رصدت منظمة “هود” للدفاع عن الحقوق والحريات “13” حالة انتهاك تعرض لها عدد من المتهمين في قضايا حقوقية وجنائية في نيابات ومحاكم أمانة العاصمة العام الماضي.
وفي تعليق لـ”الثورة نت” أوضح عمار الشامي المحامي في منظمة “هود” أن رصد حالات الانتهاك يأتي في “إطار برنامج رصد الانتهاكات الذي يتعرض لها المتهمين منذ بدء اعتقالهم وتوجيه الاتهام مرورا بأقسام الشرطة والنيابات ووصولا إلى إصدار الأحكام في الأحكام في المحاكم الإبتدائية والاستئناف”.
وأشار إلى أن من “حالات الانتهاك التي تم رصدها هي تصنيف البعض بـ”المتهم” دون توجيه تهمة بالإضافة إلى عدم الاستعانة بخبراء في القضايا ذات الطابع الحسابي مما يعرض المتهم إلى عقوبة مضاعفة وغيرها من الانتهاكات كرفع الصوت على المتهم مما يزرع فيه الخوف والتردد في الإجابة”.
ودعا الشامي كافة الجهات الضبطية والقضائية إلى التوخي والحذر في استخدام القانون حتى تتحقق العدالة ويعود الحق إلى أهله ويعاقب المسيء بأفعاله في إطار النظام والقانون.