أضواء على البيان المالي لعام 2014م لمشروع الموازنات المقدم لمجلس النواب

يتم إعداد مشروع الموازنات العامة للدولة في إطار السياسة المالية التي تقرها اللجنة العليا للموازنة ويتم الاسترشاد في تحديد تقديرات إيرادات الموازنة ونفقاتها بالمحصل والإنفاق الفعليين للثلاث السنوات السابقة بالإضافة إلى القدر تحصيله أو إنفاقه خلال العام المالي الحالي في ضوء القوانين والقرارات النافذة ولما لموازنة الدولة من علاقة كبيرة بالخطة الخمسية حيث تقوم الجهات ذات العلاقة بالاستفادة من وضع وإعداد الإطار العام للموازنة كما يتم تحديد تقديرات الموازنة العامة طبقا للأسس والأحكام التي يتضمنها الكتاب الدوري بإعداد مشروع الموازنات العامة في ضوء الإطار العام المقر من اللجنة العلياء للموازنة لتشكيل بعدها لجان فنية من الجهات المختصة لمناقشة مشاريع الموازنات لتقديمها بصورتها النهائية إلى اللجنة العليا للموازنة التي تتولى حسم أي خلاف وتحيل المشاريع إلى مجلس الوزراء ليقوم بدوره بمناقشة مشاريع الموازنات وإقرارها ورفها على السلطة التشريعية وهنا نسلط الضوء على بعض ما جاء في البيان المالي لعام 2014 لمشروع الموازنة العامة للدولة من خلال تقرير لجنة مجلس النواب الخاصة لنكتفي بعرض الأهداف والمحاور الثابتة للبيان المالي المطلوب من الحكومة الالتزام بها من خلال التوصيات والمقترحات التي قدمتها اللجنة التشريعية التي انبثقت من مجلس النواب الذي يعطيه الدستور ولائحته الداخلية حق دراسة مشاريع الموازنات من خلال لجانه المختصة بمشاركة الحكومة ولا يجوز لمجلس النواب إحداث أي تغيير في تقديرات مشاريع الموازنة إلا بموافقة الحكومة طبقا للدستور وفي قراءة البيان المالي للعام 2014م قدرت جملة الموارد العامة للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014م بمبلغ 2.204.267.545.000 ريال لا غير اثنان تريليون ومائتان وأربعة مليارات ومائتان وسبعة وستون مليونا وخمسائة وخمسة وأربعون ألف ريال لاغير.
ويقدر عجز الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014م بمبلغ 679.264.647.000ريال ستمائة وتسعة وسبعون ملياراٍ ومائتان وأربعة وستون مليوناٍ وستمائة وأربعون ألف ريال لاغير.
وبهذا تقدر جملة الاستخدامات العامة للدولة للسنة المالية 2014م بملغ 2.883.532.192.000 ريال لاغير.
وبناء على قرار مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/12/2014م بإحالة مشروع (الموازنة) العامة للدولة (موازنة) السلطة المركزية وموازنة السلطة المحلية ومشاريع الموازنات المستقلة والملحقة ومشاريع موازنات الوحدات الاقتصادية للسنة المالية 2014م وإحالتها إلى لجنة برئاسة نائب رئيس المجلس مكونة من لجنة الشؤون المالية ورؤساء اللجان الدائمة بالمجلس وذلك لدراسة مشاريع الموازنات العامة للعام المالي 2014م وما تضمنه البيان المالي من سياسات وأهداف ومؤشرات للتطورات الإيجابية والتطورات السلبية وما يتضمن له البيان المالي للمرتكزات والأهداف لمشاريع الموازنات العامة للسنة المالية 2014م كونها تمثل الموازنات العامة للدورة الأداة الرئيسية للدولة التي تستطيع للدولة من خلالها وبالأخص في ظل الأوضاع الاقتصادية والمالية غير المستقرة تنفيذ حزمة السياسات والإجراءات الاقتصادية والمالية الكفيلة بمعالجة الصعوبات والاختلالات التي تعيق استقرار ونماء الاقتصاد القومي بما يهيئ الظروف المستقرة للأزمة لانطلاق الاقتصاد القومي نحو التطور والنمو المستدام وهذا ما تسعى الحكومة إلى تحقيقه ولذلك عملت الحكومة على تحديد الأهداف العامة للإطار الاقتصادي والمالي متوسط المدى 2014م – 2016م وموازنات عام 2014م واتخذت في مجال السياسات مجموعة من السياسات والإجراءات العامة تتمثل في الآتي:

أولاٍ: في مجال السياسة المالية
1- تعزيز التنسيق بين وزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي والبنك المركزي لرفع درجة الاتساق والتناغم بين السياسة المالية والسياستين الاقتصادية والنقدية بما يساهم في رفع كفاءة تنفيذ الحكومة لحزمة السياسات الإنمائية والمالية والنقدية للأزمة للحد من اختلالات الموازنات العامة ورفع كفاءة الاقتصاد القومي عامة والقطاع العام على وجه الخصوص.
2- تعزيز عملية المواءمة بين أهداف وسياسات وأولويات وخطط البرامج الإنمائية وبين أهداف وأولويات الموازنات العامة وبالأخص البرنامج الاستثماري.
3- مواصلة التنسيق مع وزارة النفط والمعادن لرفع أسعار الغاز الطبيعي المصدر وإيصاله إلى مستوى أسعار السوق الدولية.
4- تطوير أساليب وآليات ربط تحصيل الإيرادات الضريبية والحد من الإعفاءات وتفعيل عمل لجان مكافحة التهريب الجمركي والتهريب والتسرب الضريبي وإلزام كافة الجهات الحكومية والسلطات المحلية ووحدات القطاع العام والمختلط باستقطاع الضرائب المستحقة عليها وتوريدها إلى حساب الحكومة العام.
ثانياٍ: في مجال السياسة النقدية:
1- تفعيل أدوات السياسة النقدية وبالأخص الأدوات غير المباشرة مثل عملية السوق المفتوح والمحافظة على حجم السيولة النقدية عند المستويات التي تتطلبها احتياجات إنجاز المعاملات الاقتصادية بما يتناسب مع المحافظة على الاستقرار النسبي من خلال السيطرة على معدل التضخم وتعزيز آلية التنسيق بين السياستين المالية والنقدية بما يتفق على تحقيق هدف السيطرة على التضخم ومستوى صرف العملة الوطنية من خلال الالتزام بحصر تمويل عجز الموازنة في المصادر غير التضخمية.
2- الاستمرار في انتهاج سياسة سعر الصرف المرنة وتفعيل أدوات السياسة النقدية وغيرها من مشروع تطوير البنية التحتية للبناء المصرفي والعمل على تطبيق حكومة البنوك التجارية.
ثالثاٍ: سياسة تعزيز واستخدامات النمو الاقتصادي
1- تعزيز دور قطاعي النفط والغاز في رفع معدل النمو الاقتصادي من خلال زيادة الاستثمار العام في البنية التحتية ذات العلاقة.
2- تعزيز وتوسيع قاعدة المانحين الدوليين وأصدقاء اليمن.
3- إيجاد رؤية مدروسة لإدارة التعاون الاقتصادي مع العالم الخارجي ومواءمة النفقات الاستثمارية في الموازنة ووفق تدفق الموارد المتاحة وزيادة حجم ونسبة النفقات الاستثمارية وتبني سياسات محفزة لتوجيه فوائض المؤسسات العامة والتأمينات والصناديق المتخصصة نحو استثمارات ذات إنتاجية عالية وكذلك تنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة وزيادة إسهامها في تنويع القاعدة الإنتاجية ومواصلة الإطار التشريعي والمؤسسي.
زمن منطلق اهتمام قيادة وزارة المالية برئاسة وزير المالية الذي يؤكد بأن الموازنة العامة تلعب دوراٍ محورياٍ في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومعالجة أوضاع الفقر والبطالة وتنمية الموارد البشرية والارتقاء بقدرات البحث العلمي والتكنولوجي للمجتمع فضلاٍ عن الحفاظ على الإصلاحات الملية والنقدية وزيادة وتيرة التنمية الاقتصادية من خلال توظيف الإمكانيات المتاحة للموارد العامة للدولة في المجالات التي تنفق مع أولوياتها الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى تحسين مستوى الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية للإقتصاد ورفع قدرات كفاءة الجهاز الإداري للدولة كل ذلك جنباٍ إلى جنب مع حشد طاقات المجتمع وتعزيز مشاركات السلطة المحلية والقطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستديمة.
ونظراٍ لأهمية التعليم والصحة في إحداث نهضة حقيقية فقد أولت الحكومة هذا الجانب أهمية خاصة وأمعنت النظر في مخصصات التعليم والصحة الواردة في مشروع الموازنة في ضوء الوضع الراهن للتعليم والصحة وما يواجهه من اختناقات وتحديات تؤثر في مخرجاته.
وفيما يخص علاقة موازنة العام 2014م بالتخفيف من ظاهرتي الفقر والبطالة في ظل استمرار تدني حجم الاستثمار الإجمالي بجانبيه العام والخاص وبالتالي استمرار انخفاض معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي للقطاعات غير النفطية ليظل في حدود (4%) عام 2013م و(5%) عام 2014م ثم يرتفع قليلاٍ خلال عامي (2015م و2016م) ليصل إلى (5.5%) فمن المتوقع حدوث تراجع محدود في معدل البطالة من (34%) عام 2013م إلى (32%) عام 2014م ثم إلى (30%) عام 2015م و(29%) عام 2016م مما يستدعي بذل جهود حكومية جادة ومدروسة لتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي إلى جانب الاستقرار الاقتصادي يسمح بتهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة والملائمة لحفز الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الأجنبي إلى جانب خطة حكومية عملية لتوسيع الاستثمار في المنشآت الصغيرة والأصغر والمشاريع الاستراتيجية كثيفة العمالة.
وبالتالي فإن نسبة كبيرة من سكان المجتمع يعيشون حالة من العوز والفقر ومن الواضح أن أحزمة الفقر أصبحت تمتد إلى معظم الشرائح الاجتماعية في الريف والحضر قد لا ينجو منه إلا القليل.
وأمام هذه المشكلة المتفاقمة أشار البيان المالي إشارة عامة إلى مشكلة الفقر في سياق الحديث عن استراتجية التخفيف من دون أن يحدد أهدافاٍ كمية ونوعية ومخصصات محددة وكافية للتخفيف من هذه المشكلة والحد من آثارها وكأن الأمر يخرج من دائرة اهتمام مشروع الموازنة وأهدافه.
وفي كل الأحوال لم يحدد البيان المالي لمشروع الموازنة ماهية الإجراءات والسياسات التي ستنفذها الحكومة لتحقيق ذلك الهدف المالي 2014م على الرغم من أن الموازنة من الناحية العلمية قد تضمنت آليات للحد من ظاهرة الفقر تمثلت في شبكة الأمان الاجتماعي التي تم إنشاؤها في بادئ الأمل لتخفيف من الآثار السلبية الناتجة من تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والخاصية بعد إلغاء الدعم الحكومي للسلع والخدمات الأساسية.

علاقة مشروع موازنة عام 2014م بعجز الموازنة العامة:
تظهر بيانات التنفيذ الفعلي للموازنة للفترة (يناير نوفمبر 2013م) بلوغ عجز الموازنة العامة الفعلي الأولي (462) مليار ريال مقارنة بنحو (606) مليارات ريال متوقع في الموازنة لنفس الفترة بنقص يصل إلى نحو (164) مليار ريال وبنسبة (26.6) وذلك بسبب تحقق وفر في الاستخدامات بنحو (174) مليار ريال وبما نسبته (7.2) من إجمالي الاستخدامات ويتوقع المحافظة على حجم العجز خلال من عام 2014م عند مستوى العام 2013م بما نسبته (8.3%) من الناتج المحلي الإجمالي وتستهدف الحكومة خفض هذه النسبة عام 2015م إلى (7.5%) ثم إلى (6.5%) عام 2016م وكون هذه النسب مرتفعة وتتجاوز الحدود الآمنة فإن ذلك يدفع الحكومة إلى بذل أقصى جهودها لخفض هذه النسب إلى أدنى حد ممكن إن شاء الله تعالى.

وحقيقة أن الجهاز الإداري برمته لا يزال يتصف ببعض الخصائص السلبية المعيقة للإنجاز ورفع مستوى الأداء ومن أبرز تلك الخصائص:-
* تدني مستوى الخدمات الحكومية بصورة عامة وضعف إنتاجية الجهاز الإداري للدولة.
1- التضخم الوظيفي.
2- ضعف الدور الرقابي والإشرافي للدولة والاستغلال غير الكفؤ لإمكانيات وموارد الدولة المادية والبشرية.
3- غياب التوصيف الوظيفي.
4- غياب مبدأ الثواب والعقاب.
5- ضعف الحافز المادي والمعنوي للموظفين وعدم ربط زيادة الأجور والمرتبات بالإنتاجية.
6- عدم ربط الترقية بالتأهيل والتدريب.
7- تزايد المركزية والإدارية والمالية في مؤسسات الجهاز الإداري للدولة.
8- استكمال خطوات نظام البصمة والصورة البيولوجية والبطاقة الوظيفية بما يساعد على استكمال إجراءات تنظيف كشف الراتب من الوظائف المزدوجة والوهمية في مختلف أجهزة الحكومة المدنية والعسكرية والأمنية.
9- مواصلة تطبيق نظام التقاعد ومعالجة أوضاع المتقاعدين.
10-مواصلة جهود إعادة هيكلة أجهزة الدولة.
11-العمل على تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات وتنويع وتجويد الخدمات.