الثورة نت|
التقى النائب العام القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي اليوم، رئيس وأعضاء لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ومنظمات المجتمع بمجلس الشورى.
ناقش اللقاء الذي ضم المحامي العام الأول القاضي عباس الجرافي ورئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام القاضي أحمد الجندبي، القضايا المتصلة بحقوق السجناء والموقوفين على ذمة قضايا جنائية.
وتطرق اللقاء إلى أوضاع السجناء والسجينات المعسرين والإجراءات المتخذة في سبيل الإفراج عنهم ونتائج تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن الإفراج عن السجناء ممن قضوا ثلثي مدة العقوبة.
وأكد النائب العام حرص النيابة العامة على حماية حقوق المواطنين بصفتها مدّعياً بالحقوق العامة ووكيلاً عن المجتمع .. مشيراً إلى الجهود المبذولة في التصرف بالقضايا الواردة إلى النيابة والتنسيق القائم مع وزارة الداخلية للارتقاء بأداء مأموري الضبط القضائي لضمان سلامة إجراءات الضبط والتوقيف.
وأشار إلى التعليمات والتوجيهات الصادرة لرؤساء ووكلاء وأعضاء النيابة بممارسة مهامهم في الإشراف على أعمال الضبط القضائي بإدارات الأمن وأقسام الشرطة وكذا التفتيش على الإصلاحيات والسجون الاحتياطية ومراكز التوقيف بما يكفل الحفاظ على حقوق السجناء.
ونوه القاضي الديلمي بدور لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى في متابعة القضايا الحقوقية .. مشيراً إلى أهمية تكامل الأدوار بين كافة أجهزة الدولة لترجمة توجهات القيادة الثورية والسياسية المتصلة بتعزيز سيادة القانون والحفاظ على الحقوق والحريات.
فيما ثمن رئيس وأعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى اهتمام النائب العام وحرصه وتفاعله مع هذه القضايا سيما والوطن يتعرض لانتهاكات من قبل تحالف العدوان، ما يحتم على مؤسسات الدولة تعزيز دورها في تطبيق القوانين وكل ما يكفل حماية الحقوق العامة والخاصة والحفاظ على الحريات.
حضر اللقاء رئيس النيابة الجزائية المتخصصة بمحافظة الحديدة القاضي وضاح القرشي، ورئيس شعبة السجون بمكتب النائب العام القاضي عبدالوهاب الشرفي.