إقامة ورشة تصحيح مسار المنظومة العدلية في محافظتي عمران وحجة

الثورة /
أقامت لجنة تصحيح المسار- المشكلة من وزارة الداخلية ومكتب النائب العام، يوم أمس السبت بمحافظة عمران- ورشة لمنتسبي الشرطة والنيابة العامة في المحافظة لمناقشة تصحيح مسار إجراءات المنظومة العدلية برئاسة مفتش عام وزارة الداخلية اللواء عبدالحميد اسماعيل المؤيد، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لعمليات الشرطة العميد ركن عبدالكريم المخلافي ورئيس دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام الدكتور عبدالسلام محمود الفائق.
وخلال الورشة أوضح المفتش العام أن هذه اللجان هي لجان تصحيح مسار وتعديل الأخطاء، كما حث مأموري الضبط القضائي ووكلاء النيابات على التعاون معها بشكل ايجابي، مشدداً على عدم ترك الثغرات أثناء عملية الضبط وكتابة المحاضر والتقارير كي لا تكون عرضة للطعن فيها، وبالتالي تمنع تحقيق العدالة، بحق الجناة.
ودعا إلى التعاون والتنسيق بين الشرطة والنيابة في تصحيح مسارات العمل المتصل بالضبط القضائي والتحقيقات الجنائية في الجرائم الجسيمة.
ووجه بالالتزام بالضوابط القانونية في عملية التفتيش والضبط والتوقيف وعدم تجاوز المدة القانونية المحددة للاستجواب والتحقيقات والحفاظ على مسارح وأدوات الجريمة والحرص على قيد وتدوين المحاضر المتعلقة بها بصورة سليمة.
من جانبه أشار رئيس دائرة التدريب والتأهيل في مكتب النائب العام الدكتور عبدالسلام محمود الفائق إلى القصور الذي قد يحدث في مراكز الشرطة أثناء عمل المحاضر، والى القصور لدى النيابة العامة، مبينا أن وجود إجراءات من شأنها تعزيز مستوى التنسيق بين النيابة العامة ومراكز الشرطة، داعيا الجميع إلى الالتزام باللوائح والقوانين.
وقد شُكلت لجنة تصحيح المسار الميداني من موظفي مكتب المفتش العام، والتي ستستمر في النزول الميداني الى المناطق ومراكز الشرطة برئاسة العقيد الركن عبده حسين الخيواني، وعضوية كل من العقيد علاء الدين العميسي، والنقيب عبدالرحمن العطار، والنقيب محمد يحيى العمدي من القيادة والسيطرة.
حضر الورشة وكيل المحافظة الأستاذ حسن علي حسين الاشقص، ومدير شرطة محافظة عمران العميد عبدالله حسين الخضير، ورئيس نيابة استئناف عمران القاضي عبدالباري محمد الوزير، ومدراء المناطق ومراكز الشرطة وفروع وحدات الشرطة بالمحافظة وعدد من مأموري الضبط القضائي.
كما دشنت لجنة تصحيح المسار- التابعة للجنة العدلية العليا- أعمالها في محافظة حجة، بإقامة ورش تصحيح المسار في إطار المنظومة العدلية بالمحافظة.
وحث رئيس لجنة تصحيح المسار في المحافظة القاضي منصور العلوي، على القيام بالواجب والتعامل الجيد مع المواطن عند محاضر جمع الاستدلالات، وتصحيح الأعمال ليسهل للنيابة النظر في قضايا المواطنين، مشددا على مأموري الضبط القضائي والإداري بالتدقيق في الإجراءات والعمل بصورة منظمة ومرتبة.
وشدد ممثل جهاز المفتش العام العميد أحمد العودي على الجميع بوجوب العمل بتوجيهات النيابة وتحت قانون حماية ضباط الشرطة، مؤكدا أهمية التنسيق بين مأموري الضبط وأعضاء النيابة، كون العمل مترابط بينهم من أجل استكمال إجراءات القضية.
من جانبه، أكد القاضي أمين القارني رئيس نيابة استئناف محافظة حجة، أن النيابة العامة ووزارة الداخلية يقفون معا في خندق واحد تحقيقا لغاية واحدة وهي حفظ الأمن العام والسكينة العامة وضبط كل من تسول له نفسه الإخلال بالأمن والسكينة العامة، لافتاً إلى أن ضبط الجريمة ومرتكبيها يتطلب اتباع الإجراءات السليمة والصحيحة، وفقا لأحكام الشرع والقانون.