بعد أن شهدت الأيام الأولى من الشهر الكريم ارتفاعاً كبيراً في الأسعار توجه حكومي جاد للرقابة على الأسعار وضبط المتلاعبين

ما إن اقتربت أيام شهر رمضان المبارك حتى شهدت العاصمة والمحافظات ارتفاعا كبيرا في الأسعار مما ضاعف معاناة المواطنين وأثقل كاهلهم فوق ما جنى عليهم الأعداء من عدوان وحصار مطبق واحتجازه لسفن الدواء والغذاء والمشتقات النفطية، ولعل صدى هذه المعاناة وصل إلى المسؤولين في حكومة الإنقاذ الذين بدورهم وجهوا وزارة الصناعة باتخاذ الإجراءات المناسبة والقيام بواجبها في التخفيف من معاناة المواطنين، وبالفعل لمس الناس في الأيام القليلة الماضية تحركاً وزارياً للرقابة على الأسعار وضبط المخالفين واستقراراً نسبياً في سعر السلع الغذائية مع رسائل المواطنين بمواصلة هذه الحملة لضبط التجار الجشعين الذين يستغلون حاجة الشعب ويتاجرون بمعاناته ,,,
“الثورة” استعرضت معاناة المواطنين وأبرزت الدور الحكومي في التعامل مع هذه الأزمة فإلى التفاصيل..

الثورة / أحمد السعيدي

عدد من المواطنين أوصلوا رسائلهم عبر “الثورة” بأن أسعار المواد الغذائية والسلع الضرورية شهدت ارتفاعاً كبيراً ليس في شهر رمضان المبارك فقط وإنما قبل حلوله بشهر كامل، حيث أن بعض التجار كانوا – كما يبدو – على تنسيق بأن يقوموا بإخفاء بعض السلع الغذائية بحجة أنها معدومة في السوق ثم يعرضونها بسعر خيالي ويدعو المواطنين إلى اللحاق بالكمية المتبقية وشكا عدد آخر من المواطنين بأن أسعار المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية التي يحرص الناس على شرائها كل شهر مرتفعة، حيث يقوم بعض ملاك المحلات برفع الأسعار مستغلين الإقبال الشديد على الشراء خلال هذه الأيام خاصة شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى استغلال الأزمة الاقتصادية الحادة التي تمر بها البلاد بسبب العدوان والحصار محققين بذلك أرباحاً كبيرة وبعض المواطنين لا يكفيه في هذه الأيام 10000ريال لليوم الواحد، فكيف له بشهر كامل مع العلم أن راتبه لا يتجاوز 35000 ريال والأسعار تشهد ارتفاعاً مهولاً.
يقول البعض أن أصحاب المحلات لا يكتفون بالأرباح البسيطة لكل سلعة، بل يرفعون الأسعار بنسبة كبيرة غير مراعين الظروف الاقتصادية للمواطنين، مشيراً إلى أن بعض المواطنين لا يستطيعون توفير مستلزمات الشهر الفضيل في ظل هذه الأسعار التي تتزامن مع الشهر الفضيل.
وعلى الصعيد نفسه يقول أحد أصحاب المحلات في أسواق المواد الغذائية أن الأسعار تشهد ارتفاعاً بسيطاً في بعض المحلات والمراكز التسويقية أثناء المواسم وفي رمضان وأنها حالات فردية تعود إلى رغبة ملاك المحلات والمراكز، حيث أن ارتفاع الأسعار لا يشمل جميع المحلات والمراكز التسويقية، مشيراً إلى أن هناك مراكز تكتفي بالأسعار المقنعة التي ترضي الزبائن تتفاقم المشكلة مع احتجاز العدوان لسفن المشتقات النفطية الذي ضاعف من أجور نقل البضائع وانعكس الأمر على أسعار البضائع.
مواطنون آخرون تحدثوا أن الأسواق تشهد حاليًا ارتفاعاتٍ متوالية غير مبررة، حيث تسجل أسعار جميع المواد الغذائية ارتفاعات مستمرة وخاصةً الأساسية منها مثل الأرز والسكر والزيت والبيض، وتساءل محمد العلفي :”كيف سيتحمل المستهلكون تلك الارتفاعات”، مشيرًا إلى حدوث مشاكل مع المستهلكين الذين يتهموننا بأننا نرفع الأسعار عليهم من تلقاء أنفسنا وأننا نحن من نصنع الأزمة ناسين أو متناسين أن الأزمة الاقتصادية جاءت جراء انعدام المواد النفطية ، مضيفاً: “شهر رمضان يختلف بكل تفاصيله عن باقي شهور السنة وكل دولة يكون لها عادات ومظاهر مختلفة في طريقة استقبالها وقضائها لهذا الشهر، فالجميع يعرف أن الصوم ليس الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة الحلال فحسب، بل هو صوم للنفس والجوارح والقلب وشهر الجهاد في سبيل الله والقيام بفروض الله، والتكافل والتراحم لكن العدوان لم يترك لنا فرصة ويزيد في تضييقه على معيشة الناس.
تفاعل حكومي
وما إن بلغت المعاناة صداها، تحركت وزارة التجارة والصناعة وقامت في الخامس عشر من شهر أبريل الحالي بالتعميم على مكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات لتطبيق اللائحة الجديدة لمخالفات عرض وإشهار أسعار السلع والعقوبات المقررة عليها، وأوضح وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب الدرة أن البدء بتطبيق اللائحة جاء بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 2021م في إطار جهود الوزارة لتطوير التشريعات وآليات العمل الرقابي على الأسواق لتحقيق الاستقرار التمويني والسلعي وضبط ومعالجة الاختلالات والسلبيات وتطوير آليات العمل لحماية المستهلك وإنه تم تعميم اللائحة الجديدة على مكاتب الوزارة للبدء بتنفيذها وجدولة المخالفات السابقة المتراكمة لتصفيتها في الربع الثاني من العام الجاري والتنسيق والتعاون مع النيابة العامة والأجهزة الحكومية والجهات ذات العلاقة بتطبيق اللائحة كما تم إبلاغ المكاتب بتسجيل ورصد أي معوقات أو صعوبات أثناء عملية التنفيذ والتطبيق ومعالجتها أو الرفع بها لقيادة الوزارة للمساعدة في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذها بالشكل المطلوب.
ويأتي هذا الاهتمام نتيجة توجه ودعم رئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ لجهود الوزارة في أعمالها ومشاريعها التطويرية وعمليات مراقبة وضبط الأسعار وحماية المستهلك من الاحتكار والغش التجاري والسلع المخالفة للمواصفات والمقاييس والحرص على توفير المخزون الغذائي والسلعي بأفضل المواصفات والجودة بالأسعار المناسبة من خلال استمرار الرقابة على الأسواق بما يكفل حماية حقوق المستهلك وفقاً لما ورد في الأولويات العشر التي قطعت الوزارة شوطاً كبيراً في تنفيذ الجزء المتعلق بمهامها.
ومن المعلوم أن تشارك في هذه الحملات السلطات المحلية للقيام بدورها في الرقابة على الأسواق استناداً لقانون السلطة المحلية والدور التنفيذي الإشرافي والرقابي واختصاصاتها وصلاحياتها بما يكفل حماية المواطن وضرورة التنسيق بين السلطات المحلية والمكاتب في الميدان والتعاون والجدية واستشعار المسؤولية خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب اليمني جراء العدوان والحصار وما على المواطنين الآن سوى الإبلاغ عن أي مخالفات سعرية أو في المواصفات والجودة إلى مكاتب الوزارة في المحافظات أو غرفة العمليات المركزية على الرقم المجاني 174.. مؤكداً أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق اللائحة الجديدة التي تنص على الغرامات المالية ومضاعفتها وفي حال تكرار المخالفة يتم إغلاق المنشأة مؤقتاً أو نهائياً وسحب التراخيص.
قرارات عقابية للمخالفين
بعدها بيوم واحد، أي في السادس عشر من أبريل الجاري، تواصل التحرك الحكومي المثمر عندما وجه الوزير الدرة بإلغاء وكالات التجار المتلاعبين بالمواد الغذائية وحذر أيضا أي شركات تجارية من التواطؤ مع التجار المتلاعبين بقوت المواطنين وإيقاف الترحيل لهم فورا وبشكل نهائي وأكد أنه تم بالتعاون مع الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري ضبط ٩ قاطرات نقل تقوم بتهريب الدقيق إلى مناطق خارج خطوط السير المحددة لها وأنه تم التوجيه بإيصالها إلى العاصمة صنعاء لتوزيعها على تجار الجملة والتجزئة والمخابز والأفران والإشراف على بيعها مباشرة بالأسعار المحددة وإحالة المخالفين إلى الأجهزة القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم. وهنا يأتي التعاون من قيادة الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري وكوادرها والأجهزة الأمنية مع الوزارة في مختلف النقاط وضبط القاطرات المخالفة في عمليات الترحيل.
ومن الأمور المبشرة أيضا أنه تم التواصل والتنسيق مع الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري للقيام بعملية فحص تصاريح مرور القاطرات المحملة بمادة الدقيق والتأكد من خط سيرها وإيقاف أي قاطرة مخالفة لخط السير المحدد لها في التصريح الممنوح لها من مطاحن الحديدة وأن عملية التنسيق أدت إلى ضبط ٩ قاطرات مخالفة لخط السير المحدد لها وسيتم إعادتها إلى أمانة العاصمة لبيعها مباشرة للمواطنين والأفران والمخابز بالأسعار المحددة بحسب توجيهات قيادة الوزارة.
المواطنون يعوّلون
ويعّول المواطن اليوم أن يتواصل هذا التحرك وأن تقوم الوزارة بدورها في حماية المواطنين بكافة السبل من أي محاولات لبعض ضعفاء النفوس استغلال الأوضاع ومحاولة رفع الأسعار مشددين على اللجان وفرق العمل الميدانية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين وطالبوا بإرسال معلومات عن كميات الترحيل وأسماء التجار المرحل لهم لكل مكتب على حدة وتأكيد وصولها ليتم توزيعها والإبلاغ في حالة عدم وصولها وأن يتم اتخاذ عقوبات على المتلاعبين بالإغلاق والغرامة وبيع وتوزيع الكميات للأفران وتجار الجملة والتجزئة بالسعر المحدد.
ويعّول المواطنون على تكثيف كميات الإنتاج من مادة الدقيق لتلبية احتياج السوق المحلية منها والمتابعة والرقابة على عمليات الترحيل والبيع بالأسعار المحددة.