غريفيث يُسقط ورقة التوت الأخيرة عن التواطؤ الأممي في تضييق الحصار على اليمنيين

الثورة / وديع العبسي

أسقط غريفيث ورقة التوت الأخيرة التي كانت تستر عورة التواطؤ الأممي في العدوان والحصار على اليمنيين، في قوتهم وأسباب معيشتهم.
جاء ذلك في سياق الإحاطة المسمومة التي قدمها المدعو غريفيث، أمس الأول، لمجلس الأمن الدولي تحت عنوان إحاطة.
وانتقد رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام، انتقائية بعض الجهات الدولية التي تقدم تصوراً انتقائيا للسلام بمنحه لدول العدوان ومنعه عن اليمن.
وقال عبدالسلام – في تغريدة على حسابه في موقع (تويتر) – “إما سلام للجميع أو لا سلام، والدعوات الصادرة عن بعض الجهات الدولية تقدم تصورا انتقائيا عن السلام بمنحه لدول العدوان ومنعه عن اليمن”.
وأضاف: لم نلحظ بعد أي جدية لوقف العدوان، وأي دعوة للسلام لا نعتبرها جادة ما لم تتضمن رفع الحصار كليا، وهذا هو الموقف الدائم والثابت لليمن من عملية السلام.
وكان المدعو غريفيث قد قدم إحاطة لمجلس الأمن أمس الأول، تجاوز فيها عن عمد واضح الملفات ذات العلاقة المباشرة بالأزمة الإنسانية في اليمن، ليكرس هذه الأزمة بهذا الخذلان المريع الذي يقتل كل قيم التعايش والشراكة في الحياة على هذه الأرض، لم يراع أن هناك أمة تموت بسبب العدوان والحصار، ولم تراع مواثيق دولية تلزمه ومجلس الأمن والأمم المتحدة باستشعار مسؤوليتهم تجاه هذه الأمة، طالما وسلبية المجتمع الدولي قد جعلت منهم أوصياء على الدول.
في إحاطته ظهرت المقايضة الأممية بشكل واضح بما له علاقة بالجانب الإنساني، دون اعتبار لحياة اليمنيين، مقابل سلام يريدونه وفق تصورهم ودون اعتبار لمصلحة اليمن، إنه باللغة الدارجة أشبه بـ”ليّ الذراع”، فيما اليمنيون أكدوا انه لا مقايضة يمكن السماح بها في كرامتهم وقوتهم.
أكثر من عام والعدوان يحاصر سفن المشتقات النفطية بضوء أخضر أممي، كشفت عنه إحاطة غريفيث الأخيرة، وفيما كشف غريفيث عن أن مشكلات استيراد النفط تتسبب في زيادة أسعار السلع الأساسية، والكهرباء تمثل صراعاً يومياً في بعض أجزاء اليمن، إلا أنه أكد – حسب تعبيره – أنه «في حال توصلنا مع الأطراف إلى اتفاق لإنهاء الحرب، فإنه في اليوم التالي ستتم إزالة عوائق دخول السفن إلى الحديدة، والسماح لجميع السفن النفطية والسلعية الأساسية بالرسو وتفريغ بضائعها وحمولاتها”.
ثم يستطرد قائلاً “سيتم أيضاً توجيه الإيرادات من الضرائب على هذه السفن إلى رواتب موظفي الخدمة المدنية، وسيشهد مطار صنعاء رحلات جوية إلى وجهات محلية ودولية، وسيسافر المرضى لتلقي العلاج”.
ويعود ليقول “وقف إطلاق النار وإسكات البنادق سيتم تدريجياً وليس في يوم واحد، ولكن في وقت قصير، للسماح بمرور البضائع – الإنسانية منها أولاً – ثم تمكين الحركة البحرية”.
وفي هذه الاقتباسات كشف واضح على التواطؤ الأممي الذي يطالب المواطنين الانتظار حتى يتم الاتفاق على الرؤية الأمريكية السعودية، المرفوضة سلفا.

إنكار الحصار جريمة إضافية
يرى البعض أن غريفيث في إحاطته مؤخرا قام بإحراق كرته بانحيازه الصارخ للظلم الذي يمارس ضد اليمنيين.
فيما اعتبرت شركة النفط اليمنية ولجانها النقابية – إحاطة المبعوث الأممي غريفيث – أنها تشرعن القرصنة البحرية على الموانئ اليمنية، وأن 26 مليون يمني حياتهم مهددة بالخطر نتيجة استمرار التحالف بقيادة واشنطن في القرصنة البحرية.
وقال المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية في صنعاء، عمار صالح الأضرعي، إن إحاطة المبعوث الأممي لمجلس الأمن، يوم أمس الأول الخميس، وقوله إنه في حال تمّ التوقيع على النقاط الأربع، سيليه التوقيع على دخول كافة السفن إلى ميناء الحديدة، وفتح مطار صنعاء، يؤكد «مشاركة الأمم المتحدة في القرصنة على سفن الوقود».
ورأى الأضرعي أن «إحاطة المبعوث فيها كثير من التضليل لربطه الملف الإنساني المتمثل في الوقود ومطار صنعاء، بملفات سياسية وعسكرية».
وأكد «استمرار أعمال القرصنة على سفن الوقود من قبل تحالف العدوان بقيادة الولايات المتحدة، وبغطاء أممي»، مشيراً إلى أنه «لم يُسمح منذ مطلع العام 2021م سوى لسفينة ديزل بالدخول إلى ميناء الحديدة، أي ما نسبته 6.5 % من الاحتياج الفعلي في الوضع الطبيعي».
ولفت المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية، إلى أن 26 مليون يمني حياتهم مهددة بالخطر نتيجة «استمرار تحالف العدوان بقيادة الولايات المتحدة في أعمال القرصنة البحرية على سفن الوقود، ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة، رغم حصولها على تصاريح أممية».
وأوضح أن كافة السفن المحتجزة حالياً خضعت لآلية التحقيق والتفتيش التي فرضت في «اتفاق السويد» في 13 ديسمبر 2018م، وحصلت على تصاريح أممية، «ومع ذلك تمت القرصنة عليها ومنعت من الدخول إلى ميناء الحديدة، ليأتي حالياً باتفاق وعراقيل جديدة أمام سفن المشتقات النفطية».
الأضرعي شدد على أنه «يجب على مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث العودة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي تجرّم أعمال القرصنة، بل واجب على كل دول العالم بذل أقصى الجهود لإيقاف أعمال القرصنة على أي دولة في العالم، إلا أننا لم نجد ذلك التعاون من أي دولة بل وجدنا الأمم المتحدة تشارك في أعمال القرصنة البحرية».
محملا الأمم المتحدة وقوى تحالف العدوان بقيادة أمريكا، المسؤولية الكاملة في ما آلت إليه الأوضاع في اليمن.
وخلال وقفة احتجاجية – نظمتها شركة النفط اليمنية ولجانها النقابية، أمام مكتب الأمم المتحدة في صنعاء تحت شعار «إنكار الحصار جريمة إضافية» – ندد بيان الوقفة الصادر عن اللجان النقابية في الشركة بجريمة القرصنة البحرية على سفن المشتقات النفطية، والانتهاكات المستمرة للقوانين الدولية والإنسانية.
واستنكر البيان «الصمت الأممي المعيب تجاه جرائم تحالف العدوان بحق أبناء الشعب اليمني»، محمّلاً الأمم المتحدة ودول تحالف العدوان بقيادة الولايات المتحدة «كامل المسؤولية عن استمرار الممارسات التعسفية والجرائم بحق اليمن أرضاً وإنساناً».
واعتبر أن استمرار أعمال القرصنة واحتجاز سفن الوقود، ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة، «يشكل انتهاكاً صارخاً للمواثيق والأعراف والقوانين الدولية والإنسانية».
بيان اللجان النقابية في شركة النفط اليمنية، طالب «بتحييد شركة النفط ومنشآتها ومحطاتها، ومحطات وكلائها من الاستهداف الممنهج لتحالف العدوان، ورفع الحظر عن مطار صنعاء الدولي، وميناء رأس عيسى».

معلوم مسبقا
الموقف لم يكن مستغربا أو مفاجئا لليمنيين، إذ كان عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، قد استبق إحاطة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث لمجلس الأمن الدولي، بسلسلة تصريحات استباقية، قال في إحداها « في جلسة مجلس الأمن سيتم الثناء على قاتلي الشعب اليمني بالعدوان والحصار الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي، بمبرر السماح بدخول سفن مشتقات النفط وسيتم إدانة وتجريم المُحاصر”.
وأضاف: إن أي اجتماع لا ينهي أسوأ أزمة إنسانية ولا يُجرم مرتكبي هذا الإرهاب هو لقاء عقيم وغير مجد وانعقاده وعدمه سيان.
وأكد أنه سيتم رفع أسمى آيات الشكر لدول العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي بإحاطات مجلس الأمن، بعد اجتماع اللجنة ومناقشتها.
وأشار الحوثي إلى أن الشعب اليمني – الذي يحاصر ويقتل ويعلن المجتمع الدولي أسفه عليه – يتم شكر قاتليه ومرتكبي جريمة إرهابه بعدوانهم العسكري وحصارهم، بدلا من الإدانة.