النظام السعودي يهيمن على سوق السلاح العالمي ويستحوذ على 12% من إجمالي واردات الأسلحة العالمية

ابن سلمان يقتني أحدث أدوات الموت والدمار لقتل الأبرياء من اليمنيين دون تحقيق أمن مملكته المتهالكة

المساعدات السعودية لليمن صواريخ وقنابل ذكية لسفك دماء المدنيين وتدمير مقومات حياتهم الأساسية

الثورة /

يزعم النظام السعودي بأنه انفق منذ العام 2015م مساعدات لليمن بنحو 17مليار دولار، غير أنه في الحقيقة أنفق وما يزال ينفق أضعافا مضاعفة من هذا الرقم ” الأكذوبة” في شراء صفقات أسلحة وإبرام صفقات مهولة مع مختلف البلدان الشهيرة بتصنيع أدوات الموت والدمار فقط لكي ترسلها إلى اليمن لقتل الأطفال والنساء وتدمير مقومات هذا الشعب المؤمن.
اليوم تتباكى مملكة العدوان بأن المناطق الحرة في اليمن ترفض مساعداتها الإنسانية، وهو التباكي الذي جعل شريكها الأمريكي في الجريمة يدعو إلى السماح بإيصال المساعدات السعودية إلى مختلف أنحاء اليمن، حسب زعم إدارة بايدن، وهي المستفيد الأول من الهوس السعودي بشراء الأسلحة والذي صار مضاعفا خلال سنوات العدوان الست.
وما تزال مملكة سعود تتربع على قائمة دول العالم الأكثر استيراداً للأسلحة بمختلفة أنواعها، خاصة منظومات الدفاعات الجوية تحت مزاعم حماية أجوائها من الصواريخ الباليستية التي تستهدف منشآتها الحيوية؛ كالمطارات، والقواعد العسكرية، وشركات النفط.
وبقيت مهيمنة على سوق الأسلحة في العالم والشرق الأوسط، بين عامي 2015 و2019، بنسبة 12 % من إجمالي واردات الأسلحة العالمية، وفقاً لتقرير نشره معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري)، في مارس الماضي.
وتخصص السعودية ما يعادل 8 % من ناتجها المحلي الإجمالي، أي ما يصل إلى 28 % من ميزانيتها السنوية العامة، للإنفاق على القطاع العسكري.
وحصلت السعودية على خُمس مبيعات الولايات المتحدة من الأسلحة، مما يجعلها الدولة الأكثر أهمية لدى واشنطن في ترويج أسلحتها، حيث وقّع الرئيس دونالد ترامب، خلال زيارته للسعودية في مايو 2017، على صفقات لبيع الأسلحة للمملكة بقيمة 110 مليارات دولار.
وشملت الصفقات الأمريكية للسعودية توريد مدافع ذاتية الحركة، وطائرات عسكرية، ومنظومات مضادة للدبابات، إضافة إلى دبابات وذخائر ومعدات عسكرية.
صفقات متواصلة ومتعددة الاتجاهات
كان آخر صفقات الأسلحة الأمريكية السعودية التي تم الاعلان عنها العام الماضي عقدان بقيمة تزيد على ملياري دولار لتوريد أكثر من ألف صاروخ “جو – أرض”، وصواريخ مضادة للسفن.
وتبلغ قيمة العقد الأول، وفقاً لبيان لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، 1.97 مليار مخصص لتحديث وتطوير صاروخ كروز “سلام- إي آر”، إلى جانب تسليم 650 صاروخاً جديداً لدعم المملكة.
و”سلام-إي آر” هي صواريخ “جو – أرض” موجهة عبر نظام تحديد المواقع العالمي “جي بي إس”، ويصل مداها إلى نحو 290 كيلومتراً تقريباً، ومن المقرر إتمام ذلك العقد بحلول ديسمبر 2028.
كما أعلن البنتاغون عقداً آخر بأكثر من 650 مليون دولار لتصدير 467 صاروخاً جديداً من طراز “هاربون بلوك تو” المضاد للسفن، بينها 400 للسعودية، وأما البقية فلدول أخرى.
وفي بيان منفصل قالت “بوينغ” إن العقود الجديدة ستضمن استمرار برنامج “هاربون” حتى عام 2026، وإعادة إطلاق خط إنتاج “سلام-إي آر”.
وتضع “بوينغ” مجموع العقود التي وقعتها عند 3.1 مليارات دولار، وأشارت إلى أن المرة الأخيرة التي سلمت فيها نظام أسلحة “سلام-إي آر” كانت عام 2008.
ولم يكن السوق الأمريكي الوحيد للسعودية في شراء الأسلحة؛ حيث وصل حجم مبيعات الأسلحة البريطانية والخدمات للجيش السعودي، بين 2015 و2019، إلى ما يزيد على 15 مليار جنيه إسترليني (18 مليار دولار)، وفقاً لبيانات شركة “بي إيه إي سيستيمز”، ونشرته صحيفة “الغارديان” البريطانية، في أبريل الماضي.
وتكشف الأرقام المأخوذة من التقرير أن الشركة البريطانية المصنعة للأسلحة قد حققت 2.5 مليار جنيه إسترليني (3 مليارات دولار) من المبيعات للجيش السعودي خلال عام 2019 بأكمله.
وواصلت السعودية شراء الأسلحة البريطانية خلال العام الماضي ، حسب صحيفة الغارديان اللندنية، بقيمة تبلغ نحو 5.3 مليارات جنيه إسترليني (6 مليارات دولار)، شملت أسلحة وقنابل ذكية وأنظمة تتبُّع ومراقبة من بريطانيا.
وتُعد السعودية أكبر مشترٍ للسلاح البريطاني، بحسب ما ذكر في موقع “منظمة ضد تجارة الأسلحة” الموجودة في المملكة المتحدة، حيث فاق حجم الصفقات العسكرية خلال فترة 2015 – 2017 الـ13 مليار جنيه إسترليني (15 مليار دولار)، وشملت معظم الصفقات أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية.
صفقات كندية وروسية
وإلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا عادت السعودية لاستئناف التفاوض مع كندا لإبرام صفقة شراء ناقلات جند بقيمة 10 مليارات دولار، كانت قد توقفت بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي في سفارة بلاده في إسطنبول التركية، في أكتوبر 2018.
لكن الحكومة الكندية أعلنت بعد ذلك استئناف التفاوض مع السعودية على شروط عقد بقيمة 14 مليار دولار كندي (10 مليارات دولار أمريكي) أبرمته مع الرياض منذ سنوات لبيعها ناقلات جند مدرعة خفيفة، في خطوة تمهد أمام المضي قدماً في تنفيذ هذه الصفقة المجمدة منذ نهاية 2018.
وتشمل الصفقة، التي أبرمت في 2014، 928 آلية مدرعة خفيفة، لكنها خفضت في مطلع السنة إلى 742 آلية، وهي أكبر صفقة بيع أسلحة في تاريخ كندا.
كما تسعى السعودية إلى رفع حظر بيع الأسلحة المفروض عليها من قبل عدد من الدول الأوروبية أبرزها ألمانيا، حيث أكد وزير خارجية المملكة فيصل بن فرحان آل سعود، خلال مقابلة له مع وكالة الأنباء الألمانية، قبل أشهر ، أن الرياض تنتظر من الحكومة الألمانية إنهاء وقف تصدير أسلحة ألمانية إلى بلاده.
وذهبت السعودية في عقود شرائها للأسلحة إلى روسيا المنافس الأبرز للولايات المتحدة في هذا المجال، حيث وقعت المملكة خلال الزيارة التاريخية التي أجراها الملك سلمان بن عبد العزيز، خلال عام 2017، إلى موسكو، صفقات سلاح.
وشملت الصفقات تزويد المملكة بمنظومة الصواريخ الروسية الشهيرة إس 400 “تريومف”، إضافة إلى فتح مصنع لإنتاج بنادق كلاشنيكوف في السعودية، حيث بلغت تكلفة الصفقات قرابة 3 مليارات دولار.
وهكذا تستمر مملكة سعود في إبرام صفقات الأسلحة مع مختلف بلدان العالم لمواصلة جرائمها وانتهاكاتها الصارخة في اليمن غير أن كل تلك الأسلحة الحديثة والمتطورة فشلت في التصدي للسلاح اليمني المصنوع محليا وبامكانيات متواضعة وبعقول يمنية خالصة.
وحققت عمليات الردع اليمني التي انطلقت في العام 2019م وتوجت آخر ضرباتها المسددة الشهر الماضي في عمليتي الردع السادسة ويوم الصمود الوطني نجاحات لافتة وأقضت مضاجع مملكة العدوان لكنها وبدل أن توقف عدوانها على اليمن كونه السبيل الأمثل لتحقيق امنها ذهبت مجددا إلى أسواق السلاح وتجار الموت والدمار بحثاً عن معجزة تحقق لها النصر الموعود وتعيد لها أمنها المفقود.