الثورة /
وجّه رئيسا محكمة ونيابة الاستئناف في محافظة المحويت – القاضي أحمد شرف الدين، والقاضي عبدالمغني البركاني – قضاة المحاكم والنيابات في مديريات الرجم والطويلة وشبام بالعمل على إنفاذ التعديلات التي أجريت على بعض مواد وأحكام قانون المرافعات رقم (40) لسنة 2002م وفق التعديلات القانونية التي صدرت بالقانون رقم 1 لسنة 2021 م.
وأوضح رئيس نيابة الاستئناف القاضي البركاني لـ(سبأ)، أن هذه التوجيهات جاءت خلال زيارته – مع رئيس محكمة الاستئناف – التفقدية للمحاكم والنيابات الابتدائية لمديريات الرجم والطويلة وشبام، نهاية الأسبوع الماضي، بهدف الاطلاع على سير العمل ومستوى الإنجاز للقضايا والاحتياجات للارتقاء بالأداء القضائي.
وأكد أن تلك التعديلات يعول عليها الكثير في الحد من تطويل إجراءات التقاضي وتقريب العدالة من المواطنين.. لافتا إلى أن النيابة العامة تتوالى إجراءاتها في التحقيق ومتابعة القضايا خصوصا التي على ذمتها سجناء والعمل بكل ما من شأنه سرعة التصرف في القضايا بما يحقق العدالة الناجزة.
وبيّن أن لجنة الإفراج الشرطي في اجتماعها الثلاثاء الماضي، ناقشت حالات السجناء المحبوسين في الإصلاحية والمستحقين للإفراج الشرطي.
ونوه القاضي البركاني بأن اللجنة تسعى إلى منح جميع السجناء حق الإفراج الشرطي بمضي ثلاثة أرباع مدة العقوبة بالحبس، من خلال إدراجهم في برامج تأهيلية ينفذها مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، تكفل تحسن سلوكهم وتسهم في إعادة دمجهم بالمجتمع بعد الإفراج.
وشدّد على أهمية تعاون كافة الجهات المعنية في دعم برامج التأهيل والإصلاح للسجناء وكذا إيجاد برامج خاصة تكفل بعد الإفراج عنهم، حصولهم على العمل لإعالة أنفسهم وأسرهم.