في مؤتمر صحفي عقدته هيئة المصائد: 10.7 مليار دولار خسائر القطاع السمكي في البحر الأحمر خلال ست سنوات من العدوان

485 شهيداً وجريحاً

تدمير 700 قارب صيد في سواحل الحديدة وحجة

تعذيب وسجن 1749 صياداً

تضرر 2.000.000 مواطن في مستواهم المعيشي بصورة مباشرة وغير مباشرة

الثورة /أحمد كنفاني

بلغت خسائر القطاع السمكي في البحر الأحمر المرصودة نتيجة العدوان الأمريكي السعودي والاستهداف المباشر للصيادين والقوارب وموانئ ومراكز الإنزال السمكي على مدى ست سنوات 10 مليارات و762 مليونا و72 ألفاً و303 دولارات.
أوضحت ذلك الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر في مؤتمر صحفي نظمته أمس في محافظة الحديدة بحضور وزير الثروة السمكية محمد الزبيري ووكيل المحافظة عبدالجبار أحمد محمد ورئيس هيئة المصائد في البحر الأحمر المهندس هاشم الدانعي وقائد القوات البحرية اللواء الركن محمد فضل.
وأشارت إلى أن عدد الاعتداءات المرصودة على قطاع الثروة السمكية طيلة ستة أعوام من العدوان بلغ 85 اعتداءً مباشرًا، فيما بلغ عدد الشهداء في أوساط الصيادين والقطاع السمكي 271 شهيداً و214 جريحا إضافة إلى اختطاف وسجن وتعذيب ألف و749 صيادًا، منهم 28 محتجزون حتى اليوم.
وذكرت الهيئة أن الخسائر في البنية التحتية للقطاع السمكي الناتجة عن تدمير ميناءي ميدي والحيمة بشكل جزئي ، وتدمير 11 مركز انزال سمكي بشكل كلي ، إضافة إلى تدمير مركز الصادرات ومختبر الجودة بمنفذ حرض بلغت 13 مليوناً و32 ألفا و558 دولاراً، فيما بلغ عدد القوارب المدمرة كلياً 450 قاربا، منها في سواحل محافظتي الحديدة وحجة 250 قاربًا بتكلفة إجمالية بلغت 6 ملايين و270 ألفاً و117 دولاراً.
ولفتت إلى أن الخسائر المترتبة على توقف تنفيذ المشاريع السمكية في البحر الأحمربلغت ملياراً و923 مليونا و989 ألفاً 910 دولارات، بينما بلغ إجمالي الخسائر بسبب الاصطياد الجائر غير المرخص تحت حماية سفن العدوان 3 مليارات و150 مليون دولار.
وأفادت بأن إجمالي تقييم الضرر البيئي الناتج عن العدوان أكثر من مليارين و520 مليون دولار، وخسائر الصناعات والخدمات المصاحبة للنشاط السمكي 21 مليوناً و864 مليونا و299 دولاراً.
وتطرقت إلى الخسائر في الرسوم والعائدات والتي بلغت 120 مليوناً و265 ألفاً و978 دولاراً في حين تضرر 40 ألف صياد نتيجة العدوان والحصار، وبلغ عدد من فقدوا أعمالهم من الموظفين في القطاع السمكي 102 موظف رسمي ومتعاقد، و21 ألفاً و612 شخصاً من الأيادي العاملة المساعدة.
وقالت ” إن 45 مصدّرا للأسماك والأحياء البحرية من الشركات والأفراد تأثر نشاطهم خلال سنوات العدوان والحصار، ولا توجد سوى شركة تصدير واحدة تعمل بشكل محدود”.. موضحة أن أكثر من 50 مصنعاً ومعملاً توقف نشاطها نتيجة انخفاض الإنتاج السمكي.
وبينت أن أكثر من مليوني مواطن من المدن والقرى الساحلية على امتداد الشريط الساحلي للبحر الأحمر تسبب العدوان في أضرار مباشرة على مستواهم المعيشي.
وأشارت إلى تدني نسبة متوسط الاستهلاك من الأسماك سنويا للفرد الواحد على مستوى اليمن بنسبة 80 بالمائة حيث كان متوسط ما يحصل عليه الفرد 14 كجم سنوياً حتى وصل إلى 2.5 كجم سنوياً.
ونوهت بأن الاستهداف المباشر لقرى وتجمعات الصيادين من قبل طيران وبوارج العدوان تسبب بموجة نزوح كبيرة كان لها أثر كارثي على المناطق التي تم النزوح إليها خصوصا وأن الصيادين هم من الفئات الأشد فقرا في المجتمع.
ولفتت إلى أن كمية الإنتاج السنوي من الأسماك خلال العام الماضي بلغ 23 ألفاً و322 طناً والصادرات السمكية 8 آلاف و637 طناً .. مؤكدة أن الربع الأخير من العام 2020م شهد زيادة في حجم الصادرات نتيجة تنفيذ وتدشين ما يقارب 48 مشروعا ودراسة فنية لتنمية وتأهيل القطاع السمكي حيث تم تخصيص مبلغ 38 مليون ريال من موارد الربع الأخير لتمويل الأنشطة والمشاريع التنموية.
وفي المؤتمر أكد الوزير الزبيري أن الثروة السمكية تشكل ركيزة من ركائز التنمية الاقتصادية لما تتمتع به من موارد متجددة يُعول عليها كثيراً في خدمة الاقتصاد الوطني، ولأهمية ذلك سعى العدوان لوضع القطاع السمكي ضمن قائمة أهدافه باستهداف كل ما يتعلق به وإيجاد نوع من الإحباط واليأس لدى العاملين فيه.
وأوضح الزبيري أن اليمن يمتلك شريطاً ساحلياً يبلغ طوله أكثر من ألفي كيلومتر وغني بثروة سمكية هائلة تقدر بـ550 ألف طن سنوياً، وإذا سخّرت هذه الثروة وتم توظيفها بصورة صحيحة، سيتم سد الثغرة الغذائية.
واستعرض عدداً من خطط وبرامج الوزارة المنبثقة من الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة والتي أعطت أولوية للاستثمار في الاستزراع السمكي في السدود والأحواض البحرية بالتعاون مع القطاع الخاص وإنشاء أسواق الجملة وإعادة البنية التحتية التي دمرها العدوان وكذا إنشاء الصناعات التكميلية ودعم الجمعيات الإنتاجية والتسويقية للنهوض بالقطاع السمكي وكذا جهود الوزارة في متابعة أوضاع الصيادين الذين ما يزالون رهن الاعتقال من قبل تحالف العدوان الذي اختطفهم أثناء مزاولة أعمالهم.
واعتبر الاستثمار بقطاع الثروة السمكية مربحاً ومتعدد المجالات بغرض الوصول إلى شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.
فيما تطرق وكيل المحافظة عبدالجبار إلى ما خلفه العدوان من دمار وخراب في مختلف أرجاء الوطن اليمني وما رافقه من حرب اقتصادية وحصار شامل وسيطرة على مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية بهدف تجويع شعبنا ومحاولة تركيعه.
وشدد على أهمية استيعاب الجميع لخطورة المخططات التدميرية للعدوان الذي استهدف منذ يومه الأول الوطن بأكمله ولم يكن موجها ضد فئة بعينها .. لافتا إلى المحاولات المستمرة للعدوان لتسطيح عدوانه الهمجي ضد الشعب اليمني وغسله اليومي للأدمغة وتسميمها عبر إعلامه الكاذب.
ودعا إلى البحث عن مصادر التمويل لإنشاء معامل ومصانع لإنتاج أدوات الاصطياد بالتنسيق مع السلطة المحلية بالمحافظة للإسهام في تطوير هذا القطاع.
وأعرب عن شكر قيادة السلطة المحلية بالمحافظة للوزير الزبيري والمهندس الدانعي وطاقمهما وجميع العاملين في الوزارة وهيئة المصائد على ما يقدمونه من جهود كبيرة في الحفاظ على هذا القطاع وتطوير دوره في خدمة الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني.
من جانبه أشار رئيس هيئة المصائد السمكية في البحر الأحمر إلى الدور الاقتصادي للقطاع السمكي وواقعه وطموحه وما يتطلبه من دعم خلال العام الجاري لتمكينه من مواكبة التطلعات والآمال المرجوة، كونه ركيزة من ركائز الأمن الغذائي، ورافداً من روافد الخزينة العامة للدولة.
واستعرض المهندس الدانعي خطة المسارات الاستراتيجية الخمسية لتطوير القطاع السمكي في البحر الأحمر، والخطة المرحلية الثانية 2021 – 2025 م والتي تشتمل على برامج التمكين الاقتصادي الهادفة إلى بناء وتنمية قدرات الصيادين ومنتجي ومقدمي الخدمات الاقتصادية والاجتماعية لهم.
كما تشمل تنمية القدرات التصديرية والاستيراد وتموين أنشطة الإنتاج والاصطياد السمكي المنظم لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات والصناعات المحلية.
بدوره أكد رئيس فرع الاتحاد التعاوني السمكي بالحافظة عمر إبراهيم جنيد أهمية دور وزارة الثروة السمكية خلال المرحلة الراهنة في الترويج للاستثمار في القطاع السمكي والاهتمام بالصيادين كونهم الركيزة الأولى التي يقوم عليها القطاع السمكي.
وأشاد جنيد بجهود وزارة الثروة السمكية وهيئة المصائد في التغلب على التحديات التي فرضها استمرار العدوان والحصار وقصف قوارب الصيادين في البحر الأحمر.
حضر المؤتمر الصحفي مدراء هيئة المصائد السمكية محمد الصلوي والموانئ والإنزال السمكي عبد الملك صبرة والاستثمار مراد مكي ونائب رئيس غرفة طوارئ الصيادين حسين عطاس ومستشار المحافظة محمد حنش.
وكان وزير الثروة السمكية ورئيس هيئة المصائد السمكية دشنا تسليم 5 دراجات نارية ضمن أنشطة الرقابة الساحلية بمشاركة مجتمعية.
واعتبر الوزير الزبيري تدشين مثل هذه المشاريع من قبل هيئة المصائد خطوة إيجابية باتجاه تطوير العمل في قطاع الرقابة والتفتيش البحري بما يترجم مصفوفة الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة وخطة الوزارة والهيئة للعام الجاري.
فيما لفت رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر إلى تزامن تدشين تسليم الدراجات النارية بالاحتفاء بيوم الصمود الوطني، ما يشكل دافعاً معنوياً للعمل في القطاع السمكي بالبحر الأحمر.