
الثورة نت –
أكد وزير الخدمة المدنية و التأمينات نبيل شمسان أهمية الدور الذي تقوم به المرأة في مختلف قطاعات و وحدات الخدمة العامة و إسهاماتها في عملية البناء و التنمية .
وأشار الوزير شمسان في كلمة له في ورشة عمل نظمتها اليوم بصنعاء الإدارة العامة للمرأة بوزارة الخدمة المدنية و التأمينات حول “دور التشريعات الوطنية في رعاية المرأة العاملة وتنميتها ” إلى ما تضمنته الوثيقة الموقعة مساء أمس من قبل لجنة الـ 16 بمؤتمر الحوار الوطني والتي تضمنت نصا يكفل للمرأة أن تحصل على نسبة 30 بالمائة من الوظيفة العامة سواء في المجالس المنتخبة أو الوزارات والهيئات التي يتم التعيين فيها .
معتبرا هذا النص انتصارا كبيرا للمرأة وقال : ” لقد تمكنت المرأة خلال مؤتمر الحوار الوطني من أن تلعب دورا كبيرا و كانت العنصر الأكثر فاعلية في إطار مؤتمر الحوار الوطني نافست بآرائها وأفكارها .. مضيفا ” إن المرأة نافست بقوة و بترشح في المناصب و تولت رئاسة الكثير من اللجان و المكونات و أيضا في إطار الفئات الشابة العاملة في تقديم الدعم اللوجستي لمؤتمر الحوار الوطني حيث كانت الشابات هن الأكثر فاعلية في عملية التنظيم و الإدارة لمؤتمر الحوار الوطني ” .
ووصف وزير الخدمة المدنية آراء المرأة في مؤتمر الحوار الوطني بأنها كانت الأكثر منطقية وواقعية وبعيدة عن قضايا الشد و الجذب السياسي .
وقال ” المرأة اليمنية تمتلك قدرا كبيرا من الوعي والنضج في العمل السياسي كما أنها معتزة و قادرة على الافتخار بدورها و القيام بمهامها بالشكل المطلوب ” .
و نوه بأهمية أن تخرج الورشة برؤية إستراتيجية شاملة تمثل بالانتقال بهذه النصوص من واقع نصوص مكتوبة في الورق إلى نص حقيقي موجود و مطبق على ارض الواقع .
مؤكدا أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال إستراتيجية وطنية شاملة تنبثق عنها استراتيجيات قطاعية في مختلف وحدات و قطاعات الدولة و هذه الإستراتيجية ينبغي أن ترتكز بدرجة أساسية على بعد التأهيل و التدريب للمرأة بحيث تكون جاهزة و قادرة على تولي المناصب القيادية .
و قال الوزير شمسان “سنوجه الوزارة بان تتحقق عندما تأتي الترشيحات من الجهات حيث سيتم إعادة أي ترشيحات لا تتضمن الـ 30 بالمائة الخاصة بالمرأة و سنبدأ هذا الموضوع بشكل فوري و لن ننتظر إلى مؤتمر الحوار أو إلى أن يتحول هذا النص إلى نصوص قانونية و تشريعية و سنكتفي بما تم التوقيع عليه مساء أمس في لجنة الـ 16 لنضع الإجراءات التنفيذية لهذا النص و ننقله إلى حيز الواقع”.
ولفت إلى انه سيتم عقد اجتماع مشترك مع اللجنة الوطنية للمرأة خلال الأسبوع القادم لوضع الآليات التنفيذية للنص الذي تم التوقيع عليه مساء أمس من قبل لجنة الـ16 بمؤتمر الحوار الوطني الخاص بنسبة الـ 30 بالمائة للمرأة .
من جهتها أكدت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة شفيقة سعيد أهمية عقد هذه الورشة للتعريف بحقوق المرأة العاملة و النصوص التشريعية التي تكفل لها هذا الحق.
وتطرقت إلى دور المرأة في مختلف المجالات وأهمية مشاركتها إلى جانب شقيقيها الرجل لتحقيق حلم اليمنيين في الدولة اليمنية المدنية الحديثة ..معبرة عن تقديرها للجهود التي تبذلها قيادة وزارة الخدمة المدنية والتأمينات من اجل حصول المرأة على حقوقها كاملة .
و قد استعرضت الورشة عدد من أوراق العمل التي اشتملت على تمكين المشاركات بمدى مساهمة اقتصاد المعرفة في تعزيز القدرة التنافسية للمرأة العاملة ¡ والتحديات التي تواجه مساهمة المرأة العاملة في التنمية الشاملة ¡ .
كما استعرضت أوراق العمل الحماية التشريعية للمرأة العاملة في بيئة عمل سليمة و آمنة وفقا للمعايير والمواثيق الدولية ¡ و مؤتمر الحوار الوطني الشامل و إدراج نسبة الكوتا في التشريعات الوطنية .
تخلل الورشة عدد من المداخلات والنقاشات من قبل المشاركين .
سبأ
