توجيهات وزير العدل

وجه معالي وزير العدل القاضي محمد محمد الديلمي عدداً من التعليمات الهامة خلال الدورة التدريبية الخاصة بأعمال التوثيق والتي يجب أن يتقيد بها الأمناء الشرعيون، تتمثل في ما يلي:
1 – أهمية الالتزام بتعميم وزارة العدل السابق لرؤساء المحاكم الاستئنافية والابتدائية ومدراء ورؤساء مكاتب وأقلام التوثيق بشأن الإجراءات الواجب الالتزام بها عند تحرير وثيقة التصرف العقاري ومنها التأكد من شخصية المتصرف وأهليته وصفته.
2 – الحرص على التثبت من صحة وثائق المتصرف وخلو المبيع من أي التزامات أو تصرفات سابقة وعدم وجود أي شبهة حق أو ملك للغير أو للأوقاف أو أراضي الدولة وتعطيل أصل المبيع بظاهره عند تحرير محرر الملك للمشتري لحظة انعقاد العقد.
3 – الذهاب إلى محل العقد “المبيع” لمسحه والتحري من حدوده ووصفه ومراعاة حضور المجاورين في الأراضي غير المسورة والعقارات ذات الحقوق المشتركة ومعرفة الشهود بالمبيع حق المعرفة والالتزام والتقيد بأحكام النصوص القانونية المنظمة لبيع الأموال المشاعة.
4 – ضرورة الالتزام عند تحرير المحررات الناقلة للملك بمراعاة نصوص القوانين ذات الصلة .. داعياً المواطنين بالمناطق التي لا يوجد فيها أمين شرعي معتمد، إلى تحرير وثيقة التصرفات العقارية الخاصة بهم لدى رؤساء أقلام التوثيق في نطاق ولاية المحكمة.
5 – إجراءات تحرير وتوثيق المحررات والتصرفات الأخرى، عمل قانوني ينفرد بها عضو قانوني “الأمين الشرعي” في حالة التحرير والموثق في حالات التحرير والتوثيق والتصديق وإجراء كافة التصرفات.