الشهادة لا تكفي للحصول على فرصة عمل

لا يكفي الحصول على شهادات علمية حتى لو كانت بمستويات أكاديمية عالية للدخول لسوق العمل والحصول على وظيفة مناسبة تستطيع التعامل معها بكفاءة وفاعلية إنتاجية.
النمط التقليدي بعملية التشغيل في اليمن ينصهر ويتلاشى في ظل متغيرات متعددة تعيشها البلد بشكل عام وسوق العمل بشكل خاص والذي يشهد تحولات جذريه مصيرية يتغافل الكثير عنها في ظل وضعية صعبة مع تزايد أعداد الخريجين وطالبي العمل واتساع هوة البطالة وما يقابلها من فرص محدودة تخضع لمعايير جديدة مرتبطة بالتخصص والتأهيل والمهارة.

يرى إبراهيم العامري -مدرب تنمية بشرية- أن هناك العديد من التحديات تواجه الشباب¡ وهناك أسطوانة يتم ترديدها دائما◌ٍ وهو أن النظام التعليمي يتركز حول الحفظ والجانب النظري ومن ثم كما تذكر التقارير بأن مجمل خريجي الجامعات غير مؤهلين للدخول لسوق العمل.
ويؤكد أن معظم الخريجين غير جاهزين للعمل مباشرة ويحتاجون إلى فترة تدريب¡ ويعتقد أن جامعاتنا تحتاج لإعادة الهيكلة والتطوير¡ لكن اللوم لا يلقى عليها فقط كما يقول إبراهيم¡ بل للطالب نصيب منه¡ وللشركات كذلك¡ فالشركة الجادة والتي تحتاج إلى العمالة يجب عليها أن تستثمر الوقت والمال في تدريب الخريجين¡ ولا يمكنها أن تتوقع من الطالب أن يكون ملما بكافة جوانب العمل حال تخرجه.
تشخيص
الكثير من الخريجين بعد التخرج “بحسب العامري” لا يقبل وظيفة عادية وإنما يريد وظيفة تتناسب مع مكانته الاجتماعية¡ فهو حامل لشهادة الآن¡ فمعظمهم لا يقبل وظيفة مبتدئة ولو لم يكن لديه أي خبرة في سوق العمل. هذا الأمر من وجهة نظر خبراء التنمية البشرية خطأ كبير¡ فالشاب مهما كان مؤهلا◌ٍ يجب أن يفهم بأن صعود السلم يستدعي المرور على الدرجات الأولى ووجود التعليم سيساعد على سرعة الصعود ولكنه لن يسمح بالقفز مباشرة إلى القمة¡ فتجد الشباب يرضى بالبطالة ويكتفي بلوم الحكومة والشركات والجامعة¡ بدلا◌ٍ من أن يقبل أي وظيفة.
ويرى أن هذا الأمر يضع الشباب في ورطة وضعهم فيها المجتمع الذي يهتم بالمظاهر والمسميات¡ فهاهم يجمعون الشهادات والدرجات العلمية ولكنهم بدون وظائف.
مؤشرات
بحسب المؤشرات والإحصائيات الرسمية فإن الطلب على العمل في السوق المحلي الخاص منه والعام لا يوفر سوى 80-60 ألف فرصة عمل سنويا على أكثر تقدير في حين يبلغ متوسط المنتسبين الجديد إلى سوق العمل نحو 230-220 ألف شخص في العام وينضم الباقون إلى رصيف البطالة التي ارتفعت بشكل مخيف بوصولها إلى أكثر من 40 % بحسب التقرير الوطني الرابع للتنمية البشرية.
ويصل عدد السكان اليوم في اليمن ممن هم في سن العمل إلى 14 مليون شخص¡ نحو الثلثين تقريبا منهم يقعون خارج سوق العمل لأسباب اجتماعية واقتصادية وأخرى ثقافية ومعرفية ودينية¡ تعمل كخزان احتياطي ضخم لطالبي العمل لا قبل لسوق العمل المحلي على مجابهته بأي حال من الأحوال .
يقترح خبراء سرعة إنشاء صناديق وبرامج تستهدف التشغيل والإقراض الميسر والخدمات المالية المتحيزة للشباب إلى جانب صندوق تنمية المهارات¡ تستهدف خلق فرص توظف وفرص عمل وفرص التمكين الذاتي في السوق المحلي وفرص العمل في السوق الإقليمية بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات الإقليمية والدولية¡ وكذا سرعة إنشاء شركات توظيف العمالة يشترك فيها القطاع الخاص وعدد من الهيئات والمنظمات والشركات الإقليمية ذات العلاقة تتولى مهام تأمين حركة العمالة اليمنية إلى فرص العمل المتاحة والمضمونة والمدروسة وفق آليات ومعايير ونظم عالمية معترف بها¡ فيما تتولى الحكومة بتأمين الأطر القانونية وتولي تقديم التسهيلات المؤسسية والسياسية لانتقال العمالة اليمنية إلى الأسواق الإقليمية والدولية.