السلاح في المدن.. حضور لافت رغم المنع!!

التراخي في فرض سيادة القانون وتحقيق الأمن للمواطنين ساعد في انتشار ظاهرة السلاح على نطاق أوسع مما ضاعف من الجريمة وعمليات القتل والنهب والتقطع والتخريب وتؤكد الإحصائيات الصادرة عن وزارة الداخلية العامين 2011_ 2012م
أن المواطنين يمتلكون أكثر من 75 مليون قطعة سلاح وبالرغم من أن الجهات الأمنية تعرف تجار السلاح بالاسم إلا أنها عاجزة عن اتخاذ أي إجراء بحقهم ظاهرة السلاح وأسبابها ونتائجها والعوامل التي ساعدت على انتشارها ودور الأمن في التعامل مع الظاهرة نعرضه لكم في السطور التالية..

انتشرت ظاهرة حمل السلاح في أغلبية المحافظات في السنوات الثلاث الأخيرة وطبقا للإحصائيات فإن عدد قطع السلاح ارتفع مقارنة بالأعوام الماضية وأنه خلال الأزمة السياسية التي وقعت في 2011م ارتفع عدد قطع السلاح من 50 مليون قطعة إلى أكثر من 75 مليوناٍِ وبحسب مصدر أمني طلب عدم ذكر انه تم إفراغ المخازن والوحدات الأمنية ووزعت لبعض من الأطراف السياسية لكسب ولائها في حالة حدوث حرب أهلية مؤكداٍ أن الجهات الأمنية تركت تجار الأسلحة يبيعون الأسلحة بدون أن تقوم بأخذ إي إجراءات تجاههم .. مشيرا إلى أن هناك ضعفاٍ أمنياٍ واضحاٍ على الحدود البحرية ويؤكد ما يأتي من سلاح من دولتي تركيا وإيران حيث تم تهريب 5 ملايين قطعة سلاح تركية عبر الحدود ولم يحجز منها سوى 110 آلاف قطعة إضافة إلى الشاحنات الإيرانية التي كانت مليئة بالمتفجرات وتم القبض عليها.
وطن بلا أمن
يقول الطالب حكيم الكبسي وهو خريج هندسة اتصالات من جامعة صنعاء إن ظاهرة حمل السلاح زادت مؤخراٍ وأصابت المجتمع بالخوف والتوتر وعدم الثقة بالأمن والقانون المخولين بحماية الناس والحفاظ على الأمن والاستقرار الذي يعتبر من أبسط الحقوق التي تعطى للمواطن مناشداٍ الجهات الأمنية أن تعمل بأمانة وضمير في حماية الناس الذين يقتلون بالمئات بسبب المسلحين وأصحاب النفوس الضعيفة.
عصابات مسلحة
عصابات مسلحة تخترق النقاط الأمنية ورجال الأمن دونما حسيب أو رقيب تقتل وتنهب ولا أحد يتدخل وتقتل أربعة أشخاص أحد أفراد العمليات الخاصة عبدالله الشيخ يروي لنا ما يؤكد ذلك الانفلات يقول: كنت قبل أشهر اشتري القات وتفاجأت بعصابة مسلحة أتت على متن أربع سيارات وقتلت الشيخ سعد الحنمي أحد أعضاء إدارة مجلس يمن موبايل والأمين العام لمديرية بني حشيش واثنين من مرافقيه وشخص من محافظة تعز وإصابة أشخاص آخرين في سوق القات بالحتارش بمحافظة صنعاء وأمام منطقة الأمن بمديرية بني حشيش دون اتخاذ أي إجراءات من قبل الأمن وقتها رغم تواجد عناصر أمن المنطقة في المكان مضيفاٍ أن العصابة أطلقت النار بشكل عشوائي على من كان في السوق وأصيب البعض بجروح وهرب البقية بعد أن أصاب الجميع الخوف والاستغراب متسائلين عن دور الأمن في محاسبة مثل هؤلاء من المجرمين.
سيادة القانون
في الاتجاه ذاته يرى المحامي عرفات مغرم أن الحملة الأمنية لمنع انتشار السلاح لم تحقق أهدافها والدليل تواجد المسلحين وأصحاب الوساطة والوجاهات الاجتماعية بالسلاح داخل المدن وبالتالي يطبق قرار الداخلية على المواطن الذي لا يمتلك سلاحاٍ حيث يتم تفتيشه بدقة بعكس العصابات المسلحة والمشايخ الذين يسمح لهم خوفا بالمرور دون أي اعتراض من قبل الأمن مؤكداٍ ضرورة تطبيق القانون على المواطنين جميعاٍ دون استثناء أو محسوبية لأحد.
إدارة الأمن
فيما كشفت تقارير رسمية صادرة عن الإدارة العامة لأمن العاصمة أن رجال أمن الأمانة تمكنوا من ضبط 320 آلي و 305 قطع “مسدس” خلال العامين 2011و2012م كما تم ضبط 325 آلي و12060 مسدساٍ وعشر قنابل من بداية العام الجاري بما تشير إحصائيات صادرة عن وزارة الداخلية إلى انه تم ضبط 20 ألف قطعة سلاح في محافظة الحديدة خلال العام الجاري وهو الشيء الذي يؤكد استمرار انتشار السلاح.
ضعف أمني
مسئول بعمليات محافظة صنعاء أنه لا توجد قوة وسيادة لرجل الأمن لكي يستطيع تنفيذ مهامه في الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية الناس والمنشآت العامة وضبط المسلحين المجرمين وأضاف: رجل الأمن أصبح ضعيفا أمام العصابات المسلحة والمشايخ و أصحاب النفوذ والوجاهة والوساطة هناك الكثير من التصاريح التي تعطى للبعض عن طريق الوساطة وأن هناك مسؤولين يصرح لهم بأخذ ثلاث قطع سلاح ولكنهم لا يلتزمون بالنظام فمعظم المسؤولين لديهم أكثر من عشرين مرافقاٍ مسلحاٍ وهو الشيء الذي يسبب إحراجاٍ لرجال الأمن مشيرا إلى أن الأمن بحاجة إلى إستراتيجية جديدة تضمن له تنفيذ مهامه .
تفعيل الأمن
مدير شرطة المنطقة الرابعة بمحافظة صنعاء خالد الشمج يقول: رجال الأمن بحاجة إلى توجيهات صارمة من قبل القادة والمسؤولين المباشرين لتفعيل دور الأمن وضبط المسلحين والخارجين عن النظام والقانون إضافة إلى ضبط أصحاب السيارات والدراجات النارية التي بدون أوراق خاصة أصحاب الدرجات النارية التي تتم من خلالها عمليات الاغتيالات ويؤكد أن الأمن خلال الفترة الماضية لم يقم بدوره ولكن الآن بعد التصريحات الأخيرة من الوكلاء ومدراء الأمن هناك خطة جديدة يتم من خلالها تفعيل الحزام الأمني والجهات المختصة لضبط أي قطعة سلاح ماعدا المصرح به من قبل وزير الداخلية وتفعيل أداء الجهات المختصة لضبط أي قطعة سلاح ما عدا المصرح به من قبل وزير الداخلية وتحت شروط منها أن يكون التصريح النسخة الأصلية وأن تخفى قطع السلاح عن المواطنين.
ختاماٍ
ضعف الجانب الأمني في تنفيذ المهام المتعلقة بالأمن والاستقرار وحماية الحدود لبحرية لمنع دخول الأسلحة إضافة إلى عدم ضبط تجار السلاح وضعف النقاط الأمنية والأمن أمام الخارجين عن النظام وضعف القانون أمام التقاليد القبلية أدى إلى انتشار السلاح والاغتيالات وتنامي دور العصابات والقاعدة لهذا تحتاج وزارة الداخلية إلى إستراتيجية جديدة لفرض سيادة القانون وتطبيق مهامها الشكل المطلوب.