ذهب اليمن.. ثروةٌ منسيةٌ تنهبها شركات الإمارات

الذهب من أهم الثروات المنسية في اليمن، والأكثر عرضة للسلب والنهب المصاحب لما يتعرض له البلد من هجمة شرسة منذ عام 2015م، تقودها السعودية والإمارات، طالت كل مقدراته ومكنوناته الثمينة في باطن أرضه وظاهرها، وعلى امتداد جغرافيته البرية والبحرية.
يمتلك اليمن احتياطات هائلة من الذهب والمعادن الأخرى، دفعت بالكثير من الشركات للقدوم إليه من أجل التنقيب عن المعدن النفيس، في بلد يصفه زائروه بالأرض الخام، والغنية بثرواتها المتعددة، من أحجار وصخور ومعادن غير مستغلة، تكتنزها بطون الجبال والأودية لتمثل في مجملها ثروة هائلة، وكفيلة بقلب معادلة فقره وبؤسه إلى رخاء وازدهار، إن استُغلت كما ينبغي.
في التقرير التالي الذي أعدته اللجنة الاقتصادية العليا نسلط الضوء على هذه القضية:

أبرمت شركات دولية عاملة في إنتاج وتسويق الذهب مع الحكومات اليمنية المتعاقبة عقوداً واتفاقيات لإجراء مسوحات في المناطق الغنية بمعدن الذهب، بينما بدأت عملية استخراجه في منطقة الحارقة في محافظة حجة، ومناطق أخرى في محافظة حضرموت، غير أنها ظلت في حكم الملكية الخاصة للنظام الحاكم سابقاً والمقربين منه، ما جعلها عرضة للنهب والعبث، بدلاً من استغلالها بطرق مثلى كثروة سيادية ومورد اقتصادي هام للبلد.
وبدلاً من استغلال ما يمتلكه اليمن من ثروة معدنية هائلة ومتنوعة ومتعددة من الخامات التعدينية والصناعية، أهملت الحكومات السابقة هذه القطاعات الإنتاجية الواعدة، وظلت تعتمد بشكل تام على المساعدات والمعونات الخارجية، قبل أن يبدأ التدخل السعودي الإماراتي في اليمن عام 2015م، وما رافقه من عبث واستهداف ونهب لثروات اليمن ومن ضمنها احتياطيات الذهب الكبيرة في المحافظات اليمنية الجنوبية، وعلى رأسها حضرموت الخاضعة لقوات التحالف وشركائها المحليين.
ظلت مناجم الذهب في اليمن طيلة العقود الماضية، حكراً على رئيس النظام السابق وأفراد أسرته، من بينها 10 مناجم للذهب في حضرموت، من خلال إبرام اتفاقيات سرية مع شركات عربية وأجنبية خارج الأطر الرسمية، وبعيداً عن وسائل الإعلام، مما شجع تلك الشركات على نهب ما أمكنها من تلك الثروات بعيداً عن الرقابة والمساءلة.
تنقب الإمارات عن ذهب حضرموت التي يوجد بها ثاني أكبر منجم للذهب في اليمن، بعد منطقة الحارقة في محافظة حجة، عبر شركة “ثاني دبي للتعدين المحدودة”، الحائزة من رئيس النظام السابق، على رخصة استكشاف مناجم وادي مدن بحضرموت في عام 2004م، والتي ألغيت عقب الأحداث التي شهدتها اليمن في عام 2011م، تزامناً مع إلغاء عقد إدارة تشغيل ميناء عدن لصالح شركة موانئ دبي، ولكن الشركة عادت إلى التنقيب في حضرموت منذ 2017م، بالاعتماد على ما يسمى “المجلس الانتقالي” المدعوم من الإمارات لتأمين الحماية للشركة.
برز الاهتمام الإماراتي بذهب اليمن بشكل مباشر وعلني منذ عام 2013، حين أبدت شركات إماراتية رغبتها في التنقيب عن الذهب في وادي مدن بحضرموت، وفي جبل صبرين بمحافظة الجوف، ومناطق المغربة وشرس في محافظة حجة.
ووفقاً لإفادات مختصين يمنيين، فقد عززت الإمارات سيطرتها على مناجم الذهب في محافظة حضرموت خلال السنوات الأخيرة، وبدأت منذ شهر مايو 2019م بنقل وتهريب كميات كبيرة من الأحجار والمعادن الثمينة من مديرية “حجر” في حضرموت إلى “أبو ظبي” عبر ميناء الضبة الذي أنشأته في ساحل المحافظة.
وبحسب مصادر محلية في حضرموت، فإن المواد المنقولة عبارة عن كميات هائلة من الذهب الذي يتم استخراجه من مناجم خاصة في المحافظة التي تهيمن عليها شركات إماراتية ومحلية مرتبطة بها.
كما تستخدم الإمارات مطار الريان في محافظة حضرموت كوسيلة لتنقلات العاملين في شركاتها التي تعمل في مجال التنقيب عن الذهب اليمني، وكذا نقل الكميات المستخرجة من المناجم، بينما تعتمد على ميناء الضبة لنقل كميات كبيرة من المواد الغنية بالذهب وغيره من المعادن الثمينة.
واتخذت الإمارات من مشاركتها في تحالف الحرب على اليمن فرصة للتفرد بثروات البلد المتاحة ومن بينها مناجم الذهب، التي سرعان ما سعت لاستغلالها بالشراكة مع قوات المجلس الانتقالي والنخبة الحضرمية، التي شكلتها أبوظبي في سنوات الحرب الأولى، لمساعدتها في السيطرة على الموانئ والمطارات والمناطق الغنية بالثروات النفطية ومناجم الذهب في المحافظات الجنوبية.
وتستغل الإمارات حالة الفوضى واللا دولة في المحافظات اليمنية الجنوبية لنهب ثروات اليمن النفطية والغازية والمعدنية، وعلى رأسها الذهب والأسماك وغيرها، بعد أن سيطرت على أهم الجزر والموانئ الاستراتيجية بالتواطؤ مع زعماء القبائل وقيادات المجلس الانتقالي مقابل القليل من المال والأسلحة.
ومن خلال إحكام قبضتها على مناجم الذهب اليمنية ساهمت الإمارات في تقويض اقتصاد البلد، بعد سيطرة ما يسمى التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد اليمن، على حكومة هادي وغيرها من الكيانات التابعة له في المحافظات الجنوبية التي مكنتها من تعطيل القطاعات الحيوية، والسطو على ثروات البلاد.
وأدى تراجع أسعار النفط والعقارات وعائدات الاستثمار والسياحة إلى انكماش متسارع لاقتصاد الإمارات، دفعها لسرقة ثروات دول المنطقة التي تشهد اضطرابات وحروباً تغذيها السعودية والإمارات وعلى رأسها اليمن والسودان وليبيا.
وتعد الإمارات وفقاً لتقارير دولية، بوابة العالم لتهريب الذهب، حيث تحدثت تقارير إعلامية عن ازدهار عمليات تهريب الذهب بشكل غير قانوني من دول أفريقية إلى دولة الإمارات بمليارات الدولارات.
ويؤكد تحليل أجرته وكالة “رويترز”، في أبريل الماضي عمليات تهريب للذهب بمليارات الدولارات من أفريقيا، كل عام، عن طريق الإمارات، التي تمثل بوابة إلى أسواق أوروبا والولايات المتحدة وغيرها.
وكان نائب رئيس الوزراء وزير المالية في حكومة الإنقاذ بصنعاء الدكتور رشيد أبو لحوم أشار في مقابلة صحافية إلى أن اليمن شهدت قدوم الكثير من شركات التنقيب عن الذهب منذ أكثر من اثنتي عشرة سنة، إلا أن تلك الشركات استمرت بنقل كميات كبيرة من المواد بذريعة أنها لا تزال في طور الاستكشاف، مستغلة القوانين اليمنية السائدة في هذا الجانب، مؤكداً أن حكومة الإنقاذ لا يمكن أن تسمح باستمرار هذا المنحى الاستثماري الخاطئ، إلا وفق مصفوفة وطنية وشراكة يمنية تتيح للدولة والشركات الوطنية القيام بهذه الأنشطة وبشفافية مطلقة.
وبحسب دراسات صادرة عن الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية والثروات المعدنية في عام 2013م، يمتلك اليمن احتياطياً كبيراً من الذهب يصل إلى 100 مليون طن، منها 6.31 مليون طن تتوزع في منطقة “الحارقة”، بمحافظة حجة الجبلية بدرجة تركيز تتراوح بين 1 إلى 1.65 جرام لكل طن من الصخور المحتوية على الذهب، في حين يوجد 30 ألف طن في صخور الأساس وادي “مدن” بمحافظة حضرموت، بمحتوى تركيز قدره 1.34 جرام لكل طن من الصخور.
وتؤكد تلك الدراسات وجود كميات أخرى في صخور الأَساس بمناطق عاهم، وادي حرض، بعلان، ووادي شرس، ووادي الحريرة في محافظة حجة، ومناطق الفيض، ووادي مروان، وادي العرض، حيدان، ووادي النشور، والمحفر في محافظة صعدة، ومناطق صبرين، اللوذ، ووادي الكحيل، فلحان، ووادي عطف رباق، ووادي النماصة، المطمة، والريان في محافظة الجوف، بالإضافة إلى نجد الملاجي، شطبة، معجب، أم صرة في محافظة أبين، ومناطق بحرة، يام، ونقيل غيلان في صنعاء.
كما تتواجد تمعدنات الذهب في الصخور البركانية في مناطق شهارة بعمران بنسبة 0.5 جرام ذهب لكل طن من الصخور، ومناخة، وخولان في صنعاء بنسبة 0.3جرام إلَى 0.5 جرام ذهب للطن الواحد من الصخور، وعتمة، رقة، عاثين في ذمار بنسبة 0.12 جرام إلى 3.2 جرام لكل طن، وفـــي مـديــريــة الوازعية بتعز بنسبة 0.6 جرام للطن، وفي مديرية القفر بمحافظة إب بنسبة 0.5 جرام لكل طن من الصخور الحاوية للذهب.
وقدرت دراسات الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية احتياطي اليمن من الزنك والرصاص والفضة بحوالي 6.12 مليون طن ومن النحاس والكوبالت ومجموعة عناصر البلاتينيوم نحو 40 مليون طن، بينما يصل احتياطي اليمن من المعادن الأخرى مثل التيتانيوم وغيرها إلى 860 مليون طن، ومن الحجر الجيري والدولومين 5.13 مليار متر مكعب، ومن الملح الصخري 365 مليون متر مكعب.
كما يمتلك اليمن في أعماقه أكبر مخزون احتياطي من الجرانيت والرخام على مستوى الشرق الأوسط، وأجود أنواع الرخام على مستوى العالم، من حيث قوته وصلابته وتعدد ألوانه، إلى جانب معادن أخرى عالية النقاوة كالبازلت واللفت والرصاص والزنك والحديد وغيرها من المعادن والخامات الصناعية المتعددة.
وبحسب نتائج الاستكشافات التعدينية، تتواجد الصخور الرسوبية التي تكونت في بيئات جيولوجية متنوعة، تحت ما يزيد على 80 % من مساحة اليمن، من شأنها تشكيل تجمعات كبيرة وهائلة من الرواسب والمعادن الصناعية والثروات المعدنية.
وتعتبر الثروة المعدنية والصناعات الاستخراجية من أهم القطاعات الواعدة في اليمن، قياساً على نتائج الدراسات الجيولوجية بشأن توفر العديد من المعادن والخامات الطبيعية المختلفة، والتي ما زال أغلبها مدفوناً في باطن الأرض، بدون أن يتم استغلالها بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض العائدات في مواقع وجود هذه الخامات.
يمتاز اليمن بطبيعة جغرافية تجعله من أكثر دول العالم امتلاكاً لخامات المعادن بشقيها الفلزية واللا فلزية والصخور الصناعية والإنشائية، وغيرها من العوامل والثروات الطبيعية اللازمة لتحويله إلى بلد منتج للمعادن الصناعية، وأبرزها التنوع الجيولوجي في الوحدات الصخرية، الذي أدى إلى توفر مخزون كبير من الموارد المعدنية ذات المواصفات العالمية، والتي تحتاج وفقاً لمختصين إلى الاهتمام بالتحويل الصناعي للمعادن التي ما يزال استخدامها يقتصر على الأعمال الحرفية البسيطة، وفي مقدمتها الذهب.