بالوعي سنحاربهم المقاطعة الاقتصادية وجع الإمارات المضني »السياسي الأعلى «: إنهاء التبادل التجاري مع النظام الإماراتي العميل خطوة عملية لتجريم خيانته

في خطوة خيانية ليست بجديدة على حكام دويلة الإمارات الذين يحثون الخطى باتجاه التطبيع العلني مع الكيان الصهيوني الغاصب بعد أن كانت العلاقات بين الكيانين تتنامى من تحت الطاولة لعقود مضت من العلاقات الإماراتية الإسرائيلية السرية التي بدأت وسائل إعلام وكتاب ومحللون إسرائيليون يكشفون النقاب عن مضامينها ومكنونانتها وطبيعتها خلال العامين الماضيين بعد انكشاف عورة الأمارات جراء التدخل السافر ومشاركتها الحمقاء في العدوان على اليمن منذ العام 2015م.الخطوة الاماراتية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق اسماه(اتفاق ابراهام )أو ماسمي باتفاق سلام بين الجانبين لذر الرماد على العيون قوبل برفض واستنكار يمني رسمي وشعبي وسياسي عبر فيه اليمنيون في بيانات شجب واستنكار شملت جميع المكونات السياسية والمجتمعية اليمنية عن رفضهم واستنكارهم للخطوة الإماراتية التي تعتبر وصمة عار لهذا النظام الساقط الذي سلم أمره لأعداء الله من الصهاينة والأمريكان. وكانت دعوات المقاطعة التجارية مع الإمارات قد لاقت ترحيبا شعبيا واسعا.. إلى التفاصيل:

الثورة / أحمد المالكي

أكد المجلس السياسي الأعلى رفض الجمهورية اليمنية ما يسمى بالاتفاق الإماراتي الإسرائيلي، معتبرا ذلك خيانة للأمة وتكريساً للاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.
ودعا المجلس السياسي الأعلى في بيان صادر عنه، شعوب الأمة العربية والإسلامية لرفض كل من يسارع للتطبيع مع الصهاينة، وإنهاء التبادل التجاري مع النظام الإماراتي العميل كخطوة عملية لتجريم خيانته.
تفاعل مع دعوة المقاطعة
أوساط سياسية واقتصادية يمنية دعت القطاع التجاري اليمني الحر بالتفاعل مع دعوة المجلس السياسي الأعلى بالمقاطعة التجارية ضد أبوظبي ردا على خطوة التطبيع الإماراتية مع إسرائيل التي قوبلت برفض واستنكار شعبي يمني وعربي واسع وحسب مصادر مطلعة فإن من المحتمل أن تكون الأدوية وهي من أكثر القطاعات التجارية المتبادلة بين صنعاء وأبوظبي هي ما ستعمل صنعاء على إنهاء تبادلها مع أبوظبي تنفيذاً للتهديدات التي وردت في بيان رئاسة صنعاء.
غزو
تقارير يمنية تفيد بأن المنتجات الإماراتية غزت الأسواق اليمنية بشكل غير مسبوق عقب العدوان على اليمن في مارس 2015م، وأغلبها مواد غذائية كالمشروبات المختلفة والشاي والأدوية.
وأشارت التقارير إلى استهداف عشرات المصانع اليمنية من قبل دول العدوان بما فيها الإمارات، ما كان سببا في انتشار البضائع الإماراتية، مؤكدة أن حملات المقاطعة لها أثر سلبي على السوق الإماراتية، وذلك في حال كانت شاملة للتعاملات التجارية والاستيراد من وعبر الإمارات، إضافة إلى أنها تشمل كافة التعاملات الاستثمارية، وكذلك سحب تراخيص الأنشطة الاستثمارية لأبوظبي في اليمن.
سوق
أوضح أن اليمن يعد سوقا أساسية للسلع الإماراتية، خاصة بعد انخراط أبوظبي في العدوان على اليمن، وسيطرتها إلى جانب السعودية على المنافذ البرية والبحرية والجوية، وهذا ما مكنها من إغراق السوق اليمنية بسلعها بشكل أكبر.
تبادل تجاري
وارتفع حجم التبادل التجاري بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الأخيرة إلى تريليون و326 مليار ريال بزيادة قدرها 571 ملياراً و371 مليون ريال عن العام 2012م .
وأوضحت بيانات الجهاز المركزي للإحصاء أن إجمالي قيمة واردات اليمن من دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2013م بلغ تريليوناً و84 مليار ريال اشتملت على سلع وبضائع متنوع ومصنوعات أساسية ومعدنية وآلات ومعدات وملابس وأقمشة وأحذية ومواد غذائية وزيوت وأودية ومحروقات وغيرها .
فيما بلغت قيمة صادرات اليمن إلى تلك الدول خلال نفس الفترة 242 ملياراً و178 مليون ريال وشملت سلع زراعية كالفواكه والبن والعسل والجلود وأسماك وأحياء بحرية .
وبحسب البيانات فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تصدرت قائمة دول مجلس التعاون الخليجي في ما يتعلق بالشراكة التجارية مع اليمن سواء من حيث الصادرات أو الواردات ، حيث بلغ قيمة ما استوردته اليمن من الإمارات خلال السنوات القليلة الماضية ما يقارب 643 ملياراً و520 مليون ريال ، فيما بلغت قيمة صادراتنا إلى الإمارات خلال نفس الفترة 75 ملياراً 649 مليون ريال تقريبا .
فيما جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بعد الإمارات من حيث التبادل التجاري مع اليمن ، حيث بلغت قيمة وارداتنا منها 247 ملياراً و264 مليون، في حين وصلت قيمة صادرات اليمن من المنتجات الزراعية والسمكية والأحياء البحرية إليها 56 ملياراً و625 مليون ريال خلال السنوات الأخيرة .
تلتها دولة الكويت في المرتبة الثالثة من حيث التبادل التجاري ، وقد سجلت الواردات من الكويت 136 ملياراً و19 مليون ريال فيما بلغت الصادرات اليمنية إليها 26 ملياراً و984 مليون ريال .
يشار إلى أن الميزان التجاري بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي في العام 2013م حقق فائضا ملحوظا لصالح دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 841 ملياراً و792 مليون ريال ارتفاعا من 563 ملياراً و34 مليون ريال في العام 2012م .
وفيما اذا تجاوبت إيران مع الدعوة اليمنية للمقاطعة التجارية مع الإمارات فسوف تخسر الإمارات الكثير في الجانب التجاري مع ايران التي تعتبر من أهم محاور المقاومة التي تواجه التواجد الأمريكي في المنطقة والتي تقف إلى جانب القضية الفلسطينية بشكل بارز خصوصاً وأن الإمارات تحتل المرتبة الثانية في سلم أكبر مصدري البضائع إلى إيران بعد الصين.
فلسطين
وكان تقرير أصدرته وزارة التجارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة قد أظهر ان قيمة الصادرات الفلسطينية إلى الإمارات ارتفعت بنسبة 75 % وانخفضت الواردات بنسبة 4 . 31 % خلال السنوات القليلة الماضية
بخصوص حجم التجارة الخارجية بين الجانبين جاءت فلسطين في المرتبة 158 بالنسبة للأهمية النسبية لحجم التجارة الخارجية للدولة مع العالم بقيمة 12 .4 مليون دولار .. أما بخصوص الواردات فقد احتلت فلسطين المرتبة 119 بالنسبة لأهمية الدول المصدرة لدولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 43 .3 مليون دولار وجاءت فلسطين في المرتبة 157 بالنسبة لأهمية الدول المستوردة من دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 22 . 0 مليون دولار .
وبالنسبة لأهمية الدول المعاد التصدير إليها من دولة الإمارات جاءت فلسطين في المرتبة 171 بقيمة 48 .0 مليون دولار.
مصدر الشر
وعن مدى النجاح الذي تحققه الحملة اقتصاديا على الأرض، قال خبراء اقتصاد: يكفي أن الجميع أدرك أن الإمارات من خلال قادتها تعد مصدراً للشر والاضطراب في المنطقة، وهذا بالتأكيد له انعكاسات كبيرة على الإمارات سياسيا واقتصاديا، لاسيما وأنها تعمل باستمرار على تحسين صورتها أمام العالم لجذب الاستثمارات، ومثل هذه الحملات سيفقدها هذا البريق، علاوة على الخسائر الاقتصادية التي تتلقاها”.
تدهور
وعلى ذكر الخسائر الاقتصادية، يشهد الاقتصاد الإماراتي حالة من التدهور منذ سنوات، لكن حملات مقاطعة المنتجات تهدده بمزيد من المعاناة ويمثل تحديا كبيرا له، إذ تشهد الإمارات تفاقما غير مسبوق للأزمة الاقتصادية بمؤشرات تظهر تعمق حدة التدهور الحاصل وسط عجز حكومي عن إيجاد حلول.
وجاءت تلك الحملات في الوقت الذي أعلنت فيه الإمارات بدء التطبيع العلني مع الكيان الصهيوني الغاصب
رقابة
وكانت الحملات الشعبية المتنامية الداعية إلى مقاطعة منتجات دولة الإمارات نجحت في الدفع باتخاذ إجراءات رسمية للمراقبة على تلك المنتجات والحد من تدفق الفاسد منها.
وتتصاعد حملات مقاطعة البضائع الإماراتية في دول الخليج والمنطقة العربية وسط توقعات بخسائر مرتقبة بمليارات الدولارات للاقتصاد الإماراتي المتعثر أصلا منذ سنوات.
وقد اتسعت حملات مقاطعة البضائع الإماراتية لتمتد من ليبيا وسوريا وفلسطين إلى اليمن، وسط مخاوف من ردائتها ومخاطرها الصحية.
ولم يتوقف الأمر على حملات المقاطعة فقط، بل وصل الأمر إلى تحركات رسمية شملت تشديدات الرقابة من أجهزة حكومية مختصة في اليمن لضبط السلع الإماراتية المخالفة، إذ كثّفت الجهات الحكومية المعنية إجراءات الفحص والتفتيش لهذه المنتجات.
بداية التطبيع
وكانت بداية تطبيع الإمارات وإسرائيل قد ظهرت منذ تأسيس إمارة بورصة دبي للماس عام 2004، معلنة اقتحام الإمارة الخليجية لنشاط تجاري يعلم الجميع أنه يخضع لهيمنة التجار اليهود، بما يعني حتماً القبول الإماراتي بشكل فعال من أشكال العلاقات مع إسرائيل.
تم قبول عضوية دبي في الاتحاد العالمي للبورصات الماس في نفس العام، بعد موافقة الدول الـ22 الأعضاء آنذاك، ودون معارضة تذكر من إسرائيل.
منذ ذلك الحين ارتفع حجم تجارة الماس في دبي من أقل من 5 مليارات دولار، قبيل تأسيس بورصة دبي، إلى 40 ملياراً عام 2012، لتصبح دبي ثاني أكبر بورصات الماس عالمياً بعد بورصة وينتروب الشهيرة، مع حجم تداول للماس الإسرائيلي لا يقل عن 300 مليون دولار سنوياً.
أهمية دبي
تنبع أهمية دبي لصناعة الماس الإسرائيلية من حقيقة أنها دخلت إلى السوق الذي تبحث فيه الدولة العبرية عن أسواق جديدة، خاصة بعد تراجع السوق الأميركية بسبب الانكماش.
أما بالنسبة لدبي، فإن ذلك كان يعني حضوراً لإمارة الأضواء في صناعة متميزة، تناسب الصورة التي ترغب في أن يراها العالم بها.
وكان على دبي أن تدفع المقابل: تسهيل حركة رجال الأعمال الإسرائيليين داخلها، وانتقال رجال الأعمال الإماراتيين لحضور معارض وأسواق المال في إسرائيل، وعلى رأسهم أحمد بن سليم رئيس بورصة دبي الذي زار إسرائيل عدة مرات.
وبحسب صحيفة The Guardian البريطانية، يسافر رجال الأعمال الإسرائيليون الذين يحملون جوازات سفر أجنبية بانتظام إلى الإمارات، على رحلات تجارية تمر بعمَّان في أغلب الأحوال. ويقول ممثلٌ لشركة إسرائيلية متعددة الجنسية يسافر إلى الدول العربية بجواز سفر أوروبي: «هناك الكثير مما يدور خلف الكواليس».
وفي عام 2014م وقعت شركة Verint Systems المتخصصة في الأمن الإلكتروني وتُدار بصورةٍ كبيرة من إسرائيل، عقداً مع الإمارات بقيمة أكثر من 100 مليون دولار.
أعمال تجارية مشتركة
الباحثة الإسرائيلية كيتي فاكسبيرغر، تقول: إسرائيل والإمارات تخوضان أعمالاً تجارية مشتركة، والصفقات التجارية والشراكات الاقتصادية بينهما تكشف الفجوة الكبيرة بين القانون والواقع.
وكشفت أنه، في سبتمبر 2018م، زار سلطان أحمد بن سليم تل أبيب من أجل تطوير عمل (موانئ دبي) التي لها علاقات قوية مع العديد من الشركات الإسرائيلية الكبيرة.
وهناك قائمة من الشركات الإماراتية الموردة منتجات حيوية إلى الدولة العبرية، وعلى رأسها شركة تعرف باسم “إمارات المستقبل”، يملك 40 % من أسهمها نائب رئيس الوزراء منصور بن زايد، شقيق محمد بن زايد.
تعرف الشركة نفسها كإحدى الشركات الرائدة في تصدير المواد الغذائية والحيوانات، ويتمتع أسطول غوشة للشحن بقدرة نقل ضخمة تبلغ 20 ألف رأس من الماشية للشحنة الواحدة، وإسرائيل ضمن أكثر من 20 وجهة تستقبل رؤوس الماشية من الشركة، عبر ميناء إيلات.
فتح الأسواق
كانت الشركة هي المورد الأوحد للأبقار لإسرائيل حتى عام 2012م، قبل أن يتم فتح الأسواق بشكل جزئي أمام القطعان القادمة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بما يشير لحجم أعمال يقدر بعشرات الملايين من الدولارات.
تمويل مشروع نقل الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا
في عام 2018م احتفل وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينس باتفاق “تاريخي”، لتدشين أنبوب بحري لنقل الغاز من “إسرائيل” إلى أوروبا بتمويل إماراتي ودعم أوروبي. فكيف قالها؟
“كنا نشكو على مدى عقود من النفوذ العربي في أوروبا، فيما يتعلّق بقطاعي النفط والغاز، تصدير الغاز إلى أوروبا سيقوّض هذا التأثير إلى حد ما، وسيكون قوة موازية للقوة العربية”.
الاتفاق قدمته الحكومة الإسرائيلية للاتحاد الأوروبي في مؤتمر عقد في أبو ظبي، التي وافقت بدورها عليه بصورة كاملة، وخصصت له 100 مليون دولار لدعمه كمرحلة أولى من الاستثمار في هذا المشروع الذي استمر التفاوض لأجله قرابة العامين.
وتبلغ تكلفة المشروع نحو 7 مليارات دولار، ويربط إسرائيل بأربع دول في منطقتي البلقان ووسط أوروبا، لتزويدها بالغاز المكتشف شرق المتوسط، بدءاً من حقل ليفياتان قبالة الشواطئ الإسرائيلية إلى أفرودايت قبالة قبرص، وإلى كريت ثم إلى اليونان وإيطاليا.
عام التطبيع العلني
ويعتبر عام 2019م هو عام التطبيع مع إسرائيل بشكل علني مستهتراً بمشاعر الإماراتيين أولاً ثم مشاعر مئات الملايين من العرب والمسلمين وأحرار العالم ثانيا. فقد ختم محلل إسرائيلي شهير مقالا له آخر أسبوع في 2019م، بعد أن سرد عددا من مظاهر التطبيع بين كيانه وأبوظبي، بالتساؤل قائلا: “هل يشهد العام القادم 2020م، الاحتفال بعيد الحانوكاة العبري في أبوظبي، بعد أن قدمت الأخيرة التهنئة علنا لأول مرة لإسرائيل بهذا العيد؟”.
وبالفعل هاهم الإماراتيون يوقعون اتفاقا علنيا للتطبيع المفتوح مع الكيان الصهيوني متجاوزين كل الخطوط الحمراء التي ترفضها شعوب الأمة العربية والإسلامية. بعد مرور نحو 8 أشهر على إعلان دونالد ترامب لما عرف بـ “صفقة القرن”، حيث أعلن الرئيس الأمريكي للعالم الخميس الماضي، نبأ تطبيع العلاقات بشكل كامل بين الإمارات ودولة الاحتلال الإسرائيلي في تغريدة على موقع تويتر: “انفراجه هائلة اليوم. اتفاقية سلام تاريخية بين صديقتينا العظيمتين، “إسرائيل” والإمارات العربية المتحدة”.