ورشة عمل بوزارة العدل تناقش ادلة مبادئ وضمانات المحاكمة العادلة في قضايا الأطفال والنساء 

الثورة نت/..

نظمت وزارة العدل بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى اليوم اجتماع (الدائرة المستديرة) لمناقشة ادلة مبادئ وضمانات المحاكمة العادلة بشأن الحالات الخاصة بقضايا الأطفال والنساء في ضوء التشريعات الوطنية والمعايير الدولية بالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي في إطار مشروع “سيادة القانون” الممول من الاتحاد الاوروبي.

وناقش الاجتماع الذي حضره وزير العدل القاضي الدكتور محمد الديلمي والنائب العام القاضي نبيل العزاني ونائب وزير العدل القاضي سعد أحمد هادي ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد الشهاري دليل مبادئ وضمانات المحاكمة العادلة بشأن الحالات الخاصة بقضايا الأطفال والنساء وأهدافه ومنهجيته ومكوناته ، كما ناقش البدائل الاحتجازية المتاحة وفقا للقانون الإجراءات الجزائية  وتدابير ما قبل وبعد المحاكمة وبدائل الاحتجاز العينية وغير العينية المقررة وفقا لقانون العقوبات اليمني  وبدائل الاحتجاز المقررة وفقا لقانون رعاية الاحداث.

وأكد وزير العدل القاضي الدكتور محمد الديلمي أن الأطفال أمانة في أيدي السلطة القضائية ويجب الاعتناء بهم والسعي لتأهيلهم وفقا لما تم اقراره في نقاش دليل مبادئ وضمانات المحاكمة العادلة بشأن الحالات الخاصة بقضايا الأطفال.

من جانبه قال النائب العام أن المشاركين في حلقة النقاش هم أعضاء السلطة القضائية المعول عليهم تطبيق هذه الادلة وما قيادة السلطة القضائية إلى معين ومساعد لهم في جهودهم الرامية إلى العدل والإنصاف وفقا للتشريعات الوطنية والمعايير الدولية.

من جانبه قال مندوب المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي ياسر الارياني ان الطاولة المستديرة تأتي ضمن برامج التعاون بين المنظمة ووزارة العدل وتستهدف ٣٠ مشاركاً من القضاة وممثلي النيابة العامة والمختصين من الاجهزة القضائية الذين سيعول عليهم تطبيق هذه الادلة عند نظر قضايا الاطفال والنساء