نائب وزير حقوق الإنسان علي الديلمي لـ”الثورة “: لسنا راضين عن أداء الوزارة ونحتاج إلى إعادة ترتيب الأولويات

أكد نائب وزير حقوق الإنسان علي الديلمي أن هناك الكثير من الانتهاكات والجرائم التي تم ارتكابها من قبل دول العدوان ومرتزقتها ضد الشعب اليمني طيلة خمسة أعوام من العدوان والحصار الغاشم.
مشيرا إلى أن تلك الانتهاكات ترقى إلى أن تكون جرائم حرب جسيمة كونها تتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية وخلفت آثارا وكوارث ومعاناة إنسانية كبيرة طالت أكثر من 24 مليوناً من أبناء شعبنا اليمني المظلوم، ولفت الديلمي إلى أن هناك أكثر من 19.7 مليون شخص بحاجة ماسة وشديدة إلى الصحة، ناهيك عن أن الحصار الشامل والقصف المباشر أدى إلى نزوح ما يقارب 4 ملايين نسمة من مناطقهم كما أن هناك أكثر من 42 الف مريض ومريضة توفوا لعدم تمكنهم من السفر للعلاج في الخارج جراء إغلاق مطار صنعاء.
مؤكدا أن عدد الضحايا المدنيين جراء العمليات العسكرية المباشرة من قبل دول تحالف العدوان بلغ أكثر من 43 ألفا و 632 شهيدا وجريحا بينهم أطفال ونساء.
الديلمي تطرق – في حوار أجرته معه “الثورة”- إلى الكثير من الإحصائيات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والمعاناة الإنسانية بالإضافة إلى جملة من القضايا المتصلة بالسجون السرية والاختطافات والإخفاء القسري وملف الأسرى وغيرها من الانتهاكات الحقوقية تقرأونها في سياق الحوار التالي:

الثورة /
أحمد المالكي

 

ونحن في بداية العام السادس من الصمود اليماني في وجه العدوان والحصار الغاشم على اليمن، هل بالإمكان أن تعطونا ملخصا عن جرائم وانتهاكات دول تحالف العدوان بقيادة السعودية طيلة خمسة أعوام مضت؟
– بلا شك هناك الكثير من الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها العدوان طيلة خمسة أعوام والتي خلفت آثارا سلبية وأدت إلى حدوث كوارث ومعاناة إنسانية كبيرة للشعب اليمني في مختلف مجالات الحياة المعيشية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها، فعلى سبيل المثال لا الحصر بلغ الإجمالي العام للأفراد اليمنيين الذين هم بحاجة ماسة إلى مساعدات كالمواد الغذائية، والصحة والماء والتعليم والإيواء (السكن) ،فهناك ما يقارب 7.37 مليون يمني بحاجة ماسة إلى التغذية الصحية، و17.8 مليون بحاجة إلى المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، و 19.7 مليون بحاجة ماسة وشديدة إلى الصحة و6.7 مليون بحاجة ماسة إلى المأوى وإدارة المواقع، بينما 4.7 مليون من الطلاب والطالبات يحتاجون بشدة إلى التعليم، فيما أكثر من 60 % من عدد السكان هم ضمن المرحلة الخامسة (المجاعة) ، ناهيك عن أن الحصار الشامل أدى إلى نزوح أكثر من 3 ملايين و 912 الفا و 678 نازحا ونازحة، وهناك أكثر من 70 الف شخص من العالقين في الخارج الذين لم يسمح لهم بدخول اليمن بالإضافة إلى منع أكثر من 340 الف مواطن يمني ممن هم بحاجة ماسة للسفر إلى الخارج لتلقي العلاج وذلك بسبب الحصار المفروض على اليمن جوا وبحرا وبرا وإغلاق مطار صنعاء الدولي، الأمر الذي أدى إلى وفاة اكثر من 24 الف مريض ومريضة نتيجة عدم تمكنهم من السفر إلى الخارج لتلقي العلاج، هذا بالإضافة إلى فرض قيود تعسفية على السفن والبواخر المحملة بالمواد الغذائية والدوائية والاستمرار في احتجاز السفن المحملة بالمشتقات النفطية في عرض البحر وبشكل متواصل مما يضاعف المعاناة ويرفع المخاطر، وكذلك الاستمرار في ارتكاب ابشع الجرائم والانتهاكات بحق الصيادين اليمنيين، ومنعهم من مزاولة الصيد في المياه اليمنية ، وتعمد طيران تحالف العدوان استهدافهم وقتل عدد كبير منهم وكذا الاستمرار في فرض حصار جائر على مديرية الدريهمي ومنع دخول المساعدات الإغاثية إليها حتى الآن ناهيك عن استهداف القطاع الزراعي في اليمن الأمر الذي ضاعف أزمة الغذاء في البلاد بشكل عام.
ماذا عن آخر الإحصائيات المتوفرة لديكم للضحايا المدنيين جراء العمليات العسكرية المباشرة وغير المباشرة على اليمن من قبل تحالف العدوان؟
– الضحايا من المدنيين جراء العمليات العسكرية المباشرة وفقا لآخر إحصائيات وزارة حقوق الإنسان وصل عددهم إلى اكثر من 43 ألفاً و632 شهيدا وجريحا بينهم مجهولو الهوية الذين يبلغ عددهم 390 مجهولا نتيجة عدم معرفة هوية الضحايا من الأطفال والنساء والرجال في أماكن استهدافهم، وهناك 103 قتلى من الكوادر الطبية والتمريضية والاسعافية ، وكذلك وجود 245 جريحا من الكادر الطبي أيضا، ومن بين الإجمالي المذكور سابقا عن الضحايا المدنيين هناك أكثر من 3704 من الأطفال الذين استشهدوا، و3945 طفلا جرحوا، وهناك اكثر من 2339من النساء اللواتي استشهدن و2966 جريحة فيما وصل عدد الشهداء من الرجال المدنيين إلى أكثر من 10618 شهيداً و19306 جرحوا، وقد وصل عدد المعاقين إلى اكثر من 9835 معاقا مدنيا اصبحوا في إعاقة دائمة وإعاقات مختلفة كما يوجد نحو 800 طفل تمت إعاقتهم بسبب استهدافهم بشكل مباشر ناهيك عن وجود اكثر من 80 الف طفل وطفلة مصابون بحالات نفسية وعصبية متعددة بسبب تراكمات خمسة أعوام من القصف المباشر لمنازل أسرهم وأماكن تجمعاتهم، أما بالنسبة للضحايا المدنيين جراء العمليات العسكرية غير المباشرة فقد وصل عددهم إلى اكثر من 467 الفاً و197 مدنيا من الذين توفوا بطريقة غير مباشرة بسبب الأمراض المزمنة وسوء التغذية أو بسبب تفشي الأمراض الحديثة والسموم الناجمة عن المواد الكيماوية، هذا من غير المتوفين من الأطفال والأمهات بسبب سوء الولادة أثناء العدوان.
والعالم الآن يواجه أزمة كورونا، وكما نعلم جميعا أن اليمن تعرض لأزمات صحية كثيرة ومتعددة أثناء العدوان كالكوليرا وانفلونزا “اتش 1 إن 1” وغيرها من الأمراض المستعصية الأخرى ، كيف تقيمون الأداء الحكومي لمواجهة هذا الوباء وماذا عن المعاناة الصحية جراء استهداف القطاع الصحي؟
– أولا نحيي الجهود التي تبذلها اللجنة العليا لمكافحة الأوبئة وهي جيدة، وهناك متابعة من مجلس الوزراء بالإضافة إلى جهود وزارة الصحة، واعتقد أن الأمور تدار بصورة صحيحة، لكن لدينا مشكلة كبيرة وهي أن النظام الصحي تعرض للاستهداف والضرب الممنهج وبنسبة 90 % في القطاع الصحي تم استهدافه من قبل العدوان وعلى مختلف الأوجه والأصعدة بالإضافة إلى أن هناك ضعفاً في قطاع الصحة تراكم عبر سنين طويلة من السابق، وهو يحتاج فعلا إلى إعادة نظر وتوفير كثير من المعدات الصحية والمستلزمات الطبية الكثيرة والمتعددة، وكما أخبرتك هناك حرب وحصار وتدمير شبه كلي للنظام الصحي، واعتقد انه لو حصل وتعرضت اليمن لموجة الكورونا لا قدر الله، فالوضع سوف يكون كارثياً وخطيراً بدرجة كبيرة، وإذا كانت دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا ودول أخرى متقدمة تعاني الآن بشكل كبير وتتحدث عن أرقام خيالية من الإصابات والوفيات بسبب هذا الفيروس الخطير، فما بالك باليمن، ولكن نعم الله على هذا البلد انه لم يدخل الفيروس إليه حتى الآن ونتمنى أن لا يحدث ذلك بإذن الله.
ما هو الدور الذي تقوم به وزارة حقوق الإنسان في رصد جرائم وانتهاكات دول العدوان؟
– لا شك أن هناك دوراً تقوم به الوزارة وهذا الدور يتمثل في متابعة الوزارات المعنية بالرصد والتوثيق مثلا وزارة الصحة تقوم بدور معين وكذلك الحال بالنسبة لوزارة الشباب والرياضة، كل الوزارات تقوم بأدوار جيدة، لكنني أقول لك اننا في وزارة حقوق الإنسان لسنا راضين عن أداء الوزارة، ونحتاج فعلا إلى أن نعيد ترتيب الأولويات وأن تكون هناك إعادة تأهيل لكثير من فروع الوزارة حتى نستطيع أن نكون على قدر المسؤولية فيما يخص موضوع الرصد والتوثيق لكافة جرائم دول العدوان.
هل تقوم الوزارة بدور معين في التواصل مع المنظمات الحقوقية الدولية لفضح الجرائم وتوضيح الانتهاكات الجسيمة لدول العدوان على اليمن؟ وما مستوى هذا التواصل؟ هل هو مثمر وإيجابي؟
– هناك تواصل مع كثير من الجهات الخاصة باللجان المعنية في اليمن، لكنها للأسف لا تزال أنشطة فردية يقوم بها بعض قيادات الوزارة، وهذا العمل الفردي نريد أن نعكسه الآن إلى عمل مؤسسي ينطلق من الوزارة حتى يكون هناك خط وعمل رسمي بين الوزارة والجهات الدولية المعنية، هذا ما يخص المنظمات الدولية التي تتبع الأمم المتحدة، أما بالنسبة للمنظمات الدولية غير الحكومية فهي تحتاج إلى إعادة نظر من الوزارة، ونحن نسعى في هذا الاتجاه، كما نسعى لإعادة النظر في كثير من الآليات الخاصة بعمل وأداء الوزارة لأن هناك بالفعل كثيراً من الانتقادات والملاحظات الموجهة إلينا، لكننا نعمل على حلها ونسعى في الفترة القادمة إلى أن تقوم الوزارة بدورها الحقيقي وفقا للقانون الذي أنشئت بموجبه.
هناك انتهاكات ترقى لأن تكون جرائم حرب ،وهناك ملفات فتحت لدى الجهات القضائية في اليمن للتحقيق فيها، ماهي الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لمتابعة هذه الملفات، والى أين وصلت هذه القضايا؟
– حاولنا قبل عدة اشهر ان يكون هناك ملف بذلك عبر لجان مشكلة من وزارة العدل ومكتب النائب العام ووزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة حقوق الإنسان، على أساس أن هذا الملف لا بد أن يعد بآلية ومعايير دولية كما نعرف أن القوانين في دول أوروبا متفاوتة، ونحن بحاجة إلى أن نرفع عدة دعاوى في هذا الاتجاه ، ومن جانب آخر محكمة لاهاي في روما حددت كثيراً من النقاط التي فيها تشديد كبير على من يريد أن يرفع دعاوى قضائية فيها فمثلا هي تطالب بأن تكون الدولة عضواً فيها واليمن ليست عضواً فيها وغير ذلك من النقاط، ومعظم الشروط لا تزال صعبة جدا في ظل وجود المال الخليجي الذي يلعب دوراً سلبياً، وقد لاحظنا عندما تم وضع السعودية والتحالف في القائمة السوداء الخاصة بالأطفال، وبعد أن تم رفعها كيف تراجعت الأمم المتحدة في هذا الملف بسبب تهديد المملكة السعودية بعدم تقديم أي مساعدات للأمم المتحدة، وبالتالي يتضح أن المال والانتهاكات يسيران في خط واحد ويرفضون حتى تطبيق القوانين الخاصة بحقوق الإنسان في ما يتعلق بجرائم العدوان، لكن مع كل هذا لا نقول اننا سنيأس بل نحن نتحرك في هذا الاتجاه الذي نحتاج فيه إلى التحرك والدعم السياسي والحكومي حتى يكون تحركنا مثمرا وهناك بالتأكيد حماس وتوجه جاد من قبل القيادة والحكومة ورئاسة الجمهورية.
أعتقد أن هناك ملفات وجهوداً تبذل على المستوى الوطني فيما يتعلق بقوائم بعض الأسماء التي شاركت وتورطت بالمساهمة في تسهيل ارتكاب جرائم الحرب من قبل دول تحالف العدوان.. ماذا عن هذا الجانب؟
– هذه خطوة جيدة لأنها تعتبر أحد المطالب الشعبية التي تطالب بالتحرك ضمن الآليات الوطنية المتمثلة بالقانون والقضاء اليمني وهي خطوة باتجاه الخطوات الأخرى التي سوف تتخذ إن شاء الله، وأعتقد أننا بحاجة أيضا إلى خطوات مماثلة من خلالها يقوم المواطنين برفع قضايا وشكاوى عن ما تعرضوا له من استهدافات طالت أطفالهم ونساءهم وبيوتهم ومستشفياتهم ومدارسهم وحياتهم بشكل عام، كما نتمنى أيضا ان يتواصلوا بأقاربهم أو معارفهم الذين لديهم جنسيات أوروبية أو غربية تحديدا ويطلبون منهم رفع دعاوى نيابة عنهم باعتبار أن الضرر مباشر عليهم، وعندها ستتحرك القضايا، وخاصة أن هناك مساحة جيدة في القضاء الأوروبي، ويستطيع المواطن المجنس أوروبيا أو أمريكيا ان يرفع هذه القضايا، وأتمنى أن نتحرك في هذين الاتجاهين لأنهما سيخدمان القضية، الجانب الآخر في ما يتعلق بجانب التوثيق والرصد لا بد من العمل فيه لأهميته، وهذا يحتاج إلى وجود فريق متخصص ومتفرغ للرصد والتوثيق ومراجعة الآليات ومتابعتها وإيصال هذه الملفات والمعلومات إلى اكبر عدد من المنظمات الدولية والإعلام العالمي والعربي والمحلي لفضح جرائم العدوان التي يعمل مال النفط السعودي الإماراتي لخليجي على إخفائها وتضييعها.
هل تقوم الوزارة بمتابعة أوضاع الأسرى والسجناء الموجودين لدى حكومة المجلس السياسي الأعلى خاصة وان هناك اتهامات توجه لسلطات صنعاء من قبل الطرف الآخر بارتكاب انتهاكات ضد هؤلاء الأسرى أو السجناء، هل بالإمكان أن توضحوا هذا الجانب؟..
– أولا أذكر أن السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله قد قدم مبادرة تلو المبادرة لإطلاق سراح جميع الأسرى في كل الملفات وفي كل الأماكن، إلا أنها تتم المماطلة من قبل الطرف الآخر وبرغم أنه تم تسليم ملفات الأسرى والتزام الطرف الوطني بإغلاق هذا الملف بشكل نهائي إلا أنهم تملصوا عن ذلك ولم يقدمون الأسماء والملفات بشكل كامل كما أنهم يتفاعلون ببطء ومع أسماء معينة بالذات وليس مع الأسماء كلها، كما يسعى الطرف الآخر بكل ما أوتي من قوة لاستخدام هذه الورقة للمساومة، وهذه مشكلة كبيرة جدا، وكان يفترض على الطرف الآخر أن يكون لديه الموضوع إنسانياً بحتاً باعتبار ان هذه القضية لا يتضرر منها المساجين الموجودون وانما يتضرر منها أهاليهم وأقاربهم ويعانون نفسيا واقتصاديا، كما أن فخامة الرئيس مهدي المشاط أيضا اصدر قراراً بمتابعة الحالات والمساجين بسبب فيروس كورونا، ونحن نستغرب أن وزارة حقوق الإنسان لم تكن ضمن هذه اللجنة ولم تحضر، ونحن كذلك لدينا في الوزارة اهتمام كبير طبقا لتوجيهات السيد القائد ومكتب الرئاسة الذي يؤكد على عدم وجود أي شخص مظلوم أو متضرر، لكن هذا لا يعني ان كل الأمور 100 % بل تحتاج إلى تقييم ومراجعة ومن حق الجميع ان يطمئنوا على أقاربهم، وقد نزلنا إلى السجن المركزي والبحث الجنائي والى بعض أقسام الشرطة والى أماكن كثيرة وطلبنا بل واعلنا في فعاليات كثيرة لمن لديهم شكاوى بأن عليهم الحضور إلى الوزارة لتقديمها ونحن على استعداد ولم نقفل بابنا على أحد ونؤكد أننا جادون وان القيادة السياسية جادة في هذا القرار.
فيما يتعلق بالتهجير القسري والمخفيين قسرا، هل بالإمكان ان تعطونا صورة عن الانتهاكات التي حدثت من قبل دول العدوان ومرتزقتها في هذا الجانب؟ وهل لديكم إحصائية أو معلومات بهذا الخصوص؟
– طبعا هناك قضايا اشهرها ما حدث في تعز باستهداف آل الرميمة وغيرهم، كما أن هناك انتهاكات كبيرة في هذا الجانب حيث تم تهجير المواطنين بحسب الهوية كتهجير أبناء المحافظات الشمالية من المحافظات الجنوبية، والابعاد القسري من المنازل والقرى كما حدث لبيت الصراري وبيت الجنيد وبيت الرميمة في تعز، وهناك أكثر من ثلاثة ملايين و912 الفاً و618 نازحاً داخل اليمن بعضهم عادوا إلى منازلهم التي هجروا منها وهم قرابة مليون نازح، ولا زال هناك عدد من المتضررين الذين يقدر عددهم بأكثر من 881 الفاً و280 متضررا وذلك حتى نهاية العام الماضي 2019م ، كما أن هناك عدداً كبيراً من أبناء محافظة عدن والمحافظات المجاورة لا يزالون مخفيين قسرا ولا يعرف مصيرهم حتى الآن.
هناك انتهاكات جسيمة ظهرت علنا ضد أسرانا، وأيضا ما يتعلق بالاغتصابات والاختطافات التي تم ارتكابها من قبل مرتزقة دول العدوان في المحافظات المحتلة، ماذا بهذا الخصوص؟
– بالتأكيد انا أنزعج كثيرا عندما يحصل مثلا تعذيب وقتل أسير ومن ثم سلخه أو سحله ،أنا اعتبر هذا العمل جريمة حرب وحشية بذاتها، وخاصة انها تتم علنا وأمام الملأ لإرهاب الناس، الجانب الآخر أن هذه الجرائم التي تحدث يتم التعاطي والتعامل معها باستخفاف شديد، وهناك اغتصابات حصلت في الحديدة واغتصابات حصلت في المناطق الجنوبية ، وغيرها إلا أنه يتم التعامل معها باستخفاف، فمثلا يقولون إنه قد تم تقديم اعتذار، فكيف يتم هتك عرض امرأة وهناك قوانين في العالم مشددة توجب حتى عقوبة الإعدام، وأولئك المرتزقة يصدرون بياناً أنه تم الاعتذار لأهالي الضحايا وانه عمل فردي بينما إلا أنه يتم حماية هؤلاء المجرمين حتى أن جرائم الاغتصاب تحدث حتى ضد صغار السن “الأطفال”، يتم تهديد أسرهم كما حصل في بعض مناطق تعز، وهناك قضايا موجودة في الوزارة ونتابعها وهي خطيرة جدا، ونحن لا نريد أن تكون هذه المواضيع محل مزايدات إعلامية أو غيرها نحن نرى أن هذه الجرائم خطيرة ويجب أن يقف المجتمع اليمني بأسره ضدها ويكون له موقف واضح وشعبنا غيور ولا يرضى بهذه الأفعال الشنيعة.
بالنسبة للسجون السرية في عدن والمحافظات الجنوبية وفي تعز ومارب.. هل بالإمكان أن تحدثونا عن الانتهاكات التي تمت في هذه السجون سواء من قبل الإمارات أو مرتزقة السعودية؟
– بحسب ما سمعنا من بعض المواطنين الذين خرجوا من تلك السجون الواقعة تحت الاحتلال، فإن هناك الكثير من القضايا والتي نقوم الآن بجمعها وتوثيقها مع الذين تم تحريرهم والطلاب الذين تم اختطافهم أثناء ذهابهم أو عودتهم من الدراسة في الخارج والتجار والذين نهبت أموالهم إلخ وما تعرضوا له من أصناف التعذيب ونحن نحاول أن نجمع ذلك بشكل كامل وان شاء الله في الفترة القادمة ربما بعد رمضان سيكون هناك تقرير بهذا الخصوص ونحن مهتمون بهذا الموضوع بشكل كبير.
ماذا عن الانتهاكات التي يتعرض لها الصيادون اليمنيون في الحديدة والساحل الغربي.. هل تتابعون قضاياهم وعلى أي مستوى؟
– بالتأكيد هناك لجنة مشكلة ونحن أعضاء فيها، ونقوم بدور ممتاز وهناك تقرير يوضح كثيراً من الاختلالات وهو جزء من التقرير الذي سيصدر عن الوزارة في الفترة القادمة ويتحدث بشكل مفصل عن المعاناة والانتهاكات وما يحدث للصيادين بالضبط حتى الاختطاف والمنع من أطراف أخرى ودول لا علاقة لها بالمحيط الإقليمي والتي تتدخل وتريد أن تمنع الصيادين من ممارسة حقهم في الصيد.
أشرتم إلى وجود قصور في أداء وزارة حقوق الإنسان.. ما طبيعة هذا القصور؟، وما هي المشاكل التي تواجه الوزارة حتى تقوم بدورها الحقيقي؟
– الوزارة فعلا بحاجة إلى أن تقوم بدورها الحقيقي وهناك دور لا بأس به، ولكن ليس بالدور المنشود، نحن نريد أن يكون عام 2020م هو عام وزارة حقوق الإنسان بامتياز كما هو عام وزارة الدفاع والجيش واللجان الشعبية بامتياز، نريد أن يكون الخطان متساويين وكوننا نواجه عدواناً كونياً اعتقد أن أداء الوزارة يجب أن يكون بشكل يواكب الأحداث ويكون جزء منه تشكيل غرفة عمليات وتفعيل الكوادر الموجودة في الوزارة لتفعيل دورها الأساسي لأننا نشعر بوجود بطء وتباطؤ في حركة الوزارة ونحن نعترف ولا ننكر ذلك لكننا نبذل جهوداً لتحريك المياه الراكدة وأن يكون لحقوق الإنسان الدور المنشود.
ختاما.. هل لديكم رسالة أو كلمة أخيرة؟
– رسالتي أولا أنا أنحني للشعب اليمني وللجيش واللجان الشعبية ولقيادتنا الثورية ممثلة بالسيد عبدالملك بدر الدين الحوثي وللقيادة السياسية، الذين لولا حكمتهم بعد الله لكان هناك تباطؤ وضعف في الأداء، والجانب الثاني والأهم انه لا بد من التعاون بين أبناء الشعب اليمني كافة لأن أي تقصير أو أي محاولة لفتح ثغرات أو اشكاليات قد يضر ذلك بالجبهة الداخلية، ولذا علينا أن نتكاتف من أجل اليمن.