وكيل وزارة المالية: الاقتصاد القومي تجاوز الصدمة الكبرى للعدوان والحصار لينطلق نحو التعافي والانتعاش

هرهرة: استكملنا رفع رأس مال البنك إلى عشرين مليار ريال

الثورة / حسن حمود

قال وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط والإحصاء والمتابعة أحمد حجر أن الاقتصاد القومي تجاوز الصدمة الكبرى للعدوان والحصار.. حيث تراجع معدل التراجع في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 30.5 % عام 2015م إلى 1.35 % علم 2018م، لينطلق نحو التعافي والانتعاش عام 2019م وبمعدل نمو بنحو 2.1 %.. وبذلك تتهيأ الظروف لتحقيق معدلات نمو متنامية خلال السنوات القادمة في ظل تنفيذ الحكومة وبمساندة قوى المجتمع الفاعلة والسياسات والإجراءات والمشاريع الكفيلة ببلوغ اهداف الرؤية الوطنية.
وأضاف حجر خلال اجتماع الجمعية العمومية الـ 56 الذي انعقد بالعاصمة صنعاء وبحضور المساهمين وممثلي الجهات الحكومية: لقد ساهم تحول معدل النمو السالب للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنحو 19.8 % عام 2015م و2د4 % عام 2019م إلى نمو موجب بنحو 10.4 % إلى ايقاف مستوى الاختلال في ميزان الاقتصاد الكلية.
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة البنك اليمني للإنشاء والتعمير حسين فضل هرهرة أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي وبلادنا تمر بمرحلة صعبة وحرجة وغير مسبوقة في تاريخها المعاصر وفي حالة ركود اقتصادي وتوقف تام لأعمال البنية التحتية انعكس بدوره وبشكل سلبي على أداء المؤسسات العامة والقطاع الخاص، حيث أدى ذلك إلى توقف أو انخفاض نشاط بعض القطاعات المتعاملة مع البنك.
وأشار رئيس مجلس إدارة البنك إلى توقف البنوك عن تقديم الائتمان لمواجهة متطلبات المودعين وتعطل حركة التجارة بسبب القيود والحصار المفروض على البلد إلى جانب شحة العملة الصعبة في السوق المحلية، وتدني عمليات استيراد وتصدير السلع والمنتجات من وإلى اليمن.
ونوه هرهره إلى الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول على المستوى الإقليمي والدولي ولا زالت قائمة أدت إلى عدم قدرة البنوك على تسوية المعاملات الخارجية المتاحة لتوقف كثير من البنوك المراسلة في الخارج عن التعامل مع البنوك اليمنية ومنها فتح اعتمادات الاستيراد بل طلبت بعض البنوك المراسلة من البنوك اليمنية إغلاق حساباتها وسحب الأرصدة أو تجميدها.. مضيفا بأن بلادنا تعاني من ضائقة مالية شديدة نتيجة تراجع الإيرادات بالإضافة إلى تدني المساعدات الخارجية وقد ترك ذلك آثاراً كارثية على الأوضاع الاقتصادية وبحسب تقارير صندوق النقد الدولي فقد تعرضت اليمن إلى خسائر كبيـرة ناتجة عن الحرب والحصـار الاقتصادي على البلد.
وأوضح بأن الجهاز المصرفي من أكثر القطاعات الاقتصادية تأثراً بالاضطرابات والتغيرات والأحداث الأمنية والسياسية حيث تنعكس سلباً على الوضع الاقتصادي ومناخ الاستثمار وبيئة أداء الأعمال بشكل عام لارتباط الجهاز المصرفي بجميع القطاعات الاقتصادية، وحركة التجارة الخارجية.
وقال رئيس مجلس الإدارة بأن إدارة البنك ظلت وستظل ومن واقع مسؤوليتها تعمل ليل نهار وفي حالة استنفار من أجل التخفيف من الآثار السلبية والسعي لتحقيق توازن نسبي بين الآثار السلبية والجوانب الإيجابية والوصول إلى تحقيق ربح نسبي ولو بحده الأدنى باعتبار ذلك عاملاً إيجابياً يؤدي إلى اطمئنان أصحاب الودائع وصناديق الادخار وودائع الاستثمار.
وأضاف بأنهُ تنفيذاً لقرار الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة في 10/ 02/ 2012م بشأن زيادة رأس المال البنك إلى مبلغ عشرين مليار ريال فقد تم استكمال رفع رأس المال تنفيذاً لذلك القرار حيث استكمل المبلغ المتبقي وقدره خمسة مليارات ريال من الاحتياطي العام وبذلك أصبح رأس مال البنك مبلغ عشرين مليار ريال.
وأشاد رئيس مجلس ادارة البنك بمسؤولي البنك المركـزي اليمني على جهودهم المخلصة في تطوير أداء القطاع المصرفي باليمن من خلال تنفيذهم لسياسات مصرفية ورقابية حكيمة وفعالة ، كما تقدم بالشكر الجزيل للإخوة في وزارة المالية على دعمهم المستمر للبنك .
وخلال الاجتماع أعلن البنك اليمني للإنشاء والتعمير تحقيق أرباح صافية تبلغ مليارين و267 مليوناً و122 ألف ريال بنهاية العام المالي 2018م.. وحسب تقرير الميزانية العامة للبنك للعام 2018م فإن موجودات البنك وصلت إلى 195 ملياراً و873 مليون ريال.. فيما وصلت أرصدة الودائع الى 161 ملياراً و953 مليون ريال.
كما استمر البنك في المحافظة على سياسته المتوازنة في تحسين محفظة القروض والسلفيات حيث بلغ اجمالي القروض والسلفيات وعمليات التمويل الاسلامي المقدمة للعملاء في ديسمبر 2018م مبلغ 19 ملياراً و197 مليوناً و919 الف ريال.
كما ارتفع إجمالي حقوق الملكية للبنك في نهاية 2018م إلى 28 ملياراً و 609 ملايين ريال وبزياده عن العام 2017م بمقدار مليارين و267 مليون ريال.
وفي نهاية الاجتماع أقرت الجمعية العمومية للبنك الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م ، كما أقرت توزيع الأرباح بحسب اقتراح مجلس الإدارة وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بإدارتهم عن السنة المذكورة 2018م ، والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع في حدود ما ينص عليه القانون، وصادق الاجتماع على تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات المستقل، وكذا تقرير الهيئة الشرعية للفروع الإسلامية، كما أقر إخلاء طرف مدقق الحسابات المستقل عن السنة المذكورة، كما تم في الاجتماع انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلاً عن الأعضاء الذين انتهت عضويتهم.
تصوير/ فؤاد الحرازي