رؤساء وزراء لبنان السابقون يدعون إلى وقف “المهزلة فورا واحترام الدستور”

بيروت/وكالات
أكد رؤساء سابقون للحكومة اللبنانية أن تجاهل استقالة حكومة سعد الحريري وإهمال لغاية الآن إجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف هو استخفاف بمطالب اللبنانيين.
وقال بيان لرؤساء الحكومة السابقين، تمام سلام، وفؤاد السنيورة، ونجيب ميقاتي: إن “تجاهل استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري، وإهمال إجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف، مع إنكار متماد لمطالب الناس المستمرة على مدى قرابة خمسين يوما، يعد استخفافا بمطالب اللبنانيين وتجاهلا لإرادتهم من قبل رئيس الجمهورية”.
وتابع البيان: “الاعتداء غير المسبوق، لا قبل الطائف ولا بعده، على موقع رئاسة الحكومة يشكل جريمة خطيرة بحق وحدة الشعب اللبناني وبحق أحكام الدستور”.
وأضاف البيان، أن “أي مرشح لرئاسة الحكومة يوافق على الخوض في استشارات حول شكل الحكومة وأعضائها قبل تكليفه ويقبل بالخضوع لاختبار من قبل لجنة فاحصة غير مؤهلة ولا مخوّلة دستوريا إنما يساهم أيضا في خرق الدستور وفي إضعاف وضرب موقع رئيس مجلس الوزراء”.
ونادى الرؤوساء الثلاثة في بيانهم بوجوب وقف هذه “المهزلة فورا” والمبادرة، ودون أي تلكؤ، إلى العودة إلى احترام الدستور وما ينص عليه.
ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي احتجاجات شعبية، رفضا لمشروع قانون لزيادة الضرائب على المواطنين، وللمطالبة باستعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين.
يذكر أن رئيس الحكومة سعد الحريري قدم استقالة حكومته في 29 أكتوبر الماضي على خلفية استمرار الاحتجاجات، ومنذ ذلك الحين تبذل الأطراف السياسية اللبنانية جهودها لتشكيل حكومة جديدة توكل إليها معالجة الأزمة الحالية.
من جانب آخر، أعرب وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، جبران باسيل، عن أمله في اقتراب مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة من “خواتيم سعيدة”.
وقال باسيل في أعقاب اجتماع لتكتل “لبنان القوي”، يوم الثلاثاء، إن “موقفنا الأساسي أن تكون الحكومة مؤلفة من اختصاصيين ذوي خلفية سياسية، إضافة إلى أشخاص من الحراك، لكن هذا الطرح لم يتم التوافق عليه”.
وأشار باسيل إلى أن “الثنائي الشيعي طرح حكومة تكنوسياسية برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، وهو لم يوافق، وسقط هذا الطرح”.
وتابع: “منذ أكثر من أسبوعين، تم الاتفاق على حكومة برئاسة شخصية موثوقة يدعمها الحريري بالكامل بالتسمية والثقة، ويتم التوافق عليها وعلى حكومة مفتوحة للجميع للمشاركة فيها على أساس احترام التوازنات القائمة في النظام البرلماني، ويتمثل كل فريق بحسب ما يريد على أن يكون طبعها الغالب أصحاب كفاءة واختصاص”.
وأضاف الوزير: “ودار الحديث خلال الأسبوعين الماضيين عن الأسماء والتركيبة، وكان دور التيار (الوطني الحر) مرنا ومسهلا جدا ليأتي التكليف مسهلا للتأليف الذي لا يجوز أن يتعرقل ويتأخر”.
وأكد باسيل: “نتأمل خيرا أن تكون الأمور شارفت على خواتيم سعيدة، ولدينا معيار واحد للحكومة هو التنفيذ والالتزام والإنجاز، فالبلد أهم من أي شيء آخر، وإن تسمية رئيس الحكومة وإعطاء الثقة مرتبطان بإمكانية النجاح”.
وأشار إلى أنه “لا يمكن أن تكون هناك حكومة على السياسة الآلية والنقدية نفسها، التي أوصلتنا الى هنا، فيجب وضع سياسة جديدة تخرجنا من هذا الوضع. لا يمكن أن نبقى في السياسة ذاتها لا شكلا ولا مضمونا ولا تنفيذا، ولا شرط أهم من شروط النجاح”.
وشدد على أنه “ممنوع الذهاب إلى مناطق الاقتتال الداخلي والتناحر”، مضيفا أن “نجاح الحكومة أهم من وجودنا فيها. نحن نختار النجاح على وجودنا فيها.