خطوات على الواقع لبناء دولة المؤسسات

استحداث أرقام مجانية في الوزارات والمؤسسات الحكومية لاستقبال الشكاوى والبلاغات لمنع الرشوة والفساد .. خطوة مساندة تستحق المباركة والتشجيع والرقابة .. «الثورة» اتصلت بهذه الأرقام لمعرفة من يقف خلف نافذة الاهتمام بالمواطن ومدى تفاعل المواطنين مع خدمة الإنصاف ومدى اهتمام الحكومة بالشعب من خلال مشاركته المعلومة والمشكلة والحلول فعلياً.
الثورة/ سارة الصعفاني

متحدثاً عن تدشين المؤسسة للخدمة المتاحة أساساً كشركة اتصالات انسجاماً مع القرارات السياسية،قال مدير خدمة الجمهور في المؤسسة العامة للاتصالات مختار المقحفي: تم تدشين الخدمة رسمياً قبل أيام لكننا منذ فترة طويلة كمؤسسة للاتصالات نحاول مواكبة المتغيرات وتطوير الخدمات، وخدمة العملاء أساسية.. حقيقة لم نكن السباقين لكن الخدمة كانت متاحة منذ عام قبل صدور قرار تفعيل رقم للشكاوى والبلاغات.
9 فروع مرتبطة بالنظام
وعن جاهزية المؤسسة لحل المشكلات يقول المقحفي: لدى المؤسسة 9 فروع مرتبطة بالنظام وسنستكمل بقية المحافظات، نستقبل كل المكالمات ( استعلامات .. استفسارات .. شكاوى ..مقترحات ) من كل الأماكن في بلادنا حتى الساعة 11 ليلاً، – منذ بداية العام استقبلت المؤسسة 3300 مكالمة – ونعمل على معالجة مشكلات التجهيزات الفنية الخاصة بمزودي الخدمة أو تحويل المشكلة للدعم الفني الخاص بخدمات الهاتف الثابت ويمن نت، ولقد عممنا الرقم « 8000000» برسائل نصية وبلوحات إعلانية عند إدارات خدمات المشتركين وعبر وسائل إعلامية.
وأثناء سؤاله عن سبب عدم وصول رسائل أرقام الشكاوى والبلاغات للمشتركين أجاب قائلاً: ربما تأخر بعض المؤسسات في تفعيل الخدمة كان نتيجة مشكلات فنية وتقنية لكن الأكيد أنها تمتلك أرقاماً ثابتة للتواصل، كما أن بالإمكان تحديد طلبات خاصة ورسوم معينة تدفع للشركة المزودة لخدمةSMS، ما قد يفسر عدم وصول الرسائل لجميع المشتركين.
غرفة شكاوى ولجنة تحكم
من جهته تحدث مدير خدمة الجمهور في مصلحة الجمارك محمد رشاد عن تقييمه لمدى تفاعل المواطنين مع خدمة الشكاوى والبلاغات بالقول: التفاعل جيد والتجاوب سريع، لدى المصلحة غرفة شكاوى ولجنة تحكم ومراقبة ؛ يستقبل الموظف المكالمات على الرقم (8000013)، يرد على الاستفسارات، ويعكس المشكلات على المختصين في الإدارات المعنية، واغلب الشكاوى من رسوم قانونية.
مضيفاً: تم تفعيل الخدمة، نحن الآن بصدد إعلام المشتركين برسائل نصية برقم الخدمة.
أكثر من مائة مكالمة
أما مساعد مدير عام العلاقات في الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات أحمد الشلالي فعكس معاناة المواطن وهمومه في ظل العدوان وتوقف المرتبات قائلاً: الهيئة تعين مديراً للخدمة سيباشر مهامه لاحقاً، والشكاوى لم تكن تصل لعدد عشر مكالمات، حالياً تصل في اليوم إلى أكثر من مائة مكالمة، ولكن للأسف الغالبية يتساءلون عن موعد تسليم رواتب موظفي الدولة ..
لا يعرفون أن الهيئة تختص بالمتقاعدين المدنيين فقط بالإضافة لسؤال يتردد كثيراً عن المعاشات المتأخرة للمتقاعدين.
التعامل المباشر
من زاوية مختلفة يرى مدير خدمة الجمهور في شركة الغاز / سمير رسام والتي أنشئت عام 2005م أن وجود مندوبين للشركة في المديريات يجعل التعامل مع المشكلات مباشراً، وهاتفياً ترفع الشكوى للمدير الذي بدوره يقوم بالتوجيه لإدارة التموين، لافتاً إلى أن إدارة الخدمات في تواصل مستمر مع مؤسسة الاتصالات؛ لتزويد المواطنين بخط مباشر لتلقي الشكاوى والبلاغات عبر الاتصال برقم الخدمة (8000188).
ثقب مواسير المياه
ومن مؤسسة المياه والصرف الصحي بالأمانة قال عبدالقادر المنصور: ما تزال المكالمات تصلنا على رقم الطوارئ 171 وبمعدل 30 – 40 مكالمة يومياً – شكاوى واستعلامات – رغم اللوحة التعريفية بالخدمات والتعميم للفروع ؛ وبالتالي لا بد من تعميم الرقم (8000171 ) برسالة نصية للمشتركين عن خدمات شركة الاتصالات لذلك نحن بصدد إرسال رسائل نصية للمشتركين عن خدمات شركة الاتصالات.
وعن طبيعة المشكلات يقول: أغلب المكالمات التي تأتينا محتواها استعلام عن دور منطقة ما في الحصول على مياه الشرب! وشكاوى إزاء من يقومون بثقب مواسير المياه .
خدمات خاصة
مدير نافذة خدمة الجمهور في وزارة الصناعة والتجارة محمد أكرامي ودور مختلف لوجود شريحة التجار حيث قال: نحن خدمة جمهور لكن لا نختص بالشكاوى والبلاغات فلدينا عملاء يطلبون خدمات خاصة ونقدم لهم العون ..سجلات، علامات، شركات، وكالات تجارية .. الشكاوى (8007200)والبلاغات (174) من اختصاص غرفة العمليات.
دولة مؤسسات
وبشأن رأي المجتمع في دعم توجهات الدولة في مكافحة الرشوة والفساد، يقول الشيخ هادي النهمي احد الشخصيات الاجتماعية في محافظة ذمار: إن توجيهات قيادة الثورة والقيادة السياسية الهادفة إلى الحد من جرائم الفساد المالي ومكافحة الرشوة، خطوة جيدة في بناء دولة المؤسسات.
مؤكدا ان المواطن تقع عليه مسؤولية كبيرة في زيادة نسبة الوعي والتثقيف وعدم الانجرار وراء تكريس مفهوم الرشاوى وتقديمها للمسؤول الحكومي أيا كان منصبه، فتلك الاعمال تؤدي الى زيادة في فشل دولة المؤسسات، وتجعل القانون عرضة للاختراق.
مشيرا الى ان على المواطنين الالتزام بالتعليمات والارشادات القانونية والتبليغ عن أي جريمة فساد أو رشاوى، والابتعاد عن الشكاوى والبلاغات الكيدية التي تأتي في اطار الخلافات الشخصية.. وغيرها.
وبشأن دور الشخصيات الاجتماعية في تعزيز ثقافة النزاهة والشفافية ومحاربة الرشوة والابتزاز ومكافحة الفساد، أكد الشيخ النهمي أن على المشائخ والشخصيات الاجتماعية، استغلال موقعهم الاجتماعي في تعزيز تلك القيم والمبادئ التي تساعد الدولة على السير نحو الطرق الصحيحة في بناء الدولة الحديثة، دولة المؤسسات.