الثورة نت / أحمد كنفاني
عقد اليوم الإثنين إجتماع موسع برئاسة القائم بأعمال محافظ الحديدة محمد عياش قحيم ضم وكيلا المحافظة عبد الجبار أحمد محمد وعلي أحمد قشر ومدراء المديريات بالمحافظة .
كرس الإجتماع لمناقشة الآليات التنفيذية لتوجيهات فخامة الأخ المشير مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى بشأن تدشين المرحلة الأولى من مسار مكافحة مظاهر الفساد والإبتزاز والرشوة والإستغلال غير المشروع لاحتياجات المواطنين.
وتطرق الإجتماع إلى الآلية التشغيلية لإدارة الشكاوى “خدمة الجمهور” وتجهيزاتها الفنية وأوضاعها القانونية والإدارية بما يمكنها من تأدية مهامها في استقبال شكاوى المواطنين ومتابعتها على أكمل وجه.
وفي الإجتماع أكد قحيم أهمية المرحلة الراهنة التي يمر بها الوطن والتي يتطلب معها تكاثف الجهود ومواجهة كافة الاختلالات السابقة واجراء عملية تصحيح شاملة على كافة المجالات الادارية والمالية وأشار إلى أن هذه الخطوة تعد بداية لثورة ضد الفساد والمفسدين مؤكدا العزم على إجتثاث الفساد من جذوره ومواجهته بكافة أشكاله وأساليبه مشيرا إلى أن هناك مهلة أمام كافة مؤسسات الدولة لتنفيذ توجيهات الرئيس المشاط وبعدها سيتم النزول من قبل مكتب الرئاسة إلى الجهات للتحقق من تنفيذ التوجيهات مشددا على ضرورة تشخيص الأوضاع في كل مديرية والكشف عن مكامن الخلل بما يكفل تجاوزها وعدم تكرارها خلال المرحلة المقبلة.
وأكد أن الفساد أصبح ثقافة في أوساط المجتمع نتيجة إرث الماضي الذي أثقل كاهل المواطنين وأوضح أن تدشين مكافحة مظاهر الإبتزاز والرشوة والإستغلال غير المشروع لاحتياجات المواطنين جاء نتيجة كثرة الشكاوى من الرشاوي التي يأخذها البعض من الموظفين لذا كان لزاما تدشين مكافحة هذه المظاهر المسيئة للشعب اليمني من قبل القيادة السياسية ومراعاة ظروف المواطنين.
مؤكدا أن المعركة مع الفساد لا تقل أهمية عن المعارك التي يتم خوضها من قبل رجال الرجال في جبهات العزة والكرامة ومصيرها النجاح بإذن الله اذا ما توافرت العزيمة والإخلاص والإرادة الصادقة والوطنية.
وشدد قحيم على أهمية دور كافة الشرفاء من أبناء الوطن في مكافحة الفساد ومواكبة تنفيذ الخطوة الأولى التي أطلقها رئيس المجلس السياسي الأعلى لافتا إلى أهمية استشعار الرقابة الإلهية من قبل جميع مسئولي وموظفي الدولة.
ووجه مدراء المكاتب التنفيذية والمديريات بتفعيل مكاتب خدمة الجمهور مؤكدا أنه سيتم محاسبة المقصرين وإتخاذ إجراءات عقابية بحقهم.
بدوره أشار مشرف المحافظة أحمد مهدي البشري إلى أن مكافحة مظاهر الإبتزاز والرشوة يحتاج إلى تعاون جميع الشرفاء في البلد مهيبا بالأجهزة الرقابة بالقيام بدورها ومسئولياتها الوطنية في مكافحة الفساد.
وأكد البشري أن بناء الدولة المدنية الحديثة يتطلب أساس قوي من الشفافية ومراعاة مصالح الموطنين والعمل على خدمتهم.
ولفت إلى أنه سيكون هناك برامج توعوية توضح أضرار الفساد ومخاطره وأكل أموال الناس بالباطل على الفرد والمجتمع مشيرا إلى أن الشعب اليمني يستحق أن يكون كل مسئول في الدولة خادما له.
مشدا على ضرورة تطبيق مصفوفة مكافحة الفساد والتي تم إقرارها من قبل رئيس المجلس السياسي الأعلى لما من شأنها معالجة الاختلالات التي يعاني منها الجهاز الإداري بما يضمن الإستغلال الأمثل للموارد.
مؤكدا التوجه الجاد نحو المحاسبة والوقوف بحزم في وجه أي مسئول لا يقوم بواجبه في خدمة المواطنين.
حضر الإجتماع المدير التنفيذي لصندوق النظافة عبدالإله الأهدل ومدير مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالرحمن جار ومدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة عمر بحر.