دمج أهداف التنمية المستدامة في خطط العمل السكاني في إطار الرؤية الوطنية لبناء الدولة تعد أهمية استراتيجية

الثورة / أحمد المالكي
هناك اهمية استراتيجية لدمج أهداف التنمية المستدامة في خطط العمل القطاعية في إطار الرؤية الوطنية لبناء الدولة الحديثة والمضي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والعمل السكاني في الرؤية الوطنية التي أقرها المجلس السياسي الأعلى والحكومة للنهوض باليمن ومعالجة آثار العدوان الذي تسبب في تدمير البنية التحتية لمختلف القطاعات ونزوح الملايين من السكان الأمر الذي تسبب بأوضاع مأساوية لمختلف فئات المجتمع كما ان تدهور الخدمات الصحية وخدمات الصحة الإنجابية ورعاية الأم والطفل وتوقف البرامج والمشاريع السكانية التي تنفذها الجهات ذات العلاقة بالعمل السكاني نتيجة العدوان الذي تسبب في تدهور المؤشرات السكانية والصحية والتي كانت قد شهدت تحسناً ملحوظاً وفقا لنتائج المسح الديموغرافي عام 2013م ما يفرض على المعنيين بالقطاعات التنموية السكانية ايجاد سياسات واليات عمل لتطوير العمل التنموي واستثمار الامكانات السكانية والديموغرافية لليمن وتخطي العوائق والمشاكل الناجمة عن العدوان والحصار.. إلى التفاصيل:
وبحسب التقارير السكانية فإن التوزيع السكاني للجمهورية اليمنية يتسم بالبعثرة، والتشتت، حيث يتميز اليمن بامتداد جغرافي يتنوع بين الصحاري، والهضاب، والجبال، والتي كان لها الأثر البالغ والمباشر في التوزيع السكاني في اليمن، كما اثر المظهر التضاريسي والتنوع المناخي لليمن في توزيع السكان على محافظات الجمهورية، وأثر في أماكن تواجدهم، ما بين مدن كبيرة وصغيرة وقرى كثيرة في مختلف أنحاء اليمن وكان لهذا التوزيع الأثر البالغ في الاستقرار السياسي في البلاد حيث تواجه الدولة صعوبة في السيطرة على المناطق المختلقة وعدم القدرة على إيصال الخدمات لهذا الكم الهائل من التجمعات السكانية المبعثرة نتيجة تعرض البلاد لعدوان وحصار اقتصادي ادى إلى كثير من التدهور والمشاكل في أوساط القطاعات السكانية بمختلف محافظات الجمهورية اليمنية.
ويقدر تعداد سكان اليمن بقرابة (26,687,000) نسمة بحسب الإسقاط السكاني لعام 2015، معظم اليمنيين ينتمون لقبائل مختلفة وهم حضر يعيشون في قرى متناثرة بأرجاء البلاد وتوجد قبائل بدوية في محافظة مأرب والجوف وبادية الربع الخالي شمال حضرموت وشبوة ،وهناك سكان محافظة المهرة في شرق اليمن. أما سكان جزيرة سقطرى فهم يتعرض لسياسة تشوية ثقافي تقوده الامارات منذ سيطرتها على مقاليد الامور في الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها ما يزيد عن 150 ألف نسمة.
و يعيش (27.3 %) من السكان في المدن مقابل (73.7 %) في الأرياف و تبلغ نسبة الأمية حوالي (38.8 %).
وتشير التقارير السكانية إلى ان نسبة الزيادة السكانية في اليمن حوالي (3 %) سنويا وتبلغ الكثافة السكانية حوالي 40 نسمة لكل كم2، معدل الخصوبة هو (6.5) طفل لكل امرأة و (75 %) من السكان أعمارهم أقل من 30 سنة. و يمثل الذكور نسبة (50.9 %) والإناث نسبة (49.09 %) من إجمالي السكان ، قرابة نصف السكان يعيشون تحت خط الفقر ويعد معدل النمو السكاني واحدا من أعلى المعدلات في العالم ومن المتوقع أن يصل تعداد اليمن إلى (30.8) مليون نسمة عام 2020 وهو ما يضع اليمن أمام تحديات مستقبلية جديدة.
التوزيع الحضري
لمحافظات اليمن تحولات هامة في نسبة سكان الريف والحضر، بين تعداد اليمن 1994 وتعداد 2004 وتمثل هذا التحول في نمو سكان الحضر، حيث تشير نتائج تعداد 1994م أن نسبة سكان الحضر كانت (23,5 %) بينما ارتفعت هذه النسبة لتصل عام 2004م إلى حوالي (28,64 %)، مما يؤكد أن النمط الريفي هو السائد في الجمهورية اليمنية.
وقد شهدت اليمن نمواً في سكان الحضر في المدن الرئيسة بشكل أكبر من المدن الأخرى ويتضح ذلك من خلال نمو السكان في العاصمة صنعاء ومدينة عدن والحديدة حيث يمثل الحضر في صنعاء (97,7 %) بينما يمثل الريف (3.3 %) وتصل النسبة إلى (100 %) في عدن إلا أن التحضر في المدن الرئيسية في اليمن وخاصة العاصمة صنعاء، حيث ينتقل السكان من الريف إلى المدينة مع احتفاظهم بعاداتهم وتقاليدهم دون تغيير كما أن الهجرة لا تغير من مستوى معيشة الفرد لتصبح الهجرة مجرد تغيير مكان الإقامة ونمو نسبة الحضر ناتج عن هجرة من الريف إلى المدينة وخاصة إلى العاصمة صنعاء الذي يمثل (64 %) من سكانها من غير المواليد فيها حيث أن نسبة الزيادة في سكان صنعاء من بعد حرب صيف 1994م وحتى عام 2009م بلغت أكثر من (100 %) كما بلغت الزيادة بين عامي (1990 – 2004م) نسبة (169 %).
أسوأ أزمة
وتقول منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) إن اليمن يواجه أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج 75 % من السكان إلى المساعدات الإنسانية والحماية.
وأضافت المنظمة في بيان بثه الموقع الرسمي للأمم المتحدة أن “ندرة المياه في اليمن واحدة من التحديات الرئيسية التي يواجهها القطاع الزراعي، إذ إن عدم توفر المياه للزراعة هو العامل الأكبر الذي يحد من القدرة على تحقيق الأمن الغذائي”.
وذكرت أن تصاعد الصراع منذ مارس 2015 أدى إلى تقويض النشاط الاقتصادي بما في ذلك القطاع الزراعي.
ولفتت المنظمة إلى أنها تقدم الدعم لـ 38 جمعية تعمل في مجال استخدام المياه لتعزيز إدارة الموارد المائية بشكل أفضل وتقليص النزاعات المحلية على موارد المياه.
معدل مرتفع
وكان صندوق الأمم المتحدة للسكان أطلق تقرير حالة سكان العالم لعام 2014م، تحت عنوان ”قوة الـ 1.8 مليار، المراهقون والشباب وتحويل المستقبل“ والذي اكد على أهمية فئة الشباب في تغيير واقع العالم إذا ما اتيحت لهم الفرص وخصصت لهم الاستثمارات. وأكد التقرير أن عدد الشباب في العالم بلغ ”1.8“ مليار شاب. وهو ما يطرح تحديات كبيرة على الكثير من الحكومات من أجل توفير متطلبات واحتياجات الشباب. ويأتي نشر هذا الرقم في وقت تستعد فيه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لإنهاء مفاوضاتها بشأن برنامج التنمية لما بعد العام 2015م، حيث أكدت المنظمة الدولية أن الاستثمار في تعليم وصحة وحماية حقوق الشباب يمكن أن يؤدي إلى مكاسب كبيرة في المستقبل. وأشار تقرير ”حالة سكان العالم لعام 2014م“ الذي نشره صندوق الأمم المتحدة للسكان، أن الاستثمار في الشباب يمكن أن يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
2.78 نسبة النمو السكاني في اليمن
وفي هذا الخصوص اكدت الممثل المقيم لصندوق الامم المتحدة للسكان في صنعاء لينا كرستيانسين ان اليمن من بين البلدان في العالم ذات معدل نمو سكاني مرتفع الذي يقدر بـــ ”2.78 %“ سنوياً ، الامر الذي يعني ان سكان اليمن يتضاعف كل 23 عاما ،وهو ما يشكل تحديا خطيرا لمكافحة الفقر والتنمية المختلفة في اليمن.
وشددت المسؤولة الأممية على أهمية حصول الشباب والطلاب في الجامعات على المعلومات الدقيقة حول القضايا السكانية مثل الصحة الانجابية وتنظيم الأسرة والنوع الاجتماعي والتحضر.معربة عن املها في ان يعزز الوعي والفهم لدى الطلاب والشباب فيما يخص القضايا السكانية والتحديات في اليمن.
واكدت ان الاستثمار في الشباب يعد مهما بشكل خاص في البلدان النامية، وتعد هذه البلدان موطنا لنحو ”90 %“ من الشباب في العالم، ومع ذلك فإن ما يصل إلى ”60 %“ من الشباب فيها غير متعلمين وليست لديهم وظائف.
سياسة سكانية
إلى ذلك أكد الأمين العام للمجلس الوطني للسكان الدكتور احمد علي بورجي أن اليمن شهد اهتماما واسعا بمعالجة القضية السكانية وتبنت الحكومة سياسة سكانية واضحة تهدف إلى تحسين الأوضاع السكانية بما يلبي احتياجات التنمية، وحدث تحسن لبعض المؤشرات السكانية الأساسية بفضل دعم برامج ومشاريع العمل السكاني حيث بدا الانخفاض في معدلات النمو السكاني والولادات والوفيات. مشيرا إلى ان الإسقاطات السكانية الحديثة تشير إلى انخفاض معدل النمو السكاني إلى 2.78 % الأمر الذي يبين أن عدد سكان اليمن في نهاية 2014م سيبلغ حوالي ”26.5“مليون نسمة.
وقال ان البيانات والمعلومات السكانية تبين أن شريحة النشء والشباب في العمر 10 – 24سنة تصل في بلادنا إلى حوالي ثلث السكان ”33.8 %“ حسب تقديرات عام 2014م ، وهذا ما يدعونا إلى الاهتمام بهذه الفئة أكثر من غيرنا كون التقديرات السكانية تبين استمرار الزيادة المطلقة والنسبية لهذه الفئة بالنسبة الإجمالي عدد السكان حيث كان عددها عام 2004م حوالي ستة ملايين وتسعمائة ألف نسمة تمثل ”32.7 %“ من إجمالي عدد السكان عام 2004م ليبلغ هذا العدد حاليا حوالي ثمانية ملايين وثمانمائة ألف نسمة بنسبة”33.8 %“من إجمالي السكان 2014م.
مؤكدا أن الاهتمام بهذه الفئة في الجانب الصحي والتعليمي والتأهيلي وبناء القدرات يمكن أن يشكل دفعة قوية لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويمكن أن يزيد من المتاعب والصعوبات التي تواجه البلاد في حالة عدم الاهتمام ورعاية هذه الفئة السكانية.
مؤشرات إيجابية
وأوضح أن المؤشرات الايجابية حول الأوضاع السكانية والصحية التي تظهرها نتائج المسح اليمني الديموغرافي الصحي عام 2013م تتماشى مع أهداف السياسة الوطنية للسكان في خفض الوفيات والولادات والنمو السكاني وقد تحقق فعلا تحسن في أهم المؤشرات السكانية الصحية ربما وصل إلى أعلى من ”70 %“ مما تهدف إلى تحقيقه السياسة الوطنية للسكان حتى العام 2015م. كما بينت نتائج هذا المسح انخفاض معدل الخصوبة البشرية إلى ”4.4“طفل من حوالي ستة أطفال لكل امرأة عام 2003م وانخفضت وفيات الأطفال الرضع إلى 43 بعد أن كان هذا المعدل حوالي 74 لكل ألف مولود حي عام 2003م وانخفضت وفيات الأمهات من 356 إلى 146 حالة وفاة لكل مائة ألف مولود حي خلال نفس الفترة.
وقال بورجي إن الزيادات الواسعة في حجم السكان مستقبلاً هي أمر لا يمكن تفاديه بسبب تركيبة السكان الشابة، فالعقود القادمة ستجلب معها زيادات سكانية، وستتواصل تحركات السكان في هجرة داخلية وخارجية مسببة نموا عشوائيا ومتسارعا للمدن وإحداث خلل في التركيب العمري والتوزيع السكاني؛ ما يستوجب استمرار دعم العمل في مجال السكان في جوانبه التخطيطية والخدمية والتوعوية لمواجهة الزيادة السكانية والتخفيف من انعكاساتها السلبية على حاضر ومستقبل المجتمع اليمني.
مؤكدا أن ”الشباب هم المبتكرون والمبدعون وبناة المستقبل وقادته“. ولا يمكنهم تغيير المستقبل إلا إذا كانت لديهم المهارات والصحة وصنع القرار وخيارات حقيقية في الحياة.
كفاح
وبحسب تقرير حالة سكان العالم للعام 2014م فإن هناك أكثر من 500 مليون شاب يكافحون من أجل العيش على أقل من دولارين في اليوم. وهو مستوى من الفقر المدقع قد لا يجد الكثيرون سبيلاً إلى الخروج منه أبداً. وهناك فجوة رقمية آخذة في الاتساع تقصي الشباب في البلدان النامية بعيداً عن التكنولوجيات الأساسية لإدارة الاقتصادات الحديثة.
ويؤكد المسئولون في وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن قوة السكان ونشاطهم يعطيهم القوة في البقاء والعمل والحياة ، مشيرا إلى أن حكومة الإنقاذ الوطني تعمل على خدمة الشعب وإيصال صوتهم إلى الخارج بأنهم شعب سلام وتسوية وصمود.
ولفتوا إلى أن الشعب اليمني ليس من الشعوب المستكينة أو التي تخضع لمبدأ فرض القوة والوصاية وسيواصل صموده وتحديه أمام تحالف العدوان بقيادة السعودية.
وأشاد بما يقوم به المجلس الوطني للسكان خاصة في ظل الظروف التي تمر بها اليمن جراء استمرار العدوان وكذا بدور صندوق الامم المتحدة للسكان في دعم اليمن في مجال السكان وغيره.
وقالوا إن ما يتعرض له الوطن من عدوان سافر قوّض العديد من الجهود التنموية الرامية إلى تحسين المؤشرات الصحية والتعليمية والديموغرافية فقد تضررت البنية التحتية والخدماتية وتوقفت العديد من المشاريع والأنشطة السكانية وانتشر الفقر والعديد من الأمراض و منها مرض الكوليرا.
مشيرين إلى الانعكاسات السلبية الناتجة عن العدوان ونزوح ما يقارب ثلاثة ملايين نسمة من مناطق إقامتهم الأصلية ، على مستوى الحياة والمؤشرات الصحية والاجتماعية والسكانية للبلد.
وأكدوا أن معالجة القضايا السكانية تحتاج من الجميع إلى التكاتف والتعاون والتنسيق وبذل الجهود المستمرة من قبل كل الجهات الحكومية وغير الحكومية وإن كانت الإمكانات متواضعة حتى نخفف من معاناة الناس وتحافظ قدر الإمكان على ما تم تحقيقه من إنجازات
تحديات كبيرة
وتؤكد التقارير الحكومية الرسمية أن التحديات السكانية التي تواجهها اليمن كبيرة ومواجهتهما يتطلب دعم وحشد موارد كبيرة ,نتيجة لما يشهده اليمن من عدوان تسببت في تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وأدى إلى زيادة التحديات وقلة الموارد وتوقف الانشطة والمشاريع السكانية التي تسبب في تراجع المؤشرات السكانية في اليمن.
وركز تقرير حالة سكان اليمن 2018م على الوضع والمشكلة السكانية ، التي ازدادت تعقيداً نتيجة لارتفاع معدلات النزوح الداخلي بين المحافظات ، وتدني الخدمات العامة والصحية، وتوسع انتشار الفقر بين أغلب السكان، وكذا النافذة الديموغرافية التي تتميز بارتفاع نسبة السكان في سن العمل وكيفية الاستفادة من هذه النافذة واستغلالها للبناء والتعمير.
وسلط التقرير الضوء على تأثير الخصوبة وتأثيراتها المختلفة، وحق الزوجين في اختيار التوقيت والفاصل الزمني المناسب للإنجاب.
وتناول موضوع التحول الديموغرافي للمجتمعات والذي يتأثر تأثراً مباشراً بمستويات الخصوبة المختلفة ، مستعرضاً مقارنات بين مجموعات من الدول المختلفة وفقا لمستويات الخصوبة والإجراءات التي تتخذها الدول وفقا لسياساتها السكانية.
وتطرق التقرير الحكومي إلى التطورات في الوضع الإنساني في اليمن.. موضحا أن المعلومات المتاحة تشير إلى أن الوضع الإنساني مايزال يبعث على القلق ويعكس درجة المعاناة لكثير من الاسر اليمنية وخاصة الفقيرة نتيجة تقلب أسعار السلع الغذائية وصعوبة الوضع المعيشي وارتفاع البطالة.
وتوقع التقرير أن يصل حجم السكان عام 2025م حوالي «34,045,000» نسمة وفقاً للإ سقاطات السكانية، برغم الانخفاض النسبي في معدل النمو السكاني من «3,7 %» عام 1994م ،إلى «3,0 %» عام 2004م، ثم إلى حوالي «2,5 %» عام 2018م.
وإشار التقرير إلى أن حجم الزيادة المطلقة للسكان في اليمن مستمرة ومرتفعة، خلال الـ 28 سنة وهو يعتبر واحداً من أعلى معدلات النمو السكاني في العالم والعالم العربي.
وقال التقرير أن من أهم العوامل التي أدت إلى ارتفاع معدل النمو السكاني ،ترتكز في عاملين رئيسيين الاول- ارتفاع معدل المواليد الخام ، والعامل الثاني – الانخفاض النسبي لمعدل الوفيات قبل حصول الانخفاض في معدل المواليد الخام وبشكل أسرع،وهذا ما أحدث نمو سكاني مرتفع.
وقال التقرير ان هذا المعدل قد بدأ بالانخفاض في السنوات الاخيرة ، وفقا للمسح الديمغرافي اليمني لصحة الام والطفل، حيث وصل إلى 39.7مولود لكل ألف من السكان بحسب تعداد 2004م. وبّين إنه كان من المتوقع أن يستمر هذ الإنخفاض ليصل إلى 32.2 كل ألف مولود حي خلال 2015 – 2020م ثم إلى 27.7مولود حي لكل ألف من السكان خلال الفترة 2020 – 2025م.
ومضى التقرير قائلا: ان العدوان والحرب الدائرة حاليا في البلاد قد تسببت في ارتفاع معدل الوفيات، والتي لا توجد بيانات ميدانية دقيقة حول ذلك حتى الآن بحسب التقرير.