في ورشة حول تحديث قانون قضايا الدولة..التأكيد على أن تحديث وضبط القوانين عنصر مهم لنجاح الرؤية الوطنية

الثورة / أسماء البزاز

نظمت وزارة الشؤون القانونية – بالتنسيق مع المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية أمس – ورشة عمل خاصة بمشروع تحديث قانون قضايا الدولة.
وفي افتتاح الورشة أكد رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس، ضرورة مواءمة النصوص القانونية للارتقاء بالعمل القانوني والدستوري، خصوصا ما يتعلق بقضايا الدولة وحماية أموالها.
وأشار إلى أهمية الورشة التي تستمد من القانون ودوره في إقامة العدل واستقامة الأمة لصون حقوق المواطنين والدولة على حد سواء.
واعتبر العيدروس تحديث وضبط القوانين، لمواكبة متطلبات الدولة الحديثة، عنصرا مهما لنجاح الرؤية الوطنية .. وقال” إن الانتصارات التي يحققها أبطال الجيش واللجان في مختلف الجبهات تبعث على الفخر والاعتزاز، ما يستدعي العمل بجد والتخطيط السليم لبناء اليمن على أسس راسخة”.
وأضاف “إن الإجراءات العملية الميدانية للرؤية الوطنية وخططها ستنطلق في القريب العاجل بإطلاق الخطة المرحلية المقبلة” .. مثمنا جهود المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية التي رافقت المرحلة الأولى، خاصة ما يتعلق بتقييم أداء الجهات.
من جهته أشار نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية محمود الجنيد، إلى أن الورشة تأتي ضمن أنشطة خطة وزارة الشؤون القانونية الخاصة بالرؤية الوطنية.
وأعرب عن الأمل في خروج الورشة – التي يشارك فيها نخبة من القضاة والمحامين والأكاديميين – بنتائج إيجابية لإثراء التعديلات الخاصة بمشروع تحديث قانون قضايا الدولة لمواكبة التوجهات الخاصة بضمان حماية المال العام وممتلكات ومقدرات البلاد.
فيما استعرض وزير الشؤون القانونية الدكتور إسماعيل المحاقري، أهم النصوص القانونية التي تحتاج إلى تعديل خاصة ما يتعلق بتحديد الجهات المخولة بالتصرف في ممتلكات الدولة وتنظيم العلاقة بين الجهات القضائية والتشريعية والتنفيذية والدفاع عن حقوق الموظف العام.
وشدد على ضرورة تفعيل الرقابة على الأداء القانوني في الجهات الحكومية وترسيخ مبدأ سيادة القانون باعتبار ذلك من الأهداف الرئيسية للرؤية الوطنية.
وتطرق الدكتور المحاقري إلى أهمية تسكين الأعضاء القانونيين ضمن كادر خاص يتناسب مع طبيعة المهام التي يقومون بها وتأهيلهم بما يمكنهم من الترافع في القضايا لحماية أموال وحقوق الدولة.
حضر الورشة وكيلا وزارة الشؤون القانونية عدنان المحطوري وعبدالرحمن الكحلاني والوكيل المساعد محمد الشامي.