في مؤتمر السياسات العامة لاحتياجات ذوي الإعاقة المزدوجة النعيمي: جرحى العدوان وذوو الإعاقة ضمن أولويات الرؤية الوطنية لبناء الدولة

العسودي: الحرب ضاعفت أعداد المعاقين ونطالب بقانون شامل للمعاقين

الثورة / محمد العزيزي

أكد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي أن القيادة السياسية تولي جرحى الحرب والأشخاص ذوي الإعاقة اهتماما كبيرا نظرا لما تعانيه هذه الشريحة نتيجة الإعاقة والأيام القادمة ستكون شاهدة على ذلك الاهتمام من خلال إشراك هذه الفئة في قرار تشكيل الشبكة الاجتماعية والتي سيصدر قرار تشكيلها خلال الأيام القادمة.
وأشار عضو المجلس السياسي الأعلى النعيمي – في كلمته في المؤتمر الصحفي لعرض ورقة السياسات العامة المتضمنة احتياجات وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المزدوجة الذي أقامته منظمة الأشخاص ذوي الإعاقة المزدوجة أمس الاثنين بصنعاء – إلى أن شريحة ذوي الإعاقة صارت تزداد كل شهر وكل عام نتيجة العدوان المستمر على الشعب اليمني وأحدث مجاميع كبيرة من الإعاقات المباشرة وغير المباشرة بالإضافة إلى استخدام العدوان أسلحة خطيرة أثرت على هذا الجيل وقد تعاني منها الأجيال القادمة.
وقال : الشعب اليمني قدره خلال هذه المرحلة أن يصمد أمام هذه المعركة والعدوان وهو ما أثبته هذا الشعب خلال المرحلة السابقة من العدوان وأصبح عبرة ودروساً تدرس لكل الأمم وشعوب العالم في كيفية استلهام الصبر والصمود في وجه العدوان وما ينطلق وينطبق على التحرر والاعتماد على النفس وهو ما يتطلب من الشعوب العربية القيام به في اعتمادها على الذات من أجل الخروج من حالة الامتهان والذل والخنوع .
و أضاف عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي أنه خلال الأيام الماضية دار حوار مع رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط حول الجرحى والمعاقين وما يجب على الحكومة من واجبات تقوم بها تجاه هذه الشريحة.
وتابع بالقول : الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة قد تضمنت في أهدافها الاستراتيجية العامة جزءا من متطلبات شريحة ذوي الإعاقة ، ونحن على استعداد للعمل سويا مع الجهات المعنية بهذه الشريحة في خدمتهم، والاهتمام بهم باعتبار ذلك واجبا دينيا ووطنيا وأخلاقيا.
ولفت الأستاذ محمد النعيمي إلى أن المجلس السياسي الأعلى وهو شخصيا سيعملون على إيجاد مقعد لشريحة ذوي الإعاقة في الشبكة الاجتماعية التي سيصدر قرار بتشكيلها قريبا .. وأكد النعيمي في ختام كلمته إلى التزامه بمتابعة مخرجات وتوصيات السياسات العامة لاحتياجات وحقوق ذوي الإعاقة ومتابعة الجهات المعنية بالاهتمام بهذه الشريحة وبما نستطيع من أجل رعايتها وإعطائها فرصة للمساهمة في الحياة العامة.
من جهته قال الأخ أحمد العسودي رئيس منظمة الأشخاص ذوي الإعاقة المزدوجة أن المنظمة وعلى مدى سنة كاملة قامت بعمل عدة ورش عمل مع الجهات المختصة والمعنية وخرجت بورقة السياسات العامة لاحتياجات ذوي الإعاقة لإعلانها في هذا المؤتمر الصحفي تحت عنوان ” تغيير المسار بيد صناع القرار ” بهدف لفت انتباه واهتمام الجهات الحكومية وصناع القرار لهذه الشريحة المهمشة وإدماجها مع المجتمع .
وأضاف: لدينا 13 تشريعاً وقانوناً يتحدث عن ذوي الإعاقة ولكن هذه التشريعات لا تطبق على أرض الواقع .
ولفت رئيس منظمة ذوي الإعاقة إلى أن أعداد الأشخاص المعاقين تزداد كل عام بسبب الحرب حيث تشير الإحصائيات إلى أنها تصل نحو 13 % من عدد سكان اليمن .. منوها بوجود معوقات تعترض المعاقين في حياتهم العامة والخدمات خاصة في البنى التحتية وعدم وجود ممرات خاصة بذوي الإعاقة في المؤسسات العامة والخاصة وكذا عدم وجود طرق للعبور في الطرقات والمدارس والمستشفيات.
وقال: تتحدث التقارير الإحصائية أن عدد المعاقين في اليمن بلغ 4.5 مليون معاق وبنسبة 13 % من عدد السكان.
وكان الأخوان لبيب شائف وفهيم القدسي قد استعرضا ورقة السياسات العامة لاحتياجات ذوي الإعاقة المزدوجة والتي تضمنت توصيات هامة أبرزها إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة بجميع شرائحها وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في دعم سياسات مستجيبة لاحتياجاتهم بالإضافة إلى إشراك ذوي الإعاقة في تنفيذ ما تقره اللجنة الوطنية العليا وفي الجهات ذات علاقة بصنع القرار .
وتحدثا القدسي وشائف عن ضرورة إنشاء المركز الوطني للقياس والتشخيص والتدخل المبكر في جميع مراكز الأمومة والطفولة واستحداث مراكز متخصصة لأصحاب الإعاقات المزدوجة.
وطالبا بإصدار قانون شامل لفئة المعاقين تضمن كافة المواد والفقرات القانونية الموزعة في عدد من القوانين وتكون كل هذه المواد في قانون واحد جامع لكل تلك المواد القانونية.
وكشفت التقارير الإحصائية التي عرضت خلال المؤتمر أن نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة في اليمن بلغت 6.8 % من السكان حسب نتائج مسح الأسرة للعام 2013م ، في حين يذكر تقرير منظمة العفو الدولية الذي اعتمدته من تقرير منظمة الصحة العالمية أواخر عام 2019م أن عدد المعاقين في اليمن قد بلغ 4.5 مليون معاق أي ما نسبته13 % من السكان وجاء هذا الارتفاع نتيجة لعدة أسباب منها التعرض للإصابات جراء الحرب عل اليمن منذ عام 2015م حيث بلغ عدد جرحى الحرب حتى نهاية عام 2019م 35.421 جريحاً منهم 2600 معاق إعاقة دائمة بحسب إحصائية وزارة الصحة العامة والسكان .
وأشارت التقارير الخاصة بالإعاقة وفقا لمنظمة الأشخاص ذوي الإعاقة المزدوجة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي إلى أن المرافق الصحية عاجزة عن تلبية الاحتياجات للمرضى أو المصابين بسبب خروج الكثير من تلك المرافق عن الخدمة وكذا الحصار الخانق على البلاد ، بالإضافة إلى الإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية والغياب شبه الكلي للمستلزمات الطبية والأدوية مع ارتفاع تكاليفها نتيجة لانهيار العملة الوطنية مما ضاعف من معاناة المواطنين وزاد من نسبة الإعاقة في المجتمع .
وأكدت المنظمة إلى أهمية تضمين احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في السباسات العامة خاصة وأن هذه الفئة في اليمن تعاني من أوضاع إنسانية صعبة في مختلف مجالات الحياة فهناك الكثير من الأطفال ذوي الإعاقة لا تتوفر لهم فرص الحصول على الخدمات التعليمية وفقا لما ذكرته الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة بأن هناك 80 % من المدارس لا تتوفر فيها خدمات البنى التحتية التي تسهل وصول ذوي الإعاقة إليها ، مما أدى إلى حرمان الكثير منهم من مواصلة التعليم ولم تتجاوو نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين أكملوا التعليم الثانوي .
وأشارت تلك الإحصائية إلى أن ذوي الإعاقة أكثر من غيرهم، يعانون من الحرمان من الحقوق العامة وهذا الغياب ينعكس بآثار خطيرة على هذه الفئة وعلى الأسرة والمجتمع.