الإجراءات المعيارية لإدارة الحالة في مجال عدالة الأطفال.. في ندوة بصنعاء

بدأت بصنعاء أمس دورة تدريبية خاصة بالإجراءات المعيارية الموحدة لإدارة الحالة في مجال عدالة الأطفال، تنظمها اللجنة الفنية لعدالة الأطفال بالتعاون مع منظمة اليونيسف.
يشارك في الدورة التي تستمر ثلاثة أيام 60 مشاركا من قضاة ووكلاء نيابة وضباط شرطة وأخصائيين اجتماعيين من محافظات حجة والحديدة وذمار وإب.
وفي الافتتاح أوضح رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد العقيدة، أن الدورة تأتي في إطار تعزيز الخدمات المقدمة للأطفال في تماس مع القانون وتنظيم العلاقات بين الجهات والمؤسسات التي تتعامل مع هذه الفئة في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة.
وأشار إلى أهمية الاستفادة من الدليل الإجرائي المعياري الموحد لإدارة الحالة في مجال عدالة الأطفال والذي يشمل فئات الأطفال المعرضين والناجين من العنف المبني على العنف الاجتماعي وفئة الأطفال في تماس مع القانون الجانحين أو الضحايا أو الشهود.
ولفت العقيدة إلى تداعيات العدوان وانعكاساته على الجانب النفسي والاجتماعي للأطفال الذين يتم استغلال بعضهم في قضايا جنائية تعود بالضرر على المجتمع والطفل نفسه .. منوها بدور المنظمات الإنسانية التي تعمل لصالح الطفولة وتقدم الدعم والمساندة للطفل اليمني.
وفي الدورة التي حضرها نائب رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي عبدالسلام السرحي ووكيل وزارة العدل للشؤون المالية والإدارية القاضي سعد أحمد هادي ونائب رئيس المعهد العالي للقضاء الدكتور يحيى الخزان .. أكد رئيس قسم القانون الدولي بأكاديمية الشرطة الدكتور نبيل أبو هادي أهمية الدليل الإجرائي في حماية الطفل من المخاطر التي قد تواجهه أثناء تواجده في تماس مع القانون.
وبيّن أن الدليل يدعم تنسيق وتوحيد الجهود والبرامج والأنشطة الخاصة بتطوير نظام عدالة الأطفال .. لافتا إلى أهمية تطبيق أهداف الدليل المتعلقة بتطوير وثيقة معيارية موحدة الإجراءات، واضحة الأدوار والمسؤوليات، محددة الشروط والمعايير تنظم العلاقة بين النظام الوطني لإدارة حالة الطفل في تماس مع القانون والجهات العاملة في مجال عدالة الأطفال.
فيما استعرضت كلمتا رئيسة اللجنة الفنية لعدالة الأطفال آمال الرياشي، ومسؤولة الحماية باليونيسف نور الكسادي أوضاع الأطفال في تماس مع القانون والأنشطة التي نظمتها اللجنة الفنية بالتعاون مع اليونيسف لتحديد الصعوبات التي تواجه الطفل الحدث في مختلف إجراءات التقاضي من الاستدلال والتحقيق والمحاكمة ومؤسسات عدالة الأطفال المختلفة.
وتطرقتا إلى أهمية العدالة التصالحية في منح الطفل الحدث فرصة لإثبات قدراته وسماته الايجابية وإعادة دمجه في المجتمع.