سياسيون ومثقفون وإعلاميون لـــ”الثورة”: مبادرة المجلس السياسي حول المرتبات خطوة متقدمة في مسار تنفيذ اتفاق السويد

استطلاع / أمين النهمي
نظرا للوضع الذي يعاني منه أبناء اليمن جراء الحصار الظالم والقيود الاقتصادية الجائرة وانقطاع مرتبات موظفي الجمهورية اليمنية ومن أجل إزالة كل الادعاءات والمبررات التي تسهم في استمرار معاناة الشعب اليمني بدون حق، وتحييدا للاقتصاد وكل ما يمس حياة المواطنين ويفاقم من الأزمة الإنسانية، وإقامة للحجة، تقدَّمَ المجلسُ السياسيُّ الأعلى بمبادرة اقتصادية من طرف واحد؛ استكمالاً لمخرجات مشاورات السويد التي تضمّنت ضرورةَ حلحلة المِـلَــفّ الاقتصادي، وتحييد الاقتصاد الوطني عن الاستهداف الإجرامي من قبل تحالف العدوان, الأمر الذي يثبت قدرة القيادة اليمنية المواجهة للعدوان يوما بعد يوم على التعامل مع المعطيات السياسية بجدية ، ومصداقية، وإحساس عالٍ بالمسؤولية في الدفاع عن مصالح الشعب اليمني وحرصا شديدا على رفع المعاناة عن كاهل هذا الشعب.
“الثورة” ألتقت عددا من السياسيين والمثقفين والإعلاميين والمحامين، وطرحت عليهم تساؤلات حول الدلالات التي تحملها مبادرة المجلس السياسي الأعلى بخصوص مرتبات الموظفين، وما جدوى وأهمية إطلاقها في هذا التوقيت, وكانت الحصيلة التالية:
البداية كانت مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ / عبدالواحد الشرفي، رئيس الدائرة الإعلامية لحزب الحق, الذي تحدث بالقول: من المؤكد له أن مبادرة المجلس السياسي الأعلى بخصوص مرتبات الموظفين لها أهمية كبيرة ليس على شريحة الموظفين المنقطعة مرتباتهم منذ نقل البنك المركزي إلى عدن وحسب وإنما تأتي في سياق الدفع بمسار تنفيذ اتفاق تفاهمات السويد وخصوصا في الجانب الاقتصادي الذي حاول الطرف الموالي لتحالف العدوان عرقلة احراز اي تقدم في هذا الملف الهام الذي يترتب عليه إنهاء معاناة موظفي الدولة جراء انعدام وسائل عيشهم وأسرهم إمعانا في إذلال ومحاولة النيل من صمود الشعب اليمني وتوظيف هذه الورقة الإنسانية خدمة لأجندتهم غير الأخلاقية ، ولعل مبادرة المجلس السياسي الأعلى ومن جانب واحد في إنشاء حساب لدى البنك المركزي اليمني في الحديدة وتوريد إيرادات موانئ الحديدة لصالح المساهمة في تسليم رواتب موظفي الدولة من شأنه قطع الطريق امام طرف حكومة الرياض في المزايدة الإعلامية وذرائعهم الكاذبة بخصوص إيرادات موانئ الحديدة والتي ستسهم في صرف المرتبات ، فضلا عن وضع العراقيل في جانب مفاوضات الورقة الاقتصادية سواء في ستوكهولم او في عمان!!
وأضاف الشرفي: مبادرة المجلس السياسي الأعلى ستعري طرف حكومة الرياض وتؤكد للعالم أن هذا الطرف ما هو إلا أداة رخيصة بيد تحالف العدوان يحركها كيفما يشاء ولا يمتلك القرار وبالتالي سيعجز عن التعاطي الإيجابي والبناء مع هذه المبادرة الإنسانية وهذا ما تنبئ به مواقفهم السابقة حيال أي مبادرة من شأنها أن تخفف من معاناة أبناء الشعب اليمني، وستضع مبادرة المجلس السياسي المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في إنهاء معاناة الشعب اليمني وخصوصا الشريحة الأكبر من الموظفين المحرومين من سبل معيشتهم واسرهم والمتمثلة في قطع مرتباتهم والتي نأمل أن يستيقظ الضمير الإنساني لوقف جرائم تحالف العدوان المتعددة والمتنوعة وفي مقدمتها الحصار الاقتصادي وقطع المرتبات…
فيما تحدث الدكتور/ مهيوب الحسام، كاتب وناشط حقوقي, قائلا: تثبت القيادة اليمنية المواجهة للعدوان يوما بعد يوم قدرتها العالية على التعامل مع المعطيات السياسية بجدية عالية، ومصداقية، وإحساس عالٍ بالمسؤولية في الدفاع عن مصالح الشعب اليمني وحرص شديد على رفع المعاناة عن كاهل هذا الشعب تلك المعاناة التي سببها العدوان الصهيوأمريكي بأدواته السعو إماراتي الظالم والحصار الجائر، والجوع وقطع المرتبات وبنفس الوتيرة والجدية التي تتعامل بها مع المعطيات على الأرض في ميادين مواجهة العدوان الصهيوأمريكي الأصيل وأدواته السعو إماراتية ومرتزقتهم منذ اربع سنوات ونيف وليس آخرها المبادرة الاقتصادية التي قدمها المجلس السياسي الأعلى من طرف واحد لتنفيذ ما جاء في إطار تفاهمات ستوكهولم في ما يخص الجانب الاقتصادي بين الوفد الوطني، ووفد مرتزقة العدوان، والمتضمنة توريد كل إيرادات البلاد من الطرفين لصالح تسليم مرتبات الموظفين في الجمهورية اليمنية والتي تنص على استكمال الآلية لذلك في العاصمة الأردنية عمان, وتنصل عنها طرف العدوان في تلك اللقاءات هذه المبادرة التي تنص على فتح حساب خاص بذلك في فرع البنك المركزي في الحديدة وتورد اليه إيرادات ميناء الحديدة والصليف ورأس عيسى من الطرف الوطني والتي تمثل أقل من 30% من إيرادات المنافذ اليمنية على أن يورد الطرف الآخر إيرادات بقية المنافذ لنفس الحساب ليتم صرف الإيرادات في تسليم مرتبات الموظفين الجمهورية اليمنية جميعا، وبهذه المبادرة تكون القيادة قد رمت بالكرة في ملعب طرف مرتزقة العدوان, وبالرغم من معرفة القيادة والشعب اليمني المواجه للعدوان بعدم جدية الطرف الآخر التابع لأدوات العدوان، وعدم امتلاكه لإرادته وقراره، فإذا كانت أدوات العدوان السعو إماراتية عاجزة، ولا تمتلك إرادتها وقرارها وسيادتها والمرتهنة تماما لسيدها الصهيوأمريكي فكيف بمرتزقتها الذي لا يملكون القرار في مكان مبيتهم، وأكلهم وشربهم ولون وشكل ملابسهم فهم الجانب الأكثر انحطاطا وهوانا وذلة في هذا العدوان لأنهم عبارة عن مجموعة من المرتزقة مسلوبي الإرادة والقرار نهائيا.
وقال الحسام: هذه المبادرة التي قدمتها القيادة السياسية في هذا التوقيت التي يستعد فيها العدوان ويعد عدته على قدم وساق للتصعيد العسكري في الساحل العربي، وعلى الحديدة تحديدا، هي مبادرة ذكية وذلك يعلم الشعب اليمني جميعا من هو المتعنت والرافض للسلام، وهي نوع من إقامة الحجة على هذا العدوان وسحب الذرائع الواهية التي يتكأ عليها في تصعيد الحرب العدوانية الميدانية والاقتصادية وعلى كل الصعد، وبرغم هذا التنازل الحريص على الشعب اليمني ومصالح الشعب اليمني, فإنه لن يقبلها ولن يقبلها سيده من أدوات العدوان وإن أرادوا ولا إرادة لهم فالإرادة بيد الأصيل، والأصيل لا يريد تنفيذ تفاهمات ستوكهولم ولا غيرها ويريد استمرار العدوان والحرب لمزيد من الحلب للبقرة وحتى انهيار أدوات العدوان ذاتها وهذا الانهيار هو بمثابة الذبح للبقرة في نهاية المطاف وسكينه هي استمرار الحرب وإطالة مدتها فليس من مصلحة الصهيوأمريكي إيقاف الحرب العدوانية وهو الحالب المليارات والصانع للسلاح لإنعاش اقتصاده وهو يستعد لصناعة سلطات أكثر انحطاطا من هذه القائمة، أي سلطات تكون مستعدة لأن تسلم له ثروات الشعب كلها دون أن تستفيد الشعوب منها شيئا, أما الشعب اليمني العظيم فإن هذه الحرب العدوانية لن تزيده إلاّ قوة وإرادة وإصرارا على النصر وهو في طريقه نحو النصر الناجز مثلما العدوان في طريقه نحو هزيمته الناجزة
الإعلامي والمحلل السياسي/ زيد الغرسي, تحدث بالقول: هذا يؤكد أولا ان الطرف الوطني يسعى بجدية لحل مشكلة المرتبات ورفع معاناة المواطنين الاقتصادية ويدل في نفس الوقت على رغبته في تحييد الاقتصاد وكل ما له علاقة بقوت المواطن, لكن نجد ان العدوان ومرتزقته يعرقلون كل المبادرات ويقفون ضدها لأنهم بالأساس هم من افتعلوا هذه الازمات بهدف الضغط على الشعب اليمني ليستسلم، ثم نلاحظ كيف المرتزقة في الداخل يتحركون لنشر البلبلة في اوساط الناس لتحميل القوى الوطنية مسؤولية عدم صرف المرتبات وهو تحرك يؤكد انه ممنهج لدول العدوان ومرتزقتها ,لكن هذه المبادرة وقبلها مبادرة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي تكشف من المعرقل وتفضح ابواق دول العدوان…
ثانيا: تؤكد هذه المبادرة في توقيتها على سعي القوى الوطنية لإنجاح اتفاق السويد في الشق الاقتصادي بعد خطواتها في الجانب العسكري والميداني..
ثالثا: تأتي هذه المبادرة لإقامة الحجة مرة اخرى على قوى العدوان ومرتزقتها لأن رفضهم حل مشكلة المرتبات وسعيهم المستمر لخنق الشعب اقتصاديا الى جانب تصعيدهم العسكري في الحديدة لن يسكت عليه الشعب اليمني ولن يستمروا بدون أي ردة فعل ، ولذلك اتوقع في حال لم يستجيبوا لها ” وهم لن يستجيبوا كالعادة ” ان تكون هناك ضربات مؤلمة من قبل الجيش واللجان الشعبية على دول العدوان تستهدف اقتصادها ومراكزها الحساسة في المرحلة القادمة حتى توقف عدوانها وحصارها على الشعب اليمني, ونقول لدول العدوان ومرتزقتها عليكم ان لا تفهموا تلك المبادرات على أنها ضعف بل هي إقامة حجة وفرصة لكم للعودة الى صوابكم لان ما بعدها لن يكون كما قبلها وانتم تعرفون ذلك وقد جربتم ذلك..
من جهته المحامي/ شائف صالح النعيمي, مسؤول الدائرة السياسية لاتحاد القوى الشعبية, أوضح بالقول: مبادرة المجلس السياسي الأعلى جاءت لتوكد بما يدع مجالا للشك أن استقلال القرار السياسي لا يكون إلا في صالح الوطن والمواطن باعتبارهما الغاية والهدف..فالمبادرة إلى إصدار التوجيهات للحكومة بفتح حساب بالبنك المركزي في الحديدة وتوريد كل الايرادات اليه من الثلاثة الموانئ التي تحت سيطرة حكومة الانقاذ لصرف مرتبات كل موظفي الدولة ليس إلا تأكيداً على صدق التوجه والقرار وتحقيق السلام من منطلق المسؤولية وقطع الطريق امام كل المؤامرات التي تحيكها دول العدوان واذيالها لاحتلال ارضنا وموانئنا ومياهنا وجزرنا وسواحلنا ونهب ثرواتنا والسيطرة على السيادة واستقلالية القرار… الخ
وتشير الأستاذة / كوثر العزي, كاتبة وناشطة ثقافية, قائلة: هذه المبادرة الطيبة تدل على ان المجلس السياسي الأعلى يستشعر المسؤولية الوطنية والإنسانية تجاه شعبنا العزيز في تحقيق الآمن والسلام وتخفيفاً لمعاناته إثر انقطاع المرتبات بسبب العدوان الإجرامي, كما تدل هذه المبادرة الجادة والصادقة على العمل الوطني الواعي النابع من اهتمام المجلس السياسي الأعلى بالموظفين والعمال ومعاناتهم, فضلا عن ذلك فقد جاءت هذه المبادرة الطيبة لتعكس حرص المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني على تنفيذ اتفاق السويد، وتحمل المسؤولية الوطنية إزاء المعاناة الإنسانية، وبذل كل الجهود لحل مشكلة رواتب الموظفين المنقطعة منذ أن تم نقل البنك المركزي اليمني إلى عدن حتى الآن وتحييد الاقتصاد عموما ومن أجل تخفيف المعاناة عن شعبنا العزيز.
وحول أهمية وتوقيت إعلانها قالت العزي: المبادرة تعد إسقاطا للحجة أمام الله وامام شعبنا الصامد وامام المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية وابراء للذمة على ما يتم تداوله من قبل العدوان ومرتزقته وأبواق إعلامه على أن موانئ الحديدة يمكنها أن تغطي صرف رواتب جميع الموظفين وان حكومة صنعاء ترفض كل المبادرات التي تهدف الى صرف المرتبات وتخفيف المعاناة, كذلك تم إطلاقها في هذا الوقت لكي تثبت تعنت الطرف الآخر إزاء المبادرات والتنازلات التي قدمت سابقاً وحالياً ولتكون دليلاً واضحاً وضوح الشمس للعيان على عدم جدية العدوان ومرتزقته وعدم إحساسهم بالمسؤولية تجاه الشعب اليمني وليعلم الجميع ان العدوان ومرتزقته لا توجد لديهم نوايا صالحة وصادقة من أجل مصلحة الوطن والمواطن وانما من أجل مصلحتهم الشخصية الحقيرة, إضافة إلى ذلك تأتي هذه المبادرة رداً قوياً وصفعة بالنعال على وجوه العدوان ومرتزقته في الداخل والخارج الذين يريدون أن يفجروا الوضع الاجتماعي من الداخل وتأكيداً على ان المواطن يعرف بشكل جيد أن الذي يعتدي عليه والذي أوقف راتبه ليست حكومة الإنقاذ الوطني ولا المجلس السياسي ولا اللجان الشعبية ولا الجيش، بل هو يعرف ويوقن أن الذي يعتدي عليه يوميا ويوقف راتبه ويحاصره ويمنع خروجه من المطارات هي دول العدوان ومرتزقتها، وهم مهما عملوا من تضليل لن يستطيعوا تغيير الواقع الذي يقول إن العدوان المستمر منذ أكثر من أربع سنوات هدفه كسر إرادة الإنسان اليمني، وهذا هو المستحيل بذاته الذي لن يحدث مهما نبحت كلاب واشنطن وعبيدها.
ويؤكد الكاتب الصحافي والمحلل السياسي عبدالفتاح علي البنوس رئيس رابطة الصحفيين بذمار بالقول: مبادرة المجلس السياسي الأعلى الأحادية الجانب بشأن فتح حساب خاص بمرتبات الموظفين طرف فرع البنك المركزي بالحديدة يتم توريد كافة إيرادات موانئ الحديدة إليه خطوة متقدمة في مسار تنفيذ اتفاق السويد ، وتحرك جاد ومسؤول من قبل المجلس السياسي لإنهاء معاناة شريحة واسعة من أفراد المجتمع ، ومن شأنها تعرية قوى العدوان ومرتزقتهم والأمم المتحدة التي تتشدق بملف المرتبات وتوظفه سياسيا وتجعل منه جزءاً لا يتجزأ من عدوانها وحربها على بلادنا وحصارها لأبناء شعبنا، اليوم المجلس السياسي أوصل رسالة للأمم المتحدة قال لها فيها ها نحن قد حصرنا إيرادات موانئ الحديدة في حساب خاص بالمرتبات، فأرونا حياديتكم وحرصكم على حل ملف المرتبات بإلزام الطرف الآخر باتخاذ خطوة مماثلة إذا كانت لديكم الجدية في تحييد الاقتصاد اليمني عن الصراع ، وتخفيف معاناة السواد الأعظم من اليمنيين ، وهي رسالة للموظفين توضح لمن لا يزال في قلبه شك عن الطرف المعرقل والمعيق لصرف المرتبات من باب إقامة الحجة وقطع الطريق أمام الطابور الخامس والمعاقين فكريا الذين يتحاملون على سلطة وحكومة صنعاء ويتهمونها بالوقوف وراء قطع المرتبات.
وقال البنوس: هناك قيادة حكيمة ومسؤولة تتشارك مع المواطنين هم وتبعات قطع المرتبات وتعمل كل ما في وسعها لمعالجة ذلك بشتى الطرق والوسائل المتاحة وهي حريصة على صرف المرتبات كاملة وكان الوفد الوطني في السويد والوفد الاقتصادي المشارك في مشاورات الأردن بشأن حيادية البنك المركزي والاقتصاد الوطني وصرف المرتبات متشبثا بكل حرص على معالجة هذا الملف ولكنه اصطدم بتعنت وفد المرتزقة ، وأمام تنصل الأمم المتحدة عن تعهداتها بشأن صرف المرتبات جاءت مبادرة المجلس السياسي الوطنية والإنسانية متزامنة مع صراع العملاء والمرتزقة وتنازعهم على نهب الثروات والموارد والعبث بالمال العام ، في عدن دولة وبنكاً ، وفي مارب دولة وبنكاً ، وفي المهرة كذلك شغل عصابات على حساب قوت المواطن ولقمة عيشه ومرتبه المستحق الذي لا فضل لأحد في صرفه وحصوله عليه.
ويرى البنوس أن جدوى اطلاقها في هذا التوقيت ليعرف الشعب والعالم الفرق بين السلطة الحقيقية وسلطة العصابات ومليشيات العمالة والخيانة والارتزاق التي تتاجر بأوجاع ومعاناة الشعب من أجل خدمة الغازي المحتل وبغية الحصول على مكاسب نفعية رخيصة ، كما أن توقيت الإعلان عنها الذي يتزامن مع التصعيد المستمر للمرتزقة وقوى العدوان في الحديدة يضع الأمم المتحدة أمام المسؤولية الدولية والقانونية حيال أي انهيار لاتفاق السويد وتفجير الوضع الأمني في الحديدة بعد أن قام الطرف الوطني بتقديم التنازلات تلو التنازلات وصولا إلى تنفيذ اتفاق السويد من طرف واحد ، بعد ذلك ستكون كل الخيارات متاحة ومكفولة أمام الجيش واللجان الشعبية للرد على الحماقات والخروقات والانتهاكات التي يرتكبها المرتزقة على مرأى ومسمع العالم.
وباختصار تحدثت الأستاذة / بلقيس علي السلطان -باحثة وناشطة ثقافية وإعلامية، بالقول: الدلالات التي تحملها مبادرة المجلس السياسي الأعلى.. وجود وعي سياسي عال واستشعار للمسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى في أرقى مستوى ، وترجمة ذلك الوعي تتجلى في الحل الذي طرحه لحل هذه المشكلة والذي وجه فيه الحكومة بإنشاء حساب خاص يتم فيه توريد إيرادات الموانئ الثلاثة إلى هذا الحساب الخاص وتحميل الطرف الآخر المسؤولية في حال التهرب والتنصل, وأخيرا” إن هذه الدلالات لا تعبر إلا عن المصداقية والجدية التي يتحلى بها المجلس السياسي الأعلى وسعيه الدؤوب والمتواصل لتخليص البلد من هذه المحنة الخانقة وملامسة هموم أبناء البلد خصوصا” في عدوان يشن أخبث وسائل حربه علينا, أما بالنسبة لجدوى وأهمية إطلاق هذه المبادرة في هذا التوقيت بالذات هي إزالة كل الادعاءات والمبررات التي تسهم في استمرار معاناة الشعب اليمني بدون وجه حق.
من جانبه الأستاذ/ منير الشامي -كاتب وناشط مجتمعي, أوضح بالقول: مبادرة المجلس السياسي الأعلى هي في الحقيقة ترجمة متأخرة لمبادرة السيد القائد العلم عبدالملك الحوثي حفظه الله ورعاه، فهو من أعلن هذه المبادرة منذ وقت مبكر واعتقد ان ذلك كان قبل سقوط المخا في ايدي قوى العدوان في خطابه الذي جاء بعد نقل البنك ثم أكد ذات المبادرة في خطابه الذي اعلن فيه أن التصعيد من قبل قوى العدوان على الحديدة لم يكن ذلك اليوم الذي ألقى فيه خطابه لكنه بدأ قبل ذلك اليوم بثمانية عشر شهرا.
وأضاف الشامي: هذه المبادرة بالترجمة المتأخرة لمبادرة السيد القائد وكان الأحرى أن يقوم المجلس السياسي بترجمتها في ذلك الوقت, ومع ذلك فإن لهذه المبادرة دلالات هامة واول تلك الدلالات واهمها هي انها صدرت من السلطة الرسمية الممثلة للشعب سياسيا امام العالم, وهذا يحمل في طياته الكثير من الدلالات التي تؤكد في مجملها النية الصادقة لسلطة الواقع في سعيها الجدي لحل مشكلة انقطاع مرتبات الموظفين المقطوع منذ ثلاث سنوات وهي في ذات الوقت تعكس أن هذه السلطة تسعى بكل ما اوتيت من قوة إلى تخفيف معاناة الشعب في شماله وجنوبه وتشارك في حمل همومه والتعبير عنها والبحث عن سبل لتخفيفها ورفعها عن كاهله, وهذا السلوك إن دل على شيء فإنما يدل على أن هذه السلطة كانت ولا تزال هي السلطة الشرعية الحقيقية للشعب وهي من تقوم بالمهام المناطة بأي شرعية تجاه شعبها دفاعا وحماية وتأمينا وسعيا لتخفيف معاناتهم وتوفير كل الخدمات الممكنة للشعب في هذه الظروف الصعبة والاستثنائية التي يحيا فيها الشعب للعام الخامس.
وقال الشامي: اما عن جدوى اطلاقها في هذا التوقيت فذلك فيه تأكيد قاطع لا يمكن ان ينكره احد من العالم على أن هذه السلطة الممثلة بالمجلس السياسي هي السلطة الجديرة بالشعب فلم تفرق بين افراد الشعب كما فعلت شرعيتهم المزعومة ولم تتوان في مهامها ولم تقصر كما قصرت حكومة العمالة والخيانة وانها سلطة شرعية حقا بتحملها لمسؤوليتها قولا وعملا وفي استقلاليتها وامتلاكها لقرارها وليست سلطة شكلية وجودها كعدمه كحكومة الفنادق التي يقتصر تحركها وفق توجيهات الغزاة والمحتلين وبهدف ترويج إعلامي لا أثر له على الواقع, إضافة إلى ذلك فإن إطلاقها في هذا التوقيت فيه فضخ وتعرية امام كل اليمنيين أن حكومة الطرف الآخر هي من ترفض حل مشكلة المرتبات ومن تسعى الى زيادة معاناة الموظفين من خلال تعمدها المستمر توقيف صرفها رغم قدرتها على حل هذه المشكلة كون ٨٥٪ من ايرادات الدولة ومواردها تحت تصرفها وفي متناول يدها.
بدوره المحامي والناشط الحقوقي عبدالوهاب الخيل؛ مدير عام الشؤون القانونية بوزارة التربية والتعليم؛ أفاد قائلا: تأتي مبادرة المجلس السياسي الأعلى لصرف المرتبات من منطلق المسؤولية وتحييدا للاقتصاد وكل ما يمس حياة المواطنين ويفاقم من الأزمة الإنسانية كما جاء في البيان، بعد تنصل مرتزقة العدوان عن السير في التفاهم الذي تم بشأن الورقة الاقتصادية خلال تفاهمات السويد, فمبادرة المجلس السياسي الأعلى خطوة جادة وهامة تستحق الاحترام وخاصة أنها قد أعلنت واقترنت بخطوة تنفيذية عملية بتوجيه الحكومة لفتح حساب خاص بفرع البنك المركزي اليمني في الحديدة لتوريد إيرادات موانئ (الحديدة، رأس عيسى، الصليف) لصرف المرتبات لكل موظفي الدولة.
وأضاف الخيل: وأمام تنصل قوى العدوان ومرتزقتها عن تنفيذ آلية الورقة الاقتصادية بادر المجلس السياسي الأعلى الى إعلان مبادرة صرف المرتبات لقطع ذرائع الطرف الآخر الذي فقد بهذه المبادرة أي ذريعة أو حجة تمنعه عن تنفيذ ما عليه من التزامات وفقاً لآلية صرف مرتبات الموظفين, وبهذه الخطوة الجادة التي قدمها المجلس السياسي الأعلى ومن طرف واحد أكد مجدداً أن القوى الوطنية اليمنية المناهضة للعدوان هي الأكثر حرصاً على رفع المعاناة عن كاهل المواطن اليمني الذي انهكته الحرب الاقتصادية والحصار الذي فرضته قوى العدوان وقطع المرتبات بعد نقل البنك المركزي الى عدن.
وقال الخيل: أما جدوى اطلاقها في هذا التوقيت فذلك لأن مرتزقة دول العدوان وبعد مشاورات السويد، وبدلاً من إثبات حسن النوايا بما يرفع المعاناة عن المواطن سارعوا وعبر ما يسمى باللجنة الاقتصادية بفرض إجراءات عبثية ضد البنوك والصرافة ولم يلتزموا باستكمال صياغة الآلية بالعاصمة الأردنية عمّان اسهم ذلك في رفع مستوى معاناة المواطنين اليمنيين.
وختم بالقول: يجب ان يعي المواطن أن مصير المرتبات متعلق بالتزام الطرف الآخر تنفيذ جزئية الاتفاق التي على عاتقه في توريد ايرادات المناطق المحتلة التي يتم نهبها وسرقها لسنوات، كون إيرادات موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف بسيطة للغاية ولا تكفي لتسليم المرتبات حتى وإن كانت تعمل بطاقتها الاستيعابية الكاملة فما بالك إذا كانت متوقفة أو شبه متوقفة بسبب استمرار حصارها من قبل تحالف العدوان وتعطيلها وتدميرها.
ونوهت الكاتبة والناشطة الثقافية/ إكرام المحاقري, بالقول: هناك دلالات واضحة لمن يفهم التحرك السياسي الإيجابي، فبالنسبة لدلالة هذه المبادرة هي أن هذه المبادرة وضعت قوى العدوان وممثلي الأمم المتحدة في زاوية محصورة إما بالقبول والتحرك لتفعيل هذه المبادرة التي هي من طرف واحد عملا في أرض الواقع أو أن يكونوا كما هي عادتهم متجاهلين لجميع المبادرات والتنازلات التي يقدمها المجلس السياسي منذ بداية العدوان على اليمن, من خلال ذلك سيتضح لمن تبقى بغير وعي وبصيرة من الشعب اليمني والعالم الذي اختار لنفسه غشاوة مظلمة عن الحق من هو المعرقل الحقيقي لصرف مرتبات موظفي الجمهورية اليمنية دون استثناء, كما أن هذه المبادرة التي هي من طرف واحد قد وضعت الأمم المتحدة في وضع محرج للغاية خاصة وأنها فرطت أشد التفريط في تحقيق بنود اتفاقية السويد بحق ملف الحديدة وملف تبادل الاسرى بغض النظر عن جميع الملفات الإنسانية التي تم تجاهلها من قبل الأمم المتحدة التي نطقت بالسلام وعملت بالتآمر على الإنسان في اليمن وليس هذا خافيا على احد.
وقالت المحاقري: أما بالنسبة لجدوى وأهمية إطلاق هذه المبادرة في هذا الوقت فدعونا نربط بين الأحداث المتواكبة خاصة في الآونة الأخيرة، حيث أن الورقة العسكرية في المنطقة قد أصبحت في يد الجيش اليمني بعد الضربات المستهدفة لنفط ومطارات تحالف العدوان ولمنشآته الحيوية سواء بالطيران المسير أم بالصواريخ الباليستية بأنواعها المتطورة والحديثة, كذلك بسقوط مواقع ومعسكرات العدو السعودي المحصنة على أيدي أبطال الجيش اللجان الشعبية اليمنية ووصولهم إلى العمق السعودي في ظل كر وفر للجيش السعودي ومرتزقة العدوان من مختلف الدول.