عضو المجلس السياسي الأعلى محمد صالح النعيمي لـ”الثورة”:مشروع بناء الدولة هو الرد الأبلغ عمقاً على العدوان

أجرى الحوار/
مدير التحرير

أكد الأستاذ محمد صالح النعيمي عضو المجلس السياسي الأعلى أن مشروع الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة مطلب وطني وملك لجميع اليمنيين ولا يمثل وجهة نظر طرف معين ولا يتعارض مع مصالح أي طرف.
وأضاف النعيمي في حوار مع “الثورة” إذا كان الرد الطبيعي على العدوان العسكري ومرتزقته هو بثبات المجاهدين من الجيش واللجان الشعبية عسكريا وصمود شعبنا في مواجهة الحصار بكل أشكاله فمشروع بناء الدولة وحمايته هو الرد الأبلغ عمقاً على عدوان هذه الدول وهذا التحدي.
الأستاذ محمد النعيمي الذي كان له دور أساسي في عملية إعداد وصياغة الرؤية الوطنية منذ أن كلفه الرئيس الشهيد صالح الصماد هو والدكتور ياسر الحوري بالإعداد للمشروع تطرق في حواره مع الثورة إلى الكثير من القضايا المرتبطة بمشروع الرؤيشة الوطنية
* في البداية نود أن تقدموا لنا تعريفات موجزة للرؤية وأهدافها.
– الرؤية الوطنية بعد إقرارها وتدشين العمل بها أصبحت تعرف بأنها الوثيقة الوطنية الاستراتيجية التي تتعامل مع الحاضر وتحدد ملامح المستقبل وهي مرتكز لتوحيد الجهود والطاقات، وهي الإطار المرجعي والمرشد الرئيسي لتوجيه خطط وبرامج عمل مؤسسات الدولة وتحديد غاياتها وأهدافها، ومرجعية لتنظيم العلاقة في ما بينها ومع بقية المكونات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
– أما عن الأهداف فيمكن القول أنها واضحة من تعريفاتها فهي تهدف إلى تعزيز أدوار مؤسسات الدولة وتحسين أدائها، وترشيد القرار المؤسسي وتمنع الاجتهادات الفردية، وتهدف إلى حشد الجهود والطاقات لمواجهة تحديات الحاضر والإعداد للمستقبل، وتمكن من تقييم الأداء المؤسسي لكافة أجهزة الدولة.
* ما هي الأسباب التي دفعتكم إلى صياغة هذه الرؤية وجعلها منطلقا أو مرجعا لبناء الدولة؟.
– الرؤية تعبر عن إرادة شعب وتوجه وطني للتعامل مع الحاضر في ظل العدوان وتخطط لمستقبل زاهر. وإذا كان الرد الطبيعي على العدوان العسكري ومرتزقته، هو بثبات المجاهدين من ( الجيش واللجان الشعبية ) عسكرياً وصمود شعبنا ضد الحصار بكل أشكاله، فمشروع بناء الدولة وحمايته هو الرد الأبلغ عمقا على عدوان هذه الدول وهذا التحدي سيكون له ساحاته النضالية المتعددة على المستوى الشعبي والسياسي وهذا يتطلب منا جميعاً استنهاض قوانا وبشكل عام أن مجموع ما تعانيه مؤسسات الدولة من جوانب سلبية متراكمة منذ عقود إضافة إلى ما تسبب به العدوان من حالة شلل لبعض المؤسسات جعل القيادة السياسية تدرك أهمية الحاجة إلى جهود منظمة ومدروسة ومخططة تستوعب متطلبات المرحلة وظروفها وأولويات الجهود المطلوبة
* من هي الجهات التي أوكلت اليها مهمة إعداد وصياغة الرؤية،وماذا عن المشاركة والتمثيل السياسي في الإعداد والصياغة للرؤية؟!
– بعد خطابه يوم 26 مارس دعانا الأخ الرئيس الشهيد صالح الصماد أنا والأخ العزيز الدكتور ياسر الحوري امين سر المجلس السياسي إلى اجتماع خاص وناقش معنا موضوع دعوته التي أطلقها في خطابه مشروع بناء الدولة حينها تحت شعار “يدٌ تبني ويدٌ تحمي” وخلال هذا الاجتماع تحدثنا كثيرا عن متطلبات وخطوات تبني هذا المشروع وكلفنا بإعداد التصورات الأولية ، وعملنا من تلك اللحظة على اتخاذ الترتيبات اللازمة لتنفيذ هذه المهمة الوطنية ،وآخر ما قدمناه له هو هيكل ومحددات المشروع كخطوط عريضة وكان ذلك قبل أيام من استشهاده وبعد تكليف الرئيس مهدي المشاط رئيساً للمجلس السياسي الأعلى تم اتخاذ قرار في المجلس باستمرارية تكليفي برئاسة فريق إعداد المشروع واستمر العمل بتوسيع دائرة المشاركة وتبادل الرؤى مع كافة الأطراف ذات العلاقة على كافة المستويات ( مكونات سياسية –منظمات مجتمع مدني – مؤسسات حكومية – جامعات – رجال فكر ومثقفين – علماء – المرأة – الشباب مراكز بحثية وبيوت خبرة ، ومتخصصين وغيرها .
* ماذا عن دوركم انتم شخصيا في ذلك؟. وماذا عن دور الشهيد الصماد .. وماذا عن السيد عبد الملك في هذه الرؤية. ؟!.
– بالنسبة لدور الشهيد صالح الصماد هو في الأصل صاحب فكرة المشروع ، فالرجل وبحكم تعامله ووقوفه مع مختلف القضايا والمواقف في إدارة شؤون الدولة وما لمسه من حالة عدم توازن ،وإرباك واجتهادات خصوصا في ظل العدوان وما تعرضت له مؤسسات الدولة من عدوان ممنهج كان يراهن العدو على شللها ،ولهذا فقد استشعر حاجة الوطن لمشروع وطني يعمل الجميع في إطاره لتوحيد الجهود وتوفير مرجعية يعمل الجميع في ظلها بعيدا عن التقديرات الشخصية والاجتهاد ومنذ إعلان ذلك في خطابه يوم 26 مارس 2018م وبين الإعلان واستشهاده رحمة الله عليه 24 يوما، ولكن خلال هذه الأيام المحدودة كانت متابعته لنا شبه يومية وكأنه كان يدرك بقرب رحيله عنا إلى جوار الشهداء والصالحين، أما عن دور السيد عبد الملك والرئيس مهدي المشاط فقد ظهر واضحا أن هناك إرادة جماعية تبارك وتدعم وتشد على أهمية إنجاز المشروع برزت من خلال الدعم والمساندة وتذليل الصعوبات ومباركة كل ما يقدم لهما من شأنه تحقيق المصلحة العامة ويخدم المواطن ،ولا ننسى أيضاً دور أعضاء المجلس السياسي وعلى وجه الخصوص الشيخ صادق ابو راس وقد تميز دعمهم السياسي لنا في رسالة بعثها الشيخ المرحوم ناصر النصيري قبل وفاته بساعات يقول فيها (إنه لشرف لنا تأييد الرؤية الوطنية وكم كان بودي أن أكون بينكم لنعمل سويا لتنفيذها ولكنني أكتب هذه الرسالة والمرض يعتصر جسمي والموت يقترب مني وإنني أوصيكم بتنفيذ الرؤية ويحثنا على الإسراع بالعمل بها) رحمة الله عليه.
– دورنا الشخصي كان في إطار فريق عمل إعداد المشروع والذي كان فريقاً من أفضل ما أنجبته اليمن من رجال متطوعين مخلصين لله ولشعبهم ومن خلال ما قدموه في الرؤية بأن الشعب اليمني يحقق عزه ورفعته ونهضته وتقدمه.
* يرى البعض أن الرؤية هي بمثابة برنامج سياسي لأنصارالله .. ما تعليقكم على ذلك؟.
– الرؤية الوطنية عمل استراتيجي بعيد كل البعد عن التكتيك السياسي، وإنما هي متطلب وطني وهي ملك لكل اليمنيين، لأنها لا تمثل وجهة نظر طرف معين ولا تتعارض مع مصلحة أي طرف يؤكد ذلك ما حملته من مبادئ وقيم نبيلة وغايات ينشدها الجميع .
* ما هي الاسس والمرجعيات التي استندت إليها الرؤية؟!
– الأسس والمرجعيات التي استندت اليها الرؤية هي:
1. دستور الجمهورية اليمنية
2. مخرجات مؤتمر الحوار الوطني المتوافق عليها
3. القوانين والتشريعات الأساسية
4. الخطط والاستراتيجيات القطاعية والبرامج الحكومية السابقة.
5. الخطة العالمية للتنمية المستدامة ( 2016 – 2030).
6. التجارب والممارسات الدولية الناجحة.
7. مقترحات ورؤى المؤسسات الحكومية.
8. رؤى وتصورات الأحزاب والمكونات السياسية.
* تمر بلادنا بشكل خاص، والمنطقة بشكل عام بظروف سياسية استثنائية يصعب معها التكهن بملامح واضحة للمستقبل، فهل تم مراعاة ذلك عند إعداد وصياغة الرؤية ؟! بمعنى آخر، هل تضمنت الرؤية ما يمكن اعتباره ثوابت ومتغيرات؟! وهل من امثلة على ذلك؟
– الرؤية ومحاورها الـ 12 شملت غايات وأهدافا ومبادرات بكل ما تحتاجه الدولة اليمنية الحديثة وإن كانت بعض القضايا مرتبطة بالحل السياسي كذلك هناك خطط وإصلاحات وتطوير مؤسسات الدولة سواءً التشريع او تعديلات قوانين أو بعض مواد الدستور تحتاج تلك القضايا وضعاً مستقرا وتمويلا لموازنات تنفيذ الخطط المطلوبة وهذه القضايا والمراحل هي التي تتحكم في مسارات التنفيذ، ولهذا حددنا المراحل، مراحل التنفيذ بثلاث وكل مرحلة لها مهامها وخططها ومتطلباتها.
– نعم حرصنا على أن تكون الرؤية بعيداً عن الصراع القائم والعدوان وجلعنا مفردات صياغتها وطنية ليس فيها أي مفردات خاصا بالعدوان أو المرتزقة، وكنا عندما نعرف بجهة المنفذ مثل المجلس السياسي الأعلى نضع اسم رئيس الجمهورية وبين قوسين (المجلس السياسي الأعلى) أو العكس.
– ونحن نصيغ الرؤية كانت عقولنا متجردة عن عواطف أو مآسي المرحلة التي نمر بها من جرائم العدوان سواءً من خلال الحصار أو من خلال الغارات الجوية وغيرها من الجرائم، لم ننظر إلى شركاء العدوان في هذه الجرائم من أحزاب وقيادات سياسية حتى نجرد منهم صفاتهم ومواقعهم الوطنية نتيجة لشراكتهم في جرائم العدوان ، جعلنا الرؤية لكل اليمن واليمنيين، ومن عنده أي ملاحظات حول الرؤية فليقدم ما هو أفضل ونحن نقبل بما هو افضل، إضافة الى أن مراحل التقييم والتطوير ستكون متاحة لما هو أفضل ولا مجال لقبول أي انتقاص مما شملت الرؤية وآليتها التنفيذية لأن ذلك مرتبط بحاضر ومستقبل الشعب اليمني وتضحياته.
– وانوه هنا إلى دور الاخ رئيس المجلس السياسي الأعلى بأنه كان خير داعم لنا في تجاوز مفردات المرحلة التي شملت عدداً كبيرا ممن قدموا ملاحظات أو انتقادات علينا لماذا لم نضمن توصيف قوى العدوان وشركائهم المحليين.
* تنقسم مراحل تنفيذ الرؤية الى ثلاث مراحل، الأولى مدتها سنتان” 2019/2020 “وسميت مرحلة الصمود والتعافي، هل تعني هذه التسمية انكم تتوقعون انتهاء العدوان والوصول إلى تسوية سياسية خلال هذه الفترة؟!
– السنتان الخاصتان بالمرحلة الأولى الصمود والتعافي بنيتا على فرضية أن العدوان سينتهي خلالها والفرضية الثانية بأنه سيتجاوزها ولكن في نفس الوقت اعتماد المرحلية في الرؤية سيسمح بالمراجعة وتقييم الوضع والظروف والمتغيرات وبالتالي سيكون بناء أولويات المرحلة التالية مستوعبة للمتغيرات ومن ذلك جانب توقف العدوان من عدمه، كما أن الرؤية تستوعب أيضا نتائج أي مصالحة وطنية وحل سياسي داخلي مستقل وحر وبعيد عن أي وصاية خارجية .
* مرت ستة أشهر من المرحلة الاولى، وهي تساوي 25 في المئة من المرحلة، ما الذي تم خلال الفترة الماضية من عمر المرحلة، وهل تسير عملية التنفيذ كما خطط لها؟!
– بطبيعة الحال تعد المرحلة التأسيسية للمكتب التنفيذي والوحدات الفنية والتنفيذية وإعداد الخطط لما تبقى من عام 2019م وعام 2020م هي أهم مرحلة في مسار تنفيذ الرؤية، وهذه المرحلة تتطلب تحديد المواقع الإدارية ضمن مباني مؤسسات الدولة حتى لا تكلف أعباء إضافية وكذلك تحديد الكوادر المتخصصة لإدارة تنفيذ الرؤية والمتابعة والتقييم، وكذلك إعداد الأدلة الإدارية والفنية اللازمة لإدارة التنفيذ ، وبشكل عام التحضير الجيد يؤدي إلى نتائج جيدة، وفي نفس الوقت هناك الكثير من الجهات تضمنت خططها لهذا العام العديد من الجوانب المستهدفة بالرؤية خصوصا وأن من مرجعيات الرؤية خطط وبرامج مختلف الجهات ،والأهم أن تتم عملية التنفيذ بصورة سليمة .
* المرحلة الثانية ومدتها خمس سنوات وتبدأ من 2021، وتسمى كما جاء في نص الرؤية، مرحلة البناء المؤسسي وإعادة البناء وتعزيز مقومات الاستقرار، هل يمكن شرح هذه المرحلة، خصوصا أنها تعد مرحلة هامة كونها تشكل جسرا بين المرحلة الاولى والثالثة، اوبين أعباء الحاضر وطموحات المستقبل.؟!.
– لقد بنيت الرؤية على أساس مرحلي لضمان تحقيق التدرج المنطقي والطبيعي وتجنب القفز على الواقع فمن غير المنطقي أن تتبنى أية دولة أي مشاريع عملاقة وطموحة قبل أن تهيئ الأرضية المناسبة بإصلاح وتهيئة المؤسسات وإزالة الاختلالات الجوهرية والتخلص من السلبيات والقيام بإعداد الدراسات اللازمة والبحث عن مصادر التمويل وتعزيز جوانب الشراكة المجتمعية، وكما ذكرنا أن المرحلية تسمح ببناء كل مرحلة على أساس مستوى ما أنجز خلال المرحلة السابقة.
* ماذا يعني تبني مثل هذا المشروع ونحن نواجه العدوان والحصار للسنة الخامسة على التوالي؟!
– أولاً بناء الدولة وفق ما تضمنته الرؤية هو مطلب وطني وشعبي وسياسي وتاريخي قامت من أجله ثورات، وغياب الدولة الحقيقية القوية العادلة أنتج صراعات وحروبا داخلية وتدخلات وعدوانا خارجيا تكرر في كل مرحلة من المراحل القائمة والمراحل الماضية.
– ثانياً: هذا يثبت ويدل على مصداقية القيادة السياسية نحو بناء هذه الدولة المنشودة، ويمثل وفاءً والتزاماً لتلك الدماء الزكية التي سالت دفاعاً عن الشعب اليمني وسيادته وحريته في صد العدوان وبالتالي فإن المرحلة لا تتطلب استسلاما وخنوعا إلى حين توقف العدوان فالنجاح يولد من رحم المعاناة، ولذا يجب أن يكون هناك رؤية وطنية تواجه الحاضر بكل أبعاده وتعزيز مقومات الصمود وضمان إدارة مثلى للمرحلة ومواجهة مخططات العدوان والتحضير للمستقبل فلا يمكن لشعب حر أن ينكفئ تحت التراب منتظرا انتهاء العدوان .
* قبل أيام، أعلنت الوحدة الفنية للمتابعة والتقييم لتنفيذ الرؤية عن فتح باب المنافسة لشغل مهام رؤساء الفرق في الأجهزة والمؤسسات الحكومية والمختلطة والتي ستتولى تنفيذ الرؤية، كل في الجهة التابعة لها. . هذا يعني ان كل وزارة او مؤسسة ستكون معنية بوضع خطط شاملة وتفصيلية لتطوير نفسها. من هي الجهة التي ستقر هذه الخطط؟.
– يأتي ذلك بهدف استقطاب أفضل الكوادر المؤهلة القادرة على إدارة عملية المتابعة والتقييم لمستوى تنفيذ الخطط ومستوى الانجاز المطالب بها كل أجهزة الدولة والاستقطاب سيتم من موظفي الدولة أولا بحسب شروط ومعايير محددة مسبقا وكل ذلك هو من باب التحضير لعملية إدارة الرؤية .
* الرؤية التي بين أيدينا الآن، هل هي مكتملة وباتت ملزمة للجميع، أم أنها قابلة للتطوير والتعديل، وإن كانت كذلك، فمن هي الجهات المخولة او التي يمكنها إجراء تعديلات أو إضافات. . كيف ومتى؟!.
– الرؤية الأن من وجهة نظرنا مكتملة وهذا لا يعني أنها غير قابلة للتطوير، وقد ذكرنا في الرؤية وآليتها التنفيذية بأن يكون هناك مراجعة وتقييم وتطوير بين الحين والأخر لأن التطور يمضي بسرعة فائقة ولهذا يجب علينا أن نواكب هذا التطور وفق إمكانياتنا ومتطلباتنا المحققة لبناء دولتنا وتنميتنا ورفاهية مجتمعنا.
– والمعني بتلك المراجعة كل الجهات عبر الوحدات التنفيذية والفنية والمكتب التنفيذي واللجنة العليا لتسيير الرؤية وبعد المراجعة بكل ابعادها الاستراتيجية والفنية والمصالح الوطنية العليا تقدم إلى المجلس السياسي الأعلى ثم يعلنها بعد مراجعة الفريق الاستشاري لها.
* الحرب والحصار المفروض على بلادنا منذ خمس سنوات كشفا عن اختلالات كبيرة في بنية الدولة، ماهي أبرز هذه الاختلالات من وجهة نظركم. وكيف انعكس ذلك على مضامين الرؤية. ؟!.
– أي دولة تعتمد وتقبل بالتبعية والتحكم في مصير قرارها من قبل طرف خارجي ولا تضع حساباتها لكل مواطن الضعف وتصنع سياساتها وبناءها الاقتصادي والسياسي والعسكري ستكون دولة رخوة في كل مؤسساتها وإدارتها وتنميتها وأمنها القومي ومصالحها العليا، وسيحكمها التجاذب بين المصالح والأطماع ولهذا تضمنت الرؤية كل ما يتعلق بأمنها القومي في ظل أنها تنشد السلام
* ماذا عن الموارد البشرية والمالية اللازمة لتنفيذ الرؤية، ألا يمكن أن تشكل النفقات المالية للتنفيذ أعباء جديدة على الحكومة؟!
– أولا: الموارد البشرية: اليمن مليئة بالكفاءات الوطنية ومقدور على الأخذ بيدها ولا يرتقي شعب إلى أوج العلى – مالم يكن بانوه من أبنائه. فلا قلق.
– أما الموارد المالية : ورغم حجم التحديات في ظل العدوان فإن هذه التحديات ستدفع إلى تصحيح كل الانحرافات والسياسات الخاطئة وستدفع المرحلة إلى تنمية كل الموارد المتاحة والمهدرة واستثمار كل الخيرات التي تتميز بها بلادنا ،وبتنمية واستنهاض المجتمع ليكون منتجا وفاعلا في التنمية ،وبمشاركة القطاع الخاص وبمحاربة الفساد وترشيد الإنفاق وترشيد القرار وتعظيم إنتاجية وفاعلية الأداء الحكومي وتصحيح السلوكيات ووقف التجاوزات في التعامل مع المال العام كلها عوامل ستسهم في التخفيف من حجم التحدي وتسهم في تحقيق الإنجاز المتدرج .
* حدثنا باختصار عن المفاهيم التالية كما جاءت في الرؤية: الديمقراطية، التعددية السياسية، الحقوق والحريات العامة والخاصة، المساواة، المرأة؟
– فالديمقراطية: هي الديمقراطية التي يتجسد من خلالها التداول السلمي للسلطة بل وذهبت الرؤية إلى تداول السلطات وفق نظام انتخابي يتوافق عليه أبناء اليمن وفقا لمخرجات المصالحة والحل السياسي.
– والتعددية السياسية: هي التعددية التي يتجسد معها ثقافة القبول بالأخر والمشاركة السياسية في ضوء الثوابت الدينية والوطنية وترسيخ قيم الولاء الوطني، واحترام الدستور.
– الحقوق والحريات العامة والخاصة: تبدأ برفع مستوى الوعي المجتمعي والقضائي بمبادئ وأسس الحقوق والحريات وتطوير الآليات والممارسات الوطنية لترسيخ تلك الحقوق واحترامها، وحرية الصحافة والإعلام والتعبير عن الرأي .
– المساواة: وتتجسد بتحقيق العدالة بكل أبعادها وصورها .
– المرأة: نصف المجتمع وشريكة الرجل تساهم في التنمية تحترم وتحمى حقوقها وتعتبر ركيزة أساسية في بناء الأسرة والمجتمع.