صنعاء تضخ دماء جديدة في شرايين اتفاق السويد وتضع العدوان في موقف حرج

> الشامي:حكومة هادي فشلت في إدارة الملفات الاقتصادية وتستخدمها لتحقيق مكسب سياسي
> المحاقري:القيادة السياسية أثبتت مصداقيتها وحرصها على إيجاد الحلول والمخارج لحصول الموظفين على حقوقهم
> الروحاني:مبادرة المجلس السياسي لصرف المرتبات وضعت مزايدات مرتزقة التحالف باسم الوطنية على المحك

الثورة / محمد شرف الروحاني
في ظل مساعي دول تحالف العدوان لقتل اتفاق السويد ومحاولة التنصل من تنفيذ الاتفاق وبعد مبادرة الانسحاب من موانئ الحديدة الثلاثة التي نفذتها صنعاء من طرف واحد في العاشر من مايو الماضي، ها هي صنعاء تضخ دماء جديدة في شرايين اتفاق السويد، وتضع التحالف في موقف حرج أمام العالم، من خلال المبادرة التي أطلقها المجلس السياسي الأعلى، بفتح حساب خاص برواتب الموظفين في فرع البنك المركزي بالحديدة تورد إليه مداخيل الموانئ الثلاثة في المحافظة.

مبادرة المجلس السياسي الأعلى تمثل خطوة مهمة على الصعيد الاقتصادي وقطع الطريق أمام العدوان الذي يحاول الانقلاب على اتفاق السويد والمماطلة والتنصل وكسب الوقت واستخدام الورقة الاقتصادية لتحقيق مكاسب سياسية بعد عجز العدوان عن تحقيق أي نصر عسكري في الجبهات.
فدول تحالف العدوان التي أقدمت على قطع رواتب الموظفين منذ سبتمبر 2016، لم تحرك ساكناً في ما يخص التزاماتها بتنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم الموقع عليه بين الطرفين في الـ12 من ديسمبر الماضي.
تبريرات واهية
وقد كشفت التبريرات الواهية التي قدمها الوفد المفاوض باسم تحالف العدوان خلال مفاوضات السويد، والمباحثات الاقتصادية التي أجريت في عمان، أن دول التحالف حولت المعاناة الاقتصادية لشعب اليمن، إلى مجرد مهزلة يمكن اختلاق أي مبررات واهية للاستمرار بها، دون خجل.
فرغم أن اتفاق السويد وضع الإطار العام لتسوية قضية رواتب الموظفين، عبر إيداع إيرادات موانئ الحديدة في حساب خاص في بنك الحديدة لصرف الراتب، بإشراف الأمم المتحدة، وترك التفاصيل لمباحثات لاحقة، إلا أن وفد التحالف حضر مباحثات الملف الاقتصادي ” اللاحقة” في عمان بمواقف عدمية، لم يكن خلالها يمتلك أي رؤى مسؤولة لزحزحة الملف الاقتصادي، بل على العكس تجرأت قوى التحالف على الانقلاب على نتائج مفاوضات السويد، من خلال إصرارها على أن يكون بنك عدن المركزي هو المسؤول على إيرادات موانئ الحديدة، خارج الاتفاق العام الذي تم التوصل اليه في مفاوضات السويد.
عضو اللجنة الاقتصادية العليا، أحمد الشامي أكد أن تقديم هذه المبادرة من طرف واحد هو تأكيد للمجتمع الدول والأمم المتحدة وللشعب اليمني بأن المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ ملتزم باتفاق السويد وأن من يسعى للتنصل عن الاتفاق هو الطرف الآخر.
وأشار الشامي أن حكومة هادي فشلت في إدارة الملفات الاقتصادية وأنها في مباحثات عمان في الأردن فقط حاولت انتزاع صلاحية البنك المركزي إلى عدن دون تقديم معالجات لتستخدم الملف الاقتصادي واستغلال معاناة الشعب اليمني لتحقيق مكسب سياسي.
إيجاد الحلول
نائب رئيس المكتب التنفيذي للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة يحيى المحاقري أكد من جهته أن مبادرة المجلس السياسي الأعلى الاقتصادية لصرف مرتبات موظفي الدولة أثبتت مصداقية القيادة السياسية وحرصها على إيجاد الحلول والمخارج لحصول الموظفين في جميع مؤسسات الدولة على حقوقهم ومرتباتهم.
وقال المحاقري أن مبادرة المجلس السياسي الأعلى أتت في الوقت المناسب وفي اللحظة المناسبة، مشيراً إلى ان هذه المبادرة ستكشف من يحاول التراجع عن اتفاق السويد ومن يماطل في تنفيذ هذا الاتفاق… مؤكداً انه ليس أمام أطراف الطرف الآخر إلا الاستجابة لهذه المبادرة فرفضها سيكشف أنهم يتبنون توقيف وحجب مرتبات موظفي الدولة عن مستحقيها.
وأوضح أن حكومة “هادي” تسيطر على معظم الإيرادات من النفط والغاز إضافة إلى الإيرادات الجمركية والضريبية والمبالغ التي تقدمها دول التحالف باسم المساعدات والتي بلغت 36 مليار وكل هذه المبالغ تذهب إلى جيوب الفاسدين وغسيل الأموال والتهريب الى الخارج.
وأشار إلى أن مرتبات موظفي الدولة السنوية تزيد عن 940 مليار ريال وأن إيرادات الموانئ الثلاثة التي تسيطر عليها صنعاء والإيرادات الجمركية والضريبية لا تتجاوز الـ 40 مليار سنوياً وبالتالي لا تكفي لصرف مرتبات الموظفين.
وأكد أن الأمم المتحدة هي السبب الرئيسي في المشكلة فهي من وافقت على نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن وأخذت الالتزامات من حكومة “هادي” بصرف كافة مرتبات موظفي الدولة، لكن منذ نقل البنك المركزي إلى عدن أثبتت حكومة “هادي” عدم نيتها صرف المرتبات.
فضحت المزايدات
الأمين العام المساعد لحزب الحرية التنموي فاروق الروحاني أكد أن المبادرة الاقتصادية التي أطلقها المجلس السياسي الأعلى وضعت مزايدات مرتزقة التحالف باسم ” الوطنية” على المحك، بعد ان أثبتت صنعاء حرصها على الشعب اليمني ونواياها الصادقة لتنفيذ اتفاق السويد وقدمت التنازلات تلو التنازلات من اجل إنجاح هذا الاتفاق والتخفيف من المعاناة الكبيرة التي يمر بها أبناء الشعب اليمني.
وقال الروحاني أن حكومة “هادي” تستخدم الورقة الاقتصادية كورقة ضغط لتحقيق مكسب سياسي يعوض فشلها العسكري في مختلف الجبهات وعلى كل الأصعدة.
وأضاف أن المرتبات هي حق لكل اليمنيين دون تمييز أو تعصب لطائفة أو مذهب أو منطقة أو انتماء وهذا ما كان عليه الحال أيام إدارة اللجنة الثورية العليا إلى أن تم نقل البنك المركزي إلى عدن.
مؤكداً أن على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أن يقوما بواجبهما بالضغط على دول التحالف وحكومة “هادي” للوفاء بالتزاماتها وصرف مرتبات كافة موظفي الدولة، وتنفيذ اتفاق السويد.
رفض وتعنت
مبادرة المجلس السياسي الاقتصادية خطوة عملية تنفيذاً لتفاهمات واتفاقيات السويد وكذلك آخر اجتماع اقتصادي في العاصمة الأردنية عمان حظيت بترحيب الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وتركت انطباعاً إيجابياً لدى عامة المواطنين باعتبار قضية المرتبات تؤثر على الملايين.
وبالرغم من أهميتها إلا أن الطرف الآخر ممثلاً بحكومة هادي أعلنت عن رفضها للمبادرة وتنصلها كالعادة عن أي حلول أو مبادرات أو مقترحات تطرح من أجل المواطنين وموظفي الدولة، متمسكة فقط بصرف مرتبات موظفي الحديدة مقابل تحويل إيرادات موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف إلى البنك المركزي نسخة عدن، معلنين بذلك عن لا مبالاة بمصير أكثر من مليون موظف يمني في كافة محافظات ومدن الجمهورية اليمنية.
ردة فعل حكومة الفار هادي جاءت لتزيد من معاناة الشعب اليمني وتثبت بما لا يدع مجالا للشك بأنها لا تهتم سوى بمصالح فئة محدودة من السياسيين العملاء وتجار الحروب وأنها هي التي توفر منذ بداية العدوان الأسباب والمبررات والغطاء السياسي والدبلوماسي لدول التحالف التي وجدت بتلك الحكومة ضالتها للنيل من تاريخ وحضارة اليمن وإيذائه أرضاً وإنساناً.