مشهور تؤكد إلتزام الحكومة اليمنية بحل ومعالجة انتهاكات حقوق الانسان
الثورة نت/ –
أكدت وزيرة حقوق الانسان حورية مشهور إلتزام الحكومة بحل ومعالجة انتهاكات حقوق الانسان في اليمن والشروع بخطوات تنفيذية وإجراءات عملية والتي تتطلب وقتا◌ٍ طويلا◌ٍ وإمكانات أكبر.
وأوضحت في كلمة اليمن التي ألقتها في الدورة الـ24 لمجلس حقوق الانسان بالعاصمة السويسرية جنيف بأن الحكومة اليمنية عززت التعاون والتوجه والاستجابة لاحترام وحماية حقوق الإنسان بفتح مكتب للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بعد توقيع بروتوكول فتح المكتب في مثل هذا اليوم في سبتمبر من العام الماضي على هامش انعقاد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتطرقت الى مبادرة الحكومة لاتخاذ معالجات أولية منها قراري رئيس الجمهورية بتشكيل لجنتي الأراضي وإعادة المسرحين قسرا◌ٍ من العسكريين والمدنيين بعد حرب صيف 1994 وباشرت أعمالها في مارس 2013م¡ بإعادة أكثر من 700 من كبار القادة العسكريين في القوات المسلحة والأمن وتنظر الآن في ملفات المسرحين قسرا◌ٍ وظلما◌ٍ في القطاع المدني.
وأشارت الى أن لجنة معالجة قضايا الأراضي استلمت حتى الآن 45 ألف ملفا◌ٍ وهو مؤشر على أن القضية معقدة وتزداد تعقيدا◌ٍ بعدم مبادرة أصحاب النفوذ والذين استولوا على تلك الأراضي دونما وجه حق إلى الاستجابة بتسليم تلك الأراضي بعض منها أراضي مملوكة للدولة وأخرى ملكيات خاصة لأشخاص أو جماعات كانت تعتزم استخدامها في الاستثمار والإنتاج اللازم لإنعاش الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للشباب لامتصاص جزء من البطالة المتنامية في ظل الركود الاقتصادي وحالات الاختراق الأمني المثيرة للقلق والعابثة بأمن واستقرار الوطن والمواطن والمعطلة للجهود التنموية.
ونوهت بتقديم الحكومة اعتذار عام وشامل عن انتهاكات حقوق الإنسان لأبناء الوطن خاصة أبناء الجنوب وصعدة الذين مستهم أضرار بالغة من جراء تلك الانتهاكات وسعت لجملة من التدابير والإجراءات لترجمة هذا الاعتذار منها إنشاء صندوق جبر الضرر وصندوق رعاية أسر شهداء وجرحى ثورة فبراير والحراك السلمي ¡ إضافة إلى الإجراءات السالفة الذكر.
وأوضحت الوزيرة مشهور بأن الحكومة تخطو بثبات باتجاه احترام وصيانة وحماية حقوق الإنسان.. مشيرة◌ٍ إلى موافقة مجلس الوزراء على الانضمام لنظام روما لمحكمة الجنايات الدولية وللاتفاقية الدولية لمناهضة الإخفاء القسري كما تجري الجهود لإعداد قانون وطني لمناهضة الإخفاء القسري وتوقيع أقسى وأقصى العقوبات في حق من لا يتورعون عن ارتكاب مثل هذه الجرائم التي تصنف بأنها جرائم ضد الإنسانية ¡ كما وافقت على مشروع مكافحة الاتجار بالبشر وكلها أحيلت إلى مجلس النواب لاستكمال إجراءات إصدارها ثم دخولها حيز النفاذ.
سبأ
