خبراء اقتصاد يشيدون بمشروع تحسين خدمات الطقس والمناخ في اليمن

الثورة نت/ تقرير/أحمد الطيار –
شاد خبراء اقتصاد بالمنحة التي قدمها البنك الدولي لبلادنا بغرض تحسين دقة التوقعات المناخية بقيمة 19 مليون دولار.
وقال الخبراء: إن المنحة ستسهم في تنفيذ مشاريع تنموية لمواجهة آثار السيول والكوارث الطبيعية من خلال رصد تميل مشروع جديد يتمثل الهدف منه في مساندة توفير معلومات موثوقة عن الأحوال المناخية والمائية للسكان في مختلف أنحاء اليمن¡ وخاصة الفقراء والضعفاء من الفئات الأكثر تأثرا بالكوارث الطبيعية. وستدعم هذه الخدمات المحسنة قدرة البلاد على إدارة التحديات العديدة المرتبطة بتغير المناخ.
وقد أقر المنحة مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي الأسبوع الماضي ويعتقد أن تنفيذ مشاريعها سيتم بسرعة نظرا لحاجة اليمن لذلك خصوصا وان هناك خسائر اقتصادية تعرض لها الناس في المديريات والمحافظات الوسطى بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على البلاد في هذا الصيف والخريف كما أن بيانات علمية حددت أن سقوط الأمطار في اليمن يغلب عليه التباين وعدم الانتظام¡ وهو وضع يزداد سوءا نتيجة ارتفاع معدلات التبخر بالإضافة إلى ما تشكله السيول المفاجئة ونوبات الجفاف من مخاطر متكررة تؤدي إلى تشريد الآلاف وإلى خسائر بشرية وأخرى مادية تصيب الممتلكات وسبل كسب الرزق. وتشير تقارير ميدانية إلى أن كارثة السيول عام 2008م ادت الى وفاة 180 شخصا وتشريد 10 آلاف آخرين¡ وتسببت في دمار وخسائر للبنية الأساسية والملاجئ وسبل كسب الرزق قدرت بنحو 1638 مليون دولار¡ أي ما يعادل 6 % من إجمالي الناتج المحلي لليمن. وفي الشهر الماضي¡ ق◌ْتل 50 شخصا جراء تعرضهم لسيول مفاجئة في وادي نخلة بمحافظة تعز.
ودعما لهذا المشروع قال البنك الدولي أنه تم التوقيع على مذكرة تفاهم تلزم كافة وزراء الأجهزة المعنية المسؤولة عن جمع بيانات المناخ¡ والتحليل ودعم اتخاذ القرار¡ بانتهاج سياسة تقوم على تبادل البيانات مما يدعم قدرتهم بدرجة كبيرة على تبادل البيانات وتقديم خدمات موثوقة بشأن الطقس والمناخ والمياه. ويشكل ذلك خطوة كبيرة للأمام على طريق تحديث خدمات الأرصاد الجوية والهيدرولوجية على المستوى الوطني في اليمن
وأشار وائل زقوت المدير القطري للبنك الدولي لدى اليمن إلى أن هذا المشروع سيساعد اليمن في بناء قدراته على مجابهة آثار تغير المناخ وإدارة موارده المائية وظروفه المناخية في المستقبل بمزيد من الفاعلية. فالمعرفة بتقلبات المناخ وتغيøره مقترنة بتوقعات جوية وهيدرولوجية ي◌ْعتمد عليها ضد السيول المفاجئة ستسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في اليمن.
وسيقوم مشروع التنسيق بين نظام المعلومات المناخية والبرنامج النموذجي بمواجهة آثار تغير المناخ بإدخال تكنولوجيات جديدة¡ كما سيتيح إمكانية الوصول إلى منتجات عالمية عالية الدقة متعلقة بالأحوال المناخية والطقس. وستتضمن التحسينات التي ينفذها المشروع تدريب مقدمي الخدمات ومستخدميها بما يتيح لكليهما تصميم استخدام المعلومات بقدر أكبر من الفاعلية.
من جانبها قالت ليا كارول سايغهارت¡ رئيسة فريق المشروع بالبنك الدولي: «يتوقف التكيف الفعال مع آثار تقلبات المناخ وتغيره على الحصول على معلومات جوية وهيدرولوجية فورية وموثوقة للاسترشاد بها في عملية اتخاذ القرار. وسيتناول المشروع على نحو أفضل آثار تغير المناخ في الأجل الطويل¡ وكذلك التعامل في الأجل القصير مع الكوارث الناجمة عن الأحوال الجوية.»
وأضافت سايغهارت :إن حزمة تمويل المنحة للمشروع مقدمة من البرنامج النموذجي لمواجهة آثار تغير المناخ التابع لصندوقي الاستثمار في الأنشطة المناخية (PPCR)¡ والذي ص◌ْمم لدعم جهود البلدان من أجل دمج مخاطر المناخ والقدرة على مجابهة تغير المناخ في صميم خطط التنمية وتنفيذها.
وتمثل زيادة المساواة بين الجنسين في أماكن العمل إحدى العلامات المميزة لمشاريع البرنامج النموذجي لمواجهة آثار تغير المناخ. ويتضمن ذلك قيام الحكومة اليمنية بانتداب وتمويل أخصائيات فنيات للعمل بالبرنامج النموذجي في اليمن حيث يستفدن من التدريب الإضافي وتتاح لهن الفرصة للإسهام بدرجة كبيرة في نجاح البرنامج بشكل عام.