أبلان: نأسف لعدم القدرة على انتشال الحرفيين وحماية منتجاتهم
راشد: نعاني من جانب مادي وتشريعي.. وبعض الحرفيين يستوردون من الخارج
تحقيق/ عبدالباسط النوعة
> يعاني الموروث الثقافي في اليمن الكثير من الصعوبات والتحديات التي جعلته أسيراٍ لا يستطيع أن يجد مكانه الذي يليق به ويساهم إسهاماٍ مباشراٍ في التأثير على الحياة الاجتماعية والاقتصادية وتأتي الحرف اليدوية والصناعات التقليدية اليمنية على رأس تلك الموارد التقليدية التي كان لها الدور الكبير في الحياة اليمنية قديماٍ فقد كان الإنسان اليمني منتجاٍ يوفر حاجاته بنفسه ولا يعتمد على أحد ولكن هذه الحرف والصناعات التقليدية باتت تواجه تحديات جمة حيث على الكثير من الصناعات والحرف إلى التراجع والأفول لأنها افتقدت إلى عوامل البقاء التي كان ينبغي على الدولة ومؤسساتها المختلفة أن توفرها لها وبات الحرفيون والصناع في أماكن أخرى غير أماكنهم باحثين عن أسباب الرزق التي افتقدوها في مهنتهم المتوارثة فهل هناك حلول مناسبة لدى الجهات المعنية للحفاظ على هذه الحرف وهل يمكن أن نعيد الحرف والصناعات التي اندثرت أم أن الوقت فقدناه ولماذا لم يطبق قرار مجلس الوزراء بمنع استيراد المنتجات التي يمكن تصنيعها وإنتاجها محلياٍ منذ العام 2008م أسئلة نبحث عن إجاباتها في وزارة الثقافة والإدارة العامة للحرف اليدوية.
تؤكد الأخت هدى أبلان نائب وزير الثقافة أن وزارة الثقافة ليست الجهة الوحيدة المعنية بالحفاظ على الحرف والصناعات التقليدية فهناك جهات أخرى ينبغي أن تشارك معها في عملية الحفاظ.
وتقول تغيير الحرف اليدوية والمشغولات التقليدية جزء هام من المشهد الثقافي لبلادنا وهي أساسية في التعريف بالحضارة والمراحل التي مرت بها وكذا المتغيرات التاريخية والسياسية والاجتماعية التي عاشتها اليمن وكانت فعلا عنوانا عريضا لمراحل الازدهار والتقدم الذي عاشته البلد من العصور الماضية ولكن وللأسف الشديد لم نستطع الإسهام بدور فعال في الحفاظ على هذه الموروث الهام وانتشاله من الحالة التي وصل إليها وجعله حالة عامة وتوجه لمختلف أجهزة الدولة ومؤسساتها ولا شك أن وزارة الثقافة عملت على إنشاء إدارة عامة للحرف اليدوية ومراكز خاصة لها وإن كان المركز أكثر حضورا إلا أن هذه التحركات تظل خافتة ولا تشبع الحاجة الملحة للحفاظ على هذه الحرف ولكن تظل الآمال موجودة أن تأخذ الحكومة موضوع الحرف اليدوية والصناعات التقليدية على أنه موضوع استراتيجي هام يخدم البلد ويعود بالنفع عليه ويكون عنوانا لحضارته.
وحول إمكانية أن تعود الحرف والصناعات التي اندثرت أوضحت أن هذه المسألة تحتاج إلى مسح ونزول ميداني على مختلف المناطق اليمنية والبحث عن الأشخاص الذين كانوا يمتهنون هذا الحرف أو يقدمون تلك الصناعات ودعمهم وتشجيعهم ماديا ومعنويا للعودة إلى مهنهم وتدريب آخرين عليها وبالتالي يمكن أن يغير هذه الحرف والصناعات التقليدية إلى الحياة من جديد والأهم من ذلك هو المحافظة على ديمومتها واستمراريتها.
ودعت الحرفيين والصناع إلى تقديم أفكارهم ورؤاهم التي يرون أنها قد تكون مناسبة لإحياء الحرف والصناعات أو للقيام بعملية المسح وبدورهم في وزارة الثقافة سوف يعلمون على مناقشة أفضل الرؤى وتقديمها لمشروع إلى مجلس الوزراء لإقراره السعي كتنفيذه.
وفيما يتعلق بقرار مجلس الوزراء بمنع استيراد المنتجات التي يمكن تصنيعها محلياٍ وأسباب عدم تنفيذه من الآن منذ العام 2008م أجابت (أبلان) قائلة: مسئولية تنفيذ القرار ليست على وزارة الثقافية فهناك جهات تتحمل المسئولية في التنفيذ منها الجمارك وكذا المقاييس والجودة والأجهزة الأمنية وغيرها بمعنى كل المؤسسات التي تعنى بالأشياء المستوردة إلى البلد وعليهم أن يهتموا بالحالة الثقافية وينفذوا صدور قرارات تخص الحالة الثقافية وخاصة قرار منع استيراد المنتجات التي ممكن تصنيعها محلياٍ فعليهم أن يفرقوا ماذا يدخل إلى البلد وماذا يمنع دخوله وبالتالي فالمسئولية تقع على عاتق الحكومة برمتها فالحرف لا تحتاج إلى قرار معاق ومشلول يظل حبيس الأدراج لابد ان تكون للقرار صفة الضبطية والرقابية والاهم من كل ذلك التنفيذ الملزم على كل الجهات ونحن من وزارة الثقافة سنعمل على مخاطبة الجهات الضبطية وتوجيه رسائل تذكير بهذا القرار والضغط من أجل إخراج القرار ويحتاج إلى دعم الإعلاميين في هذا الاتجاه كون الإعلام يمثل الشريك الأساسي والفاعل للثقافة والتراث..
ويقول مدير عام الحرف اليدوية بوزارة الثقافة محمد راشد أن الحرف والصناعات التقليدية في بلادنا من سيئ الى أسوأ وبمرور الوقت تفقد اليمن حرفة أو صناعة وهكذا وإذا ما تم إجراء عملية المسح المندثر من الصناعات والحرف فقد تكون الحصيلة مخزية جدا وما هو موجود من حرف وصناعات تقليدية أقل بكثير من تلك التي اندثرت بفعل الاهمال وعدم الاهتمام والتشجيع الذي من المفترض أن تقدمه الدولة لمن يقفون وراء هذه الحرف والصناعات.
وانتقد راشد قيام بعض الحرفيين والصناع باستيراد منتجات من الخارج والترويج لها باعتبارها يمنية المنشأ والهوية.
وأضاف: أكبر المشكلات التي تواجهنا وتحول بيننا وبين الحفاظ على الحرف اليدوية والصناعات تتمثل في جانبين الأول مادي وهو يحتل النصيب الأكبر والثاني تشريعي ولهذا تسعى وزارة الثقافة إلى استخراج قرار جمهوري بإنشاء مركز وطني للحرف والمشغولات اليدوية يحظى باستقلالية تامة وكاملة وموازية كافية بحيث يؤدي دوره في الحفاظ والاهتمام بالحرف وتم إعداد قانون إنشاء يتضمن المهام والاعمال التي يجب على المركز القيام بها ولهذا الغرض شكلت لجنة وزارية لمراجعة قانون الانشاء من الجهات المعنية الخدمة المدنية والمالية والشؤون القانونية وتم فعلا مراجعة المواد وإبداء الملاحظات واجتمعت اللجنة الوزارية وأقرت القانون والملاحظات ورفعتها لرئاسة الوزراء وهو الآن في المرحلة الأخيرة وإذا ما تم إنشاء هذا المركز وإعطاؤه الصفة القانونية والتشريعية والمالية اللازمة سيعمل على انتشال الحرف اليدوية من الحالة السيئة التي تقبع فيها الحرف وتشجيع الحرفيين وتدريبهم وتوفير متطلبات واحتياجات الحرفيين صحيح أن المركز موجود لكنه يفقتر إلى قرار الإنشاء وقانونه وكذا الميزانية التشغيلية المناسبة وبالتالي يظهر المركز مشلولا وعاجزا عن ممارسة الدور المنوط به للحفاظ على الحرف والمشغولات اليدوية ومع هذا استطاع المركز أن ينفذ دورات تدريبية في مجالات الاحجار الكريمة والنسيج والخياطة والتطريز ولم يستطع مواصلة الدورات أو التوسع إلى مجالات أخرى بسبب شحة الامكانيات.
مشيرا إلى أنه يمكن اعادة الحرف والصناعات التي اندثرت إذا وجد الاهتمام من الدولة لتحقيق ذلك وتوفرت النوايا والتوجهات الصادقة والمخلصة حيث ينبغي أن يتم التواصل سريعا مع الحرفيين والصناع القدماء الذين لا يزالون على قيد الحياة وهم قلة وتوفير الامكانيات اللازمة لهم لتعليم تلك الحرف والصناعات للأجيال من بعدهم وفي هذا المجال يجب أن تتحرك الدولة ولا تتأخر في التواصل مع هؤلاء الحرفيين قبل فوات الاوان ويكون القدر أسرع منهم وبالتالي تفوت فرص إحياء تلك الحرف من جديد.
وحول قرار مجلس الوزراء أوضح راشد قائلا: القرار غير مهم فهناك بدائل أهم من القرار وتنفيذه ممكن أن توجد بنية تحتية تهتم بتدريب وتأهيل عدد كبير من الحرفين من مختلف الحرف اليمنية وتوفير الامكانيات اللازمة لهم من الآلات ومحلات وورش لكي ينتجوا وبأعداد كبيرة وبهذا توفر منتجات حرفية يمنية وبأعداد هائلة ونكون اسعارها مناسبة وبالتالي نقضي على المنتج القادم من وراء الحدود لأن الجميع يدرك أن المنتج اليمني أقوى وأفضل ولكن السعر أحيانا يكون مرتفعا ولكن إذا ما وفرنا الآلات والمناخ المناسب للانتاج ووفرنا الحرفي المؤهل حتما سيزداد الانتاج وتقل الاسعار ويزداد الطلب على المنتج المحلي على حساب المستورد.
