
الثورة نت صادق السماوي –
كشفت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور أن مجلس الوزراء سيناقش الأربعاء القادم مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.
وقالت مشهور في افتتاح ورشة العمل الخاصة بإعداد التقرير الثاني للجمهورية اليمنية حول حقوق الإنسان والتي تنظمها وزارة حقوق الإنسان بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
لدعم حقوق الإنسان في المرحلة الانتقالية أن المشروع بعد أن يقر في مجلس الوزراء سيحال إلى مجلس النواب ومن ثم إلى رئيس
الجمهورية لإصداره.
وأشارت إلى أن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان لن تحل محل الوزارة لأن الحكومة هي التي توقع على الاتفاقيات وهي المسؤولة
أمام المجتمع الدولي عن تنفيذها إلى جانب أن وجود أكثر من جهة وطرف تناقش حقوق الإنسان تعزز من مبادئ حقوق الإنسان
وتجعلها حاضرة في كل الفعاليات والمناسبات.
وأكدت مشهور أن حكومة الوفاق خطت خطوات إجرائية في مسألة حقوق الإنسان¡ حيث تم انضمام اليمن إلى اتفاقية الإخفاء
القسري¡ وكذا الاعتراف بظاهرة الاتجار بالبشر واطلاق استراتيجية لمكافحة الاتجار بالبشر¡ وغيرها من القرارات ذات الصلة.
من جانبها قالت دينا المؤمن ممثلة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن أثبت في الآونة الأخيرة أنه ليس من الدول التي
تتملص من مناقشة التزاماتها الدولية حول حقوق الإنسان إلى جانب أن العديد من التوصيات التي قبلتها اليمن أثبتت أيضا◌ٍ أنها
لا تقف موقفا◌ٍ دفاعيا◌ٍ ضد التوصيات¡ بل تعاملت معها بجدية. ودعت إلى ضرورة إيجاد آليات لتنفيذ التوصيات الدولية حول
حقوق الإنسان على أرض الواقع وأن تقوم الجهات الحكومية بكل جهدها لإثراء محتوى التقرير بمد الفريق المعني بوزارة حقوق
الإنسان بالمعلومات الدقيقة والمفصلة عن الوضع في اليمن.
من جانبه تطرق ممثل مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن جورج أبو مرزوق إلى مرحلة ما بعد التقرير الأول 2009 م¡ حيث جرى استعراض أول لحقوق الإنسان وخروجه بمصفوفة كبيرة من التوصيات¡ ومدى التزام الدولة بتلك التوصيات والحقوق منها حق المساواة¡ وحقوق الأطفال وذوي الإعاقة والمرأة والحقوق المدنية والسياسية وموضوع التعذيب وسوء المعاملة والصحة والتعليم وكذا مستوى المعيشة. متمنيا◌ٍ الخروج بتوصيات تؤدي إلى تقرير فعال يسلط الضوء بشكل واضح وشامل عن كل ما يتعلق بحقوق الإنسان في اليمن.